ناکامی‌های ارزیابی زیست‌محیطی
کامیار فکور- خبرنگار
هر توسعه انسانی، کم یا زیاد، همراه خود آثاری در قالب آلودگی یا تخریب بر انسان (بهداشت عمومی)، حیوان، گیاه، آب، خاک، هوا و ارتباط بین آنها و همین‌طور ساختمان‌ها، آثار فرهنگی، باستانی، تاریخی، کیفیت دید، کیفیت صدا و ارتعاش و منابع اقتصادی و اجتماعی دارد. بیش از یک قرن است که تخریب محیط‌زیست به‌دلیل توسعه صنعتی و جهانی شدن اقتصاد سرمایه‌داری شدت گرفته اما به‌تبع این رشد و توسعه، راهکارهایی هم برای خروج از وضعیت و جلوگیری از این روند ویرانگر ارائه شده است. بعضی از روش‌ها و ابزارهای حفاظت از محیط‌زیست به نظر راهکارهای مناسبی می‌آید اما در بستر اقتصادی جهانی امروز منجر به ناکارآیی می‌شود، چراکه اهداف چنین اقتصادی، سودگرایی و انباشت سرمایه به هر قیمتی و ایجاد هزینه برای محیط‌زیست و زیستمندان آن است. یکی از ابزارهایی که می‌تواند تا حدودی منجر به کاهش اثرات مخرب توسعه مخرب و در حداقل‌ترین حالت برای رشد آن موانعی ایجاد کند، ارزیابی اثرات زیست‌محیطی یا EIA است. بنا به تعریف ارزیابی اثرات زیست‌محیطی یک روش و ابزار مدیریت محیط‌زیستی است که طی یک جریان رسمی و قانونی به بررسی، سنجش، پیش‌بینی و ارزیابی تمامی آثار ناشی از
اجرای طرح یا پروژه‌های اقتصادی و عمرانی روی محیط‌زیست تحت‌تاثیر آن، طی فازهای ساختمانی و بهره‌برداری می‌پردازد. ارزیابی زیست‌محیطی در مرحله مطالعات امکان‌سنجی یا توجیه‌پذیری و مکان‌یابی طرح‌ها و پروژه‌ها انجام می‌شود. این مطالعات درصدد مکان‌یابی اصولی، پیشگیری از مخاطرات محیط‌زیستی و ارائه راهکارهای موثر علمی، فنی و عملیاتی برای کاهش اثرات نامطلوب و زیان‌آور است.
زمانی که صحبت از اثرات محیط‌زیستی می‌کنیم، منظور تمامی آثار احتمالی مثبت یا منفی، کوتاه‌مدت یا بلندمدت، مستقیم یا غیرمستقیم، قابل جبران یا غیرقابل جبران، اولیه، ثانویه و ثلاثیه، قطعی، احتمالی و غیرمحتمل، موقت یا دائمی، تجمعی و... پروژه بر محیط‌زیست تحت‌تاثیر آن (محیط‌زیست فیزیکوشیمیایی، محیط‌زیست بیولوژیکی، محیط‌زیست اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) است که باید به‌طور کامل مورد شناسایی، محاسبه و تفسیر قرار بگیرد.
در نگاهی تاریخی به ارزیابی زیست‌محیطی باید به سال ۱۹۶۹، یعنی سالی که در آن قانون سیاست ملی زیست‌محیطی امریکا (NEPA) توسط شورای کیفیت محیط‌زیست این کشور (CEQ) به تصویب رسید، برگردیم. در این قانون مقرر شد پروژه‌های عمرانی و طرح‌های زیربنایی از این پس در زمان مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی باید مشمول مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی قرار بگیرد و در صورت تایید این مطالعات، مجوز احداث و بهره‌برداری از آن صادر خواهد شد. پس از تصویب این قانون در امریکا، کشورهای دیگری قوانین مشابهی برای ارزیابی زیست‌محیطی پروژه‌ها تصویب کرده و به اجرا درآوردند؛ آلمان در سال ۱۹۷۱، سوئد در سال ۱۹۷۲، انگلستان و کانادا در سال ۱۹۷۳، استرالیا و دانمارک در سال ۱۹۷۴، فرانسه در سال ۱۹۷۶، هلند در سال ۱۹۸۶، نیوزلند در سال ۱۹۹۱ و ایران نیز در سال ۱۹۹۴ EIA را در یک چارچوب قانونی پذیرفتند.
در ایران در فروردین ۱۳۷۳ براساس صورت‌جلسه مصوب شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست، انجام ارزیابی زیست‌محیطی برای برخی پروژه‌ها الزامی شد و تا امروز پروژه‌های مشمول ارزیابی به ۵۵ مورد رسیده است. پیش از آن، یکی از ملاک‌های ارزیابی زیست‌محیطی که موضوع استقرار است در آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب کمیسیون مجلس وقت دیده شد. در این آیین‌نامه، صدور پروانه تاسیس هر نوع کارخانه و کارگاه جدید و توسعه و تغییر کارخانجات و کارگاه‌های موجود، موکول به رعایت مقررات و ضوابط حفاظت و بهسازی محیط‌زیست شده بود. با این همه، براساس ماده ۱۷ این آیین‌نامه تنها کارخانجات و کارگاه‌ها مشمول ضوابط استقرار بودند. پس ازآن نیز در سال ۱۳۵۴ سازمان حفاظت محیط‌زیست در ساختار تشکیلاتی خود یک بخش ویژه به‌نام بررسی اثرات توسعه پیش‌بینی و ایجاد کرد که وظیفه آن بررسی اثرات فعالیت‌های گوناگون در محیط‌زیست بود. در سال ۱۳۵۸ با کوچک شدن ساختار تشکیلاتی سازمان حفاظت محیط‌زیست، دفتر بررسی اثرات توسعه نیز منحل شد اما در ۲۳/۱/۱۳۷۳ ارزیابی زیست‌محیطی برای برخی پروژه‌ها الزامی شد. برخی از اهداف دفتر ارزیابی زیست‌محیطی در سازمان حفاظت محیط‌زیست به شرح ذیل
است؛ تعادل‌بخشی اهداف بلندمدت توسعه در محیط و ضرورت برخورداری اکثریت جامعه از منابع توسعه در راستای حفاظت محیط‌زیست، افزایش آگاهی و دانش زیست‌محیطی در سطوح مختلف جامعه، مسئولان و تصمیم‌گیرندگان اجرای فعالیت‌های توسعه‌ای در محیط‌زیست، رفع نارضایتی اجتماعات ناشی از اثرات فعالیت در محیط‌زیست، شناخت مشکلات محیط‌زیستی ناشی از اجرای طرح‌های توسعه‌ای، افزایش قدرت اجرایی قوانین و مقررات، برقراری تعادل مطلوب بین منابع محیط‌زیست و جمعیت، شناخت مسائل و مشکلات بحرانی محیط‌زیست که نیازمند بررسی، مطالعه، کنترل و مراقبت هستند. با همه این اوصاف، چند دهه توسعه سرمایه‌دارانه، نامتوازن و ناسازگار با محیط‌زیست در ایران بی‌اهمیت به محیط‌زیست و این دست از ابزارها پیش رفته و نارضایتی‌های عمیقی ایجاد کرده است. ضمن اینکه ابزار قانونی مانند ارزیابی زیست‌محیطی برای سرمایه‌گذاران به‌عنوان ی مانعی دیده می‌شود که باید راه‌های دور زدن آن را آموخت.
