پشت‌پرده یک رسوایی مالی
در نشست علنی سه‌شنبه ۲۵ مرداد مجلس شورای اسلامی، گزارش نهایی کمیسیون صنایع و معادن درباره تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت فولاد مبارکه اصفهان موردبررسی قرار گرفت و نمایندگان مجلس با ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان به قوه قضائیه موافقت کردند.
سود بنگاه‌های خصولتی از کجا می‌آید و به کجا می‌رود؟
در این گزارش، ۹۰ عنوان تخلف، انحراف، تحمیل خسارت، توزیع رانت افزون بر ۹۱ هزار میلیارد تومانی و همچنین ضعف‌های ساختاری و نواقص قانونی شناسایی شده است. در ادامه، شرکت فولاد مبارکه بیانیه‌ای صادر و به موجب آن تاکید کرد: «طرح تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه، یکی از نخستین اقدامات مجلس یازدهم در حوزه نظارت بود که با رأی بالا موردتایید قرار گرفت و در ماه‌های پایانی دولت سابق به انجام رسید. ضمن اعلام سپاس از دقت‌نظر نمایندگان به اهمیت نقش این شرکت در اقتصاد ملی و ضرورت دور کردن هرگونه زنگار ناشی از اشتباه و تخلف، آمادگی و همکاری لازم خود را در راستای رفع ابهامات و برخورد قاطع با متخلفان، اعلام می‌کنیم.» فارغ از تمام اتهام‌هایی که درباره عملکرد فولاد مبارکه مطرح است و باید در یک فرآیند قضایی موردبررسی قرار گیرد، نباید از این نکته غافل بود که برخی اقتصاددانان در طول سال‌های گذشته نسبت به برخی امتیازات دولتی که در اختیار بعضی شرکت‌های خصولتی قرار می‌گیرد، هشدار داده و آن را عامل و علت اصلی رانت و فساد معرفی می‌کردند. انتظار می‌رود این تحقیقات به دور از سوگیری‌های سیاسی اجرایی شود و منحصر به یک فرد یا یک شرکت نشود، بلکه علت اصلی بروز چنین مشکلاتی در اقتصاد ریشه‌یابی و برای رفع آن تلاش شود.
ماجرای تحقیق از «فولاد»
ماجرای تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه توسط مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۹ مطرح شد. در ادامه حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل وقت شرکت فولاد مبارکه در واکنش به این مصوبه مجلس شورای اسلامی گفت: «اینکه موضوع صنعت فولاد تا این حد موردتوجه نمایندگان مجلس قرار گرفته، مایه خوشحالی بوده و حتما از آن استقبال می‌کنیم.»
در روزهای پایانی مرداد امسال گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. در این گزارش، توزیع رانت افزون بر ۹۱ هزار میلیارد تومانی موردشناسایی قرار گرفته است. البته در گزارش تاکید شده ۵۴ هزار میلیارد تومان از این رانت در طول سال‌های ۹۷ تا ۹۹ توزیع شده است. توزیع رانت و اخلال در نظام اقتصادی، از طریق فروش به دلالان به‌دلیل حذف شرط مصرف‌کننده نهایی بودن از دستورالعمل فروش، عدم‌نظارت بر نحوه قیمت‌گذاری مراکز فروش از مهم‌ترین اتهام‌هایی هستند که به این شرکت وارد شده است.
با این وجود، نباید از ذکر این نکته غفلت کرد که بخش گسترده‌ای از محصولات فولاد مبارکه از طریق بورس کالا و به خریداران مجاز فروخته می‌شود؛ بنابراین اگر هم تخلفی اثبات شود نباید نسبت به نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت، بورس کالا و سایر نهادهای ناظر بر بازار، بی‌تفاوت بود.
علاوه بر این، در طول سال‌های گذشته، بسیاری از اقتصاددانان نسبت به شرایط اقتصادی کشور و فراهم بودن شرایط برای توزیع رانت هشدار داده‌اند و متاسفانه همچنان نیز در سایه نبود ثبات در اقتصاد کشور، فرصت‌های ویژه‌ای برای سوداگری در اختیار عده‌ای خاص قرار می‌گیرد. با این وجود، شاید در سایه نبود دعوای سیاسی این تخلفات نادیده گرفته می‌شوند.
در واقع این‌بار توزیع رانت از فولاد مبارکه به گوش می‌رسد، اما چنین شرایطی برای بسیاری از محصولات و شرکت‌ها در جریان است؛ بنابراین اگر قرار بر اصلاح واقعی امور است، انتظار می‌رود ضمن اصلاح نظام اقتصادی کشور، زمینه چنین رانت‌جویی‌هایی برچیده شده و اسامی متخلفان، فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی، اعلام شود.
سود حاصل از امتیازات دولتی
احسان سلطانی، اقتصاددان در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: صنایع معدنی و فلزی به‌ویژه فولادسازان کشور از امتیازات بسیاری در مسیر فعالیت خود برخوردار هستند. همین موضوع نیز عموما به سودآوری قابل‌توجه و خارج از قاعده و انتظار این صنایع منتهی می‌شود.
وی افزود: سود خالص گروه فولاد مبارکه در سال گذشته، ۱۰۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. تولید فولاد در ایران به‌منزله بهره‌مندی از امتیازات ویژه‌ای همچون سنگ آهن ارزان (به‌عنوان اصلی‌ترین ماده اولیه تولید)، گاز، برق، آب و همچنین نیروی کار ارزان، حمل‌ونقل ارزان به‌خصوص در بخش ریلی برخوردار هستند. همین امتیازات به رشد قابل‌توجه سودآوری این صنایع منجر می‌شود.
این کارشناس اقتصاد در ادامه تاکید کرد: نسبت سود خالص گروه فولاد مبارکه به پول در گردش اقتصاد (موجودی اسکناس، حساب‌های جاری، کارت‌های بانکی و...) در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ برابر ۱.۵ درصد، در سال ۱۳۹۸ برابر ۵ درصد، در سال ۱۳۹۹ برابر ۷.۶ درصد و در سال ۱۴۰۰ برابر ۱۱ درصد برآورد شده است. این حجم عظیم از پول که بخش عمده آن در سایه حمایت‌های دولتی ایجاد شده، زمینه‌ساز فساد است. راهکار مبارزه با فساد قطع رانت‌ها و واقعی‌سازی همه قیمت‌ها در بنگاه‌های صنعتی و معدنی است.
سلطانی گفت: در طول سال‌های گذشته، فولادسازی به‌عنوان صنعت نورچشمی دولت معروف بوده؛ درنتیجه سیاست‌های دولت در بخش‌های گوناگون بالادستی و پایین‌دستی، بر پایه حمایت از این صنعت تنظیم شده است. این‌گونه حمایت‌ها به تمامی فولادسازان تعلق می‌گیرد. در همین حال، مدیران رده بالای کشور همواره رابطه نزدیکی با شرکت‌های فولادی داشتند و در نقش حامی منافع آنها عمل می‌کردند.
وی افزود: با این وجود، اهمیت شرکت فولاد مبارکه برای دولت‌های گوناگون به‌قدری قابل‌توجه است که با تغییر دولت‌ها، در گام نخست شاهد تغییر مدیریت این شرکت هستیم. سلطانی گفت: در سال ۱۳۹۶ گزارش‌ها متعددی از عملکرد شرکت فولاد مبارکه به مقامات کشور ارسال کردیم، مبنی بر اینکه این مجموعه عظیم فولادی، محصولات خود را ۳۰ درصد بالاتر از قیمت جهانی در بازار داخلی به فروش می‌رساند. با این وجود، هیچ توجهی به این گزارش‌ها نشد.
راهکارهای مبارزه با فساد
وی تاکید کرد: فولاد مبارکه در جایگاه یک بنگاه انحصاری فعالیت می‌کند و سهم قابل‌توجهی از تولید فولاد کشور را در اختیار دارد؛ بنابراین انتظار می‌رفت نظارت بیشتری بر تولید و فروش محصولات آن جریان داشته باشد.
سلطانی در پاسخ به سؤالی مبنی بر راهکار مقابله با بروز چنین رانت‌هایی، گفت: حذف انحصار عملکردی شرکت‌ها، یکی از مهم‌ترین راهکارها برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی است. در ادامه کوچک‌سازی و جلوگیری از رشد قابل‌توجه و غیرمنطقی این شرکت‌ها، دیگر راه‌حل مبارزه با این شرایط است.
در ادامه انتظار می‌رود برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی، رانت و امتیازاتی که در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌گیرد، حذف شود، تا این مجموعه‌ها در فضایی رقابتی به فعالیت خود ادامه دهند. به‌عنوان مثال می‌توان از مصرف قابل‌توجه برق و آب ارزان در صنعت فولاد نام برد. اگر این امتیازات حذف شود، بنگاه‌های یادشده ناچار خواهند بود در فضایی شفاف و البته رقابتی فعالیت کنند.
فولاد مبارکه، قربانی اقتصاد رانتی
حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل سابق شرکت فولاد مبارکه در گفت‌وگو با صمت و درباره متن منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی مبنی بر تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه و ارسال آن به قوه قضاییه برای بررسی بیشتر، اظهار کرد: به اصل فرآیند تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه، به‌عنوان یک شرکت خصوصی، ایراداتی وارد است، با این وجود، ما توضیحات و مستنداتی در زمینه ابهامات مطرح‌شده از سوی نمایندگان به مجلس شورای اسلامی، ارائه کرده‌ایم که متاسفانه موردتوجه قرار نگرفته است. وی افزود: بنابر آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، انتظار می‌رود در فرآیند تحقیق و تفحص از یک شرکت، از مسئولان آن شرکت یا بنگاه، دعوت به عمل آید تا در درجه نخست ابهامات موجود برطرف شود. در نهایت نیز گزارش نهایی منطبق با اظهارات و مدارک ارائه‌شده از سوی شرکت، جمع‌بندی و اعلام شود. با این وجود، چنین زمانی برای پاسخگویی در اختیار ما قرار نگرفت. عظیمیان گفت: بر همین اساس نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس‌مجلس شورای اسلامی، درخواست شد کمیسیون مربوطه، موارد و مستندات مطرح‌شده از سوی ما را موردتوجه قرار دهند، هرچند با این درخواست، موافقت نشد و هیچ‌یک از اظهارات ما در گزارش منتشرشده موردتوجه قرار نگرفته‌اند. مدیرعامل سابق فولاد مبارکه در ادامه ادعا کرد: در جریان تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از عملکرد شرکت فولاد مبارکه، هیات تحقیق و تفحص از آیین‌نامه داخلی مجلس، خارج شده و تخلفاتی داشته که آن را به مراجع مربوطه اعلام کردیم. هرچند این تخلفات نیز موردتوجه قرار نگرفتند. وی تاکید کرد: بخش عمده‌ای از این اتهامات، تحت‌تاثیر جریانات سیاسی هستند و در بستر سیاسی و جناحی منتشر شده‌اند و متاسفانه اعتبار شرکت فولاد مبارکه را زیر سوال برده است. عظیمیان با اشاره به رقم ۵۴ هزار میلیارد تومانی، توزیع رانت توسط فولاد مبارکه در فرآیند فروش محصولات، تاکید کرد: فولاد مبارکه تمام محصولات خود را از طریق بورس کالا به فروش رسانده است. افرادی که توسط سامانه بهین‌یاب احراز هویت شده‌اند نیز مجوز خرید محصول را دریافت کرده‌اند. در همین حال، کشف قیمت نیز براساس فرمول تعیین‌شده از سوی مراجع ذی‌صلاح و عرضه و تقاضا انجام شده است. حال اگر قیمت فولاد در بورس کالا با بهای فروش آن در بازار آزاد، تفاوت داشته و زمینه گران‌فروشی این محصول در بازار پدید آمده، فولاد مبارکه مقصر آن نیست. در واقع اقتصاد کشور، زمینه‌ساز توزیع رانت است، نه عملکرد فولاد مبارکه. کما اینکه چنین چالش‌هایی در سایر حوزه‌های اقتصادی همچون صنعت خودروسازی و... نیز به چشم می‌خورد.
تاوان سرپا نگه داشتن تولید
عظیمیان تاکید کرد: شرکت فولاد مبارکه تحت شدیدترین تحریم‌های ثانویه و سختگیرانه امریکا و اروپا، به فعالیت خود ادامه داده و صادرات را سر پا نگه داشته است. این شرکت ناچار بوده در شرایط دشوار یادشده و با هدف دور زدن تحریم‌ها، تصمیمات سختی را با اجازه هیات رئیسه به‌گونه‌ای اتخاذ کند که صادرات متوقف نشود. با این وجود، هیچ‌کدام از اقدامات مثبت این شرکت موردتوجه قرار نگرفته‌اند. وی افزود: من بیشتر عمر کاری خود را در صنایع گذرانده‌ام. مدیریت عاملی ۲ شرکت سیمانی را بر عهده داشته‌ام، مدیرعامل یک شرکت پتروشیمی بوده‌ام، مدیرعامل یک هلدینگ فولادی بوده‌ام و ۷ سال به‌عنوان عضو هیات مدیره فولاد مبارکه فعالیت کرده‌ام، اما با این وجود، از من به‌عنوان فردی غیرمتخصص در صنعت نام برده می‌شود. در همین حال به کذب تاکید شده که بازنشسته بوده و خلاف قانون به کار گرفته شده‌ام. مدیرعامل سابق فولاد مبارکه گفت: موارد یادشده حکایت از آن دارد که ایرادات بسیاری به گزارش منتشرشده وارد است. انتشار این‌گونه گزارش‌های غیرمنصفانه منجر به التهاب میان فعالان بازار فولاد و ضرر سهامداران می‌شود. این اقدامات که از بی‌کفایتی سیاسی نشأت می‌گیرد، آسیب‌های غیرقابل جبرانی به صنایع فولاد کشور تحمیل می‌کند.
شفاف‌سازی شرکت فولاد مبارکه
شرکت فولاد مبارکه با انتشار اطلاعیه‌ای در سامانه کدال به شفاف‌سازی درباره انتشار گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس پرداخت. در اطلاعیه شفاف‌سازی فولاد مبارکه آمده است:
«پیرو گزارش منتشرشده در فضای مجازی مبنی بر قرائت گزارش تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس، به استحضار می‌رساند اظهارنظر قطعی درباره تمامی ادعاهای مطرح‌شده در گزارش یادشده منوط به رسیدگی و صدور رای قطعی از مرجع قضایی است. گفتنی است، عملکرد شرکت فولاد مبارکه طبق صورت‌های مالی سالانه توسط حسابرس و بازرس قانونی شرکت و مطابق با قوانین جاری کشور و آیین‌نامه‌های مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار مورد رسیدگی و حسابرسی قرار گرفته و در مجامع عمومی شرکت به تصویب سهامداران رسیده است و موارد مطرح‌شده تغییری در عملکرد تولید و سودآوری شرکت ایجاد نخواهد کرد.
بدیهی است رکوردهای اخیر تولید در فولاد مبارکه و روند پرشتاب توسعه در این شرکت، به‌عنوان سنگر اقتصادی- صنعتی جمهوری اسلامی ایران، ثمره تلاش هزاران نفر از کارکنان و مدیران زحمتکش این مجموعه است که این روند بدون وقفه در جریان است و تداوم خواهد یافت.»
سخن پایانی
هر از چندگاهی، خبری مبنی بر رانت یا فساد از گوشه‌وکنار کشور درباره نهادها و موسسات گوناگون به گوش می‌رسد. تعدد انتشار این اخبار، حکایت از آن دارد که اقتصاد ما با بیماری فساد روبه‌رو است. حال هر از گاهی یک تخلف در بستر منازعات سیاسی، موردتوجه قرار می‌گیرد و منتشر می‌شود. با این وجود، چنانچه رفع کامل این مشکلات ،جزو اولویت‌های سیاست‌گذاران باشد، انتظار می‌رود این موضوعات و محل‌های مفسده‌برانگیز که در طول سال‌های گذشته بارها نسبت به آنها هشدار داده شده، شناسایی و برای رفع این مشکلات برنامه‌ریزی شود.
