توسعه ناهمگون، مانع تحقق اهداف می‌شود
طرح جامع فولاد کشور با برآورد عرضه و تقاضای صنعت فولاد در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴، هدف‌گذاری کمی برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد داشته است. در حال حاضر حدود ۲ سال زمان تا هدف‌گذاری یادشده فرصت باقی مانده است.
طرح جامع فولاد کشور با برآورد عرضه و تقاضای صنعت فولاد در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴، هدف‌گذاری کمی برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد داشته است. در حال حاضر حدود ۲ سال زمان تا هدف‌گذاری یادشده فرصت باقی مانده است. تحقق این هدف باتوجه به شرایط کنونی صنعت فولاد کشور، آن‌قدرها هم دور از دسترس نیست، بااین‌وجود تفاوت اساسی میان ظرفیت و تولید واقعی فولاد در این چشم‌انداز وجود دارد. فعالان صنعت فولاد کشور در طول دهه‌های گذشته، دغدغه‌های خود را درباره تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ساله مطرح کرده‌اند که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به دستیابی به حداکثر ظرفیت تولیدی، دسترسی به مواد اولیه ارزان داخلی، توازن در زنجیره فولاد، دسترسی به زیرساخت مناسب، فروش محصولات نهایی یا بازار مصرف، تامین انرژی و.... اشاره کرد. با نگاه کلی به شرایط توسعه زیرساخت‌های کشور می‌توان این‌طور ادعا کرد که در حال حاضر بسترهای لازم برای تامین این پیش‌شرط‌ها وجود ندارد.
سیاست‌های ضدتولید، مانع اصلی توسعه
بهرام شکوری، فعال معدنی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: تولید فولاد در رده صنایع استراتژیک قرار دارد و نقشی تعیین‌کننده در میزان توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کند. باتوجه به ذخایر سنگ‌آهن و همچنین منابع انرژی ایران، زنجیره فولاد در کشور ما توسعه‌یافته است. در طول دهه‌های اخیر، سرمایه قابل‌توجهی جذب زنجیره فولاد شده و این صنعت توسعه یافته است. بنابراین، پیش‌بینی می‌شود ظرفیت تولید فولاد کشور در ۲ سال آینده به اهداف تعیین‌شده در سند چشم‌انداز توسعه ۲۰ساله در افق ۱۴۰۴ نزدیک شود.
ظرفیت اسمی و تولید واقعی
وی افزود: بااین‌وجود، میان ظرفیت اسمی و تولید واقعی صنعت فولاد در افق ۱۴۰۴، تفاوت چشمگیری وجود خواهد داشت. تولید فولاد به پیش‌نیازهای بسیاری احتیاج دارد که بسیار اساسی‌تر از ظرفیت‌سازی هستند. تامین و توسعه زیرساخت‌های موردنیاز برای فولادسازی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اما در حال حاضر با محدودیت‌های جدی در تامین انرژی برق، گاز، زیرساخت در حوزه حمل‌ونقل و همچنین تامین آب صنایع روبه‌رو هستیم. علاوه‌براین، مصرف و فروش این حجم از فولاد نیز به شکل چالشی بالقوه، خودنمایی می‌کند. تامین زیرساخت در حوزه انرژی یا حمل‌ونقل هزینه‌براست و در رده وظایف دولت‌ها قرار دارد، اما هزینه دولت‌ها در سال‌های گذشته بسیار بالا بوده و درآمدها کفاف تامین این هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری در بخش‌های انرژی، حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی، دریایی و... را نداده است. دولت‌های ما بسیار بزرگ‌تر از ضرورت هستند، چراکه تصدی‌گری دولت در اقتصاد همچنان پابرجا است. در چنین موقعیتی، عملا امکانی برای سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های کشور وجود ندارد.
تامین مالی با فروش نفت
وی افزود: دولت‌ها در دهه‌های گذشته همواره برای تامین منابع مالی، اقدام به فروش نفت کرده‌اند. اما در بسیاری از سال‌ها به‌دلیل تحریم و محدودیت در تعاملات جهانی، در عمل بخش بزرگی از درآمدهای نفتی به کشور وارد نشده یا در کشورهای مختلف بلوکه شده است. در چنین شرایطی، دولت برای جبران کسری بودجه خود، هرسال درآمدهای مالیاتی را سنگین و سنگین‌تر می‌کند یا به روش‌های مختلف و با تصویب مقررات یا دستورالعمل‌های متفاوت و اشتباه اقدام به درآمدزایی از صنایع می‌کند، اما همچنان هیچ‌کدام از منابع درآمدی یادشده، کفاف هزینه‌های دولت را نمی‌دهد. در چنین موقعیتی، در عمل امکانی برای سرمایه‌گذاری و هزینه در زیرساخت‌ها نمی‌ماند. این مشکلات در حالی وجود دارند که توسعه، فرآیندی همه‌جانبه است. تامین نشدن برق، آب، گاز یا بی‌توجهی به توسعه اسکله یا خطوط راه‌آهن و.... همگی مانع تولید و تحقق اهداف توسعه‌ای در صنعت فولاد خواهند بود.
این فعال معدنی گفت: متاسفانه هرساله شاهد تغییر در روند سیاست‌گذاری حاکم بر صنایع هستیم. این سیاست‌ها عموما مبنای کارشناسی ندارند. به‌عنوان‌مثال، امسال شاهد وضع عوارض صادراتی در زنجیره فولاد بودیم که مانع صادرات در این بخش شد و در ادامه، حتی از میزان تولید در این بخش نیز کاست.
تکمیل زنجیره تولید و ارزش‌افزایی
شکوری گفت: این سیاست‌ها به‌بهانه تکمیل زنجیره تولید و ارزش‌افزایی انجام می‌شود، اما باید خاطرنشان کرد که ظرفیت و میزان تولید در اغلب حلقه‌های زنجیره فولاد کشور، مازاد بر نیاز بازار داخلی است، در نتیجه صادرات تنها راه تداوم تولید در این بخش به‌نظر می‌رسد. تمامی صنایع برای تامین نیازهای ارزی خود، آن‌هم در شرایط تحریمی کشور، نیازمند فروش بخشی از محصولات خود در بازارهای بین‌المللی هستند. در نتیجه به‌دنبال اعمال سیاست‌های محدودکننده صادرات، عملا روند تولید نیز محدود خواهد شد.
وی افزود: مسئولان کشور از مهار تورم و رشد تولید نام می‌برند و شعارهایی مبنی بر بهبود شرایط سر می‌دهند، اما اقدامات آنها با فرآیند تحقق این اهداف، همخوانی ندارد. در واقع، نه‌تنها اقدام مثبتی برای رشد تولید در زنجیره فولاد یا سایر صنایع معدنی انجام نگرفته، بلکه هر روز بیش از قبل موانع متعددی در مسیر فعالیت تولیدکنندگان ایجاد می‌شود.
این فعال معدنی گفت: همان‌طور که بارها از سوی فعالان صنعتی و اقتصادی تاکید شده، صادرات فرآیندی زمانبر و نیازمند ثبات است، اما باتوجه به شرایط سیاسی، قانون‌گذاری و اقتصادی کشور، در واقعیت فولادسازان ایرانی نمی‌توانند به مشتریان صادراتی خود اطمینان بدهند که همواره نیاز آنها را تامین خواهند کرد.
وی بااشاره به تولید فولاد به‌مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی و الزام به صادرات این محصول در افق ۱۴۰۴ گفت: پیش‌بینی می‌شود که در افق ۱۴۰۴، حدود ۵۰ درصد از تولید فولاد کشور، مازاد بر نیاز بازار داخلی باشد. در چنین شرایطی، صادرات الزام اصلی برای تداوم تولید فولاد است، اما باتوجه به موانع موردبحث، عملا نمی‌توان به نتیجه‌بخشی این اهداف، خوش‌بین بود.
شکوری از تحریم به‌عنوان دیگر محدودیت و چالش پیشروی فولادسازان کشور نام برد و گفت: باتوجه به شرایط تحریمی، صادرات فولاد ایران دشوار و هزینه‌بر است. صادرکنندگان ایرانی ناچارند تخفیف قابل‌توجهی بدهند تا طرف‌های خارجی، ریسک معامله با طرف ایرانی را متحمل شوند. نبود تعاملات بانکی میان ایران و سایر کشورها نیز، در عمل این فرآیند را بیش از قبل دشوار، هزینه‌بر و پرریسک کرده است.
تولید محکوم به شکست
شکوری گفت: تولید با ظرفیت به‌مراتب پایین‌تر از ظرفیت اسمی به هر علتی، نرخ تمام‌شده تولید را افزایش می‌دهد و از سودآوری تولید خواهد کاست. تمامی چالش‌های یادشده که روند تولید در زنجیره فولاد کشور را متاثر می‌کند، در عمل از میزان تولید واقعی در این زنجیره می‌کاهد و سودآوری فعالان این بخش را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. به‌دنبال شرایط موردبحث و تداوم مشکلات یادشده، سناریو تعطیلی برخی واحدهای تولیدی، به‌ویژه واحدهای کوچک‌تری که توسط بخش خصوصی احداث شده‌اند، دور از ذهن نیست. در نهایت نیز، موقعیت‌های شغلی متعددی از دست خواهد رفت، ضربات جدی به اقتصاد تحمیل خواهد شد و حتی از میزان صادرات و ارزآوری برای کشور نیز کاسته خواهد شد.
متاسفانه برخی دولتمردان خلاف شعارها و اهداف تعیین‌شده، تصمیم‌گیری می‌کنند و کسی هم این سیاست‌گذاران را بازخواست نمی‌کند.
مگر چه اتفاقی افتاده که دولت هرساله اقدام به افزایش مالیات‌ستانی از صنایع یا دریافت حقوق دولتی بیشتر از معادن می‌کنند؟ مگر در این سال‌ها دولت در کنترل تورم موفق بوده یا عملکرد صنایع یا سودآوری آنها ارتقا یافته است که انتظار دریافت درآمد بیشتری از واحدهای تولیدی می‌رود؟ وقتی یک صنعت به‌دلیل کمبودهای زیرساختی و عملکرد اشتباه دولت ناچار است با ظرفیت پایین و سودآوری حداقلی تولید کند، چرا باید هر سال به سهم مالیات آن صنعت افزوده شود؟
وی در پایان گفت: بدون تردید تمامی موارد یادشده آینده صنایع کشور و از جمله زنجیره فولاد را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد و نباید به‌سادگی از کنار آن گذشت.
کمبودهای پیشروی فولادسازی
عادل ابراهیم‌زاده، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: باتوجه به نقش فولاد در توسعه‌یافتگی کشورها و همچنین باوجود ذخایر غنی معدنی و انرژی، صنعت فولاد در ایران توسعه یافته و زمینه رونق این زنجیره و حضور موفق آن در بازارهای رقابت جهانی فراهم شده است.
وی افزود: براساس برآوردهای انجام‌گرفته برای تحقق اهداف توسعه این صنعت، نیازمند تولید ۸۰ میلیون تن کنسانتره، ۷۶ میلیون تن گندله و همچنین ۱۶۰ میلیون تن سنگ‌آهن هستیم. در حال حاضر میزان استخراج سالانه سنگ‌آهن کشور حدود ۹۰ میلیون تن برآورد می‌شود. با در نظر گرفتن طرح‌های تولیدی آتی، بیش از ۳۰ میلیون تن کسری سنگ‌آهن در انتظار فعالان زنجیره فولاد است، بنابراین اکتشاف ذخایر و معادن جدید ضروری به‌نظر می‌رسد. بااین‌وجود، فعالیت‌های اکتشافی و استخراجی نیز زمانبر و پرریسک هستند، در نتیجه باتوجه به شرایط اقتصادی کشور، نمی‌توان به توسعه شناسایی ذخایر جدید مواد معدنی و سنگ‌آهن، امید چندانی داشت.
ضعف‌های لجستیکی
این کارشناس اقتصادی گفت: حمل‌ونقل یکی از شاخصه‌های مهم و اثرگذار در زنجیره تامین، تولید و فروش فولاد است. کمبود در زیرساخت‌های حمل‌ونقل یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که آینده صنعت فولاد کشور را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد و هزینه‌های قابل‌توجهی را به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد. بی‌توجهی به جانمایی صحیح صنایع در کنار ضعف صنعت لجستیک، هزینه‌های تولید را به‌شدت افزایش می‌دهد و در مواردی فعالیت صنایع را از گردونه سودآوری و رقابت‌پذیری خارج می‌کند.
در حال حاضر، سهم اصلی حمل بار را در کشور، حمل‌ونقل جاده‌ای به خود اختصاص می‌دهد، در حالی که برای تحقق اهداف توسعه‌ای صنعت فولاد انتظار می‌رود سهم حمل ریلی و دریایی به‌شدت ارتقا یابد. افزایش ظرفیت حمل‌ونقل ریلی به ۱۰۵میلیون تن سالانه و حمل‌ونقل جاده‌ای و دریایی هرکدام ۵۰میلیون تن در سال امکان تولید ۵۵میلیون تن فولاد را در افق ۱۴۰۴ فراهم می‌کند. این در حالی است که براساس آمار در سال ۱۴۰۰ ظرفیت حمل مواد معدنی از طریق خطوط ریلی حدود ۴۵ میلیون تن برآورد شده است. بنابراین باید ظرفیت حمل ریلی کشور تا سال ۱۴۰۴ در بخش معدنی، ۷۹ میلیون تن ارتقا یابد. تحقق این اهداف هزینه‌بر و زمانبر است و باتوجه به شرایط اقتصادی کشور، بعید به‌نظر می‌رسد که در مدت زمان کوتاهی به نتیجه مطلوب برسد.
انرژی، پاشنه آشیل تولید
ابراهیم‌زاده گفت: محدودیت در تامین پایدار انرژی برای صنایع دیگر چالشی است که عملکرد صنعت را تضعیف کرده است. فعالان صنعت فولاد در سال‌های اخیر در ماه‌های گرم سال با محدودیت برق و در روزهای سرد سال با کمبود گاز مواجه می‌شوند. این محدودیت نیز، روند فعالیت در این صنعت را تحت‌تاثیر منفی قرار داده و ضررهای غیرقابل‌جبرانی را به این بخش تحمیل کرده است. این محدودیت از بی‌توجهی به توسعه زیرساخت‌های انرژی در کشور نشأت می‌گیرد و رفع آن، نیازمند صرف هزینه‌های قابل‌توجه است. بیشترین سهم مصرف گاز در زنجیره فولاد کشور به تولید آهن‌اسفنجی اختصاص دارد و تامین آن، لازمه تداوم تولید در سایر حلقه‌های این زنجیره خواهد بود. اما با ورود نخستین امواج سرما به کشور عملا شاهد التهاب در بازار فولاد به‌دلیل نگرانی ناشی از محدودیت انرژی هستیم. تداوم این شرایط تولید فولاد را از چرخه تولید اقتصادی خارج می‌کند و آسیب‌های ناشی از آن به‌شدت قابل‌توجه است.
توسعه از مسیر اشتباه
ابراهیم‌زاده افزود: جانمایی اشتباه در اجرای طرح‌های توسعه صنعت فولاد، یکی از بزرگ‌ترین ایراداتی است که آینده این بخش را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. باتوجه به میزان قابل‌توجه مصرف آب در صنعت فولاد انتظار می‌رفت که واحدهای فولادی در مجاورت دریا یا مناطق پرآب، احداث شوند، اما بخش بزرگی از ظرفیت‌های این صنعت در مناطق خشک و کویری ساخته شده‌اند. همین موضوع نیز، تداوم حیات این صنایع را تهدید می‌کند. علاوه‌براین، چنانچه قرار بر صادرات محصولات تولیدشده در این صنایع باشد، در عمل هزینه حمل و جابه‌جایی آنها به‌شدت افزایش خواهد یافت و از میزان رقابت‌پذیری محصولات این صنایع در بازار جهانی خواهد کاست.برای تامین آب موردنیاز صنایع فولادی در مجموع ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در قالب ۴ پروژه سرمایه‌گذاری شده است. برای تولید فولاد تا سال ۱۴۰۴ در کشور، حدود ۱۹ میلیارد مترمکعب آب نیاز است؛ بر همین اساس نیز انتظار می‌رود صنایع فولاد کشور به‌سمت راهکارهای جایگزین تامین آب همچون بازچرخانی، تصفیه آب مصرف‌شده و همچنین کاهش حداکثری مصرف آب، گام بردارند.
سخن پایانی
از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور برداشت کرد که ظرفیت‌سازی برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴، ممکن و شدنی است؛ اما موانع بسیاری در مسیر تولید این حجم از محصول وجود دارند. به‌این‌ترتیب باید اقرار کرد که آینده زنجیره فولاد کشور تحت‌تاثیر شرایط موردبحث، تهدید می‌شود. باتوجه به نقش پیشران فولاد در صنعت کشور و پیشروی قابل‌توجه آن نسبت به سایر بخش‌های صنعت، اختلال در روند تولید این زنجیره، زمینه‌ساز عقب‌ماندگی اقتصاد کشور است و موقعیت‌های شغلی متعددی را به‌خطر می‌اندازد.
