با معیشت مردم چه کردیم؟
گرچه دولت رئیسی با وعده کاهش تورم روی کار آمد، اما بررسی عملکرد یک‌ساله این دولت در حوزه تورم نشان می‌دهد این دولت هم نتوانسته نرخ تورم را مهار کند.
شواهد حاکی از آن است که تورم در ۴ دهه متوالی، مثل سایه اقتصاد ایران را دنبال می کند. در تمام این سال ها، مهارم نرخ تورم یکی از وعده هایی بود که هر دولتی قبل از مستقر شدن، آن را به مردم داد اما بعد از استقرارش از انجام آن عاجز ماند.
موقعیتی شبیه آنچه که حالا دولت سیزدهم، با آن روبه روست. به نصف رساندن و تک رقمی کردن نرخ تورم، یکی از وعده های انتخاباتی کارزار تبلیغاتی سید ابراهیم رئیسی در جریان رقابت های انتخابات ریاست جمهوری دوره اخیر بود. البته قرار بود به موازات این کاهش، وضعیت معیشتی مردم هم بهبود یابد و دست کم مشکل پایین بودن درآمد مزدبگیران شاغل و بازنشسته حل شود.
در هنوز روی همان پاشنه می چرخد
بیش از یک سال از استقرار دولت سیزدهم می گذرد. در این مدت تیمی از اقتصادخوانده های دانشگاه امام صادق جایگزین اقتصادخوانده های دانشگاه صنعتی شریف شدند، اما در اقتصاد ایران هنوز روی همان پاشنه سابق می چرخد و نرخ تورم همچنان صعودی است. نرخ تورمی که قرار بود تیم اقتصادی رئیسی آن را نصف و بعد تک رقمی کند، در پایان سال ۱۴۰۰ به بیش از ۴۰ درصد رسید و در ادامه همین مسیر صعودی با اجرای برنامه موسوم به حذف ارز ترجیحی از اردیبهشت سال ۱۴۰۱ جهشی ۱۲ درصدی کرد و وارد کانال جدیدی شد. نتیجه این اتفاق تا اینجا برای اکثریت مردمی که معاش شان به اجرای برنامه های اقتصادی دولت بستگی دارد، یعنی همان ۹ دهک درآمدی که قرار است از دولت ماهانه 3 ۰۰ تا 4 ۰۰ هزار تومان یارانه معیشتی دریافت کنند، چیزی غیر از مواجهه با موج جدیدی از افزایش هزینه های زندگی نیست. تهیه سبد معیشتی که در بهمن سال گذشته حدود ۹ میلیون تومان نرخ داشت، حالا در آستانه نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۷ میلیون تومان خرج برمی دارد، اما در برابر این رشد نزدیک 100 درصدیِ هزینه های زندگی، برای قدرت خرید اکثریت مردم افزایشی به مراتب کمتر اتفاق افتاده است. البته دولت سیزدهم به استناد افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته و نیز رقم مشابهی که در قانون بودجه برای افزایش حقوق کارمندان حداقل بگیر شاغل و بازنشسته تعیین شد، می تواند مدعی شود که برای سال ۱۴۰۱ افزایش درآمد خانوارهای مزدبگیر، میزانی بیش از تورم اعلامی بوده است. اما این ادعا هر قدر هم که روی کاغذ منطقی به نظر برسد در عمل همه شمول و فراگیر نیست و دلیلش هم وضعیت متفاوتی است که از ابتدای سال ۱۴۰۱ برای حقوق بگیران و مزدبگیران غیرحداقل بگیر پیش آمد و تا امروز همچنان ادامه دارد. به طور مشخص در بهترین حالت، میزان افزایش حقوقی که برای این بخش از جامعه اتفاق افتاد، رقمی معادل ۳۸ درصد است که به صورت معنی داری از تورم ۴۰ درصدی سال گذشته عقب تر است. طبیعی است که با در نظر گرفتن سیر صعودی تورم در ۶ ماه سپری شده سال ۱۴۰۱ ، میزان عقب ماندگی قدرت خرید عموم مزدبگیران از نرخ تورم بیشتر عیان می شود؛ اتفاقی که می توان آن را نشانه ای از ناتوانی دولت در عمل کردن به یکی از مهم ترین وعده های انتخاباتی سال گذشته اش تعبیر کرد. به طور مشخص نماگرهای اقتصادی نشان می دهند در نخستین سال سپری شده از عمر دولت سیزدهم، نرخ تورم در همان مسیر صعودی قرار دارد که دولت های پیشین آن را طی کردند. این یعنی فعلا از نصف شدن نرخ تورم و تک رقمی شدن آن خبری نیست و به تبع این وضعیت نمی توان انتظار عملی شدن وعده دیگر دولت درباره بهبود وضعیت معیشتی مزدبگیران شاغل و بازنشسته را داشت.
ضروت بازنگری در چارچوب های اقتصاد سیاسی
تورم به معنی میزان افزایشی است که در یک بازه زمانی مشخص برای سطح عمومی قیمت ها اتفاق می افتد؛ مفهومی پُرکاربرد در زندگی روزانه عموم مردم که از بعدِ نوسانات اقتصادی چند سال گذشته، شهروندان عادی عادت بیشتری دارند تا درباره آن صحبت کنند.
اهمیت روند صعودی نرخ تورم و ناتوانی در عمل کردن به وعده هایی که در زمان انتخابات برای مهار و تک رقمی کردن آن داده شده بود، زمانی قابل درک بهتر خواهد بود که آثار تحمیلی آن بر تغییر الگوی سبک زندگی عمومی شهروندان، موردبررسی قرار گیرد. همان طور که گفته شد، اقتصاد ایران در ۴ دهه گذشته یک ویژگی بارز دارد و آن مستعد بودن برای افزایش نرخ تورم سالانه است. به باور اغلب اقتصاددان ها، علت استمرار این وضعیت، بی انضباطی مالی است که مدام از دولتی به دولت بعدی به ارث می رسد. هر قدر که میان اقتصاددان های برآمده از طیف ها و نحله های مختلف بر سر مباحث تئوری و فرضیه های اقتصاد محض اختلاف نظر وجود داشته باشد، برعکس بر سر یافتن راه حلی عاجل برای پایان دادن به این بی نظمی تاریخی حاکم بر اقتصاد ایران اتفاق نظر و اجماع وجود دارد. بیشتر اقتصاددان ها باور بر لزوم بازبینی در رفتاری دارند که دولت ها سال هاست در حوزه اقتصاد سیاسی در پیش گرفته اند. شواهد حاکی از آن است که دولت سیزدهم نیز از این قاعده مستثنا نیست. 2 سال از پایان ششمین برنامه پنج ساله توسعه گذشته، اما هنوز خبری از برنامه هفتم نیست و در عمل همان برنامه منقضی شده برای فرجه های یک ساله تمدید می شود.
بهبود معیشت چه راهکاری دارد؟
فرامرز توفیقی با اشاره به برنامه های دولت برای بهبود عملی و عینی معیشت طبقه کارگر می گوید: با اینکه هیچ اتفاقی برای بهبود حتی بهبود نسبی و ناچیز معیشت کارگران صورت نگرفته، تورم در شهریور ادامه داشته، اما طبیعی است که رشد تورم از یک عددی به بعد، کندتر می شود و این کندی محصول رسیدن به سقف نرخ و سقف تحمل مصرف کننده است. از سوی دیگر، اعداد تورمی به جایی رسیده اند که دیگر بالا رفتن آن، در معیارهای اقتصادی چندان علمی نیست؛ ما امروز براساس آمارهای بانک جهانی در مقوله تورم، از آخر سوم شده ایم! در شرایطی که اهتمامی برای افزایش ناچیز صدهزار تومانی حقوق کارگران در کار نیست، چطور می توان انتظار برآورده شدن مطالبه ای مثل «ترمیم مزد» را داشت؛ چرا حتی یک جلسه شورای عالی کار برگزار نمی شود و چرا به اینکه حداقل بگیران چگونه باید نیمه دوم سال را به پایان برسانند، پاسخی نمی دهند؟
او تاکید می کند: ضعف بنیه معیشتی برای گروه های مزدبگیر که هیچ کالای سرمایه ای مانند مسکن یا دلار و طلا در تملک ندارند، به تدریج اتفاق می افتد. در چند ماه گذشته، پس اندازهای خرد کارگران (در صورت وجود) به پایان رسیده است؛ بنابراین باتوجه به اینکه شاخص های تورمی شهریور نشان می دهد تمام تلاش دولت به کند شدن بطئی و ناچیز شاخص های رسمی محدود است، اگر اهتمامی برای ترمیم مزد نباشد در نیمه دوم سال، بحران معیشت جدی تر خواهد شد. وقتی نمی توانند بازار را مدیریت کنند و هیچ گونه راهکاری برای در دسترس قرار دادن کالاها ندارند، باید مزد را به پایه قیمت های تثبیت شده برسانند؛ در غیر این صورت حتی مایحتاج اولیه از دایره استطاعت مزدبگیران حداقلی یا حتی بالاتر از حداقل خارج می شود.
سخن پایانی
گریز از انضباط مالی برای دولت هایی که تا امروز به آن مبتلا بوده اند، مصداق برقراری نظم در عین بی نظمی است. این گذاره زمانی قابل فهم و درک بهتر است که دریابیم بیشتر دولت ها به کمک همین بی انضباطی موفق شدند از پس مشکل کمبود بودجه بربیایند. حسب شواهد و قرائن این اتفاق حالا به نوعی دیگر در دولت سیزدهم در حال تکرار شدن است. از ابتدای سال ۱۴۰۱ کسری بودجه ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی معضلی بود که اقتصاددان ها از قبل درباره آن هشدار داده بودند، اما حالا به ابزاری تبدیل شده که دولت از طریق آن بتواند تعهدات ریالی خود را پرداخت کند. به صورت تقریبا ثابت در هر سال مالی، تاثیر بی انضباطی مالی دولت بر رشد تورم از حدود ۱۵ درصد تا نزدیک ۲۰ درصد تخمین زده می شود و این یعنی حتی اگر برای اقتصاد ایران در سطح داخلی و خارجی مشکلِ حادی پیش نیاید، در پایان یک سال مالی سطح عمومی قیمت ها به میزان پیش بینی شده افزایش خواهد یافت. اثر این اتفاق زمانی مشهودتر و ملموس تر خواهد بود که بدانیم، دیگر ویژگی اقتصاد ایران پایین بودن سطح عمومی درآمدها و در مقابل فاصله معنی دار آن با هزینه های یک زندگی متعارف است.
