بار سنگین مالیات بر دوش صنایع
مالیات بر ارزش‌افزوده به‌عنوان یکی از بخش‌های مالیاتی کشور، چالش‌های زیادی به همراه داشته است. این موضوع از زمان تصویب تا امروز، همواره محل مناقشه بوده و عنوان می‌شود در حالی که باید این مالیات را مصرف‌کننده بپردازد، در هر مرحله تولید، از سازنده دریافت می‌شود.
پول‌هایی که صرف زیرساخت نمی‌شود
توزیع ثروت در کشورهای توسعه‌یافته تقریبا یکسان بوده و شهروندان این کشورها از رفاه به‌نسبت بالایی برخوردار هستند. بخش زیادی از این رفاه، مدیون مالیاتی است که خود افراد در بخش‌های گوناگون صنعتی و خدماتی می‌پردازند. دولت‌ها در این کشورها، درآمدهای مالیاتی را به نگهداشت و توسعه زیرساخت‌ها و گسترش رفاه اجتماعی اختصاص می‌دهند. ضمن اینکه در بخش تحقیق و توسعه صنایع هم معافیت‌های مالیاتی درنظر گرفته شده است. حتی برای جذب سرمایه‌گذاری بیشتر، بسته‌های متنوع مالیاتی به‌عنوان مشوق تعریف می‌شود. این روند در کشورهای درحال توسعه تفاوت‌هایی دارد. در این میان در برخی کشورها معمولا بخشی از مالیات، صرف هزینه‌های جاری دولت‌ها می‌شود. این اتفاق در نظام مالیاتی ایران نیز رخ می‌دهد و در سال‌های اخیر با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، نمود بیشتری یافته است؛ از این‌رو با توجه به کاهش درآمدهای نفتی ناشی از تحریم‌ها، دولت در بودجه امسال برای جبران کسری بودجه، اقدام به تعریف پایه‌های جدید مالیاتی کرد. صمت در این گزارش بار مالیاتی صنایع را بررسی کرده است.
تغییر سیاست دولت در مالیات‌ستانی
برخی کارشناسان مالی حوزه صنعت با گلایه از این روند می‌گویند مالیات بر ارزش‌افزوده باید به قانون مالیات بر مصرف تغییر کند تا این مالیات تنها از مصرف‌کننده نهایی اخذ شود. در حال‌حاضر مالیات بر ارزش‌افزوده در هر مرحله از تولید از صنعتگران دریافت می‌شود و این یکی از انحرافات قانونی به‌شمار می‌رود. همچنین براساس ماده 30 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، یک درصد مالیات نقل‌وانتقال از خودروهای داخلی وصول می‌شود. این قانون مصوب ۰۲/۰۳/۱۴۰۰ بوده و از ۱۳/۱۰/۱۴۰۰ براساس تبصره (۲) ماده (۳۰) قانون یادشده به مرحله اجرا رسیده است.
به‌هر روی با تغییر سیاست دولت در مالیات‌ستانی، تمام افراد حقیقی و حقوقی براساس گردش مالی خود، مشمول پرداخت مالیات شده می‌شوند.
در این بین تولیدکنندگان معتقدند سازمان امور مالیاتی به این موضوع توجه ندارد که چند درصد از این گردش‌های مالی شرکت‌ها و افراد حقوقی مربوط به دخل و چقدر مربوط به خرج است. به این ترتیب، آنها بدون در نظرگرفتن پرداخت‌های صنعتگران برای خرید مواد اولیه، حمل‌ونقل و... ملزم به پرداخت مالیات هستند.
آب‌رفت قدرت رقابتی
محمدحسین یزدیان یکی از فعالان صنعت درباره وضعیت مالیات واحدهای تولید به صمت گفت: امسال شرایط مالیاتی بسیار سختگیرانه شده و مبالغی که برای فعالیت‌های تولیدی در نظر گرفته شده، به‌طور قطع سبب ریزش کارگاه‌ها کوچک و خرد خواهد شد. وی افزود: به این ترتیب، قدرت رقابت تولیدکنندگان کاهش یافته و در مقابل کالاهای خارجی سهم بیشتر در بازار داخل و منطقه خواهند داشت؛ علاوه‌بر این، با توجه به وضعیت بازار و کمبود نقدینگی صنایع، هزینه برای سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه به‌طور خودکار حذف خواهد شد.
دردسر جدید
صنعتگران که همیشه بخش زیادی از بار مالیات‌ستانی بر دوش آنهاست، با گلایه از افزایش مالیات در سال جاری، معتقدند این امر در کنار سایر هزینه‌ها کمر تولید را شکسته است. به‌گفته این فعالان اقتصادی، تولیدکننده برای هر یک از نیروهای خود در کنار مالیاتی که از حقوق کارگران کم می‌شود، سهم مالیات کارگران را هم باید بپردازد. به‌عنوان مثال، یکی از صنعتگران عنوان می‌کند ناچار است برای هر یک از نیروهای انسانی خود که با حقوق حدود ۸ میلیون تومان فعالیت می‌کنند، ۶۰۰ هزار تومان مالیات بپردازد. یزدیان در ادامه سخنان خود درباره مالیات مربوط به حقوق و دستمزد نیروی انسانی واحدهای تولیدی گفت: در برخی کارگاه‌ها با توجه به توافق بین کارگر و کارفرما، تولیدکننده لیست بیمه را حقوق حداقلی برای کارگر در نظر می‌گیرد تا بخشی از دستمزد کارگر با پرداخت سهم مالیات از بین نرود. در این فرآیند برای پرداخت حقوق و دستمزد مورد توافق، مبلغی دیگر، نه در قالب حقوق، بلکه در ستون سایر موارد، به کارگران پرداخت می‌شود. این فعال صنعتی در ادامه افزود: امسال با توجه به مالیاتی که مشمول گردش مالی افراد حقوقی و حقیقی شده، کارفرما با مشکل روبه‌رو خواهد بود، زیرا این کم‌اظهاری سبب می‌شود مبلغ پرداختی دوم به‌عنوان سود درآمد او لحاظ شود. او گفت: شاید این امر سبب شود برخی کارفرمایان ناگزیر شوند در پرداختی ماهانه نیروی انسانی حقوق واقعی را بپردازند که به این ترتیب درصد بیشتری مالیات از حقوق کارگران کسر خواهد شد.
اعداد بزرگ‌تر می‌شوند
یزدیان پیش‌بینی کرد روند فعلی مالیات‌ستانی از تولیدکنندگان منجر به تعطیلی ۲۰ تا ۲۲ درصد واحدهای تولیدی در بخش تولیدی‌های خرد و کوچک شود. این فعال صنعت افزود: سال ۹۹ مالیات ۴ برابر افزایش پیدا کرد و به‌طورقطع این عدد برای سال ۱۴۰۰ بزرگ‌تر خواهد بود.
کوچ سرمایه
یزدیان در ادامه سخنان خود به بخش دیگری از مشکلات مالیاتی بخش تولید اشاره کرد و گفت: هر تراکنشی مشمول مالیات شده و گردش مالی انجام‌شده در صورت‌حساب‌های شرکت‌های تولیدی یا افراد حقوقی بدون در نظر گرفتن اینکه چه بخشی از هزینه‌ها برای خرید مثلا مواد اولیه بوده، مشمول مالیات می‌شود. او گفت: اگر این مسائل در مالیات‌ستانی در نظر گرفته نشود، این خطر وجود دارد که تولیدکنندگان سرمایه خود را از تولید خارج کرده یا حتی مبادرت به مهاجرت کنند.
مالیات تولید به تولید نمی‌رسد
این تولیدکننده با بیان اینکه موضوع دیگر در هزینه‌کرد این مالیات است، عنوان کرد: در کشورهای پیشرفته درآمدهای مالیاتی صرف زیرساخت‌ها و ایجاد رفاه بیشتر می‌شود اما در کشور ما درآمدهای مالیاتی نه‌تنها صرف زیرساخت‌ها و ایجاد رفاه بیشتر نمی‌شود، حتی در تعمیر یا نگهداشت زیرساخت‌های موجود هم هزینه نمی‌شود.
شرایط جدید و ضرورت مدیریت جدید
در ادامه مجید حلاجی از دیگر صنعتگران کشور با بیان اینکه تولیدکننده مکلف به مدیریت شرایط و انطباق فعالیت خود با قوانین است در گفت‌وگو با صمت گفت: افزایش مالیات و محل‌های مالیاتی دردسرهای تولید را مضاعف کرده و در تغییرات این‌چنینی ریزش سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه اجتناب‌ناپذیر است. او افزود: مالیات هزینه‌های تولید را افزایش داده و تولیدکننده ناچار است بخشی از این هزینه‌ها را در نرخ کالاها لحاظ کرده و بخشی را هم از سهم سودش کم کند. او اظهار کرد: در حال‌حاضر دولت بدون سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی در سود آنها شریک است و تولیدکننده باید مدیریت کند تا فعالیت تولیدی خود را بدون وقفه ادامه دهد.
ثبات بازار، امید صنعتگر
حلاجی با بیان اینکه باید امیدوار به ثبات بازار باشیم، گفت: سرمایه‌ها در حال آب شدن است و نوسان قیمتی در بازارهای ورودی تولید از مواد اولیه تا هزینه‌های سربار، درصد و ارزش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را کاهش داده است. در این بازار تنها کسانی باقی می‌مانند که بتوانند درست‌ترین مدیریت را در تغییرات داشته باشند.
تولیدکنندگان مستاصل
در ادامه سیدجواد حسینی‌خواه از دیگر تولیدکنندگان با بیان اینکه برنامه‌های مالیات‌ستانی تولیدکنندگان را مستاصل کرده، به صمت گفت: آنها دیگر نمی‌دانند کدام مشکل را پیگیری کنند و در واقع رمقی برای چانه‌زنی برای آنها نمانده و هنگامی‌که قرار به اعتراض است این نگرانی وجود دارد که شرایط بدتر از وضعیت فعلی نشود. نبود تقاضا سبب‌شده تولیدکنندگان فعالیت زیادی نداشته باشند، این مسئله به‌طورقطع مربوط به قدرت خرید مردم بوده و سطح خریدها متفاوت از گذشته شده است. حسینی‌خواه در پاسخ به این پرسش که با توجه به قدرت خرید مردم و نرخ محصولات، تولیدکنندگان بزرگ بیشتر در خطر هستند یا واحدهای کوچک صنعتی که محصولات ارزان‌قیمت‌تری تولید می‌کنند، گفت: فعل‌وانفعالاتی که در اقتصاد کشور و به‌ویژه در حوزه‌های مالیاتی در چند سال اخیر رخ داده، پیش‌تر تولیدکنندگان کوچک را در معرض خطر قرار داده است. در گذشته، بخشی از آنها فرار مالیاتی داشتند و همین امر سبب شده بود بتوانند کالاهای بیشتری و با نرخ کمتری نسبت به برندها عرضه کنند.
خردها در دام مالیات
این فعال صنعت تصریح کرد: این امر یک رقابت ناسالم را به‌وجود آورده بود اما تغییراتی که در حوزه مالیات رخ داده، تمام تولیدکنندگان و غیرتولیدکنندگان را درگیر خود کرده است؛ بنابراین معتقدم مشکلات اقتصادی که امروز با آن روبه‌رو هستیم، بیشتر تولیدکنندگان کوچک را درگیر کرده، چون توان مالی کمتری دارند و نگرانی درباره آنها خیلی بیشتر است. او ادامه داد: چون تولیدکنندگان بزرگ، توان مالی بیشتر و سطح دسترسی به اطلاعات بالاتری دارند و تجربه سال‌های گذشته آنها سبب می‌شود راحت‌تر بتوانند از این پیچ سخت عبور کنند اما تولیدکنندگان خرد با توجه به آنچه شاهد آن هستیم، کج‌دارومریز در حال حرکت بوده و بخشی از آنها در حال حذف شدن هستند. حسینی‌خواه در پایان گفت: این ریزش‌ها در اقتصادهای بزرگ جهان هم تجربه شده است.
زمانی که اقتصادها در حال تغییر و تحول هستند، گریزی از این اتفاقات نیست. به این ترتیب تعدادی از تولیدکنندگان خردی که محاسبه درستی از فعالیت خود نداشتند، حذف می‌شوند.
سخن پایانی
مالیات بد نیست، به‌شرط آنکه درآمدهای مالیاتی درست هدایت شود. عدم‌مدیریت درست مالیات‌ستانی در سال‌های گذشته سبب‌شده تولیدکنندگان به‌ویژه صنعتگرانی که کارگاه‌های کوچک با نیروی انسانی کمتر از ۱۰ نفر دارند، برای فرار از مالیات یا به حاشیه‌های شهرها بروند تا پنهانی فعالیت داشته باشند. برخی دیگر از فعالان خرد صنعتی که در داخل شهرها فعالیت می‌کنند برای فرار مالیاتی یا در محل‌های مسکونی کار می‌کنند یا در فضاهای تجاری به‌اصطلاح زیرپله‌ای چراغ کسب‌وکار خود را روشن نگه می‌دارند. اما با تدبیر امسال دولت در حوزه اخذ مالیات، با تصویب محاسبه مالیات با تکیه بر گردش‌های مالی شرکت‌ها و افراد حقیقی، بسیاری از این کارگاه‌ها در تله مالیاتی گرفتار خواهند شد. با این روند، پیش‌بینی می‌شود برخی فعالان اقتصادی یا از گردونه فعالیت حذف شوند یا با اعمال مدیریت در فضایی شفاف فعالیت داشته باشند. آنچه مسلم است مدیریت و برنامه‌ریزی درست در حوزه مالیات‌ستانی از سوی دولت به صنعت و تولیدکننده کمک می‌کند تا در محیطی سالم بدون دغدغه حرکت رو به جلویی داشته باشند اما کسری بودجه، بزرگی دولت، چالاک نبودن آن و... سبب شده این پول‌ها به‌نوعی هرز رفته و تغییری در زیرساخت‌ها و توسعه صنعت رخ ندهد.
