دوران کارت به کارت به‌پایان می‌رسد؟
پس از آنکه گام نخست قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برداشته و دستگاه‌های کارتخوان ساماندهی شدند، برخی فعالان اقتصادی برای فرار از مالیات، کارت به کارت را جایگزین پرداخت از طریق دستگاه پوز کردند.
پس از آنکه گام نخست قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برداشته و دستگاه های کارتخوان ساماندهی شدند، برخی فعالان اقتصادی برای فرار از مالیات، کارت به کارت را جایگزین پرداخت از طریق دستگاه پوز کردند. به نظر می رسد با تفکیک حساب های تجاری از حساب های شخصی، زمان خداحافظی با دوران کارت به کارت فرارسیده است. به گزارش صمت، بررسی ها نشان می دهد سازمان امور مالیاتی برای شناسایی حساب های مشکوک به تجاری از معیارهای متنوعی چون تعداد و حجم تراکنش در کنار داده کاوی استفاده می کند که
بر این اساس یک سری تراکنش ها از جمله یارانه، واریزی از یک حساب به حساب دیگر متعلق به فرد، تسهیلات بانکی و حقوق جزو تراکنش های مشکوک به تجاری محسوب نمی شود.
گام نخست؛ قانون پایانه های فروشگاهی
گام نخست قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که در سال ۱۳۹۸ تصویب شد، سال گذشته برداشته و ماده ( ۱۱ ) این قانون اجرا شد. طبق ماده ۱۱ قانون مذکور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف بود با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی یا درگاه های پرداخت الکترونیکی اقدام کرده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه های اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد. پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش های انجام شده از طریق حساب های بانکی متصل به دستگاه های کارتخوان بانکی و نیز درگاه های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در چارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات این تراکنش های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان موضوع ماده ( ۱۶۹ مکرر) قانون مالیات های مستقیم مصوب سوم اسفند سال ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی به صورت برخط در اختیار سازمان قرار دهد. در راستای اجرای این ماده، حدود ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه کارتخوان ساماندهی شد که از این تعداد، حدود ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه به علت عدم اتصال به پرونده های مالیاتی غیرفعال و مابقی نیز به پرونده های مالیاتی مربوطه متصل شد. در واقع حساب های متصل به این دستگاه های کارتخوان، به عنوان حساب تجاری محسوب شده و وجوه واریزی به این حساب ها در جایگاه وجوه درآمدی کسب وکار مودی در نظر گرفته شد.
با این اتفاق، بسیاری از مودیانی که به صورت مستقیم با مشتری سروکار دارند، واریز نقدی یا کارت به کارت را به جای استفاده از کارتخوان پیشنهاد می کنند. فرآیندی که برخی آن را ناعدالتی مالیاتی می دانند، زیرا در حالی که مالیات برخی اقشار از جمله کارمندان ماهانه از حقوق آنها کسر می شود، اصناف دیگری که از درآمد بالایی هم برخوردار هستند، از این طریق از پرداخت مالیات سر باز می زنند.
بنابراین، تفکیک حساب های تجاری و شخصی، کار برخی مشاغل که می خواهند مالیات کارتخوان را با کارت به کارت کردن، دور بزنند، سخت می کند، زیرا با این تفکیک اگر فردی بخواهد از طریق کارت یا حساب بانکی خود از کارتخوان استفاده نکند، نظارت بانکی بر آن حساب ها بیشتر می شود. در این راستا، طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، اگر حسابی بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه داشته باشد و ۳۵ میلیون تومان در تراکنش ها جابه جا شود، تراکنش تجاری تلقی می شود. البته، بانک مرکزی توضیح داده که داشتن ۱۰۰ تراکنش واریزی در ماه فقط ملاک تجاری تلقی شدن یک حساب نیست، بلکه باید به طور همزمان در یک ماه بیش از ۱۰۰ تراکنش و ۳۵ میلیون تومان جابه جا شود که تنها تعداد واریزی به حساب ملاک است نه هر تراکنش.
چه تراکنش هایی مشمول مالیات تراکنش تجاری نمی شوند؟
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، ممکن است فردی هزار تراکنش واریز به حساب داشته باشد، اما حساب وی تجاری محسوب نشود، چرا که امکان دارد فردی روزانه صدها تراکنش خرید داشته باشد که این قبیل موارد به هیچ وجه مشمول مالیات نیست.
صالح آبادی در ادامه بیان کرده است که فردی در بورس معامله می کند به هیچ وجه مشمول مالیات حساب تجاری نیست، چرا که فعالان بورس نیم درصد مالیات را از حساب وی کسر می کنند یا برای مثال فردی اقدام به فروش خانه مسکونی می کند و 5 میلیارد تومان به حساب وی واریز می شود، به هیچ وجه این فرد مشمول نیست.
بنابراین، طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی از آنجا که بخش عمده تفکیک حساب های تجاری و شخصی در زمان اتصال دستگاه های کارتخوان به پرونده مالیاتی انجام گرفته است، از هر ۱۰۰۰ نفر، حداکثر 2 یا 3 نفر، مشمول مالیات حساب تجاری می شوند. علاوه بر این، باتوجه به اینکه فعالیتی تجاری است که فرد با کاسبی کسب سود کرده یا متحمل زیان می شود و در اصل معامله انجام می شود.
چگونگی شناسایی حساب تجاری
مسئولان بانک مرکزی می گویند مبنای تفکیک حساب های تجاری و غیرتجاری، بر اساس کد ملی افراد است، به گونه ای که اگر فردی چندین حساب داشته باشد، مبنا برای ۱۰۰ تراکنش و واریز ۳۵ میلیون تومان به تمامی حساب های فرد خواهد بود. بررسی ها نیز نشان می دهد سازمان امور مالیاتی برای شناسایی حساب های مشکوک به تجاری از معیارهای متنوعی چون تعداد و حجم تراکنش در کنار داده کاوی استفاده می کند که بر این اساس یک سری تراکنش ها از جمله یارانه، واریزی از یک حساب به حساب دیگر متعلق به فرد، تسهیلات بانکی و حقوق جزو تراکنش های مشکوک به تجاری محسوب نمی شود. بنابراین، زمانی که حسابی را سازمان امور مالیاتی به عنوان حساب تجاری شناسایی می کند، 2 حالت پیش می آید؛ یکی اینکه صاحب حساب تجاری پرونده مالیاتی دارد که در این حالت، حساب تجاری شناسایی شده به پرونده مالیاتی وی متصل می شود، در صورتی که صاحب حساب تجاری شناسایی شده، پرونده مالیاتی نداشته باشد، به آن فرد برای تشکیل پرونده از سوی اداره مالیاتی اطلاع رسانی می شود و او به عنوان مودی جدید در سازمان امور مالیاتی شناسایی خواهد شد.
نحوه اخذ مالیات از حساب های تجاری
در نهایت، از تراکنش های حسابی که به عنوان حساب تجاری شناسایی شده است، مالیات گرفته می شود. در این بین، اگر مشخص شود فرد پیش از این، مالیات تراکنش ها را پرداخت کرده، هیچ مالیات اضافه ای برای این تراکنش گرفته نمی شود. البته، در صورتی که مالیات تراکنش موردنظر پرداخت نشده باشد، نرخ مالیات مربوطه متناسب با فعالیت تجاری آن فرد محاسبه و اخذ می شود.
البته توجه به این نکته ضروری است که به گفته داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی، اگر واریز به حسابی هر ماه ۹۹ مرتبه باشد، به طورقطع بررسی شده و ضابطه تغییر می کند. به گفته وی، سازمان امور مالیاتی در هر دوره بررسی کرده و جمع صورت حساب الکترونیکی با جمع واریز به حساب تجاری را مقایسه می کند و اگر واریز به حساب تجاری بیشتر باشد، فرد مبلغ ۱۰ درصد از فروش را جریمه می شود. بنابراین به نظر می رسد این قانون می تواند باتوجه به شرایط متغیر باشد و اگر حسابی مشکوک به تجاری باشد، قبل از آنکه به عنوان تجاری شناخته شود، با صاحب حساب جلسه ای برگزار و شرایط سنجیده می شود.
سخن پایانی
پس از اتصال دستگاه های کارتخوان و درگاه های پرداخت کشور به پرونده مالیاتی، تفکیک حساب های تجاری از حساب های شخصی، دومین همکاری بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان است. تفکیک حساب های تجاری در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان با ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی به ایستگاه آخر نزدیک شده که در پی آن حدود ۸ میلیون حساب تجاری از خدمات ویژه بانکی تجاری بهره مند و حساب هایی که چراغ خاموش فعالیت تجاری داشته باشند، زیر ذره بین مالیات قرار می گیرند.
