اثرات عملکردهای گذشته، همچنان وضعیت صنعت خودرو کشور را در امسال و سال‌های بعد رقم خواهد زد. این صنعت به‌لحاظ گردش اقتصادی همواره موردتوجه و تمرکز مسئولان و فعالان اقتصادی بوده و مشتری عمده بسیاری از صنایع مانند صنعت آلومینیوم، فولاد، الکترونیک، پتروشیمی و... است. در شرایطی که نارضایتی‌های زیادی از این صنعت وجود دارد، تعدیل این نارضایتی‌ها و بازگرداندن این صنعت به ریل درست، نیازمند زمان خواهد بود. در چند سال گذشته، تبدیل تدریجی خودرو به یک کالای سرمایه‌ای شاید تکنیک مناسبی برای عرضه خودرو با نرخ غیرموجه بود و چه بسیار تلاش‌هایی که برای جبران اشتباهات گذشته، اشتباهات جدیدی ایجاد کرد و پیامدهای این شرایط بر بازار خودرو در امسال تاثیر بسیار زیادی خواهد گذاشت. سال‌ها است که مشکلات متعددی گریبان صنعت خودرو ما را گرفته که هر سال بر تعداد آنها افزوده و به سال بعد منتقل شده‌اند. در حال‌ حاضر، بیش از ۲۵ شرکت خودرویی در کشور فعال هستند، اما هنوز نه‌تنها صادرات نداریم، بلکه مجبور هستیم خودرو وارد کنیم. کسری موازنه واردات خودرو خود نشانه‌ای از کاستی‌های این صنعت است؛ گرچه به‌هیچ‌وجه نمی‌توان تناسبی میان تعداد خودروهای در حال حرکت در خیابان‌ها و شهرهای کشور و وضعیت راه‌ها و امکانات پیدا کرد. در این میان، نرخ مصرف سوخت دوبرابر مصرف جهانی، آمار تصادفات و تلفات جاده‌ای در مقایسه با آمارهای جهانی و تعداد شاغلان این صنعت در مقایسه با شرکت‌های خارجی حکایت از عدم‌بازدهی و ضعف عملکرد نیروی انسانی این بخش دارد. براساس آمارها، به‌ازای هر فرد در مجموعه شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا، سالانه حدود ۱۰ خودرو تولید می‌شود، در حالی که در برخی خودروسازان مشابه در جهان، این عدد به ۱۷ و ۵۰ می‌رسد؛ این تنها یکی از مشکلات این صنعت است. واقعیت این است که وضعیت صنعت خودرو ما از جهات اقتصادی و تولیدی غیرقابل‌قبول است و دست‌اندرکاران سیاسی و اقتصادی کشور باید مسئولیت این وضعیت را بپذیرند و خود را پشت‌سر تحریم‌ها و فشارهای خارجی پنهان نکنند، چرا که خود تحریم‌ها نیز ناشی از عملکردهای ناپخته و نسنجیده در مبادلات جهانی است.آینده مدیریت اقتصادی کشور در بخش صنعت به‌ویژه در صنعت خودرو، به‌عنوان پیشران صنایع مرتبط در گرو استقرار پارادایم جدید است. شیفت به پارادایم جدید باید براساس نیازهای واقعی انجام شود و چنانچه این‌گونه نشود، نه‌تنها درجا می‌زنیم، بلکه پیامدهای آن دامنگیرمان می‌شود.  صنعت خودرو ما با همین پیشینه در سال ۱۴۰۲ در فاکتورهای گوناگون از جمله بهره‌وری، کیفیت، خدمات، تناسب‌های اقتصادی، دانش مدیریت، ایمنی، رقابت‌پذیری، قیمت، مدیریت صادرات و... از رقبا و بسیاری از شرکت‌ها با فاصله زیادی عقب است. امیدواریم امسال، وجدان ملی و جمعی در صنعت خودرو تقویت شود و تولید و عرضه محصولات و خدمات خودرویی مبتنی بر منافع ملی و جمعی شکل بگیرد؛ یعنی استراتژی مبتنی بر منافع ملی. از این‌رو باید مصرف سوخت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین فاکتورهای برنامه‌ریزی صنعت خودرو موردتوجه قرار گیرد و سازکار تولید یا مونتاژ و خدمات در سطح جهانی سازماندهی شود. واضح است که تولید در کلاس جهانی بدون ابزارهای جهانی میسر نخواهد شد. در این میان، استفاده از تجربیات گذشته، بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی، تعامل با منابع خارجی و الگوگیری از مدل‌های موفق جهانی گام‌های توسعه بخردانه‌ای را رقم خواهد زد، البته برای توسعه صنعت خودرو باید زیرساخت‌های اقتصادی و سیاسی لازم مهیا باشد.

امیدواریم امسال صنعت خودرو تولیدکننده محصول و خدمات باشد، نه اینکه واسطه‌گری را رونق دهد. باید به‌جای سختگیری‌های بازدارنده و پرهزینه، قابلیت‌های صنعت خودرو را افزایش دهیم تا تولید تقویت شود. متولیان صنعت کشور باید بدانند کسانی که در تاریخ نامی از خود باقی گذاشته‌اند، مصرف‌کننده بزرگ نبودند، بلکه فاتحانه سازنده و تولیدکنندگان بزرگ بوده‌اند. خودروسازی کشور از مصرف‌کننده منابع و ظرفیت‌ها باید به تولیدکننده ثروت و ارزش تغییر جهت بدهد و درست آن است که دولت در انجام پژوهش و نوآوری برای افزایش قابلیت‌های صنعت خودرو هزینه پرداخت کند، نه اینکه از جیب مردم به فکر جبران هزینه‌های ناکارآمدی مدیران باشد. باور رایج این است که صنایع کلیدی دهه آینده بسیار متفاوت‌تر از گذشته خواهند بود و صنعت خودرو از این موضوع مستثنا نیست. صنعت خودرو باید علاوه بر موفقیت خود، پیشران پیشرفت سایر صنایع باشد و دژ تسخیرناپذیر قدرت اقتصادی کشور شود که امسال می‌تواند سال شروع حرکت در این مسیر باشد.امید است، اهمیت صنعت خودرو به‌درستی درک شود و با ابتکار عمل، شاهد تولید محصول و خدمات برازنده مصرف‌کنندگان داخلی و چه‌بسا خارجی باشیم. تردیدی نیست که مردم قدردان دلسوزان واقعی صنایع کشور هستند.