-

ثبات قوانین لازمه توسعه تجارت با کشورهای منطقه

یحیی آل‌اسحاق-رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق

پس از تشدید تحریم ‌ های بین ‌ المللی علیه ایران و محدود شدن فروش نفت، نگاه ‌ ها به ‌ سمت فرصت ‌ های صادرات غیرنفتی بیشتر شد، هرچند تجارت ایران طی چند سال اخیر فرازونشیب ‌ های متعددی را تجربه کرده، اما آمار و ارقام اعلامی از سوی سازمان گمرک نشان می ‌ دهد تجارت خارجی ایران طی ۵ ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد مناسبی داشته است. باوجود تحریم ‌ ها و محدودیت ‌ های تجاری، نه ‌ تنها واردات بلکه صادرات ایران طی حدود یک سال اخیر توسعه مناسبی داشته است و این اتفاق را می ‌ توان مدیون توسعه روابط ایران با کشورهای منطقه عنوان کرد. به ‌ طورکلی برقراری ارتباط با کشورهای عضو اتحادیه ‌ های اقتصادی منطقه ‌ ای و غیرمنطقه ‌ ای، برای تمامی کشورها مزایا و نقاط مثبت تجاری بسیاری داشته و به ‌ دلیل این اهمیت، ایران نیز در تلاش است تا روابط تجاری خود را با این کشورها گسترش دهد.

با تشکیل هر اتحادیه اقتصادی، مزیت ‌ ها و شرایط مناسب تجاری شکل می ‌ گیرد و همکاری ‌ های چندجانبه برقرار و کاهش عوارض و تعرفه ‌ های تجاری برای کشورهای عضو اتحادیه ‌ های تجاری و بهبود روند سرمایه ‌ گذاری برای فعالان اقتصادی، از مهم ‌ ترین مزایای حضور در پیمان ‌ های تجاری منطقه ‌ ای برای کشورها است، بنابراین اگر ایران بتواند روابط خود را به ‌ طورپایدار با کشورهای عضو اتحادیه ‌ های مختلف اقتصادی منطقه حفظ کند، از تمام مزیت ‌ های تجاری عنوان ‌ شده بهره ‌ مند خواهد شد. عضویت در اتحادیه ‌ های اقتصادی منطقه، مزایا و ابعاد مثبت متعددی را برای اقتصاد تمام کشورهای عضو دارد، بنابراین مهم ‌ ترین موضوعی که می ‌ تواند درآمدهای غیرنفتی ایران را افزایش دهد، حفظ روابط تجاری و استمرار استفاده از بازار کشورهای منطقه است و این مسئله به ‌ طورچندجانبه باید در برنامه ‌ های کلان کشور دیده شود، اما تنها وجود تفاهمنامه ‌ های تجاری برای توسعه تجارت کافی نیست و باید سایر مولفه ‌ های مربوط به این مسئله نیز مهیا شود، چرا که نبود برخی از این مولفه ‌ ها سبب شده تا مانع ‌ های جدی برای توسعه تجارت ایران با کشورهای همسایه و منطقه شکل گیرد. در تمامی کشورهای جهان، یکی از شروط اساسی افزایش تجارت، وجود بسترهای باثبات است. ایران نیز اگر خواهان توسعه روابط و صادرات به کشورهای منطقه است، باید پایه ‌ های قانونی باثباتی داشته باشد.

سرمایه ‌ گذاران خارجی و همچنین طرف ‌ های معامله باید از وجود بستری محکم در ایران اطمینان پیدا کنند، اما در شرایطی که به ‌ دلیل مسائل مختلف از جمله تورم، تولید در کشور ما دچار تزلزل است و سایر خلأهای زیرساختی به این ناامنی اقتصادی دامن می ‌ زنند، هیچ فعال اقتصادی خواهان انجام تجارت با ایران نخواهد بود. ایران باید مقررات و چارچوب ‌ های قانونی خود را باثبات کرده و بستر امنی را برای انجام فعالیت ‌ های تجاری فراهم آورد. بدیهی است، اگر از یک دیپلماسی اقتصادی ثابت پیروی کنیم، وضعیت تجارت به ‌ ویژه صادرات و ورود سرمایه به ایران، بهبود جدی و چشمگیر خواهد داشت. باوجود تمام تلاش ‌ های انجام ‌ شده برای عضویت ایران در اتحادیه ‌ های منطقه ‌ ای، به ‌ دلیل نبود ثبات در مقررات تجاری، هنوز نتوانستیم از ظرفیت ‌ های اقتصادی منطقه بهره ‌ برداری مناسب داشته باشیم. هر فعالیت اقتصادی برای بازدهی نیازمند زمان است و اگر در این مدت قوانین باثبات نباشند، سرمایه ‌ گذاران و فعالان اقتصادی نمی ‌ توانند اقدامات خود را به ‌ سرانجام برسانند. از سوی دیگر، تا زمانی که تولید در کشور ما دستخوش تغییر و تحولات جدی باشد، نمی ‌ توانیم تامین ‌ کننده باثبات کشورهای واردکننده باشیم. در شرایطی که قوانین گمرکی، چارچوب ‌ های مربوط به نقل و انتقالات ارز و سایر مسائل این ‌ چنینی به ‌ طورمستمر تغییر کنند، فعالان بازرگانی نه ‌ تنها در تجارت دچار مشکل و آسیب خواهند شد، بلکه سرمایه ‌ گذاران نیز رغبتی برای سرمایه ‌ گذاری منابع مالی خود در ایران ندارند، بنابراین علاوه بر بهره ‌ گیری از ظرفیت ‌ های تجاری اتحادیه ‌ های تجاری منطقه ‌ ای، ثبات قوانین داخلی از اهمیت زیادی برخوردار است. به ‌ نظر می ‌ رسد چارچوب ‌ ها و قوانین تجاری داخلی باید حداقل در بازه زمانی میان ‌ مدت مانند ۵ سال، بدون تغییر باقی بمانند. تنها با ایجاد اطمینان می ‌ توان روابط تجاری خود را حفظ کرد و گسترش داد.

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*