از یک‌سو صحبت‌هایی مبنی بر آزادسازی بهای فروش خودرو می‌شود. اما با گذشت فقط چند روز، سیاست‌ها تغییر می‌کند و شاهد اعمال سیاست‌هایی با هدف قیمت‌گذاری دستوری در بازارها هستیم.

در ادامه دوباره تصمیماتی مبنی بر افزایش بهای خودرو گرفته می‌شود. در چنین شرایطی، صاحبان سهام یا سرمایه‌گذاران دیدی روشن از روند آینده سرمایه‌گذاری خود ندارند.

سیاست‌ها و صحبت‌های ضدونقیض از سوی مسئولان و سیاست‌گذاران درحالی است که انتظار می‌رود وزرای اقتصادی دولت، سیاست‌های حاکم بر بازار سرمایه را هم‌راستا با هم اتخاذ کنند. چندصدایی مسئولان یکی از مهم‌ترین فاکتورهای منفی در بازارهای مالی به‌شمار می‌رود، چراکه در چنین شرایطی نمی‌توان برای آینده برنامه‌ریزی کرد.

با این وجود، نه‌تنها این خواسته اجرایی نمی‌شود، بلکه سایر مسئولانی که نقشی در تدوین استراتژی‌های اقتصادی کشور هم ندارند، به اظهارنظر غیرکارشناسی درباره موضوعات اقتصادی یا بازار سرمایه می‌پردازند. همین اظهارنظرها نیز به تشویش در بازارهای مالی و سهام منتهی می‌شود. علاوه بر این، مانع جلب اعتماد عمومی به بازار سرمایه و نگرشی مثبت به عملکرد تیم اقتصادی دولت به‌ویژه درباره بازار بورس خواهد شد.

از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که تغییر مداوم سیاست‌های ابرازی که طی ماه‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم، به‌مراتب اثرات منفی‌تری را نسبت به اتخاذ سیاست قیمت‌گذاری دستوری داشته است.

بنابراین امید می‌رود سیاست‌گذاران ضمن توجه به چالش‌های موجود ضمن تجدیدنظر در عملکرد خود، یک‌صدا و همراستا با هم تصمیم بگیرند. تعدد صدا نشانه نبود هماهنگی میان تیم اقتصادی دولت است که به از بین رفتن اعتماد عمومی و کاهش تمایل به حضور در بازار سرمایه منتهی خواهد شد. کما اینکه در هفته‌های اخیر تحت‌تاثیر همین سیاست‌های متضاد شاهد ریزش بازار سرمایه بوده‌ایم.

البته در همین زمان سایر سیاست‌های دولت نیز به ریزش هرچه بیشتر در بازار سرمایه منتهی شده است. از جمله آنکه دولت با فروش اوراق قرضه سعی در تامین کسری بودجه خود دارد؛ هرچند مسئولان در مصاحبه‌های خود منکر اجرای این سیاست هستند. در همین حال، مسئولان از یک‌سو از آزادسازی نرخ‌ها می‌گویند و از سوی دیگر، وعده کنترل قیمت‌ها (قیمت‌گذاری دستوری) را می‌دهند. در چنین شرایطی باید ادعا کرد دولت به وعده‌های خود مبنی بر پیش‌بینی‌پذیر کردن شرایط اقتصادی، عمل نکرده است.

در همین حال با شعار حمایت از قشر آسیب‌پذیر، سیاست‌های کنترل قیمت‌ها اجرایی می‌شود. این در حالی است که در طول سال‌های گذشته این‌گونه حمایت‌ها، به کسب سود توسط دلالان و واسطه‌ها منجر شده است. در همین حال، هیچ نوع منفعتی برای مصرف‌کننده یا تولیدکننده به همراه نداشته است. در چنین شرایطی، صاحبان سرمایه نیز تمایلی به حضور در بازار بورس را ندارند.

در ادامه و در ارزیابی عملکرد بورس تا پایان سال باید تاکید کرد تا زمانی که تعدد صداها از دولت شنیده می‌شود و دولت نتواند تجمیعی از سیاست‌های اقتصادی را اتخاذ کند، نمی‌توان دورنمای نزدیک یا دوری از شرایط اقتصادی کشور و همچنین بازار سرمایه ارائه داد. اما در حالت کلی می‌توان ادعا کرد سایر مشخصه‌های اقتصادی همچون نرخ ارز و افزایش نرخ‌های کامودیتی‌ها در بازار جهانی حکایت از روزهای روشن بازار سرمایه در ماه‌های آینده دارد.

در این میان، اظهارنظرهای غیرکارشناسی در بدنه دولت و نبود هماهنگی در سیاست‌های دولت، تنها تحقق این دورنمای رشد را به تاخیر می‌اندازد. اما درنهایت باید منتظر روزهای مثبت و درخشانی برای این بازار باشیم.