صنعت زغال‌سنگ در سال گذشته روزهای خوبی را پشت‌سر نگذاشت. روند تولید در این صنعت با کاستی‌ها و مشکلات متعددی همراه بود که به‌شکل افت تولید نمایان شد. براساس برآوردهای کلی پیش‌بینی می‌شود که میزان تولید زغال خام کشور در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با میزان تولید این محصول در سال ۱۴۰۱، حدود ۱۵ درصد کاهش داشته است. این افت در هر صنعتی به‌منزله تحمیل خسارت جدی به تولیدکننده و کاسته شدن از سود آن است. افت قابل‌توجه تولید حتی زمینه توقف تولید یا تعطیلی برخی صنایع معدنی را در کشور فراهم کرده است.

افت تولید زغال در شرایطی حاصل‌ شده که نیاز کشور به این محصول، کاهش نیافته است. یعنی میزان نیاز کشور به زغال‌سنگ به‌مراتب بالاتر از تولید این محصول است، اما در نهایت گویی واردات زغال‌سنگ به حمایت از صنایع داخلی ارجحیت دارد. در چنین فضایی، هرساله بخش بیشتری از نیاز کشور به زغال‌سنگ از طریق واردات تامین می‌شود. نکته قابل‌تامل در این ماجرا آنجاست که کشور در سال‌های اخیر تحت‌تاثیر تحریم‌های سختگیرانه با محدودیت جدی در تامین ارز روبه‌رو بوده است. در چنین موقعیتی، انتظار می‌رود ارز کشور به مصارف مهم و غیرقابل‌تامین از بازار داخلی اختصاص یابد، اما نه‌تنها این خواسته محقق نمی‌شود، بلکه با تضعیف روزمره صنایع زغال‌سنگ کشور، هرساله دلار بیشتری به واردات زغال اختصاص می‌یابد.

کشور ما از ذخایر قابل‌توجه چند میلیارد تنی زغال‌سنگ برخوردار است. یعنی ایران ذخایر دست‌نخورده‌ای از زغال‌سنگ دارد. ذخایر زمین‌شناسی زغال‌سنگ ایران حدود ۱۴ میلیارد تن برآورد شده است. در همین حال مصرف سالانه کنسانتره زغال‌سنگ کشور نیز برابر ۳.۶ میلیون تن، اندازه‌گیری شده است که در قیاس با ذخایر قابل‌توجه این محصول در کشور، رقم چشمگیری نیست. یعنی ایران از توان کافی برای تامین نیاز داخلی به این محصول برخوردار است.

باوجود منابع غنی و دست‌نخورده زغال‌سنگ در کشور، این صنعت تحت‌تاثیر سیاست‌گذاری غلط دولت، از توسعه بازمانده است. تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری و غیرمنصفانه در صنعت زغال‌سنگ به تعطیلی معادن زغال کشور منتهی شده است. در همین حال، بسیاری از معادن تولید خود را کاهش داده و به‌سمت تعطیلی پیش رفته‌اند، چراکه تولید زغال‌سنگ در موقعیت کنونی و باتوجه به سطوح قیمتی فعلی، ممکن و شدنی نیست.

قیمت تمام‌شده تولید زغال‌سنگ در کشور ما در قیاس با استانداردهای جهانی بالا نیست. سال گذشته متوسط نرخ تولید زغال‌سنگ ما در کشور ما به‌ازای هر تن برابر ۵.۵ میلیون تومان برآورد شد، در حالی‌ که متوسط نرخ هر تن زغال وارداتی در این سال برابر ۱۶ میلیون تومان به‌ازای هر تن گزارش ‌شده است. یعنی به‌ازای کاهش تولید زغال‌سنگ، کشور ناچار به واردات این محصول با نرخ ۳ برابری، خواهد بود. در واقع باید اذعان کرد که منابع ارزی کشور برای تولید محصولی که ظرفیت و شرایط تولید آن در داخل کشور، وجود دارد، هدر می‌رود.

در ادامه باید خاطرنشان کرد؛ بحث اختلاف نرخ میان زغال‌سنگ داخلی و خارجی ارتباطی با کیفیت این محصول ندارد. میان گریدهای مختلف زغال‌سنگ و انواع مختلف آن، موضوع پارامترهای کیفی مطرح می‌شود. شاخصه کیفیت در نهایت اختلاف نرخ حدود ۱۵درصدی تا ۱۰۰درصدی را میان گریدهای متفاوت این محصول ایجاد می‌کند، اما در حال ‌حاضر شاهد تفاوت ۳۰۰ درصدی میان نرخ زغال‌سنگ در بازار داخلی و بین‌المللی هستیم.

براساس برآورد انجمن زغال‌سنگ، میانگین نرخ تمام‌شده تولید زغال در کشور در معادن مختلف برابر ۵.۵ میلیون تومان به‌ازای هر تن تولید محصول، برآورد می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز این نرخ تمام‌شده تولید را پذیرفته و هیچ اعتراضی به آن نداشته است. بااین‌وجود در عمل هیچ اقدامی برای واقعی‌سازی نرخ زغال‌سنگ انجام نگرفته است، در نتیجه معادن به‌مرور به‌سمت تعطیلی پیش رفتند.

تنها راهکار ممکن در این شرایط، واقعی‌سازی نرخ است. کاهش تولید در این حوزه از دلایل اقتصادی نشأت گرفته و تنها راهکار رفع آن، واقعی کردن نرخ است، اما گویا هیچ عزمی برای اصلاح امور در این صنعت وجود ندارد.

البته بخشی از مشکلات حاکم بر تولید صنعت زغال‌سنگ را می‌توان ناشی از لابی قوی‌تر در صنعت زغال‌سنگ دانست. در چنین فضایی، عملا صدای فعالان صنعت زغال‌سنگ شنیده نمی‌شود.

در چنین شرایطی، انجمن زغال‌سنگ ایران در مقام تنها نماینده معدنکاران این حوزه تقاضا دارد وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌صورت رسمی سیاست‌های حوزه زغال‌سنگ را مشخص کند. در واقع این سوال مطرح است که آیا وزارتخانه به سیاست واردات با نرخ سه‌برابری نرخ داخلی ادامه خواهد داد یا حاضر است برای اقتصادی شدن تولید معادن زغال‌سنگ گام عملی بردارد تا فعالان این حوزه براساس این سیاست‌ها بتوانند برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشند؟