تورم «هسته‌ای» نخستین معیاری است که براساس سنجش اقتصاد کشورها در سال ۲۰۲۳ مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. با این دماسنج باید گفت؛ مقابله با افزایش قیمت‌ها، چالش بزرگ در سال ۲۰۲۳ بود. کشورهایی مانند ژاپن و کره‌جنوبی در کنترل قیمت‌ها به‌ویژه نرخ مواد غذایی موفق بوده‌اند. در سوئیس، قیمت‌های اصلی سالانه فقط ۱.۳ درصد افزایش یافت. با این حال، در سایر نقاط اروپا، بسیاری از کشورها هنوز با فشار جدی روبه‌رو هستند. در مجارستان تورم اصلی در حدود ۱۱درصد سال به سال است. فنلاند نیز در حال مبارزه است.

اغلب کشورها کاهش تورم را تجربه کردند

در بیشتر کشورها، تورم در حال کاهش است، بانک‌های مرکزی در کشورهایی مانند شیلی و کره‌جنوبی در سال ۲۰۲۳، زودتر از بسیاری کشورهای ثروتمند، نرخ‌های بهره را به‌شدت افزایش دادند و اکنون به‌نظر می‌رسد که از مزایای آن بهره می‌برند.در کره‌جنوبی گستره تورم از ۷۳ درصد به ۶۰ درصد کاهش یافته است. بانک‌های مرکزی در امریکا و کانادا، که در آنها گستره تورم حتی به‌شدت کاهش یافته است، می‌توانند در این گروه قرار بگیرند. 2 معیار بعدی ما ـ رشد اشتغال و تولید ناخالص داخلی ـ به درجه عملکرد اقتصادها برای مردم عادی اشاره دارد. در سال ۲۰۲۳ هیچ‌جا عملکرد فوق‌العاده‌ای نداشت. اما تنها اقلیت کوچکی از کشورها شاهد کاهش تولید ناخالص داخلی بودند. ایرلند با افت ۴.۱ درصدی بدترین عملکرد را داشت. بریتانیا و آلمان نیز عملکرد ضعیفی داشتند. آلمان با پیامدهای شوک نرخ انرژی و رقابت فزاینده خودروهای وارداتی چینی دست و پنجه نرم می‌کند.بریتانیا همچنان با پیامدهای برگزیت دست و پنجه نرم می‌کند. امریکا هم در تولید ناخالص داخلی و هم در زمینه اشتغال عملکرد خوبی داشت. این کشور از تولید بی‌سابقه انرژی و همچنین اثرات محرک‌های مالی سخاوتمندانه‌ای که در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ اجرا شد، سود برده‌اند. بزرگ‌ترین اقتصاد جهان ممکن است دیگر کشورها را به‌سمت خود کشیده باشد. اشتغال کانادا به‌طرزهوشمندانه‌ای افزایش یافته است.

نرخ سهام در فنلاند کاهش یافته است. در مقابل، شرکت‌های ژاپنی چیزی شبیه به رنسانس را تجربه می‌کنند. بازار سهام این کشور یکی از بهترین عملکردها در امسال است که در شرایط واقعی نزدیک به ۲۰ درصد افزایش یافته است. اما در یونان ارزش واقعی بازار سهام بیش از ۴۰ درصد افزونی داشته است. در حالی که دولت مجموعه‌ای از اصلاحات حامی بازار را اجرا می‌کند، سرمایه‌گذاران به شرکت‌های یونانی نگاهی تازه کرده‌اند. اگرچه این کشور هنوز بسیار فقیرتر از قبل سقوط قدرتمند خود در اوایل دهه ۲۰۱۰ است، بیانیه اخیر صندوق بین‌المللی پول که زمانی دشمن یونان بود، «تغییر دیجیتالی اقتصاد» و «رقابت فزاینده بازار» را ستود.

بهترین اقتصاد خاورمیانه متعلق به چه کشوری است؟

باوجود اختلالاتی که در وضعیت رشد اقتصادی جهانی در سال ۲۰۲۳ به‌وجود آمد و از تداوم محدودیت‌های کرونا گرفته تا جنگ روسیه و اوکراین، موانعی را بر سر اقتصاد جهانی پدید آوردند، اما کشورهای منطقه خاورمیانه و به‌طورخاص کشورهای فروشنده نفت توانستند رشد مثبت خود را ادامه دهند. در سال ۲۰۲۳، بالاترین رشد اقتصادی منطقه به عربستان‌سعودی با رشد ۸.۷ درصدی اختصاص پیدا کرده است و پس از آن، کشورهای عراق و کویت با رشد ۷.۹ درصدی و مصر و امارات‌متحده‌عربی با رشد ۶.۶ درصدی در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. به‌گزارش اقتصاد ۲۴، باوجود اختلالاتی که در وضعیت رشد اقتصادی جهانی در سال ۲۰۲۲ به‌وجود آمد و از تداوم محدودیت‌های کرونا گرفته تا جنگ روسیه و اوکراین، موانعی را بر سر اقتصاد جهانی به‌وجود آوردند، اما کشورهای منطقه خاورمیانه و به‌طورخاص کشورهای فروشنده نفت توانستند رشد مثبت خود را ادامه دهند.

آمارها نشان می‌دهد که میانگین رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه ۵.۸ درصد بود که در این میان کشورهای عضو شورای خلیج‌فارس توانسته‌اند رشد ۷.۳ درصدی داشته باشند و در میان کشورهای در حال توسعه نیز رشد ۴.۹ درصدی به‌ثبت رسیده است. البته باتوجه به پیش‌بینی کاهش جدی رشد اقتصادی در امسال میلادی، کشورهای منطقه نیز از این موضوع آسیب خواهند دید.در سال ۲۰۲۳، بالاترین رشد اقتصادی منطقه به عربستان‌سعودی با رشد ۸.۷ درصدی اختصاص پیدا کرده و پس از آن، کشورهای عراق و کویت با رشد ۷.۹ درصدی و مصر و امارات‌متحده‌عربی با رشد ۶.۶ درصدی در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.در امسال میلادی، اما رشد اقتصادی کشورهای منطقه کاهش خواهد یافت و فقط عمان و جیبوتی با رشد ۴ درصدی، عددی بالاتر از سال قبل را تجربه می‌کنند. رشد اقتصادی ایرانی نیز در سال ۱۴۰۱، ۲.۷ درصد تخمین زده و پیش‌بینی می‌شود باتوجه به افت جهانی، رشد ایران در ۱۴۰۲ نیز به 2 درصد کاهش پیدا کند که پایین‌تر از میانگین منطقه است.در میان کشورهای منطقه، عربستان‌سعودی در حال حاضر بالاترین حجم و اندازه اقتصادی را دارد. این کشور تولید ناخالص داخلی خود را به ۱۰۱۹ میلیارد دلار رسانده است. پس از آن امارات‌متحده‌عربی با ۴۸۶ میلیارد دلار و مصر با ۴۷۷ میلیارد دلار قرار گرفته‌اند و اقتصاد ایران نیز با تولید ناخالص ۴۰۷ میلیارد دلار در رده بعدی قرار گرفته است.

پس از ایران، عراق با ۲۴۷ و قطر با ۲۲۵ میلیارد دلار در رده بعدی قرار دارند. در میان کوچک‌ترین اقتصادهای منطقه نیز جیبوتی با چهار، سوریه با ۱۲، فلسطین با ۱۹ و لبنان با ۲۲ میلیارد دلار قرار دارند.در درآمد سرانه، قطر با ۷۸ هزار و ۲۲۰ دلار در صدر قرار دارد و حتی در این حوزه توانسته از ایالات‌متحده‌امریکا نیز عبور کند. امارات‌متحده‌عربی، کویت، بحرین و عربستان در رده‌های بعدی قرار دارند و ایران نیز درآمد سرانه ۴هزار و۸۰۹ دلاری را به‌ثبت رسانده است.

۱۰۰ غول اقتصادی خاورمیانه از نگاه فوربس

نشریه فوربس در حالی نام ۱۰۰ غول اقتصادی خاورمیانه در حوزه مالی و صنعتی را در سال ۲۰۲۳ معرفی کرد که شرکت‌های ایرانی جایی در این فهرست ندارند. نشریه اقتصادی فوربس، یکی از معتبرترین مجلات جهان، فهرست ۱۰۰ غول اقتصادی خاورمیانه را در سال ۲۰۲۲ منتشر کرد که در این میان نامی از شرکت‌های ایرانی به‌چشم نمی‌خورد.

عربستان‌سعودی با ۳۳ شرکت و امارات‌متحده‌عربی با ۲۵ شرکت، در رده‌های اول و دوم این فهرست قرار دارند. قطر و کویت نیز به‌ترتیب با ۱۶ و ۸ شرکت عملکرد بهتری نسبت به سایر کشورهای منطقه داشته‌اند.

در بین ۱۰۰ غول اقتصادی خاورمیانه، آرامکو عربستان بهترین عملکرد را دارد. سابیک عربستان و بانک ملی قطر نیز در رده‌های دوم و سوم این فهرست دیده می‌شوند. اما از شرکت‌های ایرانی حتی در رده صدم فهرست فوربس خبری نیست.عملکرد این ۱۰۰ شرکت نشان می‌دهد که آنها در سال ۲۰۲۱ میلادی ۲۰۱.۷ میلیارد دلار درآمد خالص کسب کرده‌اند، یعنی رشد ۱۲۱ درصدی درآمدها نسبت به سال ۲۰۲۰.

به‌نظر می‌رسد خوابیدن تب کرونا و البته روند صعودی نرخ نفت بیشترین تاثیر را در بهبود عملکرد این منطقه نفت‌خیز داشته است، به‌ویژه آنکه اکنون بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان هم با رشد فزاینده تورم مواجهند. جنگ‌افروزی روسیه در اوکراین نیز در این سال بیش از پیش به ناآرامی‌های اقتصاد بین‌الملل دامن زد. با این حال، به‌لطف افزایش نرخ نفت و حامل‌های انرژی غول‌های مالی و صنعتی خاورمیانه عملکرد بهتری نسبت به شرکت‌ها در سایر نقاط جهان داشتند، اما در این شرایط هم شرکت‌های ایرانی نتوانسته‌اند همپای همسایگان خود پیش بروند.در این بین، شرکت‌های حاشیه خلیج‌فارس به‌سرعت در حال اضافه‌شدن به فهرست ۱۰۰ غول اقتصادی خاورمیانه هستند. به‌ویژه در بین ۲۴ تازه وارد به این فهرست، نام شرکت‌های اماراتی می‌درخشد.از جمله آنها می‌توان به اداره برق و آب دبی، هلدینگ آلفا دابی، شرکت Fertiglobe ، شرکت نفت و گاز ADNOC Drilling و AD Ports از ابوظبی اشاره کرد. عربستان‌سعودی نیز با داشتن سهم ۳۳ درصدی در این فهرست بدون رقیب مانده است.بزرگ‌ترین غول نفت و گاز جهان، یعنی آرامکو عربستان، با ۴۰۰.۵ میلیارد دلار فروش و ارزش بازار ۲.۳ تریلیون دلار در صدر فهرست ۱۰۰ شرکت بزرگ خاورمیانه قرار دارد. به‌طورکلی شرکت‌های فعال در بخش انرژی، صنایع و پتروشیمی در این فهرست بیش از ۶۵ درصد از کل درآمد خالص ۱۰۰ شرکت برتر فوربس را تشکیل می‌دهند. در این فهرست، بخش بانکداری و خدمات مالی با ۴۲ شرکت بیشترین نماینده را دارند.

جای خالی ایران در فهرست فوربس

جا ماندن شرکت‌های ایرانی از فهرست غول‌های خاورمیانه شاید نکته‌ای قابل‌تامل باشد. در نگاه اول به‌نظر می‌رسد تحریم‌ها عاملی شده‌اند تا این شرکت‌ها بیشتر از هر زمان دیگری کوچک به‌نظر برسند. همچنین، ممکن است ذهن برخی از افراد به شرایط رکود تورمی صنایع ایران یا تراز منفی شرکت‌های مالی برود. گرچه اینها عواملی موثر در بیرون ماندن شرکت‌های ایرانی از فهرست فوربس هستند، اما باید علت اصلی را در جای دیگری جست‌وجو کرد. اینکه اکنون اقتصاد ایران احتمالا به‌دست گروه‌هایی می‌چرخد که عنوان شرکتی خاص و دقیقی ندارند، حتی نهادهایی در این اقتصاد فعالیت دارند که بیش از ۴۰۰ شرکت را در زیرمجموعه خود دارند.

آیا داشتن ۴۰۰ شرکت با گردش مالی چند هزار میلیارد تومانی برای قرار گرفتن در این فهرست کافی نیست؟

همچنین، این گروه و حتی شرکت‌های رسمی داده‌های در دسترسی ندارند که در پژوهش‌های داخلی و خارجی مورداستفاده قرار گیرد. از این‌رو می‌توان بخشی از ماجرا را از این بعد بررسی کرد. چه‌بسا اگر داده‌های دقیقی وجود داشت، حداقل چند شرکت ایرانی هم در این فهرست قرار می‌گرفتند.