لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده و شامل ۲۲ فصل و ۷ بخش است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی، اجتماعی، علمی، فناوری، آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی ، اداری و حقوقی و قضایی است. برنامه هفتم توسعه چهارمین برش از سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور و نخستین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که برای تحقق عدالت و با رویکرد مسئله‌محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز کرده و این برنامه با اتکا به اسناد بالادستی از جمله سند تحول دولت، مردمی برنامه‌های اولویت‌دار مشخصی را براساس پیشران‌های توسعه‌محور انتخاب و مبنای حرکت توسعه مستمر و باثبات در جامعه تنظیم و تدوین کرده است.صمت در این گزارش با نگاهی به روند تورم در ۶ برنامه پیشین به احتمال تحقق تورم تک‌رقمی در برنامه هفتم توسعه پرداخته است.

مشکل دیرپای اقتصاد

تورم مشکلی دیرپا در اقتصاد ماست. نرخ تورم بلندمدت کشور در نیم قرن اخیر ۲۰ درصد محاسبه شده است. باید توجه کرد که میانگین جهانی نرخ تورم کمتر از ۵ درصد است که به این ترتیب باید گفت تورم در ایران ۵برابر میانگین جهانی آن بوده است. این نرخ سبب شده که همواره از ارزش پول ملی در کشور کاسته و تمایل به خرید کالاهایی چون طلا، ارز و مسکن برای حفظ ارزش دارایی‌ها در کشور متداول شود. در دهه ۹۰ به‌دلیل تحریم‌های امریکا، بارها نرخ تورم کشور از ۳۰ درصد گذشت. همین شتاب بالا سبب شد در شرایطی که برجام امضا شد، در 2 سال پی در پی (سال‌های ۹۵ و ۹۶) تک‌رقمی شود.از سال ۹۸ تا به امروز هیچ‌گاه نرخ تورم کشور به کمتر از ۳۰ درصد نرسیده است. با این همه، بالاترین نرخ تورمی که در اقتصاد کشور تجربه شده، در سال ۱۴۰۱ بوده است. از یک طرف، نرخ تورم سالانه به ۴۷.۷ درصد رسید و همزمان تورم نقطه به نقطه هم به ۵۳.۴ درصد افزایش یافت. همچنین، در 2 سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تورم سالانه به‌ترتیب ۴۰.۲ درصد و ۴۷.۷ درصد اعلام شده است. به‌بیان دیگر، در ۲ سال اخیر که دولت سیزدهم سکان اداره کشور را به‌دست گرفته، نه‌تنها تورم روندی کاهنده نداشته، بلکه در عمل، نرخ تورم بیش از سال‌های دوره دوم دولت روحانی و در هر 2 سال، تورم از ۴۰ درصد بیشتر شده است. همچنین، نرخ تورم نقطه به نقطه برای سال گذشته نشان می‌دهد که تورم سالانه در امسال لااقل برای چند ماه ابتدایی سال همچنان افزایشی خواهد بود.

چالش‌های برنامه‌های توسعه‌ای

برنامه‌های توسعه در اجرا با چالش‌های عدیده‌ای مواجه بودند. اثرپذیری تولید ناخالص داخلی از مشکلات ساختاری بودجه نفت‌محور بودن رشد اقتصادی وابستگی دولت و اقتصاد ملی به درآمدهای حاصل از صدور نفت و اثرپذیری شدید اقتصاد از تداوم تحریم‌های بین‌المللی و همچنین نااطمینانی در مواجهه با شوک‌ها و اختلالات بیرونی نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری را به‌شدت کاهش داده است. این چالش‌ها در برنامه ششم توسعه و ۳ برنامه اول توسعه نیز وجود داشته‌اند، به‌گونه‌ای که متوسط نرخ رشد 3 برنامه اجراشده ۱.۸ درصد در مقایسه با نرخ هدف‌گذاری ۸ درصدی است. نرخ منفی بهره‌وری عوامل تولید در 2 دهه گذشته افزایش ضریب جینی از ۰.۳۴ به ۰.۰۳۸، کاهش نرخ رشد سرمایه‌گذاری از ۲۱.۵ درصد قانون برنامه ششم توسعه به ۴.۵- درصد، طولانی شدن عمر طرح‌های اقتصادی از ۱۰ سال ۱۳۹۱ به ۱۷.۶ سال در ۱۴۰۰ افزایش نرخ رشد نقدینگی از ۱۷ درصد قانون برنامه به ۳۰ درصد و عملکرد ۳.۵ درصدی صادرات غیرنفتی در مقایسه با هدف ۲۱.۷ درصدی قانون برنامه ششم توسعه بخشی از چالش‌های بنیادی موجود در اجرای برنامه‌های توسعه را نشان می‌دهد. کاهش قدرت خرید و مصرف سرانه و آسیب‌پذیری جدی محیط‌زیست از دیگر چالش‌های اساسی و مهم برنامه ششم توسعه بود.در چنین شرایطی، اتخاذ تدابیر و ابتکارات محوری و اساسی با رویکرد جدی به چرخش‌های تحول‌آفرین در تدوین برنامه پنج‌ساله ضروری به‌نظر می‌رسد.

در همین راستا، رعایت راهبردهایی مبتنی بر ایجاد انضباط مالی و تنظیم رابطه مالی دولت با نفت و صندوق توسعه ملی، ارتقای بهره‌وری مشارکت حداکثری بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد فرصت‌های عادلانه برای فعالان و کارگزاران اقتصادی از طریق بهبود محیط کسب‌وکار تعامل جدی مثبت و سازنده با کشورهای منطقه و توسعه صادرات غیرنفتی کاهش انحصار و مداخلات دولتی در اقتصاد و افزایش رقابت و شفافیت، استقرار تدبیر نظام شایسته‌سالاری در عمل و تسهیلگری و افزایش سطح پاسخگویی، حذف نهادهای ناکارآمد و گذار به استقرار نهادهای توسعه‌گرا و فراگیر و ارتقای مدیریت سرمایه انسانی و افزایش سرمایه اجتماعی و ارتقای عدالت سرزمینی از طریق رعایت ملاحظات آمایشی و قضایی در طراحی و تنظیم برنامه در رویکرد برنامه هفتم توسعه به‌صورت جدی موردتوجه است.

هدف‌گذاری برنامه هفتم

هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی و همچنین تورم تک‌رقمی در پایان دوره، از چشم‌اندازهای برنامه هفتم توسعه است. در برنامه هفتم توسعه تحرک‌بخشی به چرخه قدرت ملی از طریق تمرکز بر جهش اقتصادی به‌منظور تفوق بر چالش‌های موجود موردتاکید قرار گرفته است.از جمله هدف‌گذاری کمی برنامه هفتم توسعه عبارتند از: رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه‌گذاری ۲۲.۶ درصد، رشد موجودی سرمایه ۶.۵ درصد، رشد اشتغال ۳.۹ درصد سالانه معادل یک‌میلیون شغل، متوسط نرخ تورم ۱۹.۷ درصد و نرخ تورم هدف‌گذاری‌شده در پایان برنامه ۹.۵ درصد، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید ۲.۸ درصد با داشتن سهم ۳۵ درصدی از رشد اقتصادی ۸ درصدی متوسط رشد نقدینگی ۲۰.۴ درصد و در سال پایانی برنامه ۱۳.۸ درصد، متوسط رشد صادرات نفتی ۱۲.۴ درصد، متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۲۲.۶ درصد، رشد واردات کالا ۱۶.۲ درصد، رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۴۴ درصد و متوسط نسبت درآمدهای عمومی به اعتبارات هزینه‌ای ۹۴ درصد و در سال پایانی برنامه به ۱۰۰ درصد برسد. متوسط نرخ رشدبخشی در برنامه هفتم توسعه به‌منظور تحقق رشد ۸ درصدی در بخش کشاورزی ۵.۵ درصد نفت ۱۳.۳، معدن ۱۱.۸ درصد صنعت ۸.۵ درصد، آب، برق و گاز ۸.۱ درصد، ساختمان ۹ درصد، حمل‌ونقل و انبارداری ۹.۷ درصد، ارتباطات ۱۰.۹ درصد و سایر خدمات ۶.۵ درصد میزان سرمایه‌گذاری لازم به نرخ جاری برای تحقق رشد اقتصادی ۸‌ درصد.

اقداماتی برای مهار تورم

طبق ماده ۵۶ فصل ۳ برنامه هفتم توسعه، به‌منظور ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز اقدامات زیر پیشنهاد شده است.

۱- بانک مرکزی به‌عنوان مسئول اتخاذ و اجرای سیاست پولی و پیگیری هدف مهار مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و با استفاده از ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد نقدینگی به‌گونه‌ای اقدام کند که در پایان برنامه نرخ تورم تک‌رقمی شود.

۲- بانک مرکزی به‌عنوان مسئول سیاست‌گذاری ارزی کشور موظف است، اختیار هر نوع مداخله ارزی و ریالی در بازارهای ارز و طلا را داشته باشد و می‌تواند به روش‌های مختلف در کلیه بازارهای ارز و طلا، مداخله و نسبت به خرید یا فروش ارز و طلا، اوراق بهادار مبتنی بر ارز و طلا یا مشتقات آنها اقدام کند.

۳- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده یک قانون، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی، صرافی‌ها و تمام صادرکنندگان (حقیقی و حقوقی) شامل دولتی، عمومی و خصوصی موظف‌ هستند تمام اطلاعات و جریان درآمدی موجود و آتی خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه‌ای که بانک مرکزی مشخص می‌کند، در اختیار این بانک قرار دهند و رابطه با زمان و میزان عرضه و نحوه آن با هماهنگی بانک مرکزی عمل کنند. جزئیات این امر براساس شیوه‌های بانک مرکزی تعیین خواهد شد و تمام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها مکلف‌ هستند که شرکت‌های تابعه را موظف به اجرای دستورات بانک مرکزی در این خصوص کنند و مسئولیت همکاری نکردن هریک از شرکت‌ها و نهادهای تابعه علاوه بر اشخاص مزبور با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط آن است.

۴- هرگونه تکلیف جدید به نظام بانکی مبنی بر پرداخت تسهیلات، بخشش سود، جرایم و وجه التزام، تهاتر بدهی بانکی اشخاص و انتقال بدهی دولت به بانک مرکزی ممنوع است. پرداخت تسهیلات تکلیفی، تنها برپایه قوانین دائمی موجود و در چارچوب نرخ سود و سقف مصوب شورای پول و اعتبار مجاز است. در رابطه با تسهیلات با نرخ ترجیحی، تامین مابه‌التفاوت یارانه سود در قوانین بودجه سنواتی ضروری است.

۵- اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه به هر نحو از جمله اعطای خط اعتباری یا اضافه‌برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل‌پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

براساس این برنامه، با هدف اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها در طول اجرای برنامه: الف. بانک مرکزی ج.ا.ا مکلف است نسبت به ارزیابی دقیق کیفیت دارایی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به هزینه بانک و موسسه ذی‌ربط، اقدام و تا پایان سال دوم برنامه آنها را در ۳ طبقه سالم قابل‌احیا و غیرقابل‌احیا طبقه‌بندی کند و اصلاحات ساختاری لازم را در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ناتراز قابل‌احیا و غیرقابل احیا، به‌عمل آورد. سازکار اجرایی و دستورالعمل ارزیابی کیفیت دارایی موسسات اعتباری ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از تصویب در شورای پول و اعتبار ابلاغ می‌شود.

ناکامی پیاپی در مهار تورم

انتخاب نام سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که امسال برای بهبود شرایط اقتصادی و به‌طورمشخص کاهش نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده ‌است. از ابتدای سال هم، دولتمردان از کاهش نرخ تورم در کانال بین ۲۰ تا ۳۰ درصدی خبر می‌دهند. در مقابل، منتقدان تحقق چنین امکانی را تنها در صورتی ممکن می‌دانند که رویکرد دولت در قبال مسائل مختلف تغییر کند. از جمله، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در دوره روحانی و رقیب ابراهیم رئیسی در انتخابات سال ۱۴۰۰ تصریح کرده است که با ادامه رویه کنونی و افزایش نقدینگی، در کشور امکان کاهش تورم میسر نخواهد بود. این اظهارات حکایت از اهمیت تغییر و اصلاح شرایط موجود برای تحقق شعار سال دارد.نرخ تورم و رشد بالاتر از حد این شاخص کلان اقتصادی، از مشکلات اساسی اقتصاد کشور پس از انقلاب ۵۷ بود. با این وجود، از ابتدای دهه ۹۰ شرایط برای این شاخص کلان به‌مراتب بدتر از گذشته شد. اعمال تحریم‌های امریکا از انتهای دهه ۸۰ و خروج این کشور از برجام در سال ۹۷، ۲ شوک بزرگ به اقتصاد کشور وارد کرد که در همان سال اول آن نرخ تورم به بالاترین حدود تجربه‌شده در سال‌های اخیر رسید و همزمان رشد اقتصادی نیز منفی و این امر منجر به رکود تورمی در کشور شد و هنوز نیز تبعات آخرین دور تحریم‌ها بر اقتصاد کشور سایه افکنده است.

نوسان نرخ رشد در یک دهه

همان‌طور که بیان شد، از ابتدای دهه ۹۰ تا به امروز نرخ رشد اقتصادی ایران نوسانات فراوانی را تجربه کرده است. از یک‌طرف، بزرگ‌ترین رشد اقتصادی سال‌های پس از انقلاب در میانه این دهه با نرخ ۱۴ درصدی حاصل شد. حال آنکه پایین‌ترین نرخ رشد اقتصادی نیم قرن اخیر نیز در سال ۹۸ با نرخ ۸- درصد به ثبت رسید.بررسی‌ها نشان می‌دهند که در ۴ سال نخست دولت تدبیر و امید، بهترین شرایط دهه ۹۰ رقم خورد؛ به‌گونه‌ای که در مجموع سال‌های ۹۲ تا پایان ۹۶، اقتصاد کشور رشدی ۲۳.۳ درصدی داشته است. این امر به این معنا است که در دوره اول روحانی اقتصاد کشور سالانه حدود ۵ درصد رشد داشت. این مهم بیش از همه به کاهش تنش‌ها و وضعیت روانی جامعه مربوط بود. البته پس از سال ۹۵ به‌دلیل امضای برجام، اقتصاد ایران توانست به‌سرعت از ظرفیت‌های خالی‌مانده اقتصاد استفاده کند و به‌همین علت در همان سال رشد بزرگ ۱۴ درصدی حاصل شد. در دولت دوم روحانی اما، به‌سرعت همه‌چیز دگرگون شد. از اردیبهشت سال ۹۷، دونالد ترامپ از خروج کشورش از برجام خبر داد. از همان زمان تحریم‌ها با شدتی دوچندان و حتی بیش از گذشته بر اقتصاد ایران فشار آورد. این وضعیت هر سال با افزایش فشارها تا آخرین روزهای دولت ترامپ ادامه یافت. به‌همین‌دلیل بالاترین نرخ تورم و پایین‌ترین نرخ‌های رشد اقتصاد کشور در نیم قرن گذشته در این فاصله چندساله تجربه شد. از سال ۹۷ تا پایان سال ۱۴۰۰ تنها برای یک سال، رشد اقتصادی کشور مثبت شد که آن هم در آخرین سال دهه پرچالش ۹۰ بود. پایین‌ترین نرخ رشد اقتصادی کشور از سال ۵۷ نیز در سال ۹۸ با ۷- درصد به ثبت رسید. در این مدت که مصادف با دوره دوم دولت روحانی بود، اقتصاد ایران در مجموع ۵.۷ درصد کوچک‌تر شد. در سال گذشته نیز نرخ رشد اقتصادی ۹ماهه ۳.۳ درصد اعلام شده است. ذکر این نکته ضروری است که بنا بر تکالیف برنامه‌های پنجم و ششم توسعه، چشم‌انداز ۲۰ساله و دیگر اسناد بالادستی باید رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد می‌شد که در عمل محقق نشد.

سخن پایانی

هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی و همچنین تورم تک‌رقمی در پایان دوره، از چشم‌اندازهای برنامه هفتم توسعه است. در برنامه هفتم توسعه، تحرک‌بخشی به چرخه قدرت ملی از طریق تمرکز بر جهش اقتصادی به‌منظور تفوق بر چالش‌های موجود موردتاکید قرار گرفته است. شاید تجربه چند سال گذشته سبب شده برخی کارشناسان و منتقدان، بدون توجه به وعده‌های دولتمردان، امکان کاهش نرخ تورم به زیر ۳۰ درصد را آرزوهایی زیبا بدانند. با این‌همه دولت نرخ تورم ۹ درصدی را برای ۴ سال آینده هدف‌گذاری کرده است.