آیین ‌ نامه اجرایی بازگشت ارز حاصل از صادرات، حدود ۲ ماه پیش توسط دولت و دستگاه ‌ های ذی ‌ ربط آن تدوین و اعلام شد و براساس آن، صادرکنندگان صنعت فولاد و پتروشیمی باید تمام ارزهای حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند. طبق این آیین ‌ نامه، صادرکنندگان محصولات این بخش ‌ ها، اجازه فروش اسکناس ارزهای خود در بازار متشکل ارزی را نداشته و برمبنای قانون، ملزم به رفع تعهدات ارزی خود در سامانه نیما بوده ‌ اند. حال رئیس کل بانک مرکزی در سخنان اخیر خود خبر از تغییر رویه بازگشت ارزهای حاصل از صادرات برای تمام گروه ‌ های کالایی داد. فارغ از بررسی پیامدها و ابعاد اخبار جدید اعلام ‌ شده، باید به این نکته اذعان کرد که یکی از مهم ‌ ترین مشکلات فعلی کشور در تمامی بخش ‌ های مختلف اقتصادی، تجاری و صنعتی، نبود ثبات رویه و قوانین پایه ‌ ای است. متاسفانه رویکرد مدیران، دوراندیشی نیست و در این راستا، برنامه ‌ های بلندمدت و حتی میان ‌ مدت نداریم. طی سال ‌ های اخیر رویه ‌ ها و قوانین کوتاه ‌ مدت بوده ‌ اند و براساس اقتضائات پیش ‌ آمده، عمل کرده ‌ ایم. این مسئله سبب شده تا سردرگمی ‌ های جدی برای فعالان اقتصادی پدید آمده و همین موضوع به بخش ‌ های مختلفی از کشور آسیب زده است. وضع بخشنامه ‌ های ‌ ّ یک ‌ شبه و بدون اطلاع قبلی و تغییر آیین ‌ نامه ‌ های قبلی در مدت زمان بسیار کوتاه، جزو معضلات جدی اقتصاد ایران بوده و هست و برنامه ‌ هایی که تدوین می ‌ شوند، عمری طولانی ندارند.

نکته بعدی که باید به آن توجه کرد، مشکلات مربوط به چندنرخی شدن ارز است. طی ۱۰ ماه گذشته، دولت برنامه ‌ های مختلفی را به بهانه تک ‌ نرخی شدن بازار ارز انجام داده، اما در حال ‌ حاضر بازارها و نرخ ‌ های مختلفی برای ارز وجود دارد. حال رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده، دولت در نظر دارد تا در چند هفته آینده، بازار و سامانه ‌ ای جدید با قیمتی متفاوت را برای بازگشت ارزهای حاصل از صادرات برخی گروه ‌ های کالایی راه ‌ اندازی کند. این کار تعداد بازارهای فعلی ارز را می ‌ افزاید و نرخی جدید را برای ارز به ‌ وجود می ‌ آورد. چندنرخی بودن ارز، تا به امروز مشکلات مختلفی را برای کشور به ‌ وجود آورده و شاهد پیامدهای مخرب آن بوده ‌ ایم. حال دولت با پذیرش این آسیب ‌ ها، همچنان رویه ‌ های پیشین مانند وضع ارز ترجیحی و افزایش تعداد بازارهای ارزی را در پیش گرفته و این یک نقص مدیریتی است. لازمه توسعه اقتصادی، وجود آینده پیش ‌ بینی ‌ پذیر بوده که چنین فضایی در ایران وجود ندارد. به ‌ دلیل برنامه ‌ های متغیر دولت و همچنین آسیب ‌ های تصمیمات نامناسب و خلق ‌ الساعه، بستر فعالیت بازرگانان درگیر تلاطم بود و در چنین شرایطی نه توسعه تجارت غیرنفتی و نه بهبود اقتصادی رخ نخواهد داد. تنها بخشی از نرخ ارز در شرایط کنونی، به ‌ دلیل تورم و آسیب ‌ های اقتصادی موجود است؛ بخش مهم دیگر نرخ ارز، وابسته به تنش ‌ های بین ‌ المللی ایران مانند تحریم ‌ ها، نپیوستن به FATF و سایر موارد این ‌ چنینی است که تا وقتی این موارد به ‌ سرانجام نرسند، همچنان نرخ ارز بی ‌ ثبات خواهد بود. حال اگر به مشکلات اقتصادی و چالش ‌ های سیاسی، برنامه ‌ های متغیر و رویکردهای مخرب دولت را هم اضافه کنیم، بدیهی است که نرخ ارز نه ‌ تنها کاهش نیافته، بلکه به ثبات نیز نخواهد رسید. در حال ‌ حاضر اقتصاد ایران پیش ‌ بینی ‌ پذیر و قابل ‌ اعتماد نیست. در چنین فضایی، خروج سرمایه ‌ ها و سرمایه ‌ گذاران از کشور و همچنین تبدیل شدن ارز به کالای سرمایه ‌ ای، از اتفاقات بدیهی است و نمی ‌ توان جلوی آن را گرفت. بنابراین دولت ابتدا باید از تصمیم ‌ گیری اقتضایی دور شود و به برنامه ‌ های خود ثبات بخشد، سپس با حذف چالش ‌ های داخلی و خارجی و کاهش تعداد بازارهای ارزی، تصمیمات مناسبی برای حوزه ارزی و تجارت کشور اتخاذ کند.