دولت سیزدهم به‌منظور تنظیم بازار کالاها، در چند مدت اخیر اقدامات مهم و اصلاحات اساسی زیادی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور انجام داده است. مهم‌ترین این تصمیمات و اقدامات را می‌توان حذف ارز ترجیحی از واردات بسیاری از کالاها از جمله دارو و تجهیزات پزشکی کشور اشاره کرد. برخی افراد این اتفاق را به ضرر اقتصاد می‌دانند، چرا که منجر به گرانی دارو و تجهیزات پزشکی می‌شود، درحالی که چنین تفکری درست نبوده و حذف ارز ترجیحی از واردات مواد اولیه و دارو اقدام مناسبی بود که با تصمیم دولت حاضر و موافقت مجلس شورای اسلامی انجام شد، به‌طور کلی تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی نسبت به مزایای حذف ارز ترجیحی از واردات دارو و تجهیزات پزشکی، خوش‌بین بوده و این اتفاق را به‌نفع چرخه تولید کشور عنوان می‌کنند، همچنین در چند مدت اخیر دولت سیاست‌ها و طرح‌های جدیدی را برای ساماندهی بازار دارو تدوین کرده که تمامی این موضوعات، هدف واحد واقعی شدن نرخ دارو و تجهیزات پزشکی را دنبال می‌کنند، از این‌رو طرح‌های جدید و سیاست‌های ابلاغ‌شده برای اصلاح اقتصادی بخش دارو و درمان کشور را در نگاهی کلی، مثبت ارزیابی کرد. در سال‌های اخیر به‌دلیل وجود ارز ترجیحی برای واردات دارو و تجهیزات، نرخ داروی وارداتی از داروی تولیدی داخلی، ارزان‌تر بود، از این‌رو تولیدات ایرانی در بازار نمی‌توانست با داروهای خارجی رقابت کند، همچنین از سویی دیگر دولت‌ها بر ارزان ماندن دارو تاکید داشته و در عمل جلوی هرگونه افزایش نرخ را سد می‌کردند. تکرار این موضوع طی سال‌ها سبب شد تا تولیدکنندگان داخلی آسیب‌ها یا فشارهای زیادی را متحمل شوند و صنعت داروی کشور آن‌طور که باید و شاید، رشد نداشته باشد. برخی از افراد بر این باورند وجود ارز ترجیحی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی، می‌توانست به‌نفع صنعت دارو باشد، در حالی که چنین چیزی نیست، شاید مواد اولیه صنایع، با ارز ترجیحی وارد می‌شد، اما در طول روند تولید، سایر هزینه‌ها بر نرخ نهایی محصول تاثیر گذاشته و همین باعث می‌شد تا بهای تولیدات ایرانی از کالاهای خارجی گران‌تر باشد. در چنین شرایطی بدیهی بود که مردم اقلام خارجی را به تولیدات داخلی ترجیح دهند. با حساب سرانگشتی تنها ۲۰ درصد هزینه تولید تجهیزات و داروهای داخلی، با ارز ۴۲۰۰تومانی انجام می‌شد و تولیدکننده باید مابقی هزینه‌ها را با ارز آزاد و متناسب با تورم جاری در جامعه پرداخت می‌کرد، از این‌رو به‌طورکلی می‌توان گفت تنها واردکنندگان کالاها از سوبسید و حمایت ارز ترجیحی برخوردار شده و مابقی بخش‌های تولیدی جامعه نیز گرفتار دست‌اندازهای جدی بودند.

همچنین از سویی دیگر طی سال‌های گذشته نرخ دارو در ایران واقعی نبوده و به‌دلیل وجود ارز ترجیحی برای واردات آن، بهای دارو در ایران نسبت به سایر کشورهای همسایه بسیار پایین‌تر بود. همین موضوع باعث شکل‌گیری و افزایش قاچاق دارو در کشور شد، بنابراین تدوین هر طرحی که بتواند شرایط فعلی را اصلاح کرده و به توزیع عادلانه یارانه یا همان ثروت ملی منجر شود، اقدامی رو به جلو بوده و می‌تواند برای تمام بازیگران بخش دارو و درمان کشور از جمله حلقه‌های تولید و مصرف، پیامدهای مثبت و موثر بی‌شمار داشته باشد. یکی از راهکارهای موثری که برای توزیع عادلانه یارانه به‌همراه واقعی کردن نرخ دارو می‌توان به‌کار گرفت، حمایت مالی از بیمه‌های سلامت است. مناسب به‌نظر می‌رسد تا مبالغ یارانه دارو، در بودجه‌های مربوط به وزارت بهداشت و درمان قرار گرفته و در نهایت در اختیار شرکت‌های بیمه‌ای قرر داده شود. در این شرایط قدرت خرید مردم افزایش پیدا کرده و هزینه درمان گران نخواهد شد، اما در عین حال از زیان‌رسانی به تولیدکنندگان داخلی جلوگیری می‌شود، همچنین از سویی دیگر به‌نظر من چنین راهکاری، همزمان می‌تواند جلوی شکل‌گیری رانت و فساد در زمینه تخصیص یارانه را سد کند، بنابراین قدرتمندسازی شرکت‌های بیمه‌ای، دارای ابعاد و جنبه‌های مثبت بی‌شماری است که باید به آن توجه شود.