چشم‌انداز اقتصاد تیره و تار است
استاندار گلستان در دوره دوم دولت حسن روحانی درباره عوامل ایجاد تورم در تولید می‌گوید: «اگر معضلات بخش کلان مالی و پولی چون کسری بودجه یا رشد نقدینگی را لحاظ کنیم، هنگام تولید دو عامل تعیین‌کننده برای جهش قیمت‌ها وجود دارد؛ یکی افزایش هزینه‌های تولید و دیگری تقاضا. دستمزد کارگران از قضا کمترین سهم را در تورم تولید دارد و نوسانات ارزی به خودی خود بیش از هر معضل دیگری گریبان تولید را گرفته و موجب بروز انواع سونامی‌های قیمتی در اقتصاد شده است.»
حق شناس که نماینده مجلس هفتم نیز بوده با ابراز ناامیدی از تحقق وعده های دولت سیزدهم درباره کاهش نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی، تصریح می کند: «شواهد حاکی از آن است که مذاکرات موثر و رفع تنش ها با کشورهای غربی می تواند شوکی مثبت به اقتصاد کشور وارد سازد؛ در غیر این صورت با رویه ای که دولت رئیسی در پیش گرفته در پایان سال به احتمال زیاد شاخص های کلان وضعیت نامناسب تری از آغاز سال خواهند داشت.» مشروح گفت وگوی صمت با هادی حق شناس را در ادامه می خوانید.
چقدر توجیه و بهانه دولت برای عدم افزایش عادلانه دستمزد کارگران در سال جاری را می پذیرید و باتوجه به شرایط موجود فکر می کنید دولت بتواند به هدف اعلامی، یعنی کاهش نرخ تورم دست یابد؟
من فکر می کنم دولت قصد داشت هر طور شده از افزایش حداقل دستمزد نیروی کار کشور جلوگیری کند و کنترل تورم صرفا بهانه ای بود برای این تصمیم. در حل هر مشکلی، گام نخست شناخت مسئله و سپس حرکت به سمت حل مسئله است. این امر در زمینه تعیین حداقل مزد و عمل به شعار سال که کنترل تورم، پایه و مبنای آن است، بیشتر به شکل شعاری و وعده هایی زیبا جلوه کرده که بعید می دانم تا پیش از اعلام شعار سال واقعا برای دولتمردان تبدیل به مشغله شده باشد. دولت سیزدهم اگر عزم خود را برای کنترل تورم جزم کرده بود، باید به جای استفاده ابزاری از این مشکل که به کاهش تقاضا از راه تضعیف قدرت خرید کارگران و نیروی کار می انجامد، به شناخت ریشه های اقتصادی تورم در تولید کشور می پرداخت.
برخی کارشناسان تایید دارند دلیل اصلی وضعیت تورمی کشور بالا بودن کسری بودجه است که به دلیل بی انضباطی های مالی منتهی به رشد نقدینگی و تورم می شود. پرسش این است در حوزه تولید، کدام عوامل به جهش قیمت ها منجر می شوند؟
چه در اقتصادی چون ایران و چه در دیگر کشورها، افزایش هزینه های تولید دارای دو عامل تعیین کننده است. در حقیقت بازار یا با افزایش نرخ ناشی از رشد هزینه های تولید مواجه بوده یا تقاضا چنان رشد کرده که از عرضه پیش افتاده و در نتیجه جهش قیمتی رخ داده است. این مهم در اقتصاد ایران حتی در شرایط تحریم نیز عیان است. البته شما هم به درستی اشاره کردید که تراز نبودن هزینه ها و درآمدهای دولت در بودجه به کسری بودجه و رشد نقدینگی منجر می شود که خود به خود به شتاب تورمی می انجامد. البته این مسئله چندان به تولید و روند آن مربوط نیست و ناشی از مسائل دیگری است.
تورم سال گذشته به کدام یک از عواملی که در تولید موثر هستند، مربوط بود؟
در کل علاوه بر عواملی که بر تولید به شکل مستقیم تاثیر دارند، باید یادمان باشد که سال گذشته نوسانات ارزی یا به بیان درست تر تضعیف ارزش پول ملی هم مزید بر علت شد تا در پایان سال تورم نقطه به نقطه از ۶۰ درصد هم بیشتر شود. سال گذشته نرخ نهاده های تولید به دلایل گوناگون که مهم ترین آن تضعیف ارزش ریال بود افزایشی چشمگیر داشت و بر هزینه های تولید افزود؛ پس در خود تولید، بدون توجه به تقاضای موثر، همه چیز آماده یک رکوردشکنی تورم بود که در عمل نیز رخ داد.علاوه بر این رشد تقاضا هم می تواند به تورم منجر شود، زیرا کمبود یک کالا بیش از هر چیز این معنا را می دهد که تولید موجود چنان از تقاضا کمتر شده که حتی پاسخگوی نیاز مصرف کنندگان بازار و مردم هم نیست. کالا یا خدمتی که به اندازه نیاز واقعی مصرف کننده تولید نشود، قیمت آن به تدریج چنان بالا می رود که سطح عرضه و تقاضا بتوانند با یکدیگر به یک توازن منطقی برسند. با اینکه در سال های گذشته به طور مستمر از قدرت خرید مردم، به ویژه نیروی کار کاسته شده، نباید فراموش کنیم که در این مدت برخی کالاها و خدمات به اندازه نیاز موجود تولید نمی شوند. در همین خودروسازی کشور همواره مشاهده می کنیم که مردم از مدت ها قبل اقدام به ثبت نام برای خرید خودرویی می کنند که ماه ها تا تولید آن زمان نیاز است. همین واگذاری پیش از موعد جلوه دیگری از کمبود عرضه نسبت به تقاضا است.
خودرو، حمل ونقل عمومی و حتی برخی اقلام خوراکی که قیمت گذاری آن در دست دولت بود، با اجازه مسئولان دولتی افزایش نرخی بیش از ۲۷ درصد (رشد دستمزدها) را تجربه کرد. این روند به معنای تشدید تورم از آغاز امسال نیست؟
به باور من چنین اتفاقی در حال رخ دادن است. همان طور که شما هم گفتید دولت وعده های بسیاری در زمینه کاهش قطعی نرخ تورم تا پایان سال داده، اما خیلی زود تصمیم به افزایش نرخ کالاها و خدماتی گرفت که نرخ آن را خودش تعیین می کند. گرچه نباید این را هم نادیده بگیریم که پس از سپری کردن یک دور تورم بیش از ۶۰ درصدی عجیب نیست که نرخ تمامی کالاها و خدمات با یک جهش بتواند در تعادل با دیگر قیمت ها قرار بگیرد، اما اگر هدف اصلی کاهش تورم است باید به هر نحوی از افزایش قیمت ها جلوگیری کرد. ضمن اینکه باید واقعیت های موجود را پذیرفت؛ از جمله اینکه هنوز اجازه افزایش نرخ نان داده نشده اما نانوایی های تهران با بهانه هایی چون اضافه کردن اندکی کنجد پول هایی را از مشتریان مطالبه می کنند که به طور غیررسمی بیانگر افزایش هزینه تهیه نان خانوارهای کشور است. البته لازم است تاکید کنم مهم نیست با چه نیت یا هدفی قیمت ها گران می شوند. گاه تغییر یک نرخ یا شاخص می تواند به سود اقتصاد کلان باشد. گاه اجرای سیاست های تورم زا می تواند به رونق چشمگیری در صنایع کشور بینجامد. اقتصاد مسیر خود را مستقل از اهداف و نیات سیاست گذاران طی می کند. حتی مهم نیست که افزایش نرخ تحمیل شده به بازارها چقدر واقعی و چه میزان ناشی از وضعیت ذهنی یا روانی مردم بوده است. تنها چیزی که نباید فراموش شود، این است که هر افزایش قیمتی سرانجامی جز گسترش گرانی ها و در ادامه رشد تورم نخواهد داشت.
چشم انداز تورم نیمه نخست سال را چگونه می بینید؟
من فکر نمی کنم تورم به کمتر از ۵۰ درصد کاهش یابد. یعنی تا تابستان امسال نه تنها نرخ تورم کنترل نخواهد شد که فکر می کنم تا حدی شتاب افزایشی هم به خود بگیرد. مسئله مهم این است که تورم در کدام بخش ها و کالاها خود را بروز می دهد. همه شواهد نشان می دهد در فصل آینده، اجاره بهای مسکن در کشور شتابی چشمگیر و حتی بی سابقه داشته باشد. اینکه ابراهیم رئیسی در ابتدای سال از وزیر راه خواستار چاره جویی در زمینه تورم اجاره مسکن شده، نشان می دهد در قوه مجریه هم نسبت به تورم خانه نگرانی هایی وجود دارد. این نکته را هم باید تصریح کرد که پس از تورم بسیار بالای یک سال گذشته که نرخ تمام کالاها و خدمات، به ویژه خوراکی ها رشدی تکان دهنده داشتند، طبیعی ترین اتفاق افزایش اجاره بهای واحدهای مسکونی است. گره کار در این است که مسکن و مواد خوراکی دوسوم (معادل ۶۷ درصد) کل هزینه های خانوار کارگری و مزدبگیر کشور را تشکیل می دهند، در حالی که در یک سال گذشته این دو بخش پیشران تورم کشور شده اند. با این حساب هزینه های واقعی و جاری زندگی افراد نه به اندازه میانگین تورم یک ساله اعلام شده، یعنی ۵۰ درصد که بیشتر تحت تاثیر تورم مسکن و خوراکی رشد خواهد کرد؛ به این معنا می توانیم بگوییم اکثریت مردم ایران در یک سال گذشته تورمی بیش از ۵۰ درصد را از سر گذراندند.اینجا می توانیم به بحث اول خود هم برگردیم. طبقه کارگر در حالی که دستمزدشان حتی به اندازه تورم رسمی هم رشد نکرده و به معنای درست، قدرت خرید زحمتکشان نه تنها ترمیم و تقویت نشد بلکه تضعیف شد، چطور می توانند به اجاره بهای امسال تن دهند؟ اقتصاد مانند یک بسته است که در آن عوامل متعدد بر یکدیگر تاثیر می گذارند.
در این چرخه نسبتا بسته هنگامی که با نام کنترل تورم اجازه ترمیم مزدهای کارگران و کارمندان را نمی دهند، در اصل به کاهش تقاضا و تعمیق رکود هم کمک کرده اند. با این وضعیت فکر می کنم با مشاهده افزایش اجاره بها، بخش مهمی از نیروی کار کشورمان چاره ای نداشته باشند، جز آنکه تمام تلاش خود را برای تقویت قدرت خرید خود و به شکل مشخص آن، افزایش عادلانه دستمزدشان به کار بگیرند.
این روزها مخالفان تصمیم دولت در تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۲ ، می گویند ادعای دولت برای افزایش ندادن مزد، صادقانه نیست، زیرا هزینه نیروی انسانی کمترین سهم را در هزینه های تولید در ایران دارد. سهم مزد را در تعیین نرخ نهایی کالاها چقدر می دانید؟
حتما مزد پرداختی سهمی خاص در نرخ نهایی کالا دارد و این را به هیچ وجه نمی شود کتمان کرد. صنایع گوناگون با یکدیگر فرق دارند و هر چه تولید یک کالا یا خدمت کاربرمحور باشد، هزینه نیروی کار سهم بزرگ تری از نرخ تمام شده را خواهد داشت و هر چه بنگاه موردبحث از نظر فناوری به روزتر باشد سهم مزد کارگران در هزینه نهایی محصول آن کاهش خواهد داشت. به این ترتیب در صنایع بزرگ و مادر کشور مانند پتروشیمی، انرژی، فولاد و...، مزد کم تاثیرترین عامل در نرخ نهایی است. در بخش خدمات که سهم مزد بیشتر است نیز نباید تصور کرد مزد سهمی معادل نوسانات ارزی در نرخ نهایی دارد. در بهترین حالت و در کاربرمحورترین صنایع من تصور نمی کنم سهم مزد از نرخ نهایی کالا به بیش از ۱۵ درصد برسد. این مهم نشان می دهد عوامل دیگر چون ثبات اقتصادی یا ارزش پول ملی عامل اصلی نرخ محصولات اهستند.
اینکه دولت با رویکرد حمایت از تولید سفره کارگران را قربانی می کند، چقدر به رشد بخش مولد منجر می شود؟
من فکر نمی کنم صرف نیت پاک افراد تاثیری در نتیجه نهایی یک سیاست یا رویکرد داشته باشد. اینکه هدف هر سیاستی حمایت از تولید عنوان می شود را نباید به معنای حمایت از تولید فرض کرد، زیرا در این صورت باید به برنامه های گوناگونی که پس از انقلاب در کشور ما اجرا شد، اما به بهبود منجر نشد هم تحت عنوان حمایت از تولید نگریست. حمایت از تولید تنها زمانی معنا می دهد که اهداف آن محقق شود. بدون دستیابی به فناوری های روز، آن هم با هزینه کمتر از امروز که تحت تحریم هستیم و ارتقای توان کارگران ماهر، هیچ دلیلی برای افزایش تولید وجود ندارد. کارگر ماهر با مزد ۸ میلیون تومانی کار نخواهد کرد؛ یا سراغ فعالیت های نامولدی می رود که در هر حال آورده ای به مراتب بیش از کار صنعتی دارند یا مهاجرت خواهد کرد. در گذشته اگر افراد توانای کشور به دنبال رفتن به کشورهای توسعه یافته و اغلب غربی بودند حالا نیروی کار به دلیل تضعیف پی درپی دستمزدش حاضر است به کردستان عراق هم برود. مشکلات بخش تولید ایران پیچیده و چندوجهی هستند. هنگامی که حداقل مزد تعیین می شود در واقع دریافتی ۸۰ درصد کارگر ایران اعلام می شود. همین امروز در بخش غیردولتی می توانیم مشاهده کنیم که یک کارگر ماهر با سابقه کار مطلوب، به ندرت حقوقی بیش از حداقل مزد و به تعبیری کارگر ساده دریافت می کند. این مسئله نه تنها تولید کشور را تقویت نکرد، بلکه اکنون موجب شده تورم شتابان شود. هنگامی که رشد اقتصادی حاصل از افزایش بهره وری نیروی کار محقق نشود، تولید به تدریج گران تر هم می شود. این مسئله را امروز می شود با مصادیق گوناگون در اقتصاد خود نشان دهیم. پایین بودن نرخ بهره وری به نظر من پس از رشد نقدینگی مهم ترین عامل پایداری بیماری تورم کشور در نیم قرن اخیر بوده است.
ادامه این سیاست چه تاثیری خواهد داشت؟
پیام این اقدامات پیش از هر چیز این است که در بخش تولید با بهبود مواجه نیستیم. اینکه منابع انسانی کارآمد که تنها بخش خلاق یک فرآیند تولید هستند، هیچ انگیزه ای برای ارتقای خود نداشته باشند، تولید پویا و رو به جلو هم تجربه نخواهد شد. اینها از گذشته دست به دست هم دادند تا بخش مهمی از نیروی کار ماهر و توانای کشور مهاجرت کند و در مقابل آن همزمان با استهلاک فناوری موجود کشور تولید روز به روز گران تر و غیررقابتی شود.
برخی از دولتی ها می گویند از آنجایی که سرمایه داران کشور دچار مشکلاتی هستند افزایش مزد به اندازه ای که در قانون کار آمده و دولت مکلف به رعایت آن است به رشد بیکاری منجر می شود. اکنون که ماجرا معکوس شده چقدر می توانیم به افزایش اشتغال خوشبین باشیم؟
دستمزد سهمی ناچیز در هزینه های تولید دارد؛ بنابراین من فکر نمی کنم این توجیه منطقی و درست باشد. سال ۱۴۰۱ می تواند شاخصی مناسب برای بررسی عیار برخی از این اظهارات باشد. در سال گذشته مزد بیشترین رشد را در بیش از 3 دهه گذشته تجربه کرد و البته آن زمان هم برخی هشدار می دادند افزایش ۵۷ درصدی دستمزد مشکلاتی از این دست به همراه می آورد. امروز کسی نمی تواند ادعا کند که افزایش مزد ۱۴۰۱ سهم مهمی در تورم سال گذشته یا حتی تغییر شاخص بیکاری داشت. نرخ بیکاری نوسان خاصی را تجربه نکرد و مسئله تورم هم به عوامل دیگری مربوط بود که به آنها اشاره شد.
با این رویه فکر می کنید کنترل تورم و افزایش رشد تولید در پایان سال محقق خواهند شد؟
باتوجه به وضعیتی که در آن هستیم و عملکرد مسئولان اقتصادی دولت من بعید می دانم گردش مهمی در سال جاری به سمت توسعه داشته باشیم. تغییری هم اگر باشد با احتمال بیشتر به رشد تورم و کاهش تولید منجر خواهد شد. یکی از مسائل مهم اقتصاد ما تحریم ها و تنش در روابط خارجی است. مهم ترین عاملی که می تواند اثرات مشهودی را بر بخش کلان اقتصاد ما بگذارد، احیای برجام یا کاهش معنادار تنش ها به نحوی است که امکان ورود تکنولوژی بیشتر فراهم شود و هزینه های معاملاتی هم کاهش یابد. این موضوع در یک مذاکره موفق دست یافتنی است؛ در غیر این صورت روند به سوی پیشرفت نیست و به احتمال زیاد شرایط در پایان سال ۱۴۰۲ می تواند به مراتب از آغاز آن بدتر باشد.
