بسیاری آمارهای موازی در کشور تولید می‌شوند که اعتماد عمومی به نهادهای اجرایی متولی تولید آمار در کشور را از بین می‌برند. بسیاری از آمارهای تولیدشده در کشور فاقد هم مؤلفه کیفی به‌موقع‌بودن هستند و با تأخیر زیاد از زمان آماری مربوط منتشر می‌شوند که کارآیی لازم برای استفاده را از بین می‌برند؛ بنابراین برای بررسی دلایل اختلاف آماری یا صحت و سقم آمار اعلام شده باید با نگاه وسیع‌تری به موضوع نگریست.

نوع پرداختن به هر نوع کم‌وکاستی متفاوت است. نبود آمار، ارائه آمار ناقص، نبود اطمینان به آمار اعلامی، آمارهای منتشرنشده هر یک دارای دلایل متفاوت بوده و مشکلات متفاوتی را به‌وجود می‌آورند.

برخی معتقدند در ایران با کمبود آمار برای برنامه‌ریزی مواجه هستیم. این در حالی است که به‌دلیل وجود سازمان برنامه‌وبودجه و مرکز آمار و بانک مرکزی عملا نمی‌توان گفت آماری وجود ندارد، بلکه بخشی از آمار منتشر نمی‌شود. از سوی دیگر، نهادهایی داریم که به علت اثبات انجام کار، آمار تولید می‌کنند و مشکل اصلی این است که آمارها و روش‌های دستیابی به آنها با یکدیگر همخوانی ندارد. ذکر این نکته نیز اهمیت است که دلیل ارائه برخی از این آمارهای نادرست می‌تواند فرار از آمار باشد. همچنین گاهی شیوه دستیابی به آمارها علمی نیست، اما در کل اصل آمار در کشور وجود دارد. با این وجود، همین آمارهای نسبی نیز نقطه اتکای برنامه‌ریزی‌های فعلی است.

بر خی نیز تیر پیکان مقصریابی را به سمت اتحادیه‌ها نشانه می‌روند و اتحادیه‌ها را مقصر کم‌وکاستی‌های آمارهای موجود می‌دانند. در این زمینه باید به این نکته اشاره کرد؛ زمانی که مرکز آمار ایران دارای جایگاه قانونی دیگری نیز با عنوان دبیرخانه شورای‌عالی آمار (بالاترین مرجع سیاست‌گذاری در زمینه آمارهای رسمی در کشور) به‌منظور ایجاد هماهنگی و هدایت نظام آماری کشور است، متخصص نبودن اتحادیه و اتاق اصناف دلیل کافی بر قصور در اعلام آمار نیست.

در حقیقت، اتحادیه نیاز به تخصص آماری ندارد. اتحادیه وظیفه تولید آمار برای کشور را دارد و متولی تولید آمار، مرکز آمار است. اگر برای ارائه آمار درست اطلاعات بیشتری نیاز است، مرکز آمار باید ارائه فرم یا ساختاری جدید اطلاعات تکمیلی و لازم را از اتحادیه بگیرد. برای نمونه، سال‌هاست آمار درستی از میزان مصرف سالانه شکر و برنج نداریم و آخر به این نتیجه می‌رسیم که باید واردات انجام شود. برای بهبود این فضا، وزارت جهاد کشاورزی باید آمار دقیقی از سطح زیر کشت و در کنار آن مرکز آمار نیز باید اطلاعات کافی از حوزه کشاورزی داشته باشند که این موضوع با طرح الگوی کشت بهینه و آمایش سرزمین کشاورزی، قابل حل است. یکی از مسائلی که همواره ذهن مدیران توسعه بخش کشاورزی را به خود مشغول کرده، بررسی توان تولیدی مناطق گوناگون کشور برای توسعه و کشت محصولات کشاورزی است. از مهم‌ترین شاخص‌هایی که می‌تواند مدیران بخش کشاورزی را در این امر یاری کند، مشخص کردن ظرفیت‌های زمین و محدودیت‌های اقلیمی این مناطق بوده که در کنار توجه به الگوی کشت بهینه و اصل مزیت نسبی می‌تواند برای انتخاب محصول سازگار با هر منطقه مناسب باشد. در این فرآیند، الگوی بهینه کشت، انتخاب ترکیبی از محصولات برای کشت در یک واحد زراعی مشخص با توجه به خصوصیات کشت محصولات مختلف، پیش‌بینی قیمت آنها در بازار، حجم تقاضا، منابع آب‌وخاک در دسترس، نیروی انسانی، سرمایه، تجهیزات کشاورزی و موارد مشابه دیگر به‌منظور بیشینه کردن سود آن واحد است که سرانجام با رعایت این الگو توسط کشاورزان می‌توان بر فقر حاکم بر مناطق روستایی و کشاورزی تاثیرگذار بود. با یادآوری مسائل فوق، جای سوال است که اگر همه وزارتخانه‌ها قرار است آمار تولید کنند، چه نیازی به مرکز آمار است؟

علاوه بر موارد یادشده، یکی از کاستی‌های مهم برنامه‌ریزی و اشکالات آماری در اقتصاد ایران، عدم‌توجه به آمایش سرزمین است. در اصل برنامه‌ریزی و آمار هنگامی معنا پیدا می‌کند که مبتنی بر آمایش سرزمین باشد. آمایش سرزمین، ارزیابی نظام‌مند عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... به‌منظور یافتن راهی برای تشویق و کمک به جامعه بهره‌برداران در انتخاب گزینه‌هایی مناسب برای افزایش و پایداری توان سرزمینی در راستای برآورد نیازهای جامعه است. به بیانی دیگر، توزیع متوازن و هماهنگ جغرافیای تمامی فعالیت‌های اقتصادی-اجتماعی در پهنه سرزمین نسبت به قابلیت‌ها و منابع طبیعی و انسانی را آمایش سرزمین می‌گویند. نکته حائز اهمیت این است که طرح کلی آمایش سرزمین باید فراهم باشد هنگامی که این طرح را نداشته باشید، برنامه‌ریزی چندان موثر نخواهد بود.