شرایط نامناسب ایجادشده برای تولید از جمله نوسانات نرخ ارز، تامین اندک مواد اولیه، کمبود نقدینگی و کاهش قدرت خرید مردم سبب شکل‌گیری روند کاهشی در میزان تولید برخی کالاهای صنعتی کشور شده است. در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به‌دلیل شرایط خاص کشور و شرایط تورمی موجود، میزان سرمایه‌گذاری برای ایجاد واحد تولیدی بیش از 2 برابر متوسط سال‌های قبل از آن افزایش یافته، اما میزان اشتغال‌زایی برای هر واحد تولیدی تفاوت چندانی نداشته که علت آن ایجاد و توسعه صنایع بزرگ نظیر شرکت‌های پالایشی نفت و گاز و واحدهای پتروشیمیایی است که باوجود دارا بودن مزیت صنایع بزرگ و سرمایه‌گذاری زیاد، اشتغال مستقیم کمی دارند.

به گزارش صمت به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس در سال‌های گذشته علاوه بر آنکه ترکیب رشته فعالیت‌های صنعتی کشور تغییر چندانی نداشته، در همین رشته فعالیت‌ها نیز با بی‌توجهی به عمق ساخت داخل، به‌سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر حرکت نکرده، به‌طوری که سهم غالب سبد صادرات غیر نفتی کشور را محصولات شیمیایی و معدنی در حلقه‌های اول زنجیره ارزش به خود اختصاص داده‌اند؛ روند نزولی ارزش هر تن محصول صادراتی کشور از ۳۵۶ دلار بر تن در سال ۹۶ به حدود ۳۰۸ دلار بر تن در سال ۹۹، تاییدی بر این موضوع است.

عمده تامین مالی واحدهای صنعتی و معدنی از طریق تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری بوده است؛ این در حالی است که سهم بخش صنعت و معدن از این تسهیلات در سال ۹۹ حدود ۳۰.۵ درصد بوده است. از کل اعتبارات پیش‌بینی شده اجرای برنامه‌های تولید و اشتغال در نظر گرفته شده است.

در سال‌های گذشته (از ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹) باوجود کاهش چشمگیر واردات مصرفی (۷۵ درصد برای حفظ وضعیت موجود در تولید) میزان واردات کالاهای واسطه‌ای نه‌تنها کاهش نیافته بلکه رشد ۲.۲ درصدی داشته، اما کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای با نرخ ۳۵ درصدی، در کنار روند کاهشی شاخص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال‌های گذشته موید کاهش سرمایه‌گذاری جدید به‌ویژه در بخش صنعت است.

درباره عملکرد دولت در صنعت پتروشیمی، امکان دستیابی به هدف ظرفیت تولید ۱۰۰ میلیون تنی انواع محصولات پتروشیمی طبق قانون برنامه ششم، با اجرای کامل طرح‌های باقیمانده جهش دوم، وجود خواهد داشت، اما تولید با مقدار پایین‌تر از ظرفیت اسمی مجتمع‌های پتروشیمی بیشتر به‌دلیل عدم تامین پایدار خوراک توسط از دولت، از مشکلات این حوزه است.

بهره‌برداری و استخراج معادن با هدف تولید انواع مواد معدنی و همچنین تولید محصولات با ارزش افزوده در زنجیره محصولات معدنی و فلزی در طول سال‌های ۹۶ تا ۹۹ با رشد قابل‌توجهی روبه‌رو بوده است. به‌طور مثال میزان تولید فولاد خام کشور در سال ۹۶ حدود ۲۰ میلیون تن بود که در سال ۹۹ به بیش از ۲۸ میلیون تن رسیده است. میزان تولید در سایر حوزه‌های عمده صنایع معدنی مانند مس و آلومینیوم نیز با روندی پرفرازونشیب همراه بوده است. بررسی روند سرمایه‌گذاری و پیشرفت طرح‌ها برای دستیابی به اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴ در سه حوزه فولاد، مس و آلومینیوم نشان می‌دهد دستیابی به ظرفیت ۵۵ میلیون تن فولاد و ۴۴۰ هزار تن مس کاتد در افق ۱۴۰۴ قابل پیش‌بینی است اما چالش‌هایی در زمینه دستیابی به ظرفیت ۱.۵ میلیون تن آلومینیوم وجود دارد. در مجموع می‌‌توان گفت برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام در حوزه‌های مختلف معادن و صنایع معدنی برای دستیابی به اهداف افق ۱۴۰۴ بیش از ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است. در کنار این موارد، نبود برنامه‌ریزی برای تامین پایدار مواد اولیه تولید اعم از سنگ‌آهن، پودر آلومینا و سنگ معدن مس یکی از چالش‌های مهم حوزه معادن و صنایع معدنی به‌ویژه برای ۱۵ سال آینده است که به‌دلیل انجام نشدن اکتشافات معدنی خطر تبدیل شدن ایران به یکی از بزرگ‌ترین وارد‌کنندگان مواد اولیه معدنی وجود دارد.

با رشد تولید در حوزه معدن، به‌ویژه زنجیره مس و فولاد، علاوه بر تامین نیاز داخلی، امکان صادرات محصولات معدنی و صنایع آن نیز فراهم شده و در سال‌های گذشته بخش سهم ۲۲ درصدی از ارزش صادرات غیرنفتی کشور (معادل ۹ میلیارد دلار) را به خود اختصاص داده است. ۸۰ درصد ارزش صادرات این بخش مربوط به زنجیره ارزش مس و فولاد است.

بخش معدن سالانه به‌طور میانگین ۴ میلیارد دلار واردات دارد که شامل انواع الکترودهای گرافیتی و آندهای صنایع فولاد و آلومینوم، ماشین‌آلات سنگین، پودر آلومینا و... است.

خلاف بند «پ» ماده (۴۳) قانون برنامه ششم، اختصاص نیافتن ۱۰۰ درصدی درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن به بخش معدن کشور، امکان ایفای نقش حاکمیتی وزارت صنعت در حوزه‌های مختلف را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.