آیین‌نامه اجرایی بازگشت ارز حاصل از صادرات، حدود ۲ ماه پیش توسط دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط آن تدوین و اعلام شد و براساس آن، صادرکنندگان صنعت فولاد و پتروشیمی باید تمام ارزهای حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند. طبق این آیین‌نامه، صادرکنندگان محصولات این بخش‌ها، اجازه فروش اسکناس ارزهای خود در بازار متشکل ارزی را نداشته و برمبنای قانون، ملزم به رفع تعهدات ارزی خود در سامانه نیما بوده‌اند. حال رئیس کل بانک مرکزی در سخنان اخیر خود خبر از تغییر رویه بازگشت ارزهای حاصل از صادرات برای تمام گروه‌های کالایی داد. فارغ از بررسی پیامدها و ابعاد اخبار جدید اعلام‌شده، باید به این نکته اذعان کرد که یکی از مهم‌ترین مشکلات فعلی کشور در تمامی بخش‌های مختلف اقتصادی، تجاری و صنعتی، نبود ثبات رویه و قوانین پایه‌ای است. متاسفانه رویکرد مدیران، دوراندیشی نیست و در این راستا، برنامه‌های بلندمدت و حتی میان‌مدت نداریم. طی سال‌های اخیر رویه‌ها و قوانین کوتاه‌مدت بوده‌اند و براساس اقتضائات پیش‌آمده، عمل کرده‌ایم. این مسئله سبب شده تا سردرگمی‌های جدی برای فعالان اقتصادی پدید آمده و همین موضوع به بخش‌های مختلفی از کشور آسیب زده است. وضع بخشنامه‌های‌ّ یک‌شبه و بدون اطلاع قبلی و تغییر آیین‌نامه‌های قبلی در مدت زمان بسیار کوتاه، جزو معضلات جدی اقتصاد ایران بوده و هست و برنامه‌هایی که تدوین می‌شوند، عمری طولانی ندارند.

نکته بعدی که باید به آن توجه کرد، مشکلات مربوط به چندنرخی شدن ارز است. طی ۱۰ ماه گذشته، دولت برنامه‌های مختلفی را به بهانه تک‌نرخی شدن بازار ارز انجام داده، اما در حال‌ حاضر بازارها و نرخ‌های مختلفی برای ارز وجود دارد. حال رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده، دولت در نظر دارد تا در چند هفته آینده، بازار و سامانه‌ای جدید با قیمتی متفاوت را برای بازگشت ارزهای حاصل از صادرات برخی گروه‌های کالایی راه‌اندازی کند. این کار تعداد بازارهای فعلی ارز  را می‌افزاید و نرخی جدید را برای ارز به‌وجود می‌آورد. چندنرخی بودن ارز، تا به امروز مشکلات مختلفی را برای کشور به‌وجود آورده و شاهد پیامدهای مخرب آن بوده‌ایم. حال دولت با پذیرش این آسیب‌ها، همچنان رویه‌های پیشین مانند وضع ارز ترجیحی و افزایش تعداد بازارهای ارزی را در پیش گرفته و این یک نقص مدیریتی است. لازمه توسعه اقتصادی، وجود آینده پیش‌بینی‌پذیر بوده که چنین فضایی در ایران وجود ندارد. به‌دلیل برنامه‌های متغیر دولت و همچنین آسیب‌های تصمیمات نامناسب و خلق‌الساعه، بستر فعالیت بازرگانان درگیر تلاطم بود و در چنین شرایطی نه توسعه تجارت غیرنفتی و نه بهبود اقتصادی رخ نخواهد داد. تنها بخشی از نرخ ارز در شرایط کنونی، به‌دلیل تورم و آسیب‌های اقتصادی موجود است؛ بخش مهم دیگر نرخ ارز، وابسته به تنش‌های بین‌المللی ایران مانند تحریم‌ها، نپیوستن به FATF و سایر موارد این‌چنینی است که تا وقتی این موارد به‌سرانجام نرسند، همچنان نرخ ارز بی‌ثبات خواهد بود. حال اگر به مشکلات اقتصادی و چالش‌های سیاسی، برنامه‌های متغیر و رویکردهای مخرب دولت را هم اضافه کنیم، بدیهی است که نرخ ارز نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه به ثبات نیز نخواهد رسید. در حال‌ حاضر اقتصاد ایران پیش‌بینی‌پذیر و قابل‌اعتماد نیست. در چنین فضایی، خروج سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاران از کشور و همچنین تبدیل شدن ارز به کالای سرمایه‌ای، از اتفاقات بدیهی است و نمی‌توان جلوی آن را گرفت. بنابراین دولت ابتدا باید از تصمیم‌گیری اقتضایی دور شود و به برنامه‌های خود ثبات بخشد، سپس با حذف چالش‌های داخلی و خارجی و کاهش تعداد بازارهای ارزی، تصمیمات مناسبی برای حوزه ارزی و تجارت کشور اتخاذ کند.