ریش‌وقیچی در دست دولت است
به‌گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیش‌بینی درآمدهای گمرکی برای سال آینده ۱۲۶ هزار میلیارد تومان است که ۳۱ هزار میلیارد تومان از آن، درآمد واردات خودرو به میزان ۲ میلیارد دلار است.
به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیش بینی درآمدهای گمرکی برای سال آینده ۱۲۶ هزار میلیارد تومان است که ۳۱ هزار میلیارد تومان از آن، درآمد واردات خودرو به میزان ۲ میلیارد دلار است. درباره این پیش بینی درآمدی دولت در بخش خودرو و میزان تحقق آن، با کارشناسان و صاحب نظران حوزه خودرو به گفت وگو نشسته ایم که در ادامه می آید. با صمت همراه باشید.
اراده و خواست دولت حرف اول را می زند
سعید مدنی، کارشناس حوزه خودرو درباره میزان تحقق درآمد پیش بینی شده دولت در بودجه ۱۴۰۲ از محل واردات خودرو به صمت گفت: واردات خودرو در دست دولت است و درآمد این نهاد از این محل، بستگی به میزان حقوق، عوارض و تعرفه های گمرکی دارد که در نظر گرفته است. عدد پیش بینی شده در بودجه، دقیقا عددی است که اگر دولت قصد تحقق آن را داشته باشد، محقق خواهد شد، چون تابع شرایط خاصی نیست و فقط بستگی به اراده و خواست دولت دارد. اگر دولت برای واردات ۲ میلیارد دلار خودرو، برنامه ریزی کرده، می تواند با تغییر در تعرفه ها به این درآمد برسد و این اعداد و ارقام را محقق کند.
مدنی درباره تحقق پذیر بودن این میزان درآمد، اظهار کرد: در زمان ورود خودرو به کشور، دولت می تواند مولفه هایی مانند حقوق گمرکی، عوارض و مالیات که تعیین آنها در اختیار خودش است را به گونه ای تنظیم کند که به اهداف پیش بینی شده خود برای واردات خودرو برسد. این کارشناس حوزه خودرو در پیش بینی وضعیت واردات در سال آینده گفت: از یک سو صحبت از واردات ۱۰۰ هزار خودرو شده و از سویی دیگر، از سال ۱۳۹۷ که واردات خودرو ممنوع شد، تقاضای انباشته ای ایجاد شده است. در این میان، ممنوعیت واردات خودرو باعث شد قیمت خودروهای خارجی دست دوم در بازار افزایش قابل توجهی داشته باشد. خودروهای وارداتی غیر از خودروهای چینی، بعضا خودروهای خاصی هستند که مشابه آنها در ایران تولید نمی شود.
تقاضای انباشته داریم
مدنی در ادامه اظهار کرد: در بازار خودرو کشور، تقاضای انباشته داریم. سال های قبل از ممنوعیت واردات خودرو یعنی قبل از سال ۱۳۹۷ ، معمولا سالی ۵۰ ، ۶۰ هزار خودرو و حتی در یک سال ۷۰ تا ۸۰ هزار خودرو وارد می شد. وقتی برای ۴ سال واردات خودرو ممنوع شود و حالا بخواهیم یکجا خودرو وارد کنیم و تقاضا را پوشش دهیم، باتوجه به تقاضای انباشته ای که وجود دارد، طبیعتا قیمت ها قدری افزایش خواهد داشت. دولت می توانست به طور مرحله ای این کار را انجام دهد. ابتدای کار ۱۵۰ هزار خودرو وارد کند و به تدریج طی سال های آینده از تعداد خودروهای وارداتی کم کند؛ گرچه قیمت این خودروها باتوجه به اینکه دولت می خواهد از محل آنها درآمد کسب کند، گران تمام خواهد شد که مشتریان خاص خود را هم خواهند داشت. البته به این شکل نیست که دولت هر قدر خودرو وارد کند بتواند به قیمت بالا بفروشد.
وی ادامه داد: تقاضای انباشته مربوط به سال های گذشته را می توان سرشکن کرد تا ظرف ۳ سال آینده پوشش داده شود. بهتر است سال به سال در این باره برنامه ریزی کنند تا به این تقاضا پاسخ داده شود. قیمت خودروهای وارداتی، قدری هم بر قیمت خودروهای داخلی تاثیر خواهد گذاشت و یکی از دلایل افزایش قیمت برخی از خودروهای داخلی بروزتر و افزایش تفاوت قیمت بین بازار و کارخانه، همین ممنوعیت واردات بود. مدنی با اشاره به اینکه تحقق اهداف درآمدی در بخش واردات خودرو بستگی به اراده دولت دارد، گفت: باید دید دولت می خواهد از چه طریقی به این هدف درآمدی برسد. به عنوان مثال، امکان دارد دولت خودرو را با تعرفه صفر وارد و در بورس با قیمت رقابتی عرضه کند تا از این محل سود ببرد. اگر در نظر داشته باشد سود عوارض گمرکی را صفر کند و خودروهای وارداتی را از طریق بورس به فروش برساند، به طبع قیمت ها بالاتر از قیمت تمام شده واردات خواهد بود و از این محل، منتفع خواهد شد. در مقابل، اگر خواست دولت، کسب سود و درآمد از محل تعرفه واردات باشد، دست خود دولت است؛ به عبارت دقیق تر اگر خودرو در بورس عرضه شود، میزان درآمد حاصل از این محل کاملا در اختیار دولت نیست و امکان دارد کم و زیاد شود، اما اگر محل درآمدی که روی آن حساب شده، دریافت تعرفه و حقوق گمرکی باشد که می تواند آن را از تک تک خودروها بگیرد، کاملا در دست دولت است.
به پیامدهای روش کسب درآمد هم توجه کنیم
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت وگو با صمت اظهار کرد: از آنجایی که واردات خودرو امری است در اختیار دولت، اگر دولت همت کند، یقینا می تواند این درآمد را محقق کند، اما تاکید من بر این است که اگر فقط به فکر درآمد باشیم و آثار و پیامدهای روش های کسب درآمد بر جامعه و آن نوع از کالا را در نظر نگیریم، در آن صورت، ناخواسته به افزایش نرخ آن نوع از کالا دامن خواهیم زد. مالیات گرفتن منجر به کاهش فعالیت در یک کسب وکار نمی شود، این یک قانون است. مالیات نقل وانتقال، خودروهای گرانقیمت یا مالیات بر شماره گذاری را بالا می برند تا مردم کمتر راغب به خرید شوند، این در حالی است که اگر کالای موردنظر یک کالای اساسی باشد عملا باعث افزایش و تورم قیمت این نوع از کالا می شود. یعنی آثار این میزان درآمد را باید تقسیم بر آن فعالیت کنیم. اگر آن فعالیت کم اهمیت باشد و کالای جایگزین برای آن در اقتصاد وجود داشته باشد، می توانیم احتمال دهیم آن فعالیت کاهش پیدا کند، اما اگر کالای جایگزین وجود نداشته باشد آن موقع عامل افزایش ارزشی آن بازار خواهیم شد.
اگر این اتفاق رخ دهد نمی توانیم بگوییم چرا تورم ایجاد شد، چون ما با حرکت در این مسیر تورم را ایجاد کرده ایم. تحقق این نوع از درآمد هم بستگی به نوع فعالیت و نگرش دولت دارد. اراده دولت در واردات مهم تر از شرایط است. دادفر درباره پیش بینی که از وضعیت واردات خودرو دارد، اظهار کرد: اراده دولت، به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت بر واردات است که در این مورد، سایر نهادها هم باید همراه باشند. وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت باید راه را تسهیل کنند. در حال حاضر، عملکرد وزارت صمت در این بخش خوب است، اما سایر نهادها در این زمینه همراه نیستند.
وی در پایان گفت: اگر سازمان های مربوطه فعال شوند و برنامه هایی که دارند را اجرا کنند به درآمد پیش بینی شده در بودجه ۱۴۰۲ خواهند رسید، اما اگر فقط عدد و رقم در بودجه بیاورند، نشدنی است و محقق هم نخواهد شد.
برنامه مبهم واردات خودرو
بابک صدرایی، کارشناس حوزه خودرو نیز در این باره به صمت گفت: در حال حاضر، واردات خودرو، یک شرایط گنگ دارد؛ هم تعرفه آن مشخص نیست و هم اینکه خودروهای واردشده باید در بورس کالا، عرضه و قیمت آن در این بازار مشخص شود تا در نهایت باقیمانده ۱۵ درصد سود واردکننده به حساب دولت برود. در این زمینه باید چند موضوع را در نظر بگیریم؛ نخست اینکه قطعا واردکنندگانی که سراغ واردات خودرو می روند، برخی از بخش دولتی و تعدادی هم از بخش خصوصی هستند و فعالیت در این بخش باید حداقل برای بخش خصوصی، توجیه اقتصادی بالایی ایجاد کند تا ترغیب به این کار شود.
صدرایی ادامه داد: اینکه دولت در نظر دارد ۱۵ درصد از سود فروش خودروهای وارداتی عرضه شده در بورس به واردکننده پرداخت و مابقی آن به حساب دولت واریز شود، می تواند چالش هایی را برای واردکننده ایجاد کند. البته این مسئله ای جزئی به شمار می رود. در این زمینه مسئله کلان این است که با وضعیت اقتصادی و سیاسی که داریم و اینکه امکان دارد تحریم ها و فشارهای سیاسی هم بیشتر شود، دولت در نظر گرفته با واردات حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار خودرو درآمد ۳۱ هزار میلیارد تومانی به دست آورد. آیا واقعا می توانیم این تعداد خودرو را تامین کنیم؛ آن هم در شرایطی که تحت تحریم شدید قرار داریم، این در حالی است که تامین خودرو در جهان با مشکل همراه است و حتی اگر وضعیت جهانی خودرو هم مشکلی نداشته باشد باید از کشورهای همسایه و اطراف که حاضر به همکاری با ما هستند، این خودروها را تامین کنیم که در شرایط فعلی، کار بسیار سختی است. این کارشناس حوزه خودرو افزود: اگر امکان تامین این تعداد خودرو وجود داشته باشد، درآمد ۳۱ هزار میلیارد تومانی با واردات حدود ۷۵ هزار خودرو محقق می شود. به نظر من اینکه خودروها با یک قیمت نسبتا معقول وارد شوند، شدنی است، اما اینکه خودرو به بورس برود، بستگی به این دارد که درآمدی که دولت می خواهد محقق شود و قیمت تمام شده خودروها، چقدر است. چون تمام ابعاد این موضوع شفاف نیست، نمی توان به طور صریح درباره آن اظهارنظر کرد. به عنوان مثال، امکان دارد دولت بخواهد روی هر ماشین به طور متوسط ۷۰۰ میلیون تومان درآمد کسب کند که در این صورت با ۴۰ تا ۵۰ هزار خودرو وارداتی، این رقم درآمدی قابل وصول است و با احتمال خرید آنها از کشورهای گوناگون، دست کم باید ۴۰ هزار خودرو وارد کند. صدرایی افزود: حتی با فرض یادشده، دولت از یک خودرو به طور متوسط ۶۰۰ میلیون تومانی، چقدر می تواند عوارض دریافت کند که پیش بینی درآمد ۳۱ هزار میلیارد تومانی را مطرح می کند. اگر واردات ۱۰۰ هزار خودرو محقق شود، یعنی از این خودروها ۳۰۰ میلیارد تومان مالیات می گیرد که به نظر من، مالیات مستقیم و غیرمستقیم، هم مالیاتی که از واردات می گیرد و هم مالیاتی که از بورس می گیرد، بیشتر از این است. پیش بینی من این است که تعداد خودروهای وارداتی به ۱۰۰ هزار دستگاه هم نرسد؛ مگر اینکه کانال ها و سورس های جدیدی ایجاد شود. مثلا توافق سیاسی رخ دهد و پول های بلوکه شده آزاد شود که در این صورت تعداد خودروهای وارداتی به ۱۰۰ هزار دستگاه هم می رسد، اما اگر هیچ پول بلوکه شده ای آزاد نشود و صرفا خودرو از طریق کشورهای اطراف تامین شود، واردات ۱۰۰ هزار خودرو دور از ذهن است. این کارشناس حوزه خودرو در ادامه اظهار کرد: غیر از ۱۵ هزار خودرو وارداتی سال ۹۷ ، سال ۱۳۹۶ آخرین سالی بود که واردات خودرو در ایران آزاد بود و یک سال پیش از ممنوعیت واردات، حدود ۶۰ هزار خودرو وارد کردیم. براساس سقفی که برای واردات تعیین شده، عدد درآمدی پیش بینی شده، رقم معقولی است، اما مسئله مهم تامین این تعداد خودرو است؛ اینکه از کدام کانال می توان این حجم از خودرو را تامین کرد.
واردات به شرطها و شروطها
وی ادامه داد: اینکه می گویند ۴۰ هزار خودرو ثبت سفارش شده به این معنی نیست که حتما ۴۰ هزار خودرو امسال وارد کشور می شود. آمار خودروهای وارداتی امسال که تاکنون مشخص شده، ۱۹ هزار چانگان بوده و ۲۵۰۰ کیا است؛ از این رو بعید می دانم تا پایان سال به واردات ۱۰۰ هزار خودرو که وعده داده شده، برسیم و برای ۱۴۰۲ هم بتوانیم ۱۰۰ هزار دستگاه دیگر وارد کنیم؛ مگر اینکه توافق سیاسی و اقتصادی انجام و بخشی از پول های بلوکه شده ما در قالب خودرو وارد شود، اما اگر شرایط همین باشد، باتوجه به نوسانات ارزی موجود و مشکلات در نقل وانتقالات بانکی، سخت است؛ مگر اینکه بتوانیم تعداد محدودی خودرو از کشورهای نزدیک مانند عراق، امارات، عمان و... خریداری و وارد کنیم. در حال حاضر، در بازار خودرویی جهان هم به خاطر پاندمی کرونا و کمبود چیپ ست، خودروها در زمان طولانی تری تحویل داده می شوند. به عنوان نمونه در امارات ۶ ماه طول می کشد تا یک خودرو صفر کیلومتر به خریدار تحویل داده شود؛ بر همین اساس تامین تعداد خودروهای موردنیاز برای تحقق درآمد مالیاتی پیش بینی شده را قدری سخت می دانم؛ مگر اینکه از کانال ها و شرایطی باشد که فقط دولت بداند. اینکه دولت بخواهد سال آینده طبق شنیده ها، ۲۰۰ هزار خودرو وارد کند، قطعا اگر محقق شود، تحول بزرگی در بازار است، اما من تحقق آن را دور از ذهن می دانم. البته قیمت جهانی خودرو هم نسبت به یکی، دو سال پیش افزایش پیدا کرده که در نتیجه کار را قدری سخت تر هم می کند.
سخن پایانی
دولت لایحه بودجه ۱۴۰۲ را به گونه ای تنظیم کرده که امکان وصول درآمدها و کنترل هزینه ها نسبت به سال های گذشته بیشتر شده است. دولت در بخش واردات خودرو هم درآمد قابل توجهی برای خود پیش بینی کرده که باتوجه به کمبود و عطش بازار خودرو که تا مدت ها وجود دارد -زیرا حدود ۴ سال واردات خودرو ممنوع و تولید نیز بسیار کم بود- به نظر می رسد تا حدودی محقق شود.
