با اینهمه با توسعه فناوری پیام‌رسان‌ها و پلتفرم‌های فعال در فضای مجازی تاثیر بسیاری در توسعه کسب‌وکارها داشته و بسیاری از مشاغل خانگی، سنتی و خدماتی در حال استفاده از این فضاها هستند. در چند سال اخیر آمار و ارقام بسیار متفاوتی از حجم معاملات و تراکنش‌های اقتصاد دیجیتال کشور در حوزه کسب‌وکارهای آنلاین منتشر شده است. براساس برخی آمار منتشر شده، حدود ۴۰ میلیون کاربر ایرانی در فضای اینستاگرام فعالیت می‌کنند و بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران حدود ۱۰ میلیون از ۱۱ میلیون کسب‌وکار اینترنتی به صورت مستقیم و غیر مستقیم از اینستاگرام استفاده می‌کنند. استفاده از سایر پلتفرم‌های خارجی نیز دست کمی از این آمار ندارد. جدا از سایت‌های اینترنتی، ۸۰ درصد سهم فروش و ارائه خدمات تجارت الکترونیک ایران در شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد، همچنین ۲۸ درصد از این خدمات در پیام‌رسان‌ها ارائه می‌شوند، یعنی سهم عمده این بازار در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی صورت گرفته است. حال سوال اصلی آن است که حجم گردش مالی و تراکنش‌های کسب‌وکارهای آنلاین چه مقدار است و درواقع با اتخاذ تصمیمات ناگهانی و غیرکارشناسی، چه حجمی از اقتصاد آنلاین دچار خسارت می‌شود؟ همچنین مسئولانی که آدرس شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های داخلی را به مردم می‌دهند آیا از میزان درآمد فعلی کسب‌وکارهای آنلاین در این پلتفرم‌ها خبر دارند و کوچ اجباری کاربران به پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی داخلی یک حرکت هدفمند و تصمیمی عاقلانه است یا خیر؟ برای روشن شدن موضوع می‌توان به بررسی آمارهای ارائه شده در گزارش جامع سالانه تجارت الکترونیک در سال ۱۴۰۰ پرداخت. در این گزارش به بررسی حجم گردش مالی و بزرگی این بازار و همچنین میزان استقبال مردم از شبکه‌های داخلی اشاره شده است. براساس گزارش جامع سالانه تجارت الکترونیک بر پایه اطلاعات سال ۱۴۰۰، در حوزه تجارت الکترونیک با بازار بسیار بزرگی طرف هستیم، بازاری که ارزش کل گردش مالی آن رقم عجیب ۱۲ هزار و ۳۶۹ هزار میلیارد ریال است! ارزش کل گردش مالی تجارت الکترونیک در سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت بوده است! در گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیک اشاره شده که تنها یک درصد از سرمایه حوزه تجارت الکترونیک مربوط به دولت است و بیش از ۹۴ درصد این سرمایه توسط بخش خصوصی تامین شده است. این یعنی بازاری به بزرگی ۱۲ هزار و ۳۶۹ هزار میلیارد ریال توسط مردم تشکیل شده و قطعا با آسیب دیدن آن، در نگاه اول دولت ضرر مالی نخواهد دید، هر چند که عواقب آن غیرقابل جبران خواهد بود اما وابستگی این حوزه به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران این بخش موضوعی غیرقابل انکار است.

به همین دلیل است که با تصمیمات لحظه‌ای و غیرکارشناسی، جو نااطمینانی در تجارت الکترونیک ایجاد شده آمده و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه در حال کاهش است.