جای خالی بهینه‌سازی انرژی در صنعت ساختمان
طرح ضوابط و مقررات بازدارنده باید با شیوه‌های نوین مدیریتی هماهنگ باشد تا در نهایت اجرایی شود، در غیر این صورت اجرای تمام طرح‌ها و سیاست‌ها با اما و اگر روبه‌رو می‌شوند.
انرژی در حال حاضر یکی از مهم ترین چالش هایی است که در سراسر دنیا وجود دارد و هر ساله تدابیر مختلفی برای حل این موضوع مهم مطرح می شود، همچنین اهمیت و نقش انرژی در زندگی، توسعه و پیشرفت جوامع، آشکارتر از همیشه است و در عین حال منابع و انواع انرژی های مورداستفاده بشر در معرض دگرگونی های بسیار جدی قرار دارد. فرم شهری از طریق تاثیر در مصرف زمین، پراکندگی محل سکونت، کیفیت محیط مسکونی، میزان مصرف انرژی و میزان سفرهای روزانه روی محل سکونت انسان و اکوسیستم محیط تاثیرگذار است.
عوامل مختلفی از جمله استاندارد نبودن ساختمان ها در کشور، به کار نبردن مصالح و تجهیزات ساختمانی عایق و موثر در کاهش اتلاف انرژی در یک ساختمان سبب شده که بیشتر ساختمان های کشور بزرگ ترین منابع اتلاف انرژی باشند و فاقد ضوابط فنی شناخته شده برای جلوگیری از اتلاف انرژی محسوب شوند. صمت در این گزارش به جای خالی بهینه سازی انرژی در صنعت ساختمان پرداخته است.
اهمیت بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان سازی
عباس اکبرپور، عضو سابق نظام مهندسی در رابطه با اهمیت بهینه سازی انرژی در ساختمان سازی به صمت گفت: نهادهای مختلفی همچون وزارت راه، نیرو، شورای عالی انرژی و سازمان های متعدد دیگری دخیل در بخش انرژی هستند،اما نهادی که متولی اصلی بهینه سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان را عهده دار باشد، وجود ندارد. تا زمانی که هیچ نهادی به صورت مشخص مجری این طرح نباشد، بهینه سازی در صنعت ساخت وساز آن طور که باید، پیشرفت نمی کند.
اکبرپور افزود: در حال حاضر همکاری شرکت های بهینه سازی مصرف سوخت با شهرداری ها و سازمان نظام مهندسی مدنظر است تا رعایت مقررات ملی ساختمان و نظارت بر اجرای آن، به بهترین وجه ممکن انجام گیرد.
ضرورت رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان
اکبرپور درباره ضرورت رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان برای بهینه سازی بهتر در مصرف انرژی به صمت گفت: وزارت مسکن و شهرسازی مطابق با ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی کشور، مسئولیت نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان ها را عهده دار است، از این رو این وزارتخانه اقدام به انتشار مقررات ملی در 20 مبحث کرده که مبحث ۱۹ آن مربوط به صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان است. وی در ادامه گفت: مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، در سال ۱۳۷۰ به تصویب هیات وزیران رسید و اجرای آن در ساختمان های کشور الزامی شد. این مبحث چندین بار بازنگری شده که آخرین آن در سال ۱۳۸۱ بوده و بعد از بازنگری چاپ و به کلیه ارگان های کشوری ابلاغ شده است. در حال حاضر اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان برای تمامی ساختمان های دولتی اجباری و اجرای آن برای تمامی ساختمان های بخش خصوصی واقع در تهران و شهرهای تابعه از سال ۱۳۸۴ اجباری و برای ساختمان های واقع در سایر شهرها و استان ها مطابق برنامه زمان بندی الزامی است. بر این اساس، استان های کشور در ۳ گروه «الف»، «ب» و «ج» تقسیم بندی شده اند، به طوری که استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، همدان، چهارمحال و بختیاری، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و زنجان در گروه الف، استان های اصفهان، سمنان، کردستان، کرمانشاه، مرکزی، قزوین، کرمان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، فارس و ایلام در گروه ب و استان های لرستان، قم، گیلان، گلستان، مازندران، کهگیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان و یزد در گروه ج قرار گرفته اند.
وی خاطرنشان کرد: براساس ضوابط مندرج در این مبحث، حداقل مدارک موردنیاز برای اخذ پروانه ساختمان گواهی صلاحیت مهندس یا شرکت طراح، چک لیست انرژی و کنترل پوسته خارجی ساختمان، نقشه های ساختمان، مشخصات فیزیکی مصالح و سیستم های عایق حرارت مورداستفاده در ساخت اجزای پوسته خارجی ساختمان و مشخصات فنی سیستم های تاسیسات گرمایی، سرمایی، تهویه مطبوع، تامین آب گرم مصرفی و روشنایی مورداستفاده در ساختمان ها است.
بر این اساس، با اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان شامل عایق کاری سیستم تاسیسات و لوله ها، عایق کاری جداره خارجی ساختمان و نصب پنجره های دوجداره استاندارد در ساختمان کمتر از ۵ درصد سبب افزایش هزینه های ساختمان در این قسمت می شود،اما از طرف دیگر ظرفیت سیستم گرمایش و سرمایش موردنیاز ساختمان را می توان تا ۴۰ درصد نسبت به حالتی که این مبحث اجرا نمی شود، کوچک تر انتخاب کرد، که به نوبه خود کاهش زیاد هزینه ها را در این قسمت شامل می شود.
ضرورت بکارگیری سیاست های تشویقی
عضو سابق نظام مهندسی به صمت گفت: موضوع بهینه سازی مصرف انرژی در بحث ساخت وساز از اهمیت زیادی برخوردار است، چرا که با این اقدامات منابع انرژی برای آینده نیز قابل استفاده می شود و هدر نمی رود، اما این موضوع در کشور ما آن طور که باید، اجرایی نمی شود. قوانین اجباری برای بکارگیری فرآیندهای بهینه سازی ساخت وساز به خوبی اندیشیده نشده، چرا که بیشتر سیاست های به کارگرفته شده برای این موضوع، بیشتر از اینکه تشویقی باشد، تنبیهی است.
وی ادامه داد: یکی از بهترین روش ها برای تشویق سازندگان برای بهینه سازی مصرف انرژی این است که اگر ساختمان بعد از بازدید نهادهای مربوطه از لحاظ افزایش بهینه سازی مصرف انرژی، نمره قابل قبولی دریافت کرد، از طرح های تشویقی مختلفی مانند: معافیت های مالیاتی، تخفیف در پرداخت عوارض شهرداری یا اعطای تسهیلات بانکی بهره مند شوند.
اکبرپور تصریح کرد: متاسفانه در کشور ما به طرح های تشویقی برای تحقق چنین اقداماتی توجه نشده و تنها بخشی از قوانین براساس مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی ساختمان مطرح شده که به هیچ عنوان قانونمند نیست. مقررات ملی ساختمان، مجموعه ای از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی لازم در طراحی، نظارت و اجرای عملیات ساختمانی اعم از تخریب، نوسازی، توسعه بنا، تعمیر و مرمت اساسی، تغییر کاربری و بهره برداری از ساختمان است که به منظور تامین ایمنی، بهره دهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه اقتصادی تهیه شده است.
تمامی مباحث یادشده باید زنجیره ای از تدوین قوانین لازمه در مجلس از لحاظ ارائه لایحه های مناسب از طرف وزارت راه و شهرسازی را شامل شود و با کمک شهرداری ها و سازمان نظام مهندسی این امر به مرحله اجرا درآید. از طرف دیگر، با برنامه ریزی های منظم باید تمام تمهیدات اجرایی کردن این موضوعات اندیشیده شود تا فرآیند بازدیدها و تعیین درصدها در جداول تعیین شده شکل بگیرد. در رابطه با این موضوع، بهترین اقدام در راستای اشتغالزایی، بکارگیری مهندسان عضو سازمان های نظام مهندسی کشور است که پروانه اشتغال دارند،اما در عمل بیکار هستند.
نقش صنعتی سازی در بهینه سازی انرژی در ساختمان
به گفته اکبرپور، پروژه های مختلف در سراسر دنیا از 2 بخش صنعتی سازی و خصوصی سازی تشکیل می شوند که هر بخش تاثیرات مختص به خود را می گذارد. در کشور ما بخش خصوصی از توجه ویژه ای برخوردار است و فرآیند صنعتی سازی با استانداردهای بین المللی فاصله زیادی دارد. از طرفی، صنعتی سازی باید تابع تمهیدات و قوانین خاص خود باشد که متاسفانه این موضوع نیز در کشور ما دیده نمی شود.
اکبرپور این نکته را هم تذکر داد که بافت فرسوده شهری و برج های چند طبقه ای که هر ساله ساخته می شوند، نیازمند تمهیداتی هستند که صنعتی سازی، شاکله اصلی آن را تشکیل می دهد، در این صورت، نقشه های تهیه شده معماری، معیارهای مناسب صرفه جویی انرژی در هنگام بهره برداری خواهند بود. همچنین باید در مرحله ساخت با تخصیص الگوریتم های لازمه و بکارگیری علم مدیریت ساخت وساز، هر اقدامی در زمان خود به درستی برنامه ریزی شود. این اقدامات موجب بهینه سازی انرژی، منابع انسانی و مالی، مصالح ساختمانی و در نهایت زمان می شود.
فرهنگ سازی در بهینه سازی مصرف انرژی
اکبرپور با بیان اینکه جدیدترین ایده برای حفظ انرژی استفاده از تجهیزات و سیستم های جدید است، گفت: عایق کاری دیوارهای خارجی ساختمان، نصب پنجره های دوجداره، عایق کاری کانال های هوا، لوله های تاسیسات و سیستم تولید آب گرم، نصب سیستم های کنترل کننده موضعی نظیر شیرهای ترموستاتیک روی رادیاتورها، نصب سیستم های کنترل مرکزی هوشمند و مجهز به سنسور اندازه گیری دمای هوای محیط از جمله مواردی است که رعایت آن مطابق با مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان الزامی است.
وی در پایان خاطر نشان کرد: فرآیند بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان سازی باید در کشور فرهنگ سازی شود تا کلیت جامعه درک درستی از این موضوع به دست آورد تا شاهد پیشرفت پروژه هایی باشیم تا با استفاده از تجهیزات مدرن و صنعتی در راستای این اقدام مهم قدم بردارند. با این اقدامات، علاوه بر حفظ محیط زیست و صرفه جویی در منابع طبیعی، شاهد سازه های مدرن و استانداردها می شویم.
ضرورت ارتقای محصولات دانش بنیان در ساخت مسکن
فاطمه سادات حمیدیان، رئیس مرکز توسعه و سیاست های راهبردی وزارت راه و شهرسازی در رابطه با اهمیت صنعتی سازی و بهینه سازی مصرف انرژی در ساخت مسکن به صمت گفت: استفاده از توانمندی های شرکت های دانش بنیان و صنعتی سازی مسکن از مهم ترین موضوعاتی است که باید به آنها توجه ویژه شود.
اگر از این ظرفیت ها به نحو احسن استفاده نشود، صنعت ساخت وساز در کشور با چالش های مختلفی روبه رو می شود. اکنون که عزم دولت برای تولید مسکن جدی و روند ساخت واحدهای مسکونی در حال افزایش است، فرصت مناسبی برای توسعه شرکت های دانش بنیان در صنعت ساختمان به وجود آمده که باید موردتوجه قرار بگیرد. وی افزود: طبق آمارهای منتشرشده معاونت فناوری ریاست جمهوری از فهرست شرکت های دانش بنیان، تنها ۷۹ شرکت، تاییدیه های موردنظر مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی را اخذ کرده و تنها نزدیک به یک درصد از شرکت های دانش بنیان در حوزه صنعتی سازی وارد شده اند.
سهم بالای مسکن در مصرف انرژی
باتوجه به گستردگی مصرف بالای انرژی و هزینه بالای ساخت، ضرورت دارد شرکت های دانش بنیان موردحمایت جدی قرار گیرند، چرا که ۴۱ درصد از مصرف انرژی کشور در حوزه ساختمان صرف می شود، نه تنها بخش خانگی و تجاری سهم بالایی در مصرف انرژی کشور دارند، بلکه میزان مصرف انرژی ساختمان ها در ایران در مقایسه با دیگر کشورها و استانداردهای جهانی بسیار بالا است، به طوری که میانگین مصرف انرژی ساختمان ها در کشور، ۵۸ / ۲ برابر متوسط مصرف جهانی است، بنابراین کاهش مصرف انرژی ساختمان ها در ایران، امری ضروری است.
رئیس مرکز توسعه و سیاست های راهبردی وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: ضرورت دارد که خدمات و محصولات دانش بنیان روز به روز ارتقا یابد، همچنین در راستای بهره برداری از طرح نهضت ملی مسکن، آیین نامه ای با موضوع حمایت از فعالیت های فناورانه و دانش بنیان در این مرکز در حال تدوین است و به موضوعات مختلفی از جمله تبادل داده و اطلاعات، تامین فضا و استقلال مراکز نوآوری، صندوق حمایت از پژوهش و نوآوری و حداکثر همکاری با بخش ها و شرکت ها نوآور و دانش بنیان می پردازد.
وی بیان کرد: بر این اساس، دستورالعمل تشکیل و راه اندازی بخش های مبتکر توسط مرکز سیاست های راهبردی با موضوع تعیین نقش و مسئولیت تمامی ارکان و سطوح وزارتخانه در وزارت راه و شهرسازی اجرا خواهد شد.
حمیدیان خاطرنشان کرد: اقدام حمایتی ما در ستاد وزارت راه و شهرسازی و این مرکز ضمن آشکار ساختن دستورالعمل های برگرفته از اسناد فرادست، شامل هدف گذاری و سیاست گذاری های حمایتی خواهد بود. در این راستا تلاش بر این است که عرضه و تقاضای محصولات دانش بنیان و نوآورانه، در حل مسائل و چالش های وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفته شود.
در پایان، رئیس مرکز توسعه و سیاست های راهبردی وزارت راه و شهرسازی گفت: این وزارتخانه باید با حمایت و برنامه ریزی دقیق، محصولات داخلی را با مشابه خارجی جایگزین کند و امید است در آینده، این موضوع در مسیر توسعه قرار بگیرد.
سخن پایانی
طرح ضوابط و مقررات بازدارنده باید با شیوه های نوین مدیریتی هماهنگ باشد تا در نهایت اجرایی شود، در غیر این صورت اجرای تمام طرح ها و سیاست ها با اما و اگر روبه رو می شوند. اتفاقی که در حال حاضر برای بهینه سازی مصرف انرژی در کشور، در حال رخ دادن است و بیش از 2 دهه است که به صورت کامل عملی نمی شود. وزارت مسکن و شهرسازی باید با نظارت دقیق و مستمر در راستای بهینه سازی قدم بردارد و با ایجاد طرح های تشویقی، سازنده ها را در مسیری قرار دهد تا تعداد ساختمان هایی که از الگوی بهینه سازی مصرف انرژی پیروی می کنند، روز به روز افزایش یابند. اتفاقی که اکنون بسیار ضروری به نظر می رسد و باید بیشتر موردتوجه قرار بگیرد، چرا که دولت جدید در یک اقدام جدی در حال ساخت وساز در کشور است و وعده ساخت سالی یک میلیون واحد مسکونی در قاب طرح نهضت ملی مسکن به مردم داده شده است.
