-
نویسنده<!-- -->:<!-- --> <!-- -->کیمیا ملکی صمت آثار اجرای بد یک سیاست خوب را بررسی کرد

ساختار غلط و بروکراسی، سد راه خصوصی‌سازی

صحبت از خصوصی‌سازی که به میان می‌آید، ابتدا تصویری مطلوب چه به‌لحاظ کیفیت کالا و چه وضعیت کارگران ایجاد می‌شود، این در حالی است در ایران شاهد نتایج مطلوبی از خصوصی‌سازی نبوده‌ایم.

ساختار غلط و بروکراسی، سد راه خصوصی‌سازی

صحبت از خصوصی ‌ سازی که به میان می ‌ آید، ابتدا تصویری مطلوب چه به ‌ لحاظ کیفیت کالا و چه وضعیت کارگران ایجاد می ‌ شود، این در حالی است در ایران شاهد نتایج مطلوبی از خصوصی ‌ سازی نبوده ‌ ایم. به ‌ عقیده برخی کارشناسان اجرای غلط سیاست درست خصوصی ‌ سازی تاثیرات مخربی داشته که متاسفانه در نمونه ‌ هایی از واگذاری مانند هفت ‌ تپه، هپکو و برخی صنایع پتروشیمی قابل ‌ مشاهده است. شاید یکی از بدترین آثار خصوصی ‌ سازی نادرست در این سال ‌ ها، افزایش مشکلات کارگران بود. کارگرانی که با خصوصی ‌ سازی چشم امید به بهبود شرایط و برطرف شدن مشکلات ‌ شان داشتند، نه ‌ تنها بهبود شرایطی را احساس نکردند، بلکه در سایه مشکلات تولید ناشی از ضعف مدیریت بسیاری از آنها شغل خود را نیز از دست دادند. اختلال در روند تولید به ‌ لحاظ کمیت و کیفیت و نرخ تمام ‌ شده نیز از آثار خصوصی ‌ سازی نادرست است.

اجرای نادرست خصوصی ‌ سازی در این سال ‌ ها نتایج ناخوشایندی داشته که نمونه ‌ هایی از این نتایج را می ‌ توان در کارخانجات تعطیل ‌ شده یا صنایع و تولیداتی که مجبور به کاهش تولید و تعدیل نیروهای گسترده شده ‌ اند، مشاهده کرد. صمت در این گزارش به بررسی تاثیر خصوصی ‌ سازی بر کیفیت و کمیت تولیدات و مشکلاتی که در حاشیه خصوصی ‌ سازی متوجه تولید شده، پرداخته است.

خصوصی سازی از کجا پیدا شد؟

سابقه خصوصی ‌ سازی در ایران به برنامه اول توسعه برمی ‌ گردد. به ‌ اعتقاد کارشناسان، با آغاز این برنامه در سال ‌ های ۱۳۷۲ - ۱۳۶۸ ، موضوع اصلاحات اقتصادی، از جمله خصوصی ‌ سازی واحد ‌ های اقتصادی تحت تملک دولت، در رأس سیاست ‌ های دولت قرار گرفت. در واقع دولت در چارچوب اصول ۴۴ ، ۱۳۴ و ۱۳۸ قانون اساسی و باتوجه به بند ‌ های ۳۷ - ۴ ، ۲ - ۸ و ۳ - ۸ ، قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، خصوصی ‌ سازی، یا همان واگذاری شرکت ‌ های دولتی را به ‌ طور رسمی دنبال کرد. در دهه ‌ های اخیر برنامه خصوصی ‌ سازی توسط بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه ‌ یافته با نظام ‌ های سیاسی مختلف دنبال شده است. خصوصی ‌ سازی یکی از اجزای برنامه ‌ های اصلاحات ساختاری است و هدف آن دستیابی به کارآیی بالاتر بنگاه ‌ ها در سطح اقتصاد خرد و همچنین رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر از بعد اقتصاد کلان است.

با این حال این طرح مخالفان و موافقان بسیاری دارد. به ‌ عقیده مخالفان خصوصی ‌ سازی در جایی که دولت از مدیریت قوی برای اجرای امور برخوردار نیست و ضوابط به ‌ درستی رعایت نمی ‌ شود، موفق نخواهد بود؛ ضمن اینکه در برخی موارد فساد اداری هم مزید بر علت شد و مسئله خصوصی ‌ سازی را به محلی برای رانت برخی صاحبان قدرت تبدیل کرد.

بخش دولتی هیچ انگیزه ای از بنگاهداری ندارد

عباس هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران درباره تاثیر خصوصی ‌ سازی بر روند تولید به صمت گفت: خصوصی ‌ سازی بی ‌ شک تاثیر مطلوب خود را در رشد و توسعه واحدهای صنعتی، کیفیت، پیشرفت صنعت و قیمت ‌ گذاری خواهد گذاشت؛ مشروط بر اینکه این سیاست سالم، عادلانه و شفاف اجرا شود. این فعال صنعتی افزود: موفقیت خصوصی ‌ سازی مشروط بر اعمال این سیاست به ‌ معنای واقعی در تمام زمینه ‌ ها است. اینکه تنها به اسم، یکسری کارخانه ورشکسته به بخش خصوصی داده و از سوی دیگر با قوانین دولتی دست ‌ وپای تولیدکننده و سرمایه ‌ گذار بسته شود، موفقیتی حاصل نخواهد شد. وی با اشاره به تاریخچه ‌ ای از اجرای سیاست خصوصی ‌ سازی در ایران اظهار کرد: در سال ‌ های پس از انقلاب با نگاه تمرکز بر مدیریت و کنترل بیشتر، بسیاری از تولیدات و شرکت ‌ های بزرگ، در چارچوب «ملی ‌ شدن» از فعالان بخش خصوصی گرفته شد و در اختیار دولت قرار گرفت. دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با تاکید بر اینکه بعد از هر انقلابی، ‌ ملی شدن صنایع و تولیدات در تمام کشورهای جهان، اجتناب ‌ ناپذیر است، گفت: در آن سال ‌ ها تولیدات و کارخانجات بزرگ تحت پوشش صنایع ملی ایران قرار گرفت که سازمانی دولتی بود. تعدد مسئولیت این سازمان در کنار آسیب ‌ های جنگ و عقب ‌ ماندگی از تکنولوژی و فناوری رفته ‌ رفته این صنایع را با مشکلات جدی مواجه کرد و پس از مدتی شاهد افول این صنایع و تولیدات ملی ‌ شده، یکی پس از دیگری بوده ‌ ایم؛ تا جایی که بخش ‌ های خصولتی و بانک ‌ ها برای رفع مشکلات این واحدهای تولیدی و صنعتی وارد میدان شدند. در ادامه مشکلات مالی و تامین نقدینگی نیز بر مشکلات پیشین اضافه و روند دریافت تسهیلات برای روشن نگه داشتن چراغ تولید در کنار ضعف ‌ های جدی مدیریت در نهایت منجر به زمینگیری این واحدها شد.

آثار مثبت خصوصی سازی

هاشمی در عین حال خصوصی ‌ سازی واقعی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: تجربه ثابت کرده بخش خصوصی، به ‌ نسبت بخش دولتی که هیچ انگیزه ‌ ای برای کسب سود از محل رونق بنگاهداری ندارد، مدیریت و نظارت قدرتمندتری را در روند فعالیت اعمال می ‌ کند. برای نمونه کارخانه ‌ ارج با سهامداری گروه توسعه ملی که از زیرمحموعه ‌ های بانک ملی بود، اداره می ‌ شد، اما باوجود تامین مالی و تزریق نقدینگی لازم ازسوی این بانک، عملا به ‌ دلیل ضعف مدیریت، نبود برنامه ‌ ریزی بلندمدت و به ‌ روز نشدن فناوری، رفته ‌ رفته بازارهای هدف تولیدات خود را از دست داد. همچنین تغییر الگوی مصرف و ورود واحدهای جدید تولید لوازم خانگی که متناسب با سلیقه و فناوری ‌ های روز بودند، قدرت رقابت را از این برند گرفت و تولیدات این خط تولید را به حاشیه راند. وی افزود: واگذاری این برند قدیمی، جزو نمونه ‌ های موفق خصوصی ‌ سازی به ‌ شمار می ‌ رود؛ به ‌ طوری که در سال ‌ های اخیر با خصوصی ‌ سازی، وضعیت این کارخانه باوجود مشکلات فراوان بسیار امیدبخش ‌ تر از قبل شده و با برنامه ‌ ریزی مدون تولید در آن ادامه دارد. حتی پیش ‌ بینی می ‌ شود تا ۲ سال آینده پیشرفت هدف ‌ گذاری ‌ شده محقق شود. دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران ضمن تاکید بر تفاوت جدی مدیریت دولتی با مدیریت خصوصی افزود: بخش خصوصی برای موفقیت در بازار رقابتی و حفظ سهم بازار، از سیاست ‌ هایی مانند تکمیل سبد کالایی، تنوع محصولات و منطقی ‌ سازی نرخ تمام شده محصول تبعیت می ‌ کند.

اقتصاد ما دولتی است

هاشمی با انتقاد از دخالت دولت در اقتصاد گفت: اگر تمام سازکارها و مکانیسم جاری کشور در روند خصوصی ‌ سازی به ‌ کار گرفته و خصوصی ‌ سازی به ‌ معنای واقعی انجام شود، این سیاست نتیجه بسیار مطلوبی خواهد داشت. در روند فعلی، تولیدکننده با مواردی چون قیمت ‌ گذاری دستوری، تامین مواد اولیه در بورس، مشکلات تخصیص ارز، مالیات و... مواجه است که تمام این موارد در اختیار و تسلط دولت است و در نهایت، اجرای درست خصوصی ‌ سازی را تحت تاثیر قرار می ‌ دهد. به این ترتیب نمی ‌ توان سایه تصدی ‌ گری دولت بر اقتصاد را از بین برد، در حالی که در اقتصاد سالم دولت ‌ ، ‌ مسئول نظارت بر عملکرد بخش خصوصی است.

خصوصی سازی، نیازمند حاکمیت توسعه خواه

مرتضی افقه، کارشناس اقتصاد درباره تاثیر خصوصی ‌ سازی بر روند تولید به صمت گفت: خصوصی ‌ سازی ریشه ‌ ای دیرینه دارد، اما از ابتدا نیز با چالش ‌ های بسیاری همراه بود. از دوره مرحوم هاشمی رفسنجانی که بحث خصوصی ‌ سازی مطرح شد، بسیاری از کارشناسان از جمله خودم، در دسته مخالفان خصوصی ‌ سازی بودیم. همفکران ما معتقد بودند فضای اقتصاد ایران چه به ‌ لحاظ تئوریک و چه به ‌ لحاظ ساختار موجود برای خصوصی ‌ سازی مناسب نیست. به ‌ نظر می ‌ رسد الان هم بعد از حدود بیست ‌ وچند سالی که از طرح بحث خصوصی ‌ سازی گذشته، اهداف خصوصی ‌ سازی خیلی کمتر از آن ‌ چیزی که پیش ‌ بینی می ‌ شد یا طرفداران این بحث توقع داشتند، محقق شده است. متاسفانه ساختار حکمرانی ما ضدتولید و توسعه است و در چنین فضایی بخش خصوصی امکان موفقیت و پیشرفت ندارد. اغلب خصوصی ‌ سازی ‌ ها نه ‌ تنها به رشد تولید منجر نمی ‌ شود، بلکه مشکلات اجتماعی و کارگری بسیاری را نیز بر دوش مردم می ‌ اندازد. وی با بیان اینکه هیچ بخش خصوصی در وضعیت فعلی تمایل به سرمایه ‌ گذاری در تولید ندارد، افزود: به ‌ صورت تئوری بخش خصوصی به ‌ دلیل رقابت موجود در بازار ناچار است محصول خود را با هزینه کمتر و کیفیت بیشتر تولید کند تا به ‌ واسطه آن بتواند متقاضی بیشتری داشته باشد، اما رشد تولید هنگامی رخ می ‌ دهد که دولت نیز حامی تولید و توسعه باشد. اکنون بخش خصوصی آنقدر با مشکل روبه ‌ رو است که حتی در برخی از موارد ناچار به تولید زیر ظرفیت یا حتی توقف تولید می ‌ شود.

نظارتی در کار نیست

افقه با انتقاد از روند خصوصی ‌ سازی در کشور اظهار کرد: در کشور ‌ هایی که خصوصی ‌ سازی در آنها نتایج مطلوبی را رقم زده، به ‌ طور معمول دولت کارخانه ‌ های ورشکسته را با نرخ مناسب به ‌ شخصی که اهلیت لازم را داشته با ارائه شروطی به ‌ صورت مذاکره ‌ ای واگذار می ‌ کند و بعد از مدت زمان تعیین ‌ شده مانند ۱۰ سال، عملکرد کاری تولیدکننده موردبررسی قرار می ‌ گیرد، اما در کشور ‌ ما به هیچ عنوان چنین فرآیند ‌ ی طی نشد و دقتی در واگذاری ‌ ها صورت نگرفت. قطعا اگر نظارت دقیقی بر روند خصوصی ‌ سازی و اهلیت ‌ سنجی سرمایه ‌ گذار صورت می ‌ گرفت، امروز با این حجم از مشکلات ناشی از واگذاری ‌ های غلط روبه ‌ رو نبوده ‌ ایم. وی با اشاره به اینکه خصوصی ‌ سازی امروز به یک معضل بزرگ در اقتصاد تبدیل شده، گفت: در ۲ دهه گذشته همواره تاکید بر آن بود که اقتصاد ایران باید به سمت خصوصی ‌ سازی حرکت کند، اما روند خصوصی ‌ سازی عملا باعت ایجاد یک تناقض بزرگ شد. طی این سال ‌ ها با اقتصاد دولتی روبه ‌ رو بوده ‌ ایم، درحالی که دولت ‌ های مختلف ژست خصوصی ‌ سازی به خود گرفته ‌ اند. این کارشناس اقتصاد با تاکید بر اینکه خصوصی ‌ سازی موفق نیازمند حاکمیت توسعه ‌ خواه است، افزود: زیرساخت ‌ های تولید و فضای کسب ‌ وکار به هیچ عنوان در کشور ما اوضاع مناسبی ندارد و توسعه اقتصادی با موانع زیادی روبه ‌ رو است.

خصوصی سازی خوب است، اما به شکل درست

اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم ‌ خانگی تهران درباره تاثیر خصوصی ‌ سازی بر روند تولید به صمت گفت: خصوصی ‌ سازی خوب است، اما نه خصوصی ‌ سازی که کارخانه ‌ ای با ارزش ذاتی هزاران میلیارد تومان را زیانده کرده و به قیمتی بسیار پایین ‌ تر بفروشند. موضوع خصوصی ‌ سازی مدت ‌ هاست که مطرح می ‌ شود اما باید بدانیم به دنبال چه هستیم؟ این روزها به ‌ ظاهر از خصوصی ‌ سازی به ‌ عنوان راهکاری برای رشد اقتصاد و تولید یاد می ‌ شود، اما در مقابل شاهد سنگ ‌ اندازی ‌ های گوناگون ازسوی دولت هستیم. اگر دولت حمایت ‌ کننده واقعی این سیاست باشد، خصوصی ‌ سازی بهترین نتایج را به همراه دارد. وی با تاکید بر اینکه حمایت ‌ خاصی ازسوی دولت صورت نمی ‌ گیرد، افزود: اگر هدف از خصوصی ‌ سازی رونق تولید است که بهتر است دولت از همین کارخانه ‌ های فعلی حمایت ‌ های لازم را داشته باشد تا به ورشکستگی نرسند. افزایش تعداد کارخانه که موضوع بااهمیتی نیست. مگر در کشورهای دیگر برای هر نوع کالا چند کارخانه وجود دارد؟ در کشورهای دیگر دولت تمام ‌ قد پشت تولیدکننده می ‌ ایستد و از او حمایت می ‌ کند؛ چه در بخش مالیات بر ارزش افزوده و چه تشویق ‌ های مختلف به ‌ منظور صادرات کالا و...، اما متاسفانه در کشور ما این گونه نیست.

همین تعداد کارخانه کفایت می کند

پازوکی با اشاره به مشکلات فراوانی که در مسیر تولید قرار دارد، گفت: اگر دولت تنها به فکر تولید برای تامین بازار داخل است که همین تعداد کارخانه کفایت می ‌ کند، اما نباید فقط به ‌ فکر تولید کالای تمام ‌ شده برای نیاز داخل بود، بلکه باید با نیازسنجی در بازارهای هدف، به تولید کالای صادرات ‌ محور پرداخت. اگر هدفی چون رشد تولید را دنبال می ‌ کنیم، باید به سراغ قطعه ‌ سازی در کشور برویم، چراکه بیشترین مشکل در تولید به تامین قطعه بازمی ‌ گردد. به ‌ منظور پیشرفت در این موضوع بهتر است سوابق کشورهای دیگر در تولید قطعه را بررسی کنیم.

تامین مواد اولیه، درد بزرگ تولیدکننده

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم ‌ خانگی تهران با انتقاد از فروش مواد اولیه داخلی با نرخ بالا اظهار کرد: مدت ‌ هاست برخی از مواد اولیه موردنیاز کارخانه ‌ ها برای مثال ورق ‌ های فولادی در بورس براساس نرخ روز دلار معامله می ‌ شوند، این در حالی است که باید با هدفمندسازی تولید مواد اولیه، نیاز مصرف ‌ کننده شناسایی و تحویل شود. با هدایت مصرف ‌ کنندگان مواد اولیه به بازارهای آزاد برای تامین مواد اولیه با قیمت ‌ های بالا، ‌ عملا نرخ تمام ‌ شده تولید بالا می ‌ رود و علاوه بر مشکلات فروش داخلی، ‌ قدرت رقابت در بازارهای خارجی را نیز از دست می ‌ دهد. پازوکی با اشاره به پیامدهای اجرای خصوصی ‌ سازی درست گفت: کارخانه ‌ هایی که اکنون به ‌ طور خصوصی اداره می ‌ شوند، باوجود این همه مشکلات در مسیر تولید هر روز کالایی جدید روانه بازار می ‌ کنند و تولیدات خوبی دارند. در واقع به ‌ جای تعدد کارخانه باید از کارخانه ‌ های فعال حمایت شود تا رشد تولید از حالت شعار خارج شود و به وقوع بپیوندد. در این صورت شاهد کاهش هزینه تولید و به ‌ دنبال آن کاهش نرخ نهایی محصول خواهیم بود. این روند بی ‌ شک افزایش صادرات را نیز به همراه خواهد داشت.

سخن پایانی

هیچ شکی در این نیست که خصوصی ‌ سازی برای پیشرفت و رشد اقتصادی اهمیت دارد؛ اما در کشور این ساختارها آماده نبوده و نیست. ضعف در ساختارهای اقتصادی، اداری و همچنین بروکراسی کند، مجموعه عواملی است که مانع خصوصی ‌ سازی واقعی می ‌ شوند. ضمن اینکه گستردگی فساد اداری هم مزید بر علت شده و مسئله خصوصی ‌ سازی را به محلی برای استفاده از رانت برای کسانی ‎ که به قدرت دسترسی، دارند تبدیل می ‌ کند. جان کلام اینکه خصوصی ‌ سازی خوب، بسیار هم خوب است...

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*

آخرین اخبار

پربازدیدترین