تغییر وزیرمشکلات ساختاری را حل نمی‌کند
بررسی درخواست تعدادی از نمایندگان مبنی بر استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در گروه صنایع و معادن در دستور کار مجلس قرار گرفت.
بنا به درخواست تعدادی از نمایندگان مبنی بر استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت بررسی این موضوع در دستور کار هفته آینده کمیسیون تخصصی صنایع و معادن مجلس قرارگرفته است. این دومین باری است که از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم، موضوع استیضاح وزیر در دستور کار مجلس قرار می گیرد. صمت در گزارش امروز خود مطرح مجدد موضوع استیضاح وزیر صمت را از دید معدنی ها بررسی کرده است.
مشکل اصلی، سیاست گذاری کلان است
محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران گفت: آنچه هم اکنون اقتصاد کشور به آن نیاز دارد تغییر سیاست های کلان است و در شرایطی که خود نمایندگان مجلس عاملی در برهم خوردگی زنجیره تولید هستند، از استیضاح وزیر صمت آبی برای رشد تولید و کاهش تورم گرم نمی شود.به گزارش معدن نامه، بهرامن گفت: مشکلات موجود در حوزه های مختلف صنعتی و معدنی باعث شده تا وزیر صمت برای دومین بار زیر تیغ تیز استیضاح نمایندگان قرار بگیرد. درواقع فارغ از اینکه عملکرد تیم اقتصادی دولت در حوزه های مختلف موردانتقاد اکثر کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار دارد و در حوزه صنعت و معدن نیز وزیر موفق نشده است کارنامه چشمگیری از خود به نمایش گذارد، امانگاهی موشکافانه به تولید و چالش های موجود نمایانگر، زنجیره ای درهم تنیده از سیاست گذاری ها و فشارهایی است که عملا مطالبه تغییرات را تنها به یک وزیر محدود نمی کند.
تقصیر یک وزیر نیست
رئیس خانه معدنی ایران در خصوص کارنامه وزیر صمت در حوزه معدن و صنایع معدنی گفت: تجربه نشان داده تغییر یا استیضاح وزرا نمی تواند منشاء اثر باشد چراکه مشکل اصلی اقتصاد و تولید کشور افراد نیستند بلکه سیاست گذاری کلان است.وی در ادامه افزود: مشکل عمده کشور وضع اقتصادی است که با همه تلاش هایی که انجام می گیرد، مطلوب نیست و نمی توان مشکل تورم بیش از 57 درصدی را به گردن یک وزیر انداخت. بنابراین اولویت نخست در شرایط کنونی باید کنترل تورم و بهبود وضعیت معیشت مردم باشد تا زمانی که به تورم تک رقمی نرسیم، آثار مخرب این تورم بر زندگی مردم ادامه خواهد داشت و سرمایه گذاری در کشور انجام نمی شود. مردم برای حفظ ارزش پولشان تلاش می کنند تا سرمایه هایشان را تبدیل به دارایی های غیرمولد کنند و به طور طبیعی اقتصاد کوچک تر و فقر نهادینه تر خواهد شد.
کوتاهی های مجلسیان
بهرامن تاکید کرد: باید توجه داشت که مجلس نیز نقش نظارتی خود را به خود ایفا نکرده و در بسیاری از موارد چالش های موجود در تولید به خود نمایندگان برمی گردد. وقتی نماینده ای با فشار بر وزراء و تنها برای دستاورد سازی در حوزه انتخابیه خود به اخذ مجوز سرمایه گذاری در زنجیره های مختلف معدنی و فولادی اقدام می کند و هیچ گونه بررسی در خصوص تامین مواد اولیه، تعادل در زنجیره و آمایش سرزمین صورت نمی گیرد. نمی توان توقع داشت با حذف و یا تغییر یک فرد و مسئول مشکلات رفع شود.
ماجرای پیشینه دار
شروع ماجرای استیضاح وزیر صمت به ۷ تیرماه سال گذشته برمی گردد که رئیس مجلس در جلسه علنی اعلام کرد با وجود درخواست و امضای ۱۷ نماینده، استیضاح وزیر صمت را متوقف کرده است.وی تاکید کرد باوجوداینکه بر اساس قانون درخواست و امضای ۱۰ نماینده برای استیضاح یکی از وزرای هیات دولت کافی است و ۱۷ نماینده خواستار استیضاح رضا فاطمی امین وزیر صمت هستند، اظهار داشت: از نمایندگان درخواست دارم چون دولت به دنبال اصلاح است، فرصت دوماهه ای به دولت بدهیم و مطمئنیم که این کار انجام می شود.در آن جلسه به موضوع تفکیک وزارت صمت اشاره شد و قالیباف دراین باره گفت: رئیس جمهوری به این نتیجه رسیده اند که این وزارتخانه باید به دو وزارتخانه تبدیل شود و نهایتا دو وزیر به مجلس معرفی شود بنابراین این موضوع از طریق لایحه به سرعت به مجلس داده خواهد شد.اما پس از پایان مهلت دوماهه مجلس نه تنها هیچ لایحه ای از جانب دولت برای تفکیک دو وزارتخانه ارایه نشد بلکه استیضاح وزیر هم در محاق رفت تا در آبان ماه گذشته سرانجام استیضاح وزیر صمت دولت رئیسی رنگ و بوی جدی به خود گرفت و در دهمین روز این ماه پای رضا فاطمی امین برای گرفتن رای اعتماد مجدد از نمایندگان به مجلس باز شد. درنهایت دولت با وعده ساماندهی بازار خودرو، تنظیم بازار کالاهای اساسی، بهبود روند تجارت خارجی و رشد صنایع و معادن توانست وزیر محبوب ابراهیم رئیسی را در کابینه حفظ کند.هرچند امروز دلیل اصلی کشیده شدن پای وزیر به پشت میز استیضاح مشکلات حوزه خودرو است، اما معدنی ها هم این موضوع را به دقت رصد می کنند.
تغییر وزیر صمت به صلاح نیست
رئیس گروه معدن اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی ایران با تاکید بر اینکه تغییر وزیر صمت به صلاح کشور نیست و برای تحقق وعده ها باید فرصت بیشتری به سکان دار این بخش داد، گفت: امسال برای حرکت در مسیر توسعه و بهبود اقتصادی نیاز به وحدت و همکاری بیشتر داریم تا اتفاقات خوبی برای کشور رخ دهد.به گزارش دنیای معدن، ابراهیم جمیلی اظهار داشت: سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت تنها وزیری در دولت سیزدهم است که حدود چهار ماه پیش مورد استیضاح مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و بار دیگر توانست رای اعتماد را به دست آورد.وی با تاکید بر اینکه تاکنون سابقه دوباره استیضاح از یک وزیر در مدت چهار ماه وجود نداشته است، خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی که کشور به اقدامات مناسب برای مهار تورم نیاز دارد، طرح استیضاح دوباره وزیر صمت مناسب نیست.جمیلی با اشاره به اینکه وزارت صمت بیشترین وظیفه در رشد اقتصادی را بر عهده دارد، تصریح کرد: در آغاز سال ۱۴۰۲ قرار داریم و بازار به آرامی در حال پویایی و فعالیت است و نباید شوک ناگهانی به آن وارد شود؛ بنابراین نیاز داریم تا بازارها سمت وسوی آرامش در اقتصاد را تجربه کند که تنها با نظارت و کنترل امکان پذیر است.
شرایط مناسب نیست
وی اظهار داشت: شرایط برای استیضاح وزیر صنعت مناسب نیست، البته مجلس شورای اسلامی حق نظارت بر عملکرد کابینه دولت را دارد که می تواند این موضوع را از مسیرهای دیگر پیگیری کند.وی با اشاره به اینکه در حوزه معدن اتفاقات خوبی در دولت سیزدهم رخ داده است، گفت: در این بخش ورود ماشین آلات موردنیاز افزایش داشته، البته به نقطه مطلوب نرسیده ایم، اما بخشی از مشکلات رفع شده است.جمیلی در مورد واگذاری ها نیز اظهار داشت: میزان مزایده های انجام گرفت و برنامه ریزی ها در این بخش افزایش چشمگیری داشته و در این دوره نسبت به وزرای پیشین اقدامات موثرتری به انجام رسیده است.
فرصت هایی که از دست رفت
جمیلی گفت: در این مدت جابه جایی مدیران و برنامه ریزی های جدید فرصت های بی شماری از میان برد که نباید بار دیگر تکرار شود، از سوی دیگر در سال آخر این دوره از مجلس نباید شاهد هیجانات انتخاباتی باشیم که همین روند شرایط را برای تغییرات نامناسب می کند. وی تاکید کرد: شرایط فعلی مبنی بر نبود مشکلات نیست، بلکه باید نیازها بیان شود و وزارت صمت درصدد رفع آن برآید، اما امسال برای حرکت در مسیر توسعه و بهبود اقتصادی نیاز به وحدت و همکاری بیشتر داریم تا اتفاقات خوبی برای کشور رخ دهد.
سخن پایانی
هنوز برخی از فعلان حوزه معدن هم بر تفکیک وزارتخانه صمت تاکید دارند و آن را اتفاق مثبتی در ایجاد تحول در بخش معدن ارزیابی می کنند. آنچه این طیف از کارشناسان بر آن تاکید دارند قرار گرفتن بخش تولید در سایه بازرگانی و بازار است که اجازه رشد را به معدن نمی دهد.
