مسئله شفافیت در نظام دارویی جهان بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته چراکه فعالیت‌های اشتباه باعث هدررفت منابع می‌شود و این خود به کاهش دسترسی به داروهای اساسی و تهدید رفاه می‌‌انجامد. برای اطمینان از اینکه بیماران داروی خود را به صورت ایمن، با کیفیت تضمین‌شده، با نرخ عادلانه و به دور از تاثیرات نامطلوب تبلیغات دریافت می‌کنند، همه عملکردها در این حوزه باید شفاف باشد تا از فعالیت‌های مفسدانه جلوگیری شود. امروزه شفافیت یکی از واژه‌های پرکاربرد توسط مسئولان و رسانه‌هاست و مردم نیز درباره آن بسیار شنیده‌اند. شفافیت، مکانیسمی خودکنترلی است که طی آن سازمان‌ها با نظارت و دخالت کمتر دولت، خود را کنترل می‌کنند چراکه نظارت عموم مردم را بر خود احساس می‌کنند. داروسازی جزء جدایی‌ناپذیر نظام بهداشت و درمان است و با تکمیل انواع دیگر خدمات مراقبت سلامت می‌تواند میزان مرگ‌ومیر و آسیب را کاهش دهد و کیفیت زندگی را بهبود بخشد. از همین رو دسترسی به مراقبت سلامت و داروهای اساسی به‌عنوان حق مسلم افراد جامعه مطرح می‌شود. با این حال، توانایی داروسازی برای نجات زندگی، کاهش درد و ارتقای سطح سلامت، وابسته به کیفیت خوب، ایمنی، در دسترس بودن و استفاده درست از دارو است اما متاسفانه در بسیاری از کشورها تحقق این شرایط بسیار دور از دسترس است. برخی از عواملی که در بروز چنین چالش‌هایی در بخش دارویی موثر بوده‌اند عبارتند از: فقر، شکست بازار و شکست دولت، که مورد اخیر معمولا به علت نبود شفافیت در نظام دارویی رخ می‌دهد. این مسئله نگران‌کننده است زیرا منجر به هدررفت منابع و در نتیجه کاهش دسترسی به داروهای اساسی و تهدید رفاه می‌شود. بخش داروسازی در برابر فساد بسیار آسیب‌پذیر است؛ فسادی که خود را به اشکال مختلف از جمله رشوه، کلاهبرداری، تبانی و اختلاس در سطوح مختلف زنجیره تامین دارو نشان می‌دهد. گفتنی است که تاثیر آن بر سلامت افراد نباید دست‌کم گرفته شود زیرا کودکان و بزرگسالان ممکن است داروهای ناایمن یا با کیفیت پایین مصرف کنند. علاوه‌بر این، اتلاف منابع دولتی یا خصوصی می‌تواند تاثیر زیادی بر اقتصاد در سطوح ملی، بیمارستانی و خانگی داشته باشد. فساد همچنین اعتبار نهادهای عمومی و حرفه بهداشت را کاهش می‌دهد و اعتماد عمومی را از بین می‌برد. اگرچه اندازه‌گیری تاثیر فساد در بخش داروسازی بسیار دشوار است اما تجربه نشان داده فساد در این بخش تاثیر سه‌گانه‌ای دارد که به صورت اجمالی به آنها نگاهی خواهیم داشت:
۱. تاثیر بر سلامت
اتلاف منابع عمومی با خرید محصولات گران‌قیمت یا غیرضروری ظرفیت دولت را برای دسترسی به داروهای ضروری و با کیفیت کاهش می‌دهد. به همین ترتیب، زمانی که آژانس‌های خرید با تامین‌کنندگان تبانی می‌کنند و محصولات بی‌کیفیت می‌خرند، نه‌تنها پول عمومی هدر می‌رود، بلکه سلامت مصرف‌کنندگان نیز تحت تاثیر نامطلوب قرار می‌گیرد. درمان بیماران به‌واسطه استفاده از داروهای بی‌کیفیت، زمان‌بر می‌شود و آنها برای مدت طولانی‌تری از عوارض و مشکلات رنج می‌برند و در برخی موارد حتی ممکن است مقاومت در برابر درمان ایجاد کنند.
۲. تاثیر بر اقتصاد
زمانی که بودجه آژانس‌های تدارکاتی بخش دولتی برای خرید محصولات گران‌قیمت به جای نسخه‌های باکیفیت‌تر و ارزان‌تر همان محصولات هدر می‌رود، یا هنگامی که منابع مالی به‌درستی مدیریت نمی‌شود، به معنای هدررفت ذخایر ارزی ملی است. چنین اقداماتی تاثیر بسیار منفی بر بودجه بهداشت ملی دارد و به کمبود دارو منتهی می‌شود.
۳. وجهه دولت و تاثیر اعتماد
ناکارآمدی و نبود شفافیت، اعتبار نهادهای عمومی را کاهش می‌دهد و اعتماد عمومی و اهداکنندگان را به ظرفیت دولت برای اجرای وعده‌ها از بین می‌برد.
راهکار چیست؟
با تشخیص این مشکل دیرینه، در سال ۲۰۰۴ سازمان جهانی بهداشت (WHO) پروژه حکمرانی خوب برای داروها را آغاز کرد که یک بسته پشتیبانی فنی برای مقابله با مسائل غیراخلاقی در بخش عمومی داروسازی ارائه می‌دهد. این امر با فرآیند اصلاح سیاست، ترویج حکمرانی خوب و بکارگیری اصول اخلاقی دنبال می‌شود. این پروژه WHO در یک فرآیند ۳ مرحله‌ای اجرا می‌شود که شامل این موارد است: الف) ارزیابی ملی شفافیت و آسیب‌پذیری در برابر فساد سیستم‌های ملی تدارکات عمومی و مقامات نظارتی ملی داروها. ب) توسعه و اجرای چارچوب‌های اخلاقی ملی از طریق یک فرآیند مشورتی که حکمرانی خوب را در بخش عمومی داروسازی ترویج می‌کند. ج) اجتماعی کردن چارچوب اخلاقی ملی با آموزش مقامات ملی درباره اصول حکمرانی خوب در بخش عمومی دارویی . هدف از این بسته پیشنهادی ارائه تصویری جامع از سطح شفافیت و آسیب‌پذیری احتمالی در برابر فساد در ۳ بخش ثبت داروها، انتخاب داروهای ضروری و تهیه داروهاست. هرچند توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت همچنان با سطوح پیشرفته نظارت، آن‌طور که در کشورهای پیشرو و توسعه‌یافته دیده می‌شود، فاصله دارد اما یک منبع خوب و کارآمد برای استاندارد‌سازی است؛ بنابراین توصیه می‌شود در اقدامات اولیه به این اسناد رجوع شود و با ارزیابی‌های دقیق و صحیح به سمت ارائه راهکارهای مناسب برای رفع چالش‌ها پیش رویم.