گفتاردرمانی به‌جای واقع‌گرایی
پیمان مولوی-کارشناس اقتصاد
آمار می گوید در ۱۳ سال گذشته نرخ دلار ۵۰ برابر شده است. متاسفانه انفعال دولتمردان در رفع موانع پیش روی اقتصاد ایران باعث شده افزایش نرخ دلار بر کالاهای موثر در زندگی مردم اثرگذارتر باشد و مردم را هر روز فقیرتر کند. این درحالی است که در کشورهایی نظیر ایران که با تورم مزمن روبه رو هستند، امکان پوشش تورم، ابزاری ضروری برای بازار مالی به حساب می آید. دولت باید برای خروج از تورم موتور خلق پول را متوقف سازد، زیرا اگر خلاف چنین اتفاقی رخ دهد تورم همان درد بی درمان اقتصاد ایران باقی می ماند و مردم ناگزیرند برای حفظ ارزش دارایی شان به خرید کالاهای سرمایه ای پناه ببرند.هنگامی که رشد قیمت ها بیش از متوسط نرخ تورم باشد، نرخ طلا و دلار رشدی بیش از تورم خواهد داشت؛ بنابراین بسیاری از مردم برای جلوگیری از کاهش ارزش پول در اختیار خود از خرید طلا و دلار به عنوان ابزاری برای جلوگیری از افت ارزش پول استفاده می کنند.
گرایش مردم برای سرمایه گذاری در بازارهای موازی و خرید طلا و دلار از آنجا سرچشمه می گیرد که تفکر توفیق در برجام در ذهن مردم مرده است. در روی دیگر سکه باتوجه با نااطمینانی های به وجود آمده در نیمه دوم سال و اعمال تحریم های جدید علیه کشور که عمدتا ماهیت حقوق بشری دارند، مانعی دیگر بر سر راه مراودات تجاری و مالی ایران با سایر کشورهای جهان خلق شده است. در نتیجه تا زمانی که تحولی در مذاکرات تهران و واشنگتن رخ نداده، سیر نرخ دلار همچنان صعودی خواهد بود. به نظر می رسد انعکاس پیش بینی های دو گروه یادشده در بازار ارز است که نرخ ارز را به ابرکانال جدید رسانده است.ضمن آنکه نگرانی ها از کسری بودجه سنگین دولت در ۱۴۰۲ ، احتمال کاهش درآمدهای ارزی در صورت قطعی گاز صنایع در زمستان و ادامه رشد بالای متغیرهای پولی هم دیگر محرک های این روند افزایشی هستند.در اقتصاد ایران مغالطه هایی وجود دارند که آرام آرام در شمایل سنت های غلط مرسوم درآمده اند. این عبارت که تحریم در اقتصاد ایران تاثیرگذار نیست، یکی از این مغالطه هاست. تحریم نه تنها در اقتصاد تاثیر دارد، بلکه بخش قابل توجهی از مشکلات کشور در حوزه های گوناگون برآمده از مشکل تحریم هاست. مغالطه دیگر، وعده هایی است که رؤسای بانک مرکزی یا سایر مدیران اقتصادی در خصوص حفظ ارزش پول ملی می دهند. هرگز مشاهده نشده رئیس کل بانک مرکزی یا حتی رؤسای جمهوری، روبه روی مردم بنشینند و با شهامت و شجاعت اعلام کنند، ای مردم! شرایط اقتصادی مطلوب نیست و با این رشد اقتصادی، تحریم، نقدینگی و...امکان بهبود شاخص های اقتصادی و حل مشکلات معیشتی در کوتاه مدت وجود ندارد. اگر نگاهی به اظهارنظرهای رؤسای جمهور یا رؤسای بانک مرکزی انداخته شود، مشخص می شود، اغلب وعده حل مشکلات اقتصادی، ساخت وساز سریع مسکن، بازگرداندن ارزش به پول ملی در کوتاه مدت و حتی تبدیل پول ملی به یکی از ۳ پول برتر جهان را داده اند! اما هیچ کدام از این مقامات مسئول در سطوح بالای سیستم، شفاف روبه روی مردم ننشسته اند و واقعیت های اقتصادی را برای آنها نگفته اند.
موضوع مهم بعدی، برخی تصمیمات سنتی در اقتصاد ایران است که اساسا مشخص نیست، چرا این سنت های اشتباه در حال تکرار هستند. یکی از این سنت ها، چندنرخی شدن اقلام و کالاها در ایران است. تا امروز کسی در این کشور متوجه نشده، چرا خودرو در بازارهای ایران دونرخی و چندنرخی است؟ چرا ارز با قیمت های متفاوت ارائه می شود؟ حتی لوازم خانگی هم چنین وضعیتی را دارند و به نرخ های مختلف ارائه می شوند. اما آسیب زاترین نمود این سیاست در اقتصاد ایران در بازار ارز نمایان می شود. به تازگی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد هر ایرانی می تواند حدود ۵ هزار یورو دریافتی داشته باشد که در همین راستا اجاره کارت ملی برای خرید ارز این میزان، برای هر فرد 3 میلیون تومان سود دارد. در سال های ابتدایی انقلاب هم که ارز ۷ تومان بود، نرخ ارز در بازار آزاد بالاتر بود. برای برخی افراد هم رانتی در نظر گرفته می شد که ارز را به نرخ ۷ تومان از دولت دریافت می کردند، بعد در بازار آزاد با نرخ بالاتر به فروش می رساندند. در سال های بعد نرخ ارز ۴۰۰ تومانی توسط دولت مطرح شد، در حالی که در بازار آزاد این نرخ ۵۲۰ تومان بود. طی دهه اخیر هم ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود داشت که فاصله قابل توجهی با بازار آزاد داشت. امروز هم دولت همین روند را در پیش گرفته است. اساسا باید پرسید، چرا دولت ها در ایران نرخ بازار آزاد را به رسمیت نمی شناسند؟ چرا باید چنین رانت هایی در این وسعت توزیع شوند؟ وقتی دولت می گوید به هر فرد ۵ هزار یورو داده می شود، طبیعی است که افراد دهک های برخوردار بیشترین سهم را از این رانت خواهند برد، چراکه خانواده های محروم اساسا توان اینکه بخواهند نقدینگی موردنیاز برای خرید ۵ هزار یورو (حدود ۲۵۰ میلیون تومان)را تامین کنند، ندارند؛ بنابراین این رانت در جیب همان افراد و جریاناتی می رود که در تمام طول دهه های گذشته از رانت های ویژه بهره مند بوده اند. در این بین هرگونه نقد، تصویرسازی رئالیستی، واقع نمایی و... به معنی سیاه نمایی تفسیر شده و کنار گذاشته می شوند. نمی شود که با کلمات بازی و همواره اعلام کرد به زودی مشکلات اقتصادی حل می شوند، تحریم ها بی اثر هستند و تورم کاهش می یابد، اما در عمل واقعیت های دیگری نمایان شوند؛ بنابراین یکی از معضلات جدی در اقتصاد و اساسا مدیریت ایرانی، گفتاردرمانی به جای واقع گرایی است.
