غفلت از ظرفیت‌های تجاری دریا
موقعیت ژئوپلیتیکی ایران، فرصت‌های تجاری متعددی را برای کشور به ارمغان آورده اما باید برنامه‌های مناسبی در راستای بهره‌مندی از این ظرفیت‌ها تدوین کرد.
ایران بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر سواحل اصلی، جزیره ای و رودخانه ای دارد. با این وجود کسب وکارهای دریایی سهم بسیار پایینی در تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده اند. به منظور بهبود این سهم، در برنامه هفتم توسعه، به رشد اقتصاد دریا با محور توسعه دریا، سواحل، بندرها و آب های مرزی تاکید شده است. توجه به ارکان آمایش سرزمینی و استفاده از مزیت های منطقه ای موجود، باید اساس برنامه های دولت را تشکیل دهد. شهریور امسال سیاست های کلی برنامه هفتم از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد. در بند ۱۱ این سیاست ها، به تحقق سیاست های کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب های مرزی تاکید شده است. این مسئله نشان می دهد رشد اقتصاد برپایه توجه به آمایش سرزمین و ظرفیت های هر منطقه، در بدنه سیاست گذاری ها وجود داشته و تنها باید برنامه های مناسبی جهت اجرایی شدن آن ها تدوین شود. کارشناسان اقتصادی معتقدند رشد اقتصادی عدالت محور با رویکرد ارتقای بهره وری و با تأکید بر اقتصاد دریامحور امکان پذیر است و اقتصاد دریا می تواند موتور محرکه و کانون رشد اقتصاد کلان کشور و افزایش تولید باشد. صمت در این گزارش، به بررسی اهمیت اقتصاد دریامحور و راهکارهای توسعه آن پرداخته است.
اهمیت اقتصاد دریا
طبق آمارها بیش از ۴۰ درصد جمعیت جهان از اقتصاد دریا امرار معاش می کنند و بسیاری از کشورها سهم بالایی از حوزه اقتصاد آبی و دریا را به خود اختصاص دادند.
به اذعان کارشناسان، توسعه اقتصاد دریا و مشاغل دریایی علاوه بر صادرات و ارزآوری برای کشور در تأمین معاش، اشتغال و کسب درآمد فعالان حوزه دریا مؤثر است. اقتصاد دریامحور در سال های اخیر اهمیت ویژه ای یافته و نگاه و رویکرد دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به تقویت این مسئله و استفاده از ظرفیت سواحل و مناطق آزاد بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
علاوه بر آن مقام معظم رهبری بارها بر ضرورت ساماندهی و توسعه سواحل و توسعه اقتصادی دریامحور تأکید کرده اند و رئیس جمهوری نیز بر فعال شدن ظرفیت سواحل کشور و احیای اقتصاد دریا در دولت سیزدهم توجه داشته است. از دید مقامات و مسئولان دولتی و حکومتی، بهره گیری از ثروت خدادادی دریا، در ایجاد فرصت های اشتغال و رونق تولید اثرگذار است. بنابراین نمی توان نگاهی مختصر و کم اهمیت به این موضوع داشت.
درحال حاضر مشاغل زیادی هستند که با دریا سر و کار دارند و صید و ماهیگیری، قایقرانی، کشتی سازی، ملوانی، غواصی، آموزش شنا، گردشگری ساحلی، بارگیری و باراندازی کالاهای کشتی، انبارداری در بنادر، کار در سکوهای نفتی، کار در شیلات و... از جمله این مشاغل به شمار می روند. به اعتقاد کارشناسان، توسعه اقتصاد دریا و صنایع دریایی نه تنها در صادرات و ارزآوری برای کشور بلکه در تأمین معاش و درآمدزایی برای شاغلان این حوزه اعم از صیادان، لنج داران و کسانی که معیشت آن ها از راه دریا می گذرد، مؤثر است.
سرنوشت ساز بودن بنادر
محمد امینی رعیا، مشاور معاون اول رئیس جمهوری گفت: در راستای اجرایی شدن چشم انداز مورد نظر درباره توسعه اقتصاد دریامحور باید پروژه های کاربردی و زیرساختی اولویت دار متعددی در استان های ساحلی اجرایی شود. به گزارش ایسنا، امینی رعیا در نشست هم اندیشی مدیران بندری خوزستان در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) اظهار کرد: باید به نحو کارشناسی و کاربردی به ظرفیت های خوزستان به ویژه در بحث بنادر و دریا توجه کرد. زیرا سواحل و بنادر خوزستان نقش سرنوشت سازی در رشد اقتصاد دریامحور کشور دارند.
وی با بیان اینکه قرارگیری ایران در جایگاه اصلی اقتصاد دریامحور نیازمند یک طرح کلان و کاربردی است، افزود: تدوین چنین طرحی با محوریت ارکان معاونت اول رئیس جمهوری در دست اقدام است که پیش از هر چیز باید نیازسنجی ها و ظرفیت های لازم به خوبی شناسایی و در کنار یکدیگر قرار گیرند. در این راستا معاون اول رئیس جمهور، شورای توسعه سواحل مکران را تشکیل داده و متولی آن را نیز مشخص کرده است. برای تعیین متولی دیگر مناطق ساحلی کشور، باید ظرفیت ها و نیازهای موجود در استان های هرمزگان، بوشهر و خوزستان شناسایی و مورد بررسی قرار گیرند.
زمینه سازی برای تجارت خارجی
وی با بیان اینکه دولت در بحث منابع مالی با محدودیت هایی مواجه است، افزود: بدون تکیه به منابع دولتی، ظرفیت های قانونی متعددی برای اجرا و بهره برداری از این پروژه ها وجود دارد.
باید از این ظرفیت ها به بهترین شکل برای توسعه اقتصاد دریامحور بدون تکیه به منابع مالی دولت استفاده کرد. مشاور معاون اول رئیس جمهوری درباره زمان اجرای پروژه های مربوط به اقتصاد دریا گفت: محدوده زمانی اجرای این پروژه های مذکور ۲ تا ۳ سال است. در این زمینه از ظرفیت تسهیلگری و رفع موانع احتمالی در پیشرفت پروژه های اولویت دار در حوزه تحقق اقتصاد دریامحور استفاده خواهیم کرد. امینی رعیا با اشاره به اهمیت تحقق اقتصاد دریامحور در دولت سیزدهم افزود: توسعه تجارت خارجی کشور با ایجاد زنجیره ای از پروژه های زیرساختی اولویت دار که دربرگیرنده سواحل شرق تا غرب کشور خواهند بود، به تحقق اقتصاد دریامحور منجر می شود.
توسعه دریامحور هدف اصلی باشد
حرمت الله رفیعی، عضو هیات مدیره فدراسیون حمل ونقل و لجستیک ایران با تاکید بر اینکه باید بسترهای لازم برای توسعه دریا در کشور فراهم شود، گفت: تمامی دستگاه ها به ویژه نهادهای مربوط به فعالیت های حوزه دریایی و بندری باید نسبت به توسعه دریامحور، مکلف شوند. به گزارش مهر، رفیعی با اشاره به اینکه در شمال و جنوب کشور دسترسی های دریایی بسیار خوبی با کشورهای منطقه و آب های گرم و آزاد دنیا داریم، اظهارکرد: خوشبختانه ایران از مسیر دریای خزر به چندین کشور متصل شده و می تواند از این طریق مسائل ترانزیتی و صادراتی خود را به اروپا دنبال کند. همچنین ایران از جنوب نیز به آب های آزاد و گرم بسیار راه داشته و از این مسیر می توانیم به کشورهای مختلف دنیا ترانزیت و صادرات داشته باشیم. وی با تاکید بر اینکه باید بستر لازم برای توسعه دریایی کشور فراهم شود، عنوان کرد: باید بتوانیم با برنامه ریزی مناسب بر پایه اقتصاد دریامحور، شرایط را به گونه ای تغییر دهیم که از ظرفیت های اقتصادی کشور به بهترین شکل استفاده شود. باید تمامی دستگاه ها و ارگان های مختلف نسبت به توسعه دریا محور کشور مکلف شده و به این موضوع مهم اقتصادی توجه داشته باشند. همچنین باید بتوانیم از فرصت های اقتصادی متنوعی که دریا در اختیار کشور قرار می دهد (اعم از ترانزیت، صادرات کالا، گردشگری و مسافری دریایی و…) به نحو مطلوب استفاده کنیم.
از حمل ونقل دریایی استفاده کنیم
رفیعی با اشاره به عملکرد سایر کشورها درباره توسعه اقتصاد دریا گفت: اروپایی ها و کشورهای توسعه یافته به خوبی توانسته اند از مزیت دریا استفاده کنند. متولیان این امر در کشور ما نیز باید نگاه خود در بخش حمل ونقل دریایی را تغییر داده و دولت با اهتمام ویژه به ابعاد اقتصاد دریایی، فعالیت ها را پیش ببرد. در این صورت می توانیم شاهد پویایی اقتصاد و حمل ونقل دریایی باشیم. این عضو هیات مدیره فدراسیون حمل ونقل و لجستیک ایران با بیان اینکه باید شاهد فعالیت هرچه بیشتر اقتصادی کشور از مسیر کریدورهای شمال جنوب و شرق غرب باشیم، تصریح کرد: باید جایگاه دریا در کریدور شمال جنوب اثرگذار باشد و از حمل ونقل دریایی در مسیر این کریدور و نیز کریدور شرق غرب و بالعکس به خوبی استفاده کنیم. رفیعی با اشاره به ظرفیت های دریایی و بندری ایجاد شده در کشور، اظهارکرد: باوجود ظرفیت های دریایی بالقوه و ارزشمند در ایران، نتوانسته ایم ظرفیت های اقتصادی آن را بالفعل کنیم و از مزیت های فوق العاده اقتصاد دریامحور بهره مند شویم. توجه به اقتصاد دریامحور و ظرفیت های آن موجب کاهش هزینه های تجاری و افزایش درآمدها می شود اما متاسفانه نگاهی توسعه گرایانه به این بخش در کشور وجود ندارد.
بهبود وضعیت معیشت ساحل نشینان
این فعال بندری با تاکید بر ضرورت فرهنگ سازی عمومی نسبت به دریا از طریق رسانه های دیداری و شنیداری به منظور آشنایی هر چه بیشتر و بهتر مردم با ظرفیت های دریایی و بندری کشور، عنوان کرد: اقتصاد دریامحور و حمل ونقل دریایی و بندری، قدرت اشتغال بسیار بالایی برای مردم به همراه دارد. از این رو توسعه دریامحور منافع ملی کشور را تأمین کرده و در عین حال می تواند شرایط اقتصادی و معیشتی مردم را بهبود بخشد. این عضو هیات مدیره فدراسیون حمل ونقل و لجستیک ایران با اشاره به قدرت اقتصادی بالای گردشگری و مسافری دریایی ایران با توجه به شرایط ترانزیتی و زیست محیطی کشور، خاطرنشان کرد: نباید فرصت اقتصادی مسافران و گردشگران دریایی را به راحتی از دست بدهیم. باید با فراهم کردن امکانات، زیرساخت های لازم و ارائه تسهیلات رفاهی و خدماتی مانع از حضور این گردشگران در کشورهای همسایه شویم و در عین حال بتوانیم از قدرت حمل ونقل دریایی کشور به منظور جابه جایی مسافر بین کشورهای منطقه استفاده کنیم. توسعه دریامحور می تواند مباحث مرتبط با موضوع گردشگری را نیز بهبود بخشیده و در نهایت درآمدهای کلانی را برای کشور ارمغان خواهند آورد.
ظرفیت های بکر بندری
علی اصلانی، فعال حوزه کار، بر ضرورت ایجاد زیرساخت های مورد نیاز برای شکوفایی اقتصاد دریا تاکید کرد و گفت: اگر می خواهیم اشتغال در بستر دریا رونق بگیرد، باید زیرساخت های آن را مهیا و امنیت شغلی و معیشتی صیادان، لنج داران و کسانی که امرار معاش آن ها به دریا گره خورده را تأمین کنیم. به گزارش ایسنا، وی تاکید کرد: توسعه اقتصاد دریا در کشورهایی که به نوعی به دریا راه دارند، با جدیت در حال دنبال شدن است و توسعه صنایع دریایی، کشتی سازی و تجهیز بنادر و دریانوردی گسترش یافته است. ایران نیز باید از ظرفیت سواحل و مناطق آزاد خود به طور ویژه بهره برداری کند. وی ادامه داد: باید از ظرفیت های بکر و مغفول مانده موجود در اقتصاد دریا برای توسعه مناطق، بیش از گذشته استفاده شود. ایران به دلیل دارا بودن موقعیت استراتژیک در منطقه و دسترسی به آب های آزاد، می تواند نه تنها برای توسعه اقتصاد کلان کشور، بلکه در رونق و بهبود وضعیت اقتصادی مناطق شهری این محدوده ها نیز تاثیرگذار باشد.
اهمیت توسعه صنایع دریایی
ناصر چمنی، کارشناس حوزه کار، اقتصاد دریامحور را موجب اشتغالزایی، کاهش وابستگی به نفت و رشد صادرات غیرنفتی دانست و در این باره توضیح داد: امروزه اغلب کشورهای جهان اشتغالزایی، رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی و ارزآوری خود را مدیون توسعه صنایع دریایی و تکیه بر اقتصاد دریا هستند. به گزارش ایسنا، چمنی از ژاپن به عنوان یکی از کشورهای مطرح در حوزه اقتصاد دریا نام برد و گفت: ژاپن، کشوری است که از تمامی جهات به دریا راه داشته و به طور کامل در آب احاطه شده است. این کشور توانست از موقعیت جغرافیایی خود نهایت استفاده را کرده و ضمن اشتغالزایی برای نیروهای کار، آبزی پروری، تجهیز بنادر و حمل ونقل دریایی خود را رونق دهد. وی ادامه داد: تجربه های موفقی در زمینه توسعه اقتصاد دریا در جهان وجود داشته و ایران می تواند این موارد را الگوی خود قرار دهد. استفاده از مزیت های جغرافیایی، یکی از ارکان اصلی توسعه بوده و نباید به آن بی توجه بود.
بنابر آمارها، بیش از ۴۰ درصد جمعیت جهان از اقتصاد دریا امرار معاش می کنند و بسیاری از کشورها سهم بالایی از حوزه اقتصاد آبی و دریا را به خود اختصاص داده اند؛ به نحوی که سهم دریا از تولید ناخالص داخلی در کشورهای اتحادیه اروپا ۵۰ درصد است. این در حالی است که ایران با داشتن حدود ۶ هزار کیلومتر نوار ساحلی و ۴۰ درصد مرزهای آبی کشور، تنها ۲ درصد از اقتصاد دریامحور جهان سهم دارد.
سخن پایانی
کارشناسان معتقدند پیشرفته ترین شهرها، توسعه یافته ترین کارخانجات و فعالیت های اقتصادی، در کنار سواحل شکل گرفته و بالندگی آن کشورها را رقم می زنند. علت این موضوع، وجود نگاه عمیق اجتماعی و اقتصادی به ظرفیت های تجاری و اقتصادی دریاست. باید ایران نیز نگاه خود را نسبت به این مسئله و ظرفیت های مغفول اصلاح کند.
