عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در پاسخ به پرسشی در پیش‌بینی وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد در ۱۴۰۳ تصریح می‌کند: «سال آینده از نظر اقتصادی، سالی بسیار دشوارتر از امسال است، زیرا باتوجه به محدودیت‌های تحریم ممکن است درآمدهای نفتی کاهش ‌یابند و مشکلات ناشی از تحریم زمینه‌های مناسب‌تری برای شدت گرفتن دارد تا کاهش یافتن یا حل و فصل آن. به‌نظر می‌رسد رویکرد دولت حاکم بر واشنگتن نقشی مهم در وضعیت تورم و رشد اقتصادی ایران خواهد داشت.»

وحید شقاقی، کارشناس اقتصاد، عنوان می‌کند: «چنانچه واقعیت اقتصادمان را در نظر بگیریم و اینکه رشد متوسط نیم قرن اقتصادی حدود ۲ تا ۳ درصد سالانه بوده، من فکر می‌کنم اگر تحریم تشدید نشود، همین میزان رشد اقتصادی را شاهد خواهیم بود، اما چنانچه تحریم‌ها تشدید شوند باید انتظار یک رشد منفی دیگر را داشته باشیم که می‌تواند در ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ هم ادامه یابد.»آنچه در ادامه می‌خوانید متن کامل گفت‌وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد است.

رئیس سازمان برنامه و رئیس کل بانک مرکزی گفته‌اند لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده به کاهش تورم منجر خواهد شد. شما این برآورد را قبول دارید؟

مشخصا می‌توانیم بگوییم در بخش‌هایی که این مسئولان فعالیت می‌کنند، تا اندازه‌ای تلاش‌هایی در جهت کاهش نرخ تورم صورت گرفته است. با این حال تورم در کشور ما یک مسئله قدیمی و مزمن است که به این راحتی نمی‌توانیم آن را کنترل و مهار کنیم. وقتی به میانگین نرخ تورم کشورمان در نیم قرن گذشته می‌نگریم به‌وضوح مشخص است که مشکل فوق به‌راحتی حل نخواهد شد و کاهش نرخ تورم ایران در حدی که تک‌رقمی شود، نیازمند اقدامات مهم، ساختاری و بلندمدت است.

باتوجه به لایحه پیشنهادی برای تورم کشور چه سناریویی می‌توانیم ترسیم کنیم؟‌

در بخش‌هایی از اقتصاد کشورمان اقداماتی انجام شده که تا اندازه‌ای می‌تواند به کنترل تورم و ثبات قیمتی منجر شود، اما از آنجایی که با یک بسته منسجم مواجه نیستیم، این رویکرد بخشی باقی می‌ماند و زمینه‌های افزایش تورم همچنان در کشور وجود خواهد داشت.ما در سال آینده با دو بردار روبه‌رو خواهیم بود که با یکدیگر در تناقض جدی قرار دارند؛ یک بردار حرکت اقتصادی به سمت کاهش تورم را نشانه رفته و دیگری زمینه‌های افزایش تورم و بی‌ثباتی‌های قیمتی را فراهم می‌کند. بردار اول که می‌تواند به کاهش نرخ تورم بینجامد و در پی کنترل تورم است، مجموعه‌ای از سیاست‌های انقباضی در بخش پولی و بودجه‌ای را شامل می‌شود. همان‌طور که بارها در خبرها آمده بانک مرکزی با سیاست‌هایی که در پیش گرفته اقدام به کنترل نقدینگی کرده که به هر حال اثرات خود را خواهد داشت.

بانک مرکزی چگونه انقباض پولی را تشدید کرده است؟

از یک طرف تلاش شده جلوی خلق نقدینگی توسط بانک‌ها گرفته شود و همزمان با رویکردی سختگیرانه شبکه بانکی را زیر نظر گرفته و در تلاش است با جلوگیری از اضافه‌برداشت‌های بانک‌ها از منابع خود در بانک مرکزی جلوگیری و از پی این مسئله ‌دست‌درازی‌های مکرر دولت را متوقف کند. هرچند ممکن است به‌دلیل ویژگی‌های ساختاری اداره کشور ما، دولت در نهایت بتواند به استقراض از بانک‌ها دست بزند، اما نسبت به گذشته این امر ضابطه‌مندتر شده است.

درباره انقباض بودجه‌ای چه مسیری را در پیش گرفته‌اند؟

همان‌طور که می‌بینیم و البته به آن انتقادات بسیاری هم وارد است، دولت تصمیم گرفته برای دومین سال پیاپی، باوجود تورم ۴۵ درصدی، حقوق کارمندان را به‌اندازه کافی افزایش ندهد. ضمن اینکه افزایش مالیات‌ها هم سیاست دیگری است که دولت سیزدهم در پیش گرفته است‌. هرچند عوارض زیادی چون رکود می‌تواند محصول رویکرد فعلی باشد، اما در هر حال این اقدامات می‌تواند به کاهش نرخ تورم هم منجر شود یا دست‌کم از افزایش نوسانات و بی‌ثباتی‌ها جلوگیری کند.

بردار دیگر شامل کدام مولفه‌ها است؟

بردار دوم روندی یکسره متفاوت را در پیش گرفته که نشان می‌دهد از این محل ثبات قیمتی در بازارهای ایران می‌تواند دستخوش تحولات بسیاری شود. در این بردار مولفه‌های موثر یکی کاهش جهانی نرخ نفت است که می‌تواند با کاهش درآمدهای ارزی کشور، زمینه جهش‌های قیمتی را فراهم بیاورد.

منظورتان کاهش نرخ نفت در لایحه پیشنهادی است؟

این هم هست؛ اما کاهش نرخ نفت در لایحه پیش‌بینی آینده است که به‌نظر من هم زمینه‌های بسیاری دارد، زیرا باید توجه داشته باشیم که کاهش رشد اقتصادی در اروپا و چین، به‌عنوان مهم‌ترین مشتریان بازار انرژی، به کاهش تقاضای جهانی منجر خواهد شد که کاهش قیمت‌ها جزو محتمل‌ترین پیامدهای آن است.ضمن اینکه همین امسال و در دو سه هفته گذشته نیز شاهد کاهش جدی نرخ نفت در بازار جهانی بوده‌ایم. هرچند حمله اسرائیل به غزه و افزایش چشمگیر تنش‌ها در خاورمیانه (به‌عنوان مهم‌ترین تولیدکننده انرژی جهان) برای عده‌ای این تصور را به‌وجود آورد که نرخ جهانی نفت می‌تواند افزایش یابد، اما در یک ماه گذشته نرخ هر بشکه نفت از ۹۰ دلار به ۷۰ دلار رسیده است. این مسئله به‌شدت تاثیر خود را بر وضعیت درآمد دولت ایران هم خواهد گذاشت.

مولفه دیگری که می‌تواند به افزایش تورم منجر شود، چیست؟

مولفه دیگر مسئله تحریم‌ها و برجام است که به‌طور واقعی مهم‌ترین عامل جهش‌های قیمتی در اقتصاد کشورمان از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون بوده است. همان‌طور که پیش‌تر هم گفتم نرخ تورم اقتصاد ما در بلندمدت سالانه ۲۰ درصد بوده، اما از سال ۹۷ تاکنون که امریکا از برجام خارج شد، نرخ تورم تا ۲.۵ برابر نرخ بلندمدت خود افزایش داشته و در سال گذشته حتی از ۵۰ درصد هم گذشت. چند روز پیش آقای امیر‌عبداللهیان، وزیر امور خارجه دولت ابراهیم رئیسی، در گفت‌وگویی به‌صراحت اعلام کرد برجام در یک بن‌بست جدی قرار دارد. این صحبت‌ها را در گذشته مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و همچنین آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده هم طرح کرده بودند. چنانچه مسئله برجام به‌طور کامل از دستور کار طرفین خارج شود و تحریم‌های موجود به‌عنوان یک واقعیت پذیرفته‌شده باقی بمانند، نباید تردید کنیم که اثرات آن به‌سرعت هم بر افزایش تورم و هم کاهش رشد اقتصادی کشورمان هویدا خواهد شد.ضمن اینکه باید به این نکته هم توجه کنیم که چنانچه تحریم‌ها رفع نشوند و توافقی شکل نگیرد که بتواند اختلافات جمهوری اسلامی و غرب را کاهش دهد، باید منتظر فشارهای بیشتر باشیم. در یک سال گذشته دولت جو بایدن، به‌دلیل جنگ اوکراین یا هر دلیل دیگری که کارشناسان روابط خارجی به آن می‌پردازند، این زمینه را برای تهران فراهم کرد که تا ۵ برابر بیش از دوره موسوم به «فشار حداکثری» نفت (معادل ۱.۵ میلیون بشکه در روز) بفروشد. این جهت‌گیری به‌شدت در افزایش درآمدهای کشور موثر بود. اگر برجام احیا نشود و توافقی برای رفع تحریم‌ها صورت نگیرد، لزوما به‌معنای حفظ وضع فعلی نیست و می‌تواند دوباره منجر به تشدید تحریم‌ها و کاهش چشمگیر فروش نفت کشورمان شود. طبیعتا اگر این بار هم فشارها تشدید شود، مانند دفعات گذشته دوباره رشد اقتصادی می‌تواند منفی شود و تورم رکوردهای جدیدی را ثبت کند. ضمن اینکه درباره ایالات متحده این نکته را هم باید در نظر داشت که در آبان سال ۱۴۰۳ انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور برگزار خواهد شد. برآوردهای موثقی احتمال پیروزی دونالد ترامپ یا یک رئیس‌جمهوری دست‌راستی از حزب جمهوری‌خواه را بسیار زیاد می‌داند. همان‌طور که می‌دانید جناح راست و حزب جمهوری‌خواه امریکا از گذشته با جمهوری اسلامی رفتار سخت و خصمانه داشته و هم‌اکنون هم در تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای مختلف این حزب بحث فشار بیشتر به ایران زیاد شنیده می‌شود. برهمین اساس من فکر می‌کنم بازگشت احتمالی جمهوری‌خواهان می‌تواند به فشار بیشتر بر اقتصاد کشورمان منجر شود که بدون‌تردید همه شاخص‌های کلان، از جمله نرخ تورم را هم دستخوش تغییراتی می‌کند.

افزایش مالیات بر ارزش افزوده به تشدید تورم نمی‌انجامد؟

چرا؛ از قضا افزایش مالیات بر ارزش افزوده که به‌طور مستقیم مصرف را گران‌تر می‌کند و بدون‌تردید به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند هم مولفه دیگری است که در بردار تشدید تورم جای می‌گیرد. اینکه هر فردی باید بابت خرید خدمت یا کالایی ۱۰ درصد قیمت نهایی آن کالا مالیات بدهد، بی‌تردید هم می‌تواند به کاهش مصرف و تقاضا و هم افزایش قیمت‌ها منجر شود. پرواضح است که مالیات ۱۰ درصدی ارزش افزوده به این معنا است که هر کالا یا خدمتی ۱۰ درصد گران‌تر از نرخ نهایی‌اش به‌دست مشتریان خواهد رسید. در نتیجه فکر می‌کنم حق با شما است و این رویه نیز تورم را بیشتر می‌کند.

به‌نظر شما کدام یک از این دو بردار می‌تواند بر دیگری غلبه کند؟

بستگی به این دارد که در نهایت رویکرد مطلوب بانک مرکزی در دولت و نظام تصمیم‌گیری کشورمان انتخاب شود یا رویکرد تورم‌زایی که در بردار دوم موردتاکید قرار گرفته است. چیزی که امروز مشخص است وجود همزمان این دو است که امسال بوده و به‌نظر می‌رسد در سال آینده هم وجود داشته باشد. من معتقدم سال آینده از نظر اقتصادی و مدیریت این بخش، سالی بسیار دشوارتر از امسال باشد. این را پیش از این نیز گفته بودم که سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ شرایط تورمی دشوارتری را برای کشورمان به ارمغان می‌آورد، زیرا هم درآمدهای نفتی کاهش می‌یابند و هم تحریم زمینه‌های مناسب‌تری برای شدت گرفتن دارد تا کاهش یافتن یا حل و فصل. به‌نظر می‌رسد رویکرد دولت حاکم بر واشنگتن نقشی مهم بر وضعیت تورم و رشد اقتصادی ایران خواهد داشت و به همین دلیل پیروزی جمهوری‌خواهان می‌تواند به روشن شدن دوباره موتور تورم فزاینده منجر شود و دست‌کم دو سه سال سخت دیگر را به کشورمان تحمیل کند.

یعنی کنترل نرخ ارز محقق‌شده در سال جاری، در سال آینده ممکن نیست؟

در خوشبینانه‌ترین حالت می‌توانم بگویم بسیار دشوارتر خواهد بود. ضمن اینکه درباره ثبات نسبی بازار ارز در چند ماه گذشته باید به این هم توجه کنیم که بخش مهمی از این ثبات ناشی از رویکرد سیاست‌گذار پولی بود، اما این سیاست‌ها به‌نحوی بود که اگر ترس و نگرانی از احتمال تشدید تحریم‌ها و فشارها در ۱۴۰۳ نبود، باید به کاهش نرخ دلار در کشورمان منجر می‌شد. به‌بیان دیگر اقدامات صورت‌گرفته در حوزه ارزی به‌نحوی بوده که در عمل انتظار کاهش نرخ ارزهای معتبر می‌رفت، اما نگرانی از سال آینده موجب شد این مهم رخ ندهد و در نهایت قیمت‌ها گران نشوند.

نگفتید کدام سناریو را محتمل‌تر می‌دانید؟

فکر می‌کنم در نهایت زور بردار دوم (برداری که زمینه‌های جهش تورمی در کشور را در خود دارد) بر بردار اول بچربد و در نهایت ما با جهش‌های دوباره قیمت‌ها در بازارهای ایران مواجه شویم. در واقع احتمال اینکه تورم اقتصادی شدت بگیرد و حتی رکوردهای تاکنونی خود را بشکند به‌مراتب بیش از حاکمیت ثبات خواهد بود؛ مگر اینکه اتفاقی چون رفع تحریم‌ها بیفتد و تنش‌های سیاسی به‌نحوی کاهش یابد که اقتصاد ایران دوباره در یک وضعیت نرمال قرار بگیرد. در غیر این صورت مولفه‌های مرتبط با تورم بیشتر خطر جهش‌های قیمتی را نشان می‌دهند.

بودجه سال آینده چقدر تصویر اقتصادی که رشد ۸ درصدی را تجربه خواهد کرد، نشان می‌دهد؟

اصلا نباید به این چیزها توجه کرد. می‌دانم دولت در برنامه هفتم توسعه هدف‌ رشد سالانه ۸ درصدی اقتصاد را تعبیه کرده و سال آینده هم نخستین برش یکساله از این برنامه پنج‌ساله است و بنا به قاعده باید حرکت دولت به سمت دستیابی به اهداف خویش باشد، اما رشد ۸ درصدی اتفاقی مرسوم در اقتصاد کشور ما نیست. در سال‌های آرامش و برنامه‌ریزی‌های نسبتا اصولی‌تر کشورمان، یعنی نیمه دوم دهه ۷۰ و نیمه اول دهه ۸۰ هم تحقق رشد ۸ درصدی اتفاقی شایع نبود و به‌ندرت چنین چیزی محقق شده است. این در حالی است که آن زمان هم از نظر روانی جامعه همراهی بیشتری با سیاست‌گذار داشت و هم دورنمای اقتصادی ایران به‌مراتب روشن‌تر از امروز بود.برای اینکه اقتصاد کشورمان به رشد ۸ درصدی برسد نیاز به کارهای مهم و خطیری است که تاکنون در پیش گرفته نشده است؛ پس نباید تصور کنیم چنین چیزی ممکن خواهد شد.

مرکز آمار مدعی است در نیمه نخست سال جاری رشد اقتصادی بیش از ۷ درصد محقق شده است. چنین چیزی برای سال آینده زمینه تکرار ندارد؟

برای امسال هم مهم‌ترین عامل افزایش رشد اقتصادی افزایش فروش درآمدهای نفتی بود که حاصل چشم‌پوشی واشنگتن از فروش نفت بیشتر ایران بود. حتی اگر این وضعیت برای سال آینده وجود داشته باشد و روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت بفروشیم هم به رشد اقتصادی منجر نمی‌شود، زیرا به اندازه امسال فروش و تولید خواهیم داشت. امسال یک‌سوم رشد اقتصادی کشور به‌طور مستقیم حاصل فروش روزانه ۱.۵ میلیون بشکه‌ طلای سیاه بود و حتی اگر در سال آینده این میزان فروش صورت بگیرد، رشد بخش نفت و گاز صفر خواهد شد. اگر هم رکود و کاهش فروش شکل بگیرد که رشد منفی بخش نفت به کاهش رشد کل اقتصاد منجر می‌شود.

پیش‌بینی شما از رشد احتمالی در سال آینده چیست؟

چنانچه واقعیت اقتصادمان را در نظر بگیریم و اینکه رشد نیم قرن اقتصادی حدود ۲ تا ۳ درصد در سال بوده، من فکر می‌کنم اگر تحریم تشدید نشود، همین میزان رشد اقتصادی را شاهد خواهیم بود، اما چنانچه تحریم‌ها تشدید شوند باید انتظار یک رشد منفی دیگر را داشته باشیم که می‌تواند در ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ هم ادامه یابد.