افزایش حقوق در گرو درآمد پایدار دولت
مصوبه افزایش حقوق کارمندان دولت به‌تازگی اجرایی شد؛ در حالی که مخالفان زیادی دارد.
مصوبه افزایش حقوق کارمندان دولت به تازگی اجرایی شد؛ در حالی که مخالفان زیادی دارد. این اقدام در حالی انجام شده که اکنون و بدون این افزایش حقوق هم دولت با کسری بودجه مواجه است؛ هرچند دولتمردان این کسری بودجه را میراث به یادگار مانده از دولت قبل می دانند. در هر صورت اگر این اقدام دولت منجر به گسترش این کسری بودجه شود، راهی جز استقراض از بانک مرکزی برای قوه اجرایی کشور نمی ماند. به اعتقاد اغلب کارشناسان حوزه مالی مخالف افزایش حقوق کارکنان دولت استقراض از بانک مرکزی منجر به چاپ اسکناس و پول و در نتیجه رشد پایه پولی و پیرو آن رشد بی رویه نقدینگی و گسترش تورم در جامعه خواهد شد. دولت دریافت مالیات را یکی از راه های تامین منبع این افزایش عنوان کرده، اما به دلیل اینکه این افزایش هزینه پایدار خواهد بود و منابعی که برای تامین آن در نظر گرفته شده، ناپایدار است، در آینده این افزایش حقوق می تواند منجر به افزایش افسارگسیخته نرخ تورم در کشور شود. این کارشناسان بر این باورند که اگر دولت می خواهد از اقشار مختلف در مقابل تورم حمایت کند، به جای افزایش حقوق باید به فکر مهار و کنترل تورم باشد تا در شرایط فعلی حمایت واقعی از مردم صورت بگیرد. صمت درباره تاثیر افزایش حقوق کارمندان بر بودجه و تورم با کامران ندری، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه به گفت وگو پرداخته است.
دولت در نیمه دوم سال با هدف حمایت از معیشت کارکنان خود به اصلاح و همسان سازی حقوق پرداخت. به نظر شما این افزایش حقوق در شرایط فعلی و باتوجه به ضرورت تامین اعتبار، اقدامی منطقی است؛ همچنین این اقدام چه تاثیری بر اقتصاد کشور دارد؟
دولت بر سر دوراهی سختی قرار گرفته است. سفره معیشت مردم در اثر تورم کوچک شده و دولت مجبور است برای بالا بردن قدرت خرید حقوق و دستمزد را افزایش دهد. این مشکل سال هاست که وجود دارد و برای رفع مشکل دولت باید هر سال دستمزدها را متناسب با نرخ تورم بالا ببرد. همچنین باید زمانی اقدام به افزایش حقوق کند که منابع مالی پایدار آن در بودجه پیش بینی شده باشد. افزایش حقوق کارکنان دولت بار مالی زیادی برای اقتصاد کشور دارد. در حال حاضر دولت با مشکل ایجاد درآمد مواجه است؛ به گونه ای که درآمد کافی برای پرداخت هزینه های جاری و عمرانی خود نیز ندارد. در چنین شرایطی برای جبران درآمدهای تحقق نیافته خود و کسری بودجه ناشی از آن، ناگزیر است سراغ چاپ پول و استقراض از سیستم بانکی و بانک مرکزی برود. این چاپ پول می تواند آثار تورمی وحشتناکی برای اقتصاد کشور داشته باشد.
طبق آنچه دولت بیان کرده، این افزایش حقوق ها برای حمایت از اقشار حقوق بگیر صورت گرفته است. آیا با این روش می توان از این گروه ها در برابر تورم حمایت کرد؟
اینکه دولت باید از اقشار مختلف مردم در برابر تورم حمایت کند، حرف درستی است، اما اینکه در شرایط فعلی توان اجرای این طرح را ندارد نیز باید مورد توجه قرارگیرد زیرا این افزایش در طولانی مدت آثار مخربی بر اقتصاد دارد. مخالفت با افزایش حقوق به این معنا نیست که نباید حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان دولت متناسب با تورم ترمیم شود. افزایش حقوق، حق طبیعی کارمندانی است که حقوق ریالی دریافت می کنند؛ بنابراین در زمانی که به خاطر تورم قدرت خریدشان به ریال کاهش پیدا می کند، دولت موظف است آن کاهش قدرت خرید را با افزایش حقوق جبران کند. یعنی دولت باید طبق قانون از همه مردم در برابر تورم حمایت کند. این حمایت از افرادی که حقوق ثابت دارند، می تواند در شرایط تورمی، معنی دارتر نیز باشد و به بهبود سفره معیشت شان کمک کند.
به عقیده برخی کارشناسان مخالف افزایش حقوق، اقدام اخیر دولت برای همسان سازی دستمزد کارمندان در نهایت منجر به چاپ پول خواهد شد. به نظر شما هم این اتفاق رخ خواهد داد؟
دقیقا نکته همین جاست. یعنی دولت برای اینکه بتواند هزینه های این اقدام خود را جبران کند، باید فرآیندی را طی کند که این مسئله تنها به تورم بیشتر منجر خواهد شد؛ به عبارت دیگر وقتی دولت درآمد پایدار ندارد که بتواند براساس آن هر سال یا طی یک سال هزینه افزایش حقوق را جبران کند، ناگزیر است برای تامین منابع مالی اقدام به استقراض از بانک مرکزی و در نهایت چاپ پول کند. به نظر می رسد این موضوع که دولت برای جبران این هزینه، از بانک مرکزی استقراض کند، نه تنها کمکی به این اقشار که حقوق شان را افزایش داده، نمی کند، بلکه باعث می شود هم وضعیت آنها و هم وضعیت سایر اقشار بدتر بشود.
جز استقراض از بانک مرکزی دولت از چه راه های دیگری می تواند منابع افزایش حقوق کارکنان را تامین کند؟
تامین اعتبارات برای افزایش حقوق و دستمزد باید از منابع پایدار باشد و نباید استقراض از بانک مرکزی صورت گیرد که بار تورمی داشته باشد. دولت باید منابع موردنیاز برای افزایش حقوق را از محل های مختلفی مانند فروش اموال مازاد، افزایش درآمدهای مالیاتی، افزایش صادرات و واردات و... تامین کند، زیرا تنها در صورت داشتن درآمد پایدار است که افزایش حقوق بار تورمی نخواهد داشت و منجر به کسری بودجه نمی شود.
در حال حاضر اغلب کشورهای دنیا درگیر افزایش تورم هستند. سیاست این کشورها در قبال این مسئله چیست؛ آیا این کشورها هم برای جبران تورم حقوق ها را افزایش می دهند و با چاپ پول این افزایش را جبران می کنند؟
در شرایط مشابه آنچه در کشور ما وجود دارد، معمولا دولت ها دستمزدها را افزایش نمی دهند تا مشکل کسری بودجه رفع شود؛ یعنی اولویت اول کشورها جبران کسری بودجه است؛ به عبارت دیگر تا زمانی که دولت کسری بودجه را برطرف نکرده و منابع پایدار برای این کار به دست نیاورده باشد، دست به افزایش دستمزدها نمی زند. اما بعد از اینکه درآمد دولت افزایش پیدا کرد، به مرور دستمزدها را بالا می برد. از سوی دیگر با بالا بردن نرخ سود بانکی نقدینگی را در کشور مهار می کنند تا تورم کنترل شود، زیرا بدترین راه برای جبران آسیب های افزایش تورم و بهبود قدرت خرید افزایش حقوق از طریق استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس است. این روش در دنیا منسوخ شده، زیرا آثار منفی آن ممکن است از دولتی به دولت بعد انتقال یابد.
همان طور که می دانید دولت در ابتدای سال رقم افزایش دستمزد کارگران را بیشتر از نرخ تورم اعلام کرد. نظر شما درباره افزایش حقوق کارگران چیست و تاثیر آن بر اقتصاد را چگونه ارزیابی می کنید؟
در زمینه افزایش حقوق کارگران وضعیت فرق می کند. حقوق کارگران را بخش خصوصی پرداخت می کند و بخش خصوصی هم خیلی تحت تاثیر تورم قرار نمی گیرد، زیرا بر اثر تورم، نرخ محصولاتی که بخش خصوصی تولید می کند نیز افزایش خواهد داشت.
پس بخش خصوصی تا حدودی توان اینکه حقوق کارمندان و کارگران خود را بالا ببرد و کاهش قدرت خرید کارگران را جبران کند، دارد؛ بنابراین افزایش حقوق کارگران نه تنها تاثیر منفی در اقتصاد ندارد، بلکه به رونق بخش تولید کالا و خدمات نیز کمک می کند، زیرا با بالا رفتن قدرت خرید کارگران نقدینگی در اختیار این گروه به واسطه بهبود قدرت خرید به چرخه اقتصاد بازمی گردد و موجب رونق اقتصاد می شود.
راهکار پیشنهادی شما برای بهبود سفره معیشت و بالا رفتن قدرت خرید جامعه چیست؛ آیا با کنترل تورم همه مشکلات مربوط به معیشت حل خواهد شد؟
بله؛ به نظر می رسد دولت باید اول تورم را کنترل کند. یعنی به جای افزایش دستمزدها و حقوق و به عبارت دیگر همسان سازی حقوق ها، باید تلاش کند تورم کنترل شود. بعد از آنکه تورم کنترل شد و درآمدهای دولت افزایش پیدا کرد، به مرور باید حقوق و دستمزد را افزایش داد. به طور مثال برای افزایش حقوق در سال ۱۴۰۲ ابتدا دولت باید درآمدهای پایدار تا 2 سال آینده را در رقم بودجه پیش بینی کند، سپس با کمک ابزارهای کنترل تورم نرخ این شاخص را به زیر ۲۰ درصد برساند. در این روند تورم خود به خود کنترل می شود و قدرت خرید تمامی اقشار جامعه بالا می رود؛ به عبارتی ارتقای سطح رفاه عمومی که خواست همه دولت ها است محقق می شود.
در شرایط فعلی که دولت با کسری بودجه مواجه و ممکن است در جبران هزینه های جاری خود با مشکلات جدی روبه رو شود، بالا بردن حقوق برخی گروه ها یا همسان سازی حقوق بازنشستگان، چه تبعاتی برای کشور دارد؟
با شرایطی که کشور ما در زمینه بودجه و تحریم ها دارد، به نظر می رسد دولت نه تنها برای جبران این افزایش حقوق ها و همسان سازی ها به سراغ چاپ پول می رود، بلکه برای جبران کسری بودجه جاری خود نیز همین روش را انتخاب خواهد کرد. نتیجه این اقدام نیز تنها افزایش تورم خواهد بود. در شرایط فعلی دولت در روش های دیگر تامین کسری بودجه مانند فروش دارایی و اوراق بدهی موفق عمل نکرده و اگر از بانک مرکزی استقراض و پول چاپ نکند، نمی تواند که از عهده تعهداتش بربیاید.
