نویسندگان این نامه تاکید دارند راهکارهای پیشنهادی در چارچوب قوانین فعلی ارائه شده است. این نامه خطاب به وزرای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصاد و دارایی و رئیس شورا و مرکز ملی رقابت تنظیم و ارسال شده است. آنچه در ادامه می‌خوانید متن نامه یادشده است که از سوی امضاکنندگان این نامه در اختیار قرار گرفته است. « بسته تنظیم بازار خودرو » گزارشی است که از سوی جمعی از کارشناسان و صاحب‌نظران با هدف ساماندهی بازار و صنعت خودرو کشور تدوین شده است. در متن این نامه آمده است: «با گذشت بیش از چند دهه از شروع فعالیت صنعت خودرو در ایران، چالش‌ها و مسائل ساختاری و چندوجهی، صدای بحران در این صنعت را رساتر از همیشه به گوش می‌رساند؛ به‌نحوی‌که این مسائل سبب شده زیست‌بوم صنعت خودرو در ایران مهیای تولید خودرو باکیفیت و با فناوری بالا نباشد و علاوه بر عقب‌ماندگی صنعت خودرو از سایر رقبای خود در عرصه بین‌الملل، نارضایتی زیادی را در کشور نیز رقم بزند. از جمله مهم‌ترین مشکلات کلان صنعت خودرو طی چند دهه گذشته، نوع رابطه دولت و شرکت‌های خودروسازی و حاکمیت شرکتی این بنگاه‌ها، فهم ناقص از سیاست‌های صنعتی بخش خودرو، اشتباه در عملیاتی‌سازی این سیاست‌ها و ساختار تصمیم‌گیری توزیع شده و متزاحم با حضور بیش از ۲۰ نهاد رسمی بوده است. علاوه بر این، نوسانات شدید نرخ در بازار، نارضایتی شدید مصرف‌کنندگان، زیان انباشته حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی، سیل تقاضای کاذب به‌دلیل اختلاف نرخ چند صد میلیونی میان نرخ بازار و کارخانه که سبب عدم‌دسترسی مصرف‌کننده واقعی به خودروهای کارخانه شده، وضعیت این صنعت را بحرانی‌تر کرده است. با علم به اینکه بی‌ثباتی در شاخص‌های اقتصاد کلان، شوک‌های ارزی پی‌درپی و جهش‌های تورمی در کشور یکی از عوامل اصلی پریشانی بازار است و خودرو را به کالایی سرمایه‌ای مبدل ساخته، با این همه اشتباهات مداوم در عرصه تصمیم‌گیری‌های این حوزه از جمله خطا در شیوه قیمت‌گذاری، تاخیر در تصمیم‌گیری‌ها و عدم‌هماهنگی میان نهادهای دخیل در بخش خودروسازی علاوه بر تشدید بحران‌های اشاره شده، لزوم اتخاذ هر چه سریع‌تر تصمیماتی برای بهبود این وضعیت را ضروری می‌سازد.
در کنار این چالش‌ها، نفوذ اجتماعی بالای خودرو در بین مردم نیز سبب شده کوچک‌ترین تغییری، جامعه را تحت‌تاثیر قرار داده و به سرعت به یک چالش سیاسی تبدیل شود. به همین منظور و با در نظر داشتن این نکته که فوریت اقدامات، امکان تغییر قوانین به‌دلیل زمانبر بودن آن در شرایط کنونی را سلب می‌کند، راهکارهای ذیل در چارچوب قوانین فعلی، به‌عنوان راهکارهای چهارگانه فوری تنظیم بازار پیشنهاد می‌شود.

حراست از حقوق مصرف‌کننده

- تعریف پارامتری تحت عنوان «معیار کیفیت» به‌منظور حراست از حقوق مصرف‌کننده و ترغیب خودروساز به بهبود کیفیت از طریق سنجه‌های دقیقی شامل مواردی ازجمله سطح ایمنی، میزان مصرف سوخت، معایب خودروهای تولیدی طی 3ماه اول تولید و میزان رضایت مصرف‌کننده توسط وزارت صمت و تعیین میزان سود (زیان)‌ خودروساز در آنالیز نرخ سالانه براساس میزان تحقق معیار کیفیت
- افزایش جریمه تاخیر در تحویل خودرو به میزان حداقل ۲ درصد به ازای هر ماه تاخیر در تحویل خودرو.

عادلانه‌سازی و پیش‌بینی‌پذیر کردن سازکار قیمت‌گذاری خودرو

- تعیین نرخ سال هر خودرو بر اساس تجزیه‌وتحلیل (آنالیز) هزینه تمام‌شده حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از انتشار صورت مالی سالانه خودروسازان و با در نظر گرفتن «هزینه‌های تحقیق و توسعه»، «هزینه‌های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی» با تایید حسابرس رسمی، ارزیابی «معیار کیفیت» منتشره توسط وزارت صمت و لحاظ تورم بخش خودرو تا زمان انتشار صورت مالی توسط شورای رقابت
- بروزرسانی قطعی نرخ با استفاده از شاخص «تورم تولیدکننده خودرو» در ابتدای هر فصل
- اجماع فوری بر یک نهاد به‌عنوان مرجع نهایی اعلام نرخ با در نظر گرفتن ملاحظات قانونی
- ایجاد سامانه قراردادهای تامین داخلی و خارجی ایران‌خودرو و سایپا با امکان نظارت برخط آن توسط وزارت صمت به‌منظور ایجاد شفافیت و افزایش بهره‌وری مدیریت تامین در صنعت خودروسازی.

سویه بازار خودروهای داخلی

- عرضه حداقل ۱۰ درصد از تولید سالانه هر خودروساز در بورس کالا یا هر سامانه کشف قیمت، با برنامه زمان‌بندی معین و پیش‌بینی‌پذیر حداقل سه ماهه به صورت تحویل فوری (لازم به ذکر است که برای کنترل و پوشش نوسانات کوتاه‌مدت بازار و بکارگیری سیاست‌های فعال بازار خودرو، باید دولت بخشی از عرضه خودرو را در قیمت‌های نزدیک بازار به فروش برساند و ابزاری برای کنترل بازار در اختیار داشته باشد).
- پرداخت بخشی از مابه‌التفاوت نرخ کشف شده در سامانه فروش (بورس کالا) و نرخ مصوب به خودروساز، براساس تحقق برنامه تیراژ سالانه و «معیار رقابت‌پذیری» و تخصیص مابقی به پروژه‌های نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور اعم از درون و برون‌شهری، در راستای تسهیل حمایت‌های مالی از حمل‌ونقل عمومی، وفق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
- تعدیل تخصیص خودرو به گروه‌های جمعیتی خاص به ۲۰ درصد تا انتهای سال ۱۴۰۲ با مصوبه ستاد تنظیم بازار یا شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، به‌منظور پوشش هر چه بیشتر متقاضیان خودرو
- آزادسازی کلیه سندهای در رهن خودروها به‌منظور عرضه تمامی خودروهای موجود که بلااستفاده مانده‌اند.
- تسریع تایید قانون مالیات بر عایدی سرمایه در شورای نگهبان به‌منظور کنترل بیشتر دولت بر بازار و کمک به تبدیل خودرو به کالایی مصرفی.

تعدیل نرخ بازار از طریق عرضه صحیح خودروهای وارداتی

- عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا یا هر روش کشف نرخ مشابه به‌منظور جلوگیری از ایجاد بازار کاذب خودروهای وارداتی، افزایش تاثیر واردات خودرو بر تعدیل قیمت‌ها در بازار و حذف رانت نامتوازن بر اثر عرضه به روش قرعه‌کشی
- تخصیص مابه‌التفاوت نرخ کشف‌شده و نرخ مصوب خودروهای وارداتی به پروژه‌های نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور اعم از درون و برون‌شهری با هدف توسعه حمل‌ونقل عمومی وفق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
- رفع موانع و تسریع واردات خودرو به‌منظور کنترل بازار.