آغاز نظارت بر بازار شب عید از ۱۴ اسفند
هر چه روزشمار تقویم به نوروز نزدیک‌تر می‌شود، بازار هم حال و هوای دیگری به خود می‌گیرد و هر کس سعی می‌کند آن چه را نیاز دارد تهیه کند.
هر چه روزشمار تقویم به نوروز نزدیک تر می شود، بازار هم حال و هوای دیگری به خود می گیرد و هر کس سعی می کند آن چه را نیاز دارد تهیه کند. در این بین برخی فروشندگان با سوء استفاده از تب بازار می خواهند به اصطاح، آب را گل آلود کنند و از آن به نفع خود ماهی بگیرند. در این شرایط نظارت ب نرخ اجناس خوراکی، پوشاک و دیگر خریدهای ایام عید از سوی سازمان ها و اداره های مربوط قرار می گیرد تا در پی آن شیرینی ایام و خریدهای مرتبط در کام مردم تلخ نشود. هر چند طرح نظارتی بازار توسط سازمان صمت از ابتدای بهمن ماه آغاز شده اما بر اساس اعلام مسئوان با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، نظارت ها تشدید می شود تا فرصت سودجویی از سوء استفاده کنندگان گرفته شود. براساس برنامه ریزی های صورت گرفته نیز گشت مشترک بازرسی با حضور معاون دادستان و نمایندگان تعزیرات حکومتی، سازمان صمت و مرکز بهداشت، با هدف پیشگیری از تخلفات احتمالی در استان های مختلف آغاز شده است. صمت در این گزارش به برنامه های نظارتی دولت بر بازار شب عید می گوید. به ویژه اینکه بازار شب عید امسال با آغاز ماه مبارک رمضان نیز مصادف شده است.
انسجام عملی؛ از تولید تا توزیع و نظارت بر بازار
امین حسین رحیمی - وزیر دادگستری: دغدغه رئیس جمهوری معیشت مردم است و در این زمینه راهکارهای مختلفی ارائه داده اند که یکی از آنها تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار بود که موضوع به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. رئیس جمهوری بر تامین و تنظیم بازار شب عید نوروز تاکید زیادی دارند و بر این اساس سازمان های متولی باید در این زمینه همه توان خود را به کار گیرند. بر همین اساس گشت های مشترک تعزیرات و واحدهای سازمان های نظارتی از ۱۴ اسفند در بازار حضور یافته و ضمن بازرسی، به تخلفات در همان محل رسیدگی می کنند.
از سوی دیگر با تصویب سازمان بازرگانی و تنظیم بازار دستگاه های اجرایی در حوزه تنظیم بازار ادغام شده اند و یک انسجام عملی از تولید تا توزیع و نظارت بر بازار به وجود آمده البته ممکن است برخی استان ها به صورت انتزاعی و متفاوت عمل کنند. در همین حال براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور تولیدکنندگان باید نرخ تعیین شده خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند و فقط می توانند با دریافت مجوز از سازمان صمت نسبت به تغییر قیمت ها اقدام کنند، این سامانه مرجع قیمت های صحیح کالاها بوده و باید روند ثبت قیمت ها توسط تولیدکنندگان در آن مورد نظارت قرار گیرد. بااینهمه تولیدکنندگان در تعیین نرخ مختار هستند، اما باید ضوابط را رعایت و قیمت ها را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند که البته برخی تولیدکنندگان ضعف هایی در این بخش دارند. البته با این نگاه که تولید نباید قربانی بخش نظارت بر بازار شود؛ جریمه تخلفات افزایش یافته، اما این جرایم باید منصفانه و عادلانه و منطبق بر قانون و مهم تر از آن بازدارنده باشند. به علاوه اینکه نظارت عالیه بر بازار باید معطوف به بخش تولیدکننده و واردکننده و توزیع کننده باشد، کنترل کف بازار و بخش خرده فروشی را باید برعهده اتحادیه ها و اتاق اصناف گذاشت.
آنچه مسلم است اولویت تنظیم بازار مربوط به بخش تامین کالا است. اگر کالایی وجود نداشته باشد دیگر نظارتی نیز وجود نخواهد داشت. بنابراین اولویت دولت تامین کالا با در نظر گرفتن تولید داخلی است، زمانی که کالایی در داخل کشور تولید می شود باید واردات آن قطع شود، اما تولید داخل نیز باید استاندارد و کیفی باشد، در صورتی که به هر دلیلی تولید داخل تامین کننده نیاز مردم نبود، باید کالا از خارج کشور وارد شود. برخی از کالاها هنوز ارز ترجیحی دریافت کرده و نرخ مصوب دارند، اما هزاران کالای دیگر نرخ مصوب نداشته، اما مشمول ضوابط قیمت گذاری هستند، مهم ترین وظیفه سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان صمت در استان ها، کنترل قیمت گذاری و رعایت ضوابط آن از سوی تولیدکنندگان است که متاسفانه ضعف هایی در این بخش وجود دارد.
تشدید نظارت از اسفند تا پایان ماه رمضان
اکبر تقوی شوازی- معاون بازرسی و نظارت بر خدمات سازمان حمایت: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، طی بخشنامه ای به سازمان های صمت استان ها، تشدید اقدامات نظارتی و بازرسی در حوزه خدمات در سراسر کشور را ابلاغ کرده است. این طرح با هدف رصد، پایش و نظارت ویژه بر رعایت نرخ و کیفیت ارائه خدمات از سوی واحدهای صنفی و اقتصادی مربوطه از اسفندماه امسال در سراسر کشور آغاز و تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد.
هدف از اجرای این طرح رسیدگی فوری، دقیق به شکایات و گزارش های مردمی در حوزه خدمات و برخورد با تخلفات عنوان شده است. با توجه به نزدیکی ایام پایانی سال و افزایش تقاضای عمومی برای برخی از خدمات مورد نیاز این ایام طرح تشدید نظارت و بازرسی در حوزه خدمات برگزار می شود. در همین راستا با ابلاغ بخشنامه ای به همه ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان ها تکلیف شده تا با بسیج همه امکانات استان و دستگاه های هم خانواده و استفاده حداکثری از توان و ظرفیت موجود طرح نظارت ویژه بر خدمات دنبال شود. از مواردی که در این بخشنامه به آن اشاره شده است توجه به ممنوعیت اخذ هرگونه مبلغی تحت عنوان حق سرویس توسط رستوران ها و رستوران هتل ها به غیر از نرخ اغذیه و نوشیدنی های مندرج در تابلوی نرخ یا درج شده بر روی کالا (سالاد، نوشابه، ماست و...)، ممنوعیت دریافت هرگونه مبلغی تحت عنوان ارزش افزوده در صورت حساب صادر شده برای برخی از اقلام مورد عرضه به مشتریان از سوی تالارهای پذیرایی، سفره خانه های سنتی و رستوران های واحدهای اقامتی و گردشگری مانند نوشیدنی ها، ماست، زیتون و... که داری نرخ مصرف کننده هستند و نظارت ویژه بر رعایت نرخ و کیفیت ارئه خدمات توسط واحدهای صنفی قالیشوئی، خشکشویی، قنادی، تعمیرکاران خودرو، تعویض روغنی، آژانس های اتومبیل کرایه و جایگاه های سوخت به صورت محسوس و نامحسوس و تأکید بر صدور صورت حساب است. همچنین دستگاه های نظارتی از جمله سازمان های صنعت، معدن و تجارت به منظور جلوگیری از سوء استفاده افراد خاطی و افزایش غیرقانونی قیمت ها بر هزینه های حمل ونقل داخلی شهری و برون شهری و نحوه ارائه خدمات در اتوبوس های ویژه بر اساس ضوابط و مقررات و نحوه ارائه خدمات توسط شرکت ها و موسسات اتوبوسرانی و تاکسیرانی و پایانه های مسافربری و پارکینگ ها و توقفگاه ها و همچنین اماکن اقامتی، سیاحتی و هتل ها نظارت ویژه خواهند داشت. نظارت ویژه بر رعایت نرخ، کیفیت ارائه خدمات و صدور صورتحساب توسط واحدهای صنفی نظیر قالیشویی، قنادی، تعمیرکاران خودرو، تعویض روغنی، آژانس های اتومبیل کرایه و جایگاه های سوخت از طریق انجام بازرسی های محسوس و نامحسوس از دیگر مواردی است که انجام خواهد شد.
رصد و پایش نرخ و چگونگی نرخ بلیت پروازهای داخلی و فروش تورهای مسافرتی و چگونگی ارائه خدمات به مسافرین و تطبیق خدمات ارائه شده در تورهای مسافرتی و موارد ذکر شده در قراردادهای منعقد شده با مسافرین از دیگر برنامه های اجرایی این طرح است. برهمین اساس لزوم ثبت قرارداد با سربرگ دفاتر آژانس های هواپیمایی در کلیه تورهای مسافرتی، برای جلوگیری از ثبت قراردادهای صوری و خلاف واقع از دیگر برنامه های این معاونت است. گزارش های یادشده در اسرع وقت توسط بازرسان بررسی و درصورت احراز تخلف پرونده مربوطه تشکیل و جهت صدور رأی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می شود. در ضمن نتایج بررسی به شاکیان اعلام می شود. از مردم نیز درخواست داریم در صورت مشاهده و یا مواجه شدن با هرگونه تخلف به ویژه گرانفروشی، کم فروشی و تقلب در فروش، موارد را به سامانه ۱۲۴ برای رسیدگی اعلام کنند.
الزامات و مشخصات نظارت بر بازار
علیرضا مناقبی، رئیس مجمع واردات: نظارت بر بازار یک اصل اولیه در حکمرانی است که دولت ها در شرایطی که در حال گذار از یک سیاست به سیاست دیگری هستند، اتخاذ می کنند ولی نکته اساسی در این میان آن است که این نظارت باید زمینه ساز افزایش رقابت و بهبود بهره وری شود، نه اینکه به سرکوب بازار و فعالان اقتصادی منجر شود.
توسعه و رفاه، جز در سایت رقابت پذیری بازار محقق نمی شود و دولت هایی که در ایجاد شرایط و مشخصات آن موفق تر عمل کرده باشند، می توانند روز به روز شاهد افزایش رشد اقتصادی کشور باشند. اما متاسفانه به نظر می رسد برخی سیاست های دولت فعلی، از این مسیر دور است. کسی منکر ضرورت نظارت بر بازار نیست ولی باید مراقب باشیم که این نظارت بر بازار، به ارائه یک سری آدرس های غلط منجر نشود. در اصل ریشه های گرانی کالاها و تورم را باید به درستی شناسایی کرد و به درستی به مقابله با آن برخواست، اینکه تصور شود گرانی اقلام و کالاها، صرفا در شبکه توزیع و بازار صورت می گیرد، یک خطای استراتژیک است.
به طور کلی، نظارت بر بازار و مقابله با سوء استفاده گران و فرصت طلبان ضروری است ولی این نظارت باید به شکلی اتفاق بیافتد که اولا به ارتقای رقابت پذیری منجر شود و ثانیا اینکه هدف گیری آن به سمت کنترل مبداهای اصلی گرانی باشد.
بازار، ویترین سیاست های اقتصادی دولت هاست
غلامعلی رموی - کارشناس اقتصاد: بررسی تحولات میدانی بازار کالا و خدمات نشان می دهد که سیاست گذاران تنظیم بازار تلاش دارند برنامه های کنترلی و نظارتی بیشتری را برای مهار گرانی های بازار اجرا کنند. سوالی که مطرح می شود، این است که چرا بازار تنظیم نمی شود؟ راهکار حل مشکل چیست؟ آیا تخلف در بازار بیشتر شده است؟ آیا جرائم و مجازات ها بازدارندگی لازم را ندارند؟ آیا نظارت ناکارآمد است؟ و ده ها پرسش دیگر.
نهادهای نظارتی برای نشان دادن عملکرد خود به صورت مستمر گزارش اقدامات خود را ارائه می کنند که نشان می دهد روند بازرسی ها، تخلف یابی و تشکیل پرونده ها عموما روند صعودی دارد، ولی با این وجود، نتایج اقدامات در کنترل بازار برای مردم محسوس نیست.
ارزیابی اجمالی محتوای گزارش های نشان می دهد بیشترین تخلف بازار، گرانفروشی است و پس از آن، تخلفات دیگری مانند احتکار و امتناع از عرضه کالا مطرح می شوند. گرانفروشی در بازار عموما می تواند ناشی از دو عامل اصلی باشد؛ اول افزایش روزانه نرخ کالا و خدمات ناشی از افزایش هزینه های موثر بر تولید کالا یا واردات از سوی تولیدکننده و واردکننده به نحوی که فرآیند نرخ بازار نسبت به سمت نرخ متعارف یا مصوب بیشتر باشد. عامل دوم، افزایش فزاینده تقاضا برای کالا و محدودیت عرضه آن است که این موضوع می تواند ناشی از کاهش موجودی کالا، احتکار و امتناع باشد که در این صورت، گرانفروشی و تخلفات دیگر رخ می دهد. بنابراین دور باطلی از تخلف بر اثر نوسانات بازار اتفاق می افتد.
بازار ویترین سیاست های اقتصادی دولت هاست و هرگونه تغییر و تحول در سیاست های کلان اقتصادی، تاثیر آنی بر شرایط بازار خواهد داشت. این موضوع هیچ استثنائی ندارد. بنابراین راهکار حل معضل را نه در بطن بازار که در مولفه های دیگر مبتلا به بازار باید جست وجو کرد؛ مانند برنامه ریزی برای امنیت و ثبات اقتصادی، تلاش در جهت ثبات و افزایش قدرت پول ملی، جلوگیری از افزایش نقدینگی، حذف نظام یارانه ای غیرهدفمند و رانتیر، جلوگیری از فعالیت های سوداگرانه نظام بانکی و ساماندهی سیاست های پولی و بانکی، هدایت سرمایه های مردم از دلالی به سمت فعالیت های مولد و توجه بایسته به توسعه تجارت داخلی و خارجی و استفاده از آن به عنوان مزیت اول ژئوپولیتیک ایران، توسعه صنایع مزیت آفرین مثل صنعت گردشگری به عنوان دومین مزیت بالقوه اقتصاد ایران و تعیین تکلیف سیاست های کلان این حوزه، اصلاح قوانین و مقررات اقتصادی کشور براساس سیاست های غیرانحصاری و سایر مولفه های دیگری که فعلا در حاشیه قرار دارند.
این درحالی است که تجربیات گذشته دولت های قبل و بعد از انقلاب و عدم موفقیت آنها در ساماندهی مناسب بازار از طریق استفاده ابزاری از نظام بازرسی و نظارت بر بازار به خوبی نشان می دهد که چگونه دولت ها برای جلب نظر جامعه و یا عدم پذیرش هزینه اصلاحات ساختاری بارها این راه میانبر و غیرموثر را آزموده اند و در بلندمدت آواری بر ویرانه های اقتصاد ایران افزوده اند. به همین دلایل است که شاید جامعه ایرانی را جامعه کوتاه مدت می گویند.
