اتاق بازرگانی سمنان در سفر وزیر اقتصاد به استان پیشنهاد مردمی‌سازی اقتصاد ملی را ارائه کرد پیشنهادی که وزیر با استقبال از آن، دستور رسیدگی و تشکیل کارگروهی برای آن را صادر کرد. از جمله مواردی که در این نشست بسیار مورد بررسی قرار گرفت، ضرورت توجه به تعاونی‌ها، سهم مردم و همچنین کوچک کردن دولت بود؛ دولتی که با کوچک‌تر شدن و برون‌سپاری بسیاری کارها می‌تواند به سمت چابک‌سازی فرآیند‌های اقتصادی کشورمان حرکت کند. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در این نشست مطرح شد، پیشنهاد اتاق بازرگانی استان سمنان مبنی بر واگذاری امور اقتصاد ملی به مردم و بخش خصوصی بود. رئیس اتاق سمنان همچنین اعلام کرد که این اتاق آمادگی دارد تا پیش‌نویس قانونی در این ارتباط را تنظیم کند.

غفلت از اصل ۴۴

رئیس اتاق بازرگانی سمنان در گفت‌وگو با خبرنگار بازار، ضمن بیان اینکه سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشورمان علیرغم اصل ۴۴ قانون اساسی، اندک است، گفت: همانطور که در جلسه با وزیر اقتصاد نیز بیان شد، اصل ۴۴ بر این امر استوار بود که دست کم یک چهارم اقتصاد به بخش تعاونی و مردمی سپرده شود که این کار مغفول ماند و ما انتظار داریم که سهم بخش خصوصی حتی از ۵۰ درصد هم افزون شود.فرج‌الله معماری با بیان اینکه سهم مردم و بخش خصوصی در اقتصاد ملی باید افزایش یابد، ابراز کرد: اتاق بازرگانی روز گذشته پیشنهاد مردمی‌سازی اقتصاد ملی را در دیدار با وزیر اقتصاد بیان و حتی آمادگی خود را هم برای نوشتن پیش نویس لایحه قانون مردمی‌سازی اقتصاد ملی با هماهنگی اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که امیدواریم این امر مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه قانون مردمی‌سازی اقتصاد ملی می‌تواند به ما کمک کند تا بسیاری از خلأ‌ها را پوشش دهیم، ابراز کرد: واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی در کنار تکمیل قوانین، می‌تواند بهره‌وری را هم افزایش دهد از سوی دیگر ما نباید فراموش کنیم که کوچک‌تر شدن دولت به چابک‌سازی فرآیند‌های اقتصادی کمک خواهد کرد.

ارتقای بهره‌وری

رئیس اتاق سمنان با بیان اینکه تصویب قانون مردمی‌سازی اقتصاد ملی تکمیل‌کننده قوانین و همچنین بسیار کمک‌کننده خواهد بود، گفت: ما باید بپذیریم که رشد اقتصادی بدون بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست از سوی دیگر توان مدیریتی و کارشناسی بخش خصوصی نیز در اقتصاد کشورمان بسیار بالا است.

معماری با بیان اینکه دولت باید تسهیل‌گر باشد نه تصدی‌گر، بیان کرد: دولت باید بر نظارت و امور حاکمیتی متمرکز باشد و نقش تسهیل گری خود را ایفا کند و لذا مابقی مسائل را به مردم و بخش خصوصی بسپارد تا بتوانیم شاهد شتاب‌گیری فرآیند‌های اقتصادی و ارتقای بهره‌وری باشیم.وی با بیان اینکه امیدواریم پیشنهاد تصویب قانون مردمی‌سازی اقتصاد ملی مورد تصویب قرار گیرد، گفت: کاهش نقش دولت و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی ماهیت و استخوان بندی اصلی این طرح محسوب می‌شود.

پیشنهاد را بررسی می‌کنیم

سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی دیروز در گفت‌وگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه اتاق بازرگانی سمنان طرحی را پیشنهاد کرد که در آن مردمی‌سازی اقتصاد ملی صورت خواهد گرفت، تاکید کرد: در این خصوص مقرر شد کارگروهی مشترک بین وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی استان سمنان و سایر استان‌های کشور، تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ تشکیل و متن پیشنهادات مهیا شود.

خاندوزی با بیان اینکه این پیشنهادات سپس مورد بررسی قرار می‌گیرد و امیدواریم بتوانیم مصوبه لازم برای اجرایی شدن آن را اخذ کنیم، تاکید کرد: پیگیری‌های لازم در خصوص این پیشنهاد اتاق بازرگانی سمنان، از سوی وزارت اقتصاد صورت خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه یکی از موارد مهمی که تولیدکنندگان استان سمنان مانند دیگر نقاط کشور با ان مواجه هستند، مسئله تامین مالی شرکت‌های تولیدی است، تاکید کرد: مقرر شد یک خط تامین مالی ویژه برای استان سمنان در وزارت اقتصاد با مشارکت سازمان بورس و اوراق بهادار ایجاد شود تا تولیدگرانی که می‌توانند از ظرفیت‌های بازار سرمایه بهره‌گیری کنند، با سرعت در کوتاه‌ترین زمان تامین مالی شوند.

ایرادات دولت بزرگ

یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار بازار، ضمن بیان اینکه اقتصاد دولتی بزرگ و متورم، ایرادات بسیاری دارد که در این ۴۵ سال از انقلاب اسلامی می‌گذرد، ایرادات آن را به چشم دیده ایم، گفت: یکی از مهم‌ترین ایرادات عدم واگذاری امور به مردم و بخش خصوصی این است که دولت بسیار بزرگ شده و در تمام شئون از صدور کوچکترین مجوزها تا حتی دخالت در کاشی و سرامیک کف یک کارخانه دخیل است و این وقت و انرژی بسیاری را از سیستم بروکراسی کشور می‌گیرد.

محسن موسوی نیا با بیان اینکه دولت بزرگ عمدتاً کم بازده است زیرا چابکی ندارد، تاکید کرد: دولت بزرگ توان حرکت سریع را از دست می‌دهد در نتیجه به مرور دچار رخوت می‌شود و رکود گریبان آن را می‌گیرد در صورتی که واگذاری امور می‌تواند دولت را سبک تر کند.

وی با بیان اینکه دیگر ایراد دولت بزرگ و اقتصاد دولتی این است که دولت به جای تسهیل‌گری، تصدی‌گری می‌کند، ابراز کرد: امروز برای مثال در زمینه خودرو شاهد هستیم که یک کارخانه خودرو‌سازی خصوصی نمی‌تواند در کشور رقابت کند چرا که دولت به جای تسهیل‌گر، بزرگترین رقیب او خواهد بود و تلاش می‌کند که او را از صحنه بیرون کند زیرا می‌داند که بخش خصوصی تمرکز بر کیفیت دارد و اگر کارخانه کاملاً خصوصی در کشور ایجاد شود که طراحی و ایمنی خود را‌ها را بالا ببرد دیگر کسی خودروی دولتی نمی‌خرد.

اقتصاد دولتی ریشه دوانده است

این کارشناس ادامه داد: اقتصاد سالم زمانی است که دولت به جای اینکه خودرو تولید کند از بخش خصوصی حمایت کند تا آنها خودرو تولید کند و بازار رقابت قیمت‌ها را هم تعیین کند در این بین تولیدگر مجبور است خودروی با کیفیت ارائه کند آن هم با کمترین نرخ ممکن و در نتیجه دولت از مالیاتی که می‌گیرد همان میزان درآمد دارد که از ایران خودرو و سایپا؛ اما متاسفانه تفکر اقتصاد دولتی در ایران ریشه دوانده و به این راحتی نیز ریشه کن نمی‌شود.

موسوی با بیان اینکه مجتوای پیشنهاد اتاق بازرگانی سمنان هنوز مشخص نیست و تنها جسته و گریخته مشخص شده که قرار است بخشی از اقدامات به بخش خصوصی سپرده شده و دولت تصدی‌گری کند، ابراز کرد: مهم این است که ما بتوانیم چطور آن را اجرایی کنیم زیرا ما به لحاظ قوانین یکی از مترقی‌ترین قوانین دنیا را داریم اما وقتی همین قانون قرار است اجرا شود یکباره همه چیز به هم می‌ریزد. کافی است به نمونه‌های واگذاری کارخانه‌ها به بخش خصوصی و اصل ۴۴ دقت کنیم که نزدیک بود تمام آنها را نابود کند.

سخن پایانی

در نهایت باید گفت اقتصاد دانان عقیده دارند که کوچک تر کردن دولت بسیار خوب است و می‌تواند مزیت‌های بسیاری را هم برای کشورمان به ارمغان بیاورد اما نباید فراموش کرد که عادت کردن به اقتصاد دولتی بعد از دهه ها، کار را قدری برای تغییر شرایط دشوار کرده است. از سوی دیگر باید در نظر داشت که اگر قرار است این قوانین هم به بدترین شکل اجرا شوند همان بهتر است که اصلاً طرح نشوند. موضوع دیگری که کارشناسان ابراز نگرانی می‌کنند این است که ما به نام واگذاری به بخش خصوصی، کارها را به‌دست خصولتی‌ها و از دولت منفک شده‌ها و نهاد‌های دیگر کشور قرار دهیم که خود باز داستانی مجزا است و در نهایت اقتصاد کشور از آن نفعی نمی‌برد.