چشم عقاب بر انفال
کم نیستند معدندارانی که احتمال این بلا و آسیب را نزدیک به صفر می‌دانند، اما اقدامات وزارت صمت، خلاف این ادعا را اثبات می‌کند.
کم نیستند معدندارانی که احتمال این بلا و آسیب را نزدیک به صفر می دانند، اما اقدامات وزارت صمت، خلاف این ادعا را اثبات می کند.موضوع مربوط به اضافه برداشت های معدنی است. سال گذشته در همین صفحه گزارشی از آغاز نقشه برداری هوایی با استفاده از پهپاد منتشر کردیم که به صورت پایلوت در خراسان رضوی انجام شد و قرار بر این است که این شیوه نقشه برداری در همه استان ها مورداستفاده قرار گیرد. در آن گزارش، به این نکته اشاره شد که از داده های نقشه برداری پهپادی می توان برای رصد اضافه برداشت های معادن استفاده کرد. به تازگی ۲ روش دیگر برای رصد منابع معدنی به کار گرفته شده؛ اولی، راه اندازی سامانه گزارشگران فساد و شکایت ایمیدرو و آماده دریافت تخلفات در حوزه معدن است و دیگری دریافت الزامی کارت هوشمند برای حمل مواد معدنی است که رصد تولیدات معدنی را در جاده ها امکان پذیر خواهد کرد.در گزارش امروز صمت به این موضوع پرداختیم که مشکل اضافه برداشت چقدر جدی است که وزارت صمت را بر آن داشته که همزمان به ۳ روش نظارتی متوسل شود. آنچه در پی می آید، نظرات حبیب الله ترشیزیان و محمد دهجو، 2 تن از کارشناسان و فعالان معدن دراین باره است.
تلاشی در راستای روزآمد شدن
حبیب الله ترشیزیان ـ کارشناس و فعال معدن: اضافه برداشت و کم وکیف آن موضوعی نیست که بتوانیم درباره آن به دقت اظهارنظر کنیم، زیرا آمار و گزارش هایی در این زمینه به دست ما نمی رسد و نمی توان به حدس و گمان گفت که چند درصد از معادن اضافه برداشت دارند.اما استفاده از پهپاد برای نقشه برداری که سال گذشته اتفاق افتاد، به درخواست وزارت صمت بود و سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی تنها اجرای این پروژه را برعهده داشته است. بعد از پایان پروژه، بررسی های دقیقی انجام گرفت و بر وزارتخانه روشن شد که نقشه برداری پهپادی از دقت بالایی برخوردار است، بنابراین قرار شد امکاناتی فراهم شود تا با کمک نظام مهندسی استان خراسان رضوی در استان های دیگر هم به مرحله اجرا درآید. نقشه برداری پهپادی کاری مرسوم در بسیاری از کشورهای دنیا است و ما هم در تلاش برای روزآمد کردن فعالیت های حوزه معدن از این تکنولوژی استفاده کردیم. با استفاده از این روش، مجموعه ای از داده ها به دست می آید که می توان از آن اطلاعات متنوعی استخراج کرد.
آنچه نمی توان پنهان کرد
اضافه برداشت مشکلی است که وجود دارد و نمی توان آن را انکار کرد و می توان نمونه های متعددی از آن را برشمرد. به عنوان مثال، سال گذشته بهره بردار یکی از معادن مهم و بزرگ استان خراسان رضوی به دلیل این تخلف از ادامه فعالیت محروم شد، زیرا بعد از بررسی های دقیقی که انجام گرفت، برای مسئولان وزارت صمت مسجل شد که حجم زیادی اضافه برداشت از معدن اتفاق افتاده است و به همین دلیل پروانه بهره بردار این معدن تمدید نشد.
تخلف دور از چشم ناظر
نظارت های قانونی، بهترین راه جلوگیری از این تخلف هستند، اما مشکل اصلی کمبود اقدامات نظارتی است. در واقع، باید گفت بعد از ادغام وزارت معادن و فلزات با حوزه صنعت و تبدیل آن به یک وزارتخانه با عنوان «صنایع و معادن»، تمرکز بر حوزه معدن از دست رفت و این بخش از نظر لجستیک، بودجه، امکانات و پرسنل به شدت تضعیف شد. در مرحله بعد و با ادغام حوزه تجارت در صنعت و معدن، مصیبت های حوزه تولید به چندین و چند برابر افزایش یافت. امروزه اگر نگاهی به ادارات صمت استان ها بیندازیم، روشن می شود که در هیچ استانی پرسنل به اندازه کافی وجود ندارد که بر فعالیت معادن نظارت کند.به عنوان مثال، استان خراسان رضوی حدود ۱۰۰۰ پروانه بهره برداری دارد که ۶۰ درصد آنها فعال هستند و بیشترین پروانه بهره برداری از معادن را در سطح کشور به خود اختصاص داده است، اما در اداره کل صمت استان، تعداد نیروی متخصصی که بتواند نقش نظارت را برعهده گیرد، به تعداد انگشتان 2 دست هم نمی رسد.بنابراین یکی از دلایلی که حوزه معدن نمی تواند به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور برسد، همین کم توجهی ها و کمبودهایی است که از سال های گذشته انباشته شده و امروز به ما رسیده است.
تقسیماتی به نفع معدن
من، به عنوان کسی که در بخش معدن فعالیت می کنم، همواره امیدوارم که برای سروسامان پیدا کردن این حوزه، وزارت «معدن» به صورت مستقل درآید یا مانند بسیاری از کشورهای دنیا، حوزه معدن و انرژی در کنار هم قرار گیرند، چرا که این شیوه تقسیم بندی به نفع بخش معدن خواهد بود.اما حالا، طرح تفکیک حوزه بازرگانی از صنعت و معدن مطرح است. این اتفاق اگرچه نمی تواند استقلال موردنظر بخش معدن را به صورت صددرصد تامین کند، اما باز هم بهتر از وضع موجود است. به این ترتیب، حداقل توجه مدیران کل وزارتخانه از تنظیم بازار و کنترل قیمت ها برداشته می شود و می توانند بر موضوع تولید و صنعت متمرکز شوند.اما نباید فراموش کنیم که در صورت تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت «صنعت و معدن» باز هم حوزه بسیار گسترده ای است که از تجمع چند وزارتخانه تشکیل شده است، بنابراین توان مدیریتی وزیری که سکان این بخش را به دست می گیرد، باید در حد و اندازه های یک نخست وزیر یا معاون اول رئیس جمهوری باشد.
احتمال رکود در بخش تولید
به عقیده من، اگر با یک برنامه ریزی درست پیش برویم، بعد از تفکیک می توان به سرعت بر حوزه تولید و تسهیل فرآیندهای آن تمرکز کرد و به این ترتیب در تله رکود نخواهیم افتاد. به عبارت دیگر، منافع کشور ایجاب می کند که تکلیف حوزه صنعت و معدن هرچه زودتر روشن شود و نمی توان آن را بیش از این به تعویق انداخت، پس نباید از رکود ترسید و در عوض بهتر است با انتخاب یک متولی قدرتمند که تمام هم وغمش سروسامان دادن به بخش تولید باشد، صنعت و معدن را از بلاتکلیفی موجود خارج کرد.
سقفی بلندتر از پروانه بهره برداری
محمد دهجو ـ کارشناس و فعال معدن: توجه به موضوع برداشت های غیرمجاز اهمیت بسیار زیادی دارد که هم از جنبه های امنیتی مهم است و هم زیان مالی فراوانی متوجه دولت می کند. اصل برداشت از ذخایر معدنی و تخلفات مربوط به آن، از جمله موضوعاتی است که نظارت بر آن جزو وظایف ذاتی وزارت صمت است. در پروانه های استخراجی که صادر می شود، کلیه محاسبات اقتصادی براساس اطلاعاتی انجام می شود که خود بهره بردار اعلام کرده است. وی در دوره اکتشافی خود اطلاعاتی کسب می کند و براساس آن دوره ای را برای استخراج معدنی معین می کند. به عنوان مثال، اگر بهره بردار برای معدن ذخیره ۱۰۰ هزار تنی تخمین بزند، باتوجه به تجهیزات، ماشین آلات و بازاری که وجود دارد، دوره ای را برای استخراج مواد معدنی مشخص می کند. در این دوره، علاوه بر موضوع زمان، حجم برداشت هم مشخص می شود و به این ترتیب بهره بردار نمی تواند و نباید در آن دوره زمانی هرچقدر که می خواهد ماده معدنی استخراج کند و سقف برداشت براساس مجوزی است که وزارتخانه صادر کرده است.
هفت خوان نظارت
پس رصد میزان و شیوه استخراج برعهده وزارتخانه است و به چند طریق انجام می شود؛ نخستین مرحله نظارت برعهده مسئولان فنی استخراج است که از طریق نظام مهندسی معدن استان ها انتخاب می شوند و باید گزارش استخراج را تهیه کنند.به این ترتیب، نقش مسئول فنی برای کشف برداشت های غیرمجاز بسیار پررنگ و کلیدی است، اما مشکل از جایی آغاز می شود که برخی مسئولان فنی نظارت کافی ندارند و بازدیدهای دوره ای لازم و کافی را انجام نمی دهند. علاوه بر این، وابستگی مالی مسئول فنی به معدندار، در برخی موارد موجب می شود که تخلفات و اضافه برداشت ها نادیده گرفته شود و در گزارش ها نیاید. بنابراین برای حل این معضل، آموزش مسئولان فنی و توجیه کردن آنها نسبت به آسیب های این تخلف و سرانجام قطع ارتباط مستقیم مالی میان معدندار و مسئول فنی می تواند تاحدودی بررسی های نظارتی را دقیق تر کند. مرحله دیگر، بازرسی های نظارتی است که کارشناسان وزارت صمت یا ادارات استان ها انجام می دهند.
غیرقانونی، مخفیانه و مخرب
بنابراین مسئول فنی و بازرس، به نیابت از وزارت صمت باید بر برداشت معادن نظارت کنند، اما اضافه برداشت یا برداشت غیرمجاز را می توان به 2 بخش تقسیم کرد؛ بخش اول، برداشت بدون مجوز از معادن است که تعداد آن هم کم نیست و به ویژه در معادن متروکه یا معادن سرب و روی، سنگ لاشه، شن، ماسه و... دیده می شود.نوع دیگر در معادنی اتفاق می افتد که مجوز برداشت دارند، اما حجم برداشتی که در پروانه قیدشده با مقدار برداشت واقعی متفاوت است. به عنوان مثال، پروانه برای برداشت سالانه ۱۰۰ هزار تن صادرشده است، اما بهره بردار از این میزان تخطی می کند.هر دو نوعی که در بالا به آن اشاره شد، در قالب برداشت غیرمجاز قرار می گیرند. آسیب عمده ای که این تخلف ایجاد می کند، این است که چون به صورت غیرقانونی و مخفیانه انجام می شود و هیچ قاعده و قانونی بر آن حاکم نیست، اصول ایمنی، ملاحظات زیست محیطی و مسائل مربوط به حفظ منابع معدنی کشور زیر پا گذاشته می شود. علاوه بر این، استخراج غیرقانونی، برنامه های بلندمدتی را که برای بهره برداری از یک معدن پیش بینی می شود، دچار چالش می کند و امنیت این حرفه را به خطر می اندازد.
سوءاستفاده از اموال عمومی
از دیگر آسیب هایی که برداشت غیرقانونی به دنبال می آورد، این است که چون اضافه برداشت ها جایی ثبت نمی شوند، حقوق دولتی آن، که سهم دولت و تک تک مردم این کشور به ویژه اهالی محدوده معدنی است، پرداخت نمی شود و به عبارت دیگر، دستبرد به اموال عمومی است.باوجود اینکه برداشت غیرمجاز آسیبی جدی به معدن و معدنکاری است، اما تا امروز به صورت جدی موردتوجه قرار نگرفته است و آمایش دقیق، نقشه برداری جامع و بررسی های ذره بینی صورت نگرفته تا میزان واقعی اضافه برداشت ها مشخص شود.به تازگی طرح نقشه برداری پهپادی به مرحله اجرا گذاشته شده است که می تواند کمک بزرگی باشد برای مقابله با این آفت معدنکاری؛ البته چشم پهپاد تنها معادن روباز و فعال (دارای مجوز) را می بیند و با این روش، میزان برداشت طبق مجوز سنجیده می شود، اما معادن غیرمجاز که بدون پروانه و زیرزمینی فعالیت می کنند، از چشم تیزبین این عقاب ها مخفی می مانند.به هرحال باید توجه به موضوع اضافه برداشت ها دقیق تر شود، زیرا معدن جزو انفال و از جمله دارایی های عمومی یک کشور به شمار می رود. بنابراین، هرگونه برداشت غیرقانونی؛ چه به صورت بهره برداری بیش از سقف پروانه و چه به صورت استخراج غیرمجاز، دست درازی به اموال عمومی است. به همین دلیل، یکی از بهترین راهکارها برای مقابله با این اقدام، بالاتر بردن دقت دستگاه های نظارتی است که مسئولان فنی در رأس آن قرار دارند و در مراحل بعدی، اداره کل صمت در استان ها و شهرستان های معدن خیز، می توانند نقش مهمی در مبارزه با این آسیب داشته باشند.اهالی و ساکنان محلی، هرچند نمی توانند از اضافه برداشت هایی که در معادن فعال اتفاق می افتد، باخبر شوند، اما می توانند حفاری های غیرمجاز را اطلاع بدهند و مسئولان و دستگاه های نظارتی را باخبر کنند.
خلاصه اینکه...
در مجموع، مکانیزه کردن سیستم های نظارتی که یکی از پله های آن عملیاتی کردن شیوه نقشه برداری پهپادی است، می تواند تاثیر قابل توجهی داشته باشد. علاوه بر این، افزایش دقت نظارتی از جمله نظارت بر حمل ونقل و... هر یک به نوبه خود می تواند مانعی سر راه ادامه این فعالیت غیرقانونی باشد.وقتی برداشت غیرمجازی صورت می گیرد، به این دلیل است که این ماده جایی مصرف می شود و مشتری دارد. به طبع، اگر باری مجوزهای معدنی نداشته باشد، نباید مورداستفاده قرار گیرد، اما درباره برخی مواد معدنی فلزی شاهد هستیم که کارخانه های فرآوری، مشتری ثابت این نوع تولیدات هستند و برای خرید آن، پیش پرداخت می دهند و اشتیاق دارند. بنابراین، چاره ای نیست جز اینکه از همه ابزارها کمک گرفته و نظارت ها دقیق تر و هدفمندتر شود. نقشه برداری معدنی، نظارت های مسئولان فنی، بررسی های جاده ای و توجه بیش ازپیش پلیس راه ها و... می تواند در سروسامان دادن به این وضعیت کارگشا باشد.
سخن پایانی
می گویند یکی از بهترین روش ها برای مقابله با برداشت غیرقانونی، کمک گرفتن از اهالی محدوده های معدنی است، اما همان طور که در گزارش هم آمده بود، برای همه معادن کارآیی ندارد. روش کنترل پهپادی هم برای رصد برداشت های زیرزمینی کارآیی چندانی نخواهد داشت، کنترل جاده ای هم در مواردی قابل اجرا است که ماده معدنی در محل معدن فرآوری نشود. به این ترتیب، با همه تمهیداتی که اندیشیده شده است، هنوز نمی توان امیدوار بود که این تخلف ریشه کن شود، اما با تنگ تر کردن حلقه نظارت، تخلف کم و کمتر می شود تا روزی که این آسیب،سرانجام گریبان معدن را رها کند.
