ارائه بودجه سالانه ۱۴۰۲ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی مهم ‌ ترین خبر در حوزه ‌ های اقتصادی و مؤثر بر عملکرد صنایع ازجمله در حوزه معدن و صنایع معدنی بود. حقوق دولتی معادن، نرخ گاز مصرفی صنایع و همچنین بودجه اختصاص ‌ یافته به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مهم ‌ ترین شاخصه ‌ هایی هستند که در جریان تصویب بودجه موردتوجه قرار می ‌ گیرند.

بالاخره لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ باگذشت بیش از یک ماه تأخیر توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم و اعلام وصول شد.

سید ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم برای دومین مرتبه از شروع فعالیت خود برای ارائه مهم ‌ ترین سند مالی سالیانه کشور در مجلس شورای اسلامی حاضر شد. این سند مالی عملکرد فعالان بخش معدن و صنایع معدنی را تحت تأثیر قرار می ‌ دهد.

رشد بهای انرژی در بودجه سالانه

تأمین انرژی و بهای آن ‌ یکی از مهم ‌ ترین دغدغه ‌ های فعالان صنعتی در طول سال ‌ های اخیر بوده است. با توجه به روند ناترازی گاز در ایران در سال ‌ های آتی، پیش ‌ بینی می ‌ شود که چالش یادشده ادامه ‌ دار باشد. اثرات منفی ناشی از کمبود یا محدودیت انرژی و هم ‌ زمان رشد غیرقابل ‌ پیش ‌ بینی بهای آن بر صنایعی که مصرف بیش ‌ تری دارند به ‌ مراتب قابل ‌ توجه ‌ تر است. واحدهای فولادی و سیمانی بیش ‌ ترین مصرف گاز را در حوزه معدن و صنایع معدنی به ‌ خود اختصاص می ‌ دهند. ازآنجاکه صنعت فولاد ایران با تکیه ‌ بر ذخایر گازی توسعه ‌ یافته، بهای انرژی برای این زنجیره از اهمیت دوچندانی برخوردار است.نرخ گاز مصرفی صنایع بر اساس درصدی از نرخ گاز خوراک واحدهای پتروشیمی تعیین می ‌ شود. طبق بودجه سال آینده، سقف نرخ خوراک پتروشیمی ‌ ها نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۴۰ درصدی داشته و به ۷۰۰۰ تومان رسیده است. در ادامه تاکید شده نرخ سوخت صنایع نیز که در نسبت با نرخ خوراک پتروشیمی ‌ ها تعیین می ‌ شود، ۱۰ درصد بیشتر خواهد شد.ضریب نرخ گاز صنعت فولاد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ برابر ۴۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی ‌ ها و با سقف قیمتی ۲۰۰۰ تومان تعیین ‌ شده بود. حال در بودجه سال آتی این ضریب به ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت، بنابراین بهای انرژی مصرفی صنعت فولاد کشور از ۲۰۰۰ تومان به ‌ ازای هر مترمکعب به ۳۵۰۰ تومان به ازای هر مترمکعب افزایش خواهد یافت. بهای گاز مصرفی در سایر صنایع نیز با احتساب رشد ۱۰ درصدی یادشده قابل ‌ محاسبه خواهد بود. با توجه به میزان مصرف قابل ‌ توجه گاز در واحدهای احیا، این تغییر تأثیر مثبت بسزایی بر نرخ تمام ‌ شده تولید آهن اسفنجی خواهد داشت و در سایر حلقه ‌ های این زنجیره نیز منعکس خواهد شد.

درآمد دولت از صادرات معدنی

در بودجه سال ۱۴۰۲ نیز درآمد صادرات مواد خام و نیمه ‌ خام مشمول مالیات و عوارض صادراتی شد. بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، به ‌ منظور اجرای سیاست ‌ های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در جهت تحقق جهش تولید دانش ‌ بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی از جمله بیلت، بلوم و اسلب، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی از جمله قیر و متانول، اوره و پلی اتلین به ‌ صورت خام و نیمه ‌ خام در تمام نقاط کشور، مشمول مالیات و عوارض صادراتی می ‌ شود.

دریافت مالیات از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی که در دسته مواد خام و نیمه ‌ خام قرار می ‌ گیرند از سال گذشته تاکنون، برای فعالان صنعتی دغدغه ‌ آفرین بوده است. بسیاری از فعالان صنعتی و تولیدکنندگان در بخش معدن و صنایع وابسته به آن، تعریف مواد نیمه ‌ خام و دریافت مالیات از صادرات این محصولات را اقدامی غیرکارشناسی و حتی غیرقانونی می ‌ دانند. این فعالان صنعتی و اقتصادی معتقد هستند سیاست یادشده در شرایط تحریم و محدودیت رد فروش نفت و تنها با هدف جبران درآمدهای محدودشده دولت، اجرایی می ‌ شود. اما اجرای این دست سیاست ‌ ها ضربات جدی و غیرقابل جبرانی را به عملکرد صنایع تحمیل می ‌ کند. ازاین ‌ رو از سیاست ‌ گذاران انتظار می ‌ رود با اصلاح هزینه ‌ های خود، ضربات جدیدی را به عملکرد صنعتگران و به دنبال آن اقتصاد کشور تحمیل نکنند.

بودجه نهادهای معدنی تعریفی ندارد

در کشور ما معادن جزو انفال قرار دارند، هرچند که در موارد متعددی بهره ‌ برداری از ظرفیت ‌ های معدنی برای یک دوره زمانی مشخص به بخش خصوصی واگذار می ‌ شود. با توجه به ماهیت عمومی بودن معادن در کشور نهادهایی که مدیریت معادن را بر عهده ‌ دارند، از دولت بودجه سالانه دریافت می ‌ کنند. انتظار می ‌ رود بخشی از این بودجه به توسعه زیرساخت ‌ های معدنی و همچنین با هدف شناسایی ذخایر معدنی سرمایه ‌ گذاری شود.

میزان بودجه در نظر گرفته ‌ شده برای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با رشد ۷ درصدی نسبت به عدد پیش ‌ بینی ‌ شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به ۲۲۸۷ میلیارد و ۱۸۳ میلیون و ۲۰۰ تومان رسیده است.

بودجه در نظر گرفته ‌ شده برای شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ۶۷۱ هزار و ۸۸ میلیارد تومان در نظر گرفته ‌ شده که نسبت به میزان آن در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برابر ۲۵ درصد بیشتر است. میزان بودجه اختصاص ‌ یافته به شرکت ملی فولاد ایران ۱۰ هزار و ۲۵۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته ‌ شده که حدود ۱۱۹ درصد کمتر میزان در نظر گرفته آن در لایحه بودجه ۱۴۰۱ است.توجه به این نکته ضروری به ‌ نظر می ‌ رسد که سقف کلی بودجه سال ۱۴۰۲ در قیاس با سال ۱۴۰۱ ، معادل ۴۰ درصد بیشتر شده است. هم ‌ زمان بودجه اختصاص ‌ یافته به برخی سازمان ‌ ها رشد قابل ‌ توجهی داشته است. اما بودجه اختصاص ‌ یافته به نهادهای متولی بخش معدن که محرک اقتصاد کشور هستند به ‌ مراتب کم ‌ تر از تورم، افزایش ‌ یافته است.با توجه به اثرگذاری فعالیت ‌ های معدنی و صنایع معدنی در حوزه اقتصاد و اشتغالزایی، اجرای سیاست انقباضی در قبال چنین بخش مهمی از اقتصاد جای تعجب دارد.

محرک فلزات در بازار جهانی

انتشار بودجه 1402 مهم ‌ ترین خبری بود که بازار داخلی بخش معدن و صنایع معدنی را تحت تاثیر قرار داد. همزمان محرک ‌ های دیگری عملکرد فلزات را در بازار جهانی متاثر می ‌ کنند؛ محرک ‌ هایی که به ‌ طور غیرمستقیم بر عملکرد صنایع داخلی نیز اثرگذار خواهند بود. سقوط شاخص دلار در روزهای گذشته سیگنال مثبتی برای فلزی ‌ ها در بازارهای جهانی بود. بر اساس آمار منتشرشده از سوی وزارت کار امریکا، در ماه دسامبر در این کشور ۲۲۳ هزار شغل جدید ایجاد شد. میزان درآمد ماهانه امریکایی ‌ ها در ماه پایانی سال ۲۰۲۲ ، کمتر از پیش ‌ بینی ‌ ها و برابر ۰ . ۳ درصد بیشتر شد. بنابراین تضعیف داده ‌ های اشتغال و درآمد امریکا زمینه عقب ‌ گرد شاخص دلار را فراهم و هم ‌ زمان به رشد بهای فلزات در بازار جهانی منتهی شد.

واهمه از افزایش تعداد مبتلایان به کرونا در چین و نزدیک شدن به تعطیلات سال نوی چینی از دیگر شاخصه ‌ های منفی مؤثر بر عملکرد فلزات در بازار جهانی است.بااین ‌ وجود سرمایه ‌ گذاران امید دارند که دولت چین برای بازگرداندن اقتصاد این کشور به مسیر رشد حمایت بیشتری از بخش ساخت ‌ وساز انجام دهد. بنابراین همچنان دورنمای فلزات در بازار جهانی درگرو تصمیمات اقتصادی چین و امریکا است.