گرانی‌های دومینووار پسامد حذف ارز ترجیحی که به‌گفته مقامات دولت قرار بود تنها به ۴ قلم کالا محدود شود، همچنان ادامه دارد. حذف ارز ترجیحی در ماه‌های گذشته موجی گسترده از گرانی‌ها و افزایش نرخ در تمامی کالاها و خدمات را در پی داشته است.

در چنین وضعیتی دولت ضمن تصویب افزایش ۵۷ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر سازمان تامین اجتماعی، با مصوبه شورای‌عالی کار برای افزایش حقوق سایر سطوح دستمزدی بازنشستگان تامین اجتماعی مخالفت و برای حقوق‌های بالاتر از ۱۰ میلیون تومان فقط افزایش ۱۰ درصدی را تصویب کرد.

تصمیم دولت برای عدم افزایش متناسب با تورم حقوق سایر سطوح دستمزدی بازنشستگان تامین اجتماعی در حالی بوده که برپایه قانون سازمان تامین اجتماعی، مستمری بازنشستگان زیر پوشش این سازمان باید به نسبت میزان تورم حاکم بر جامعه و افزایش هزینه‌های زندگی تعیین، ابلاغ و اعمال شود؛ یعنی در حالی که موج گرانی‌های کمرشکن هر روز سهمگین‌تر می‌شود، در بهترین حالت، افزایش سالانه حقوق‌ها خلاف شفافیت قانون در این زمینه، متناسب و همردیف با نرخ تورم حاکم بر جامعه نیست.

به‌نظر می‌رسد استدلال برخی اقتصاددانان طرف شور و مشورت دولت (که دیدگاه‌های انتقادی بسیاری از کارشناسان را در زمینه حذف بی‌موقع ارز ترجیحی نادیده گرفتند) بر این بوده که هرگونه افزایش حقوق‌ها در یک اقتصاد بی‌ثبات و بیمارگونه، ارتقای شدید نرخ‌های تورم را در پی خواهد داشت، اما گویی هرگز از خود نپرسیدند که با افزایش حتی تا ۳۰۰ درصدی نرخ کالاها و خدمات در پی حذف ارز ترجیحی، این گروه بزرگ از جامعه چگونه باید از پس تامین معیشت و گذران زندگی ساده خود برآیند؟!

این امر بی‌سابقه در حالی صورت گرفت که دولت هیچ سهمی در تامین بودجه پرداخت حقوق این قشر ندارد و بازنشستگان تامین اجتماعی از محل منابع مالی ناشی از اندوخته‌ها و پرداخت حق بیمه دوران اشتغال خود حقوق دریافت می‌کنند.

مجموع این عوامل، زمینه‌ساز برپایی گردهم‌آیی‌های اعتراض‌آمیز و مخالفت‌های جمعی از بازنشستگان با افزایش ناچیز حقوق‌ها در سراسر کشور شد. دامنه اعتراض‌ها تا آنجا ادامه یافت که کمیسیون تطبیق قوانین ومقررات مجلس پس از بررسی‌های لازم، ابطال این مصوبه را اعلام و رئیس مجلس در نامه‌ای به دولت تاکید کرد مصوبه شورای‌عالی کار باید برپایه مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی به‌طورکامل به اجرا در آید.

متاسفانه باوجود گذشت ۵ ماه از شروع سال جدید که روند افزایش بی‌رویه قیمت‌ها فشارهای معیشتی سنگینی بر گرده بازنشستگان وارد آورده، روند بررسی و تصمیم‌گیری برای تامین خواسته‌های بازنشستگان معترض به طول انجامید و از آنجا که بیشترین میزان منابع مالی سازمان تامین اجتماعی «تعهدی» است، نه «نقدی»، موافقت دولت با افزایش ۳۸ درصدی حقوق سایر سطوح دستمزدی تا آخرین روزهای مرداد به‌طول انجامید تا اجرای مصوبه یادشده، با پرداخت حقوق‌های مرداد همزمان شود و پرداخت‌ها برمبنای احکام اصلاحی جدید یک ماه دیگر به تعویق افتد. در حالی که همین مصوبه جدید افزایش حقوق‌ها با تورم حاکم بر جامعه همسان نیست و قدرت خرید همچنان نسبت به نرخ تورم رسمی عقب‌تر است، مسئله میزان و نحوه پرداخت مابه‌التفاوت حقوق‌های ۵ ماه گذشته با حرف‌ها وحدیث‌هایی همراه شده

است.

از یک سو حرف‌های دوپهلویی در زمینه پرداخت مطالبات انباشته از محل افزایش ۳۸ درصدی تصویبی و صفر شدن آن تا پایان سال به گوش می‌رسد و از دیگر سو سخنانی از گوشه و کنار درباره عطف به‌ماسبق نشدن مصوبه افزایش ۳۸ درصدی حقوق سایر سطوح دستمزدی بازنشستگان شنیده و گفته می‌شود اجرای مصوبه جدید با پرداخت حقوق شهریور آغاز خواهد شد و ربطی به حقوق‌های ماه‌های گذشته ندارد. به این ترتیب هنوز مشخص نیست تکلیف بازنشستگان برای دستیابی به مابه‌التفاوت افزایش حقوق‌ها در ۵ ماه اول سال چگونه خواهد بود؟ و بدهی انباشته سازمان به بازنشستگان ذی‌نفع چگونه و چه وقت، تامین و پرداخت می‌شود؟

بی‌تردید هرگونه تعلل در این زمینه و منتفی شدن پرداخت مابه‌التفاوت حقوق‌های ۵ ماه گذشته بر مبنای افزایش ۳۸ درصدی، مورد پذیرش بازنشستگان ذی‌نفع نخواهد بود.

به‌باور نگارنده، تاخیر دولت در پذیرش مفاد قانون و فراقانونی عمل کردن در رد مصوبه شورای‌عالی کار، نافی مسئولیت‌ها و تعهدات و فرار از پرداخت مطالبات انباشته ناشی از اصلاح مصوبه اخیر و تمکین به قوانین و مقررات نیست و هرگونه تعلل در این زمینه ممکن است بر شکاف دیوار بی‌اعتمادی دولت-ملت بیفزاید.