بهگفته مقامهای عربستانی، این کشور در حال بررسی ۱۴۵ درخواست مجوز اکتشاف مواد معدنی از شرکتهای خارجی است و این سرمایهگذاریها آنقدر ادامه مییابد تا عربستان را به قطب تولید موادمعدنی در منطقه افریقا و آسیا تبدیل کند.
با خواندن این خبر چه موضوعی به ذهن شما خطور میکند؟ ما این سوال را از ۲ تن از صاحبنظران و فعالان بخش معدنی هم پرسیدیم. در گزارش امروز ما، علاوه بر موضوع فوق درباره فرصتها و چالشهای پیشروی کشور در جذب سرمایهگذار خارجی صحبت شد.
در بر همان پاشنه میچرخد
علی سلگی ـ صاحبنظر مسائل معدن: عربستان از سال ۲۰۱۰ در حوزه صنایع و بهویژه معادن، سرمایهگذاری عظیمی کرده و قرار است این کار را تا سال ۲۰۳۰ ادامه دهد. در این طرح پیشبینی شده است که تا سال۲۰۳۰، حوزه معدن و صنایع معدنی به ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی از محل نفت دست پیدا کند. در حال حاضر میزان فروش نفت عربستان ۱۶۰ میلیارد دلار است، پس با این حساب آنها قرار است تا کمتر از ۲۰ سال دیگر، ۸۰ میلیارد دلار درآمد معدنی داشته باشند.
البته عربستان از نظر ذخایر معدنی ضعیف است پس سعی خواهد کرد که با واردات موادخام، صنایع معدنی خود را رونق دهد. الگویی که آنها در این مسیر به آن چشم دوختهاند امارات است. کشور امارات ذخیره بوکسیت، پودر آلومینا و نفلین سینیت ندارد، اما با واردات این مواد، سالانه ۵/۱ میلیون تن آلومینیوم تولید میکند و کشور ما هم گاهی خریدار آلومینیوم امارات است.
عربستان هم همین سیاست را در پیش گرفته است و با جذب سرمایهگذار خارجی آن را پیش میبرد. شرکتهای سرمایهگذار هم با کمالمیل از این فرصت استقبال میکنند. در شرایط امروز اگر به هر سرمایهگذار خارجی اجازه دهید، وارد کشور شود و فقط از نظر زمین و انرژی تامین باشد، تولید برایش سودآور و مقرونبهصرفه خواهد شد، زیرا میتواند با هزینه کمتری مواد اولیه را از هر جای دنیا وارد و فرآوری کند و به جاهای دیگر دنیا بفرستد.
مدیران دوست ندارند
اجرایی شدن این سازکار بسیار ساده، عادی و در عین حال مهم است، احتیاجی به انتقال ارز یا ارز ترجیحی ندارد و میتوان از سرمایهگذار خواست که ارز خود تامین کند. بنابراین سیاستی است که در ایران هم میتواند بسیار موفق باشد. کافی است، اعلام شود به دنیا اجازه میدهیم ـ با ضوابطی روشن و مشخص ـ در خاک کشور سرمایهگذاری کند. در آن صورت سرمایه جذب میشود، زمینه اشتغال پدید میآید، از محل واردات و صادرات عوارض گرفته میشود، ارز موردنیاز برای صنایع از سوی کشورهای خارجی تامین میشود و امنیت کشور افزایش پیدا میکند. این یکی از بهترین مناسباتی است که در دنیا رواج دارد، اما در ایران مدیران دوست ندارند این اقدام را انجام دهند.
چندی پیش گفته میشد که چینیها قرار است براساس سند ۲۵ساله، ۸۰ میلیارد دلاری در معادن کشور سرمایهگذاری کنند. بهاعتقاد من این اتفاق خوبی است، اما بهنظر میرسد ورود این کشور بیشتر بهصورت سیاسی است، چون در عمل شاهد فعالیت مهمی از سوی آنها نیستیم و در بر همان پاشنه سابق میچرخد و در حال حاضر چینیها اقدام عملیاتی خاصی در حوزه معدن و صنایع معدنی (غیر از کارهای عادی و روتین سالهای گذشته) انجام ندادهاند.
هر عاقلی این کار را میکند
اگر دوباره به عربستان نگاه کنیم، روشن است که این کشور هیچ نیازی به جذب سرمایه خارجی ندارد. کشوری که فقط ۱۶۰ میلیارد دلار نفت میفروشد، چه نیازی به سرمایه خارجی دارد،اما میداند که باید برای امنیت خود نگاهی هم به جذب سرمایههای خارجی داشته باشد و از طرف دیگر ارز کشور را برای خود نگه دارد، پس با دست دیگران اقتصاد خود را آباد میکند و هر عاقلی این کار را خواهد کرد.
سرمایهگذاری در کشور ما بهویژه در سواحل جنوبی بسیار مورداستقبال قرار میگیرد، مشروط به اینکه بتوانیم خطوط ترانزیت شمال ـ جنوب، شرقـ غرب را فعال کنیم، موانع دولتی را از سر راه کار برداریم و مهمتر از همه اینکه بخواهیم و بگذاریم.
توسعه فناوری به معدن نیاز دارد
سیدسهراب حسینی ـ عضو کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران: سرمایهگذاری ۳۲ میلیارد دلاری عربستان برای گسترش صنایع معدنی، همه نگاهها را به این سمت سوق داد که عربستان دارد بهسمت بینیازی از نفت حرکت میکند و بهدنبال درآمدزایی از این فعالیت است. بهنظر اما میتوان از منظری دیگر و با دیدگاهی استراتژیک آن را بررسی کرد.
در جهان حاضر بیشتر لوازم حساس و الکترونیکی، دیجیتال، هایتک و حتی لوازم و تجهیزات معمولی مثل میز و صندلی، فرآوری اقلام چوبی و مانند آن همه در نهایت از مواد معدنی استفاده میکنند.
پس عربستان بدون در اختیار داشتن مواد معدنی خاص و استراتژیک نمیتواند به توسعه فناوری خود بپردازد و همیشه وابسته به کشورهای دیگر خواهد ماند. اگر مواد گروه فلزات کمیاب و فلزات نادر خاکی یا فلزات استراتژیک آهن و مس نداشته باشد، همیشه باید در نقش واردکننده ظاهر شود و هیچوقت نمیتواند فناوری خود را توسعه دهد.
افزایش سرمایهگذاری در یک بخش همیشه با هدف افزایش درآمد یا کاهش وابستگی به نفت نیست، بلکه هدف کاهش وابستگی به دیگر کشورها برای توسعه فناورانه است. عربستان بهدنبال سرمایهگذار خارجی برای تامین مالی نیست. سرمایهگذار خارجی در کنار تامین مالی خواه، ناخواه فناوری اکتشاف و فرآوری را وارد میکند و دانش بومی عربستان را توسعه میدهد.
عرضاندام منطقهای
امروز دیگر کشورها فقط بهدنبال آن نیستند که سهمی از بازار فروش نفت داشته باشند و درآمدی کسب کنند. آنها میخواهند سهمی از بازار و قدرت منطقه داشته باشند. عربستان باتوجه به شرایط ژئوپلتیک منطقه خاورمیانه برای اینکه توسعه پیدا کند و بتواند نقش قدرتمندی در منطقه بازی کند، نیازمند این است که فناوری خود را توسعه دهد. پس برای اینکه بتواند دانش بومی خود را در بخش معادن افزایش دهد بهویژه در اکتشاف، صنایع و فرآوری، به سرمایهگذاری خارجی تمایل پیدا کرده است. شرکتهای خارجی برای تامین امنیت سرمایهگذاری خود، فناوری و نظارت بر اجرا را هم با خود میآورند و دانش و فرآوری معدنی در کشور را افزایش میدهند.
گرفتار سنگاندازی
اما در کشور ما سرمایهگذاری فقط بحث اکتشاف، محیطزیست، قوانین دستوپا گیر و امثال آن نیست. در هر زمینهای که کشور ما بخواهد سرمایهگذاری کند، ما دچار چالشها و مشکلات فراوان هستیم؛ چه خارجی باشد، چه داخلی.
سالهاست در کشور ما بهجای اینکه آمایش سرزمین اتفاق بیفتد، صنایع، معادن و منابع مرتب پایش شود و همواره کل اقلیمی بهنام ایران در نظر گرفته شود؛ همواره بهشکل ناحیهای و محلی درگیر کشمکشهای سیاسی هستیم و دغدغه این را داریمکه چه کسی در کدام استان، چه پستی دارد و کدام نماینده در مجلس عضو چه کمیسیونی است. همه خود را محق میدانند که به چرایی و چگونگی سرمایهگذاری اعتراض کنند و موضوع وارد بحثهای فرسایشی و گرفتار سنگاندازی میشود. از اینرو است که ریسک فعالیت بالا میرود و موجب فرار سرمایه و سرمایهگذار میشود.
اما با تمام مسائلی که وجود دارد، اگر ارادهای برای سرمایهگذاری و توسعه باشد، همه موانع را میتوان برطرف کرد. قوانین ما، خیلی پیشپاافتاده و قدیمی نیستند و بر این اساس موارد دستوپاگیر قابلویرایش و اصلاح است. منظور این نیست که لازم است تکتک قوانین به مجلس ارجاع داده شود، در قانون اساسی تغییر کند، بعد به دولت ابلاغ شود و در نهایت به اجرا درآید. در قوانین موارد خاص هم پیشبینی شده و میتوان در کوتاهترین زمان این مسائل را برطرف کرد.
گنج خفته
از شرکت ملی مس مثال میزنم. باتوجه به اینکه میزان حفاری مغزهگیری چیزی حدود ۴۰۰ هزار متر است، در طول ۳ سال گذشته به ۵/۴ میلیارد تن ذخیره به کانسارهای مس اکتشافشده کشور افزوده شده است. اگر این حجم اندک سرمایهگذاری را در مقابل حجم عظیم بهدستآمده از اکتشاف قرار دهیم، متوجه میشویم که چه گنجی در سرمایهگذاری و اکتشاف معادن خفته است.
بزرگراه توسعه
جذب سرمایهگذاران خارجی، از این نظر که میتواند همراه با سرمایه، دانش و فناوری روز دنیا را وارد کشور کند، بسیار اهمیت دارد. در غیر این صورت اگر سرمایه خارجی هم بیاید، نهتنها چالشهای موجود در کشور حل نمیشود که بیشتر هم خواهد شد و از فردای آن روز انواع و اقسام شایعات رواج پیدا میکند که خاک معدن را بردند و خوردند و به خارجیها دادند و مسائل احساسی و شعارزدگی جای همهچیز را میگیرد.
توافقنامهای که پیشتر در بحث معدن با چینیها انجام گرفت، اقدام خوب و مثبتی بود چون همانطور که قبلا هم اشاره شد، اگر واقعا سرمایهگذاری انجام شود و چین همراه با سرمایه، فناوری و دانش هم با خود بیاورد، رونق خوبی در بخش معدن اتفاق خواهد افتاد.
البته که باید بههوش باشیم که حضور خارجی، منجر به وابستگی نشود، باید از نظر استراتژیک و ژئوپلتیک و حقوقی و قراردادی کاملا موضوع را مورد بررسی قرار دهیم و مطمئن شویم که خودمان میتوانیم فناوری آنها را در کشور بومی کنیم و بدانیم آیا وقتی به اکتشاف کمک میکنند، ریسکهای آن را هم میپذیرند؟
تا جایی که میدانم آنچه براساس سند ۲۵ساله مطرح شده بود، فقط تفاهمات اولیه برای سرمایهگذاری بود و خیلی از موارد ریز و با جزئیات ذکر نشده بود.
معادن بهطورکلی بزرگراه توسعهاند؛ این بزرگراه میتواند از کشور عربستان بگذرد و برای منطقه توسعه ایجاد کند یا از ایران، چین یا کشورهای دیگر. این بزرگراه منحصر به یک کشور و متعلق به یک مرز نیست، در زمان و مکان خاصی محدود نمیشود و همیشه و همواره مهم است. بنابراین هر موقع در این زمینه قدمی برداشته شود، به توسعه میانجامد و به قول معروف ماهی را هر وقت از آب بگیریم تازه است.
سخن پایانی
امید است کشورداران ما هم کمی در رفع موانع موجود همت کنند، تمهیداتی بیندیشند و مسیرهایی باز کنند تا معدن و تولیدات معدنی جانی تازه بگیرد؛ فرصت همین امروز است، مبادا چشم باز کنیم و ببینیم قافیه را باختهایم.