مشکلات ما تمام‌شدنی نیست
علیرضا عباسی، رئیس اتحادیه درودگران و مبل‌سازان تهران
صنعت مبلمان برای ورود به بازار باید فرآیند تامین، تولید و توزیع را طی کند. دولت باید علاوه بر حمایت همه‌جانبه از تولیدکننده داخلی بر کار آنها نظارت داشته باشد تا قیمت‌ها در بازار تحت کنترل باشد. ما در کشور، ستاد رفع موانع تولید داریم که افراد عالی‌مقام حکومتی در آن حضور دارند.
این ستاد باید به تولیدکننده داخلی کمک کند. مثلا همان‌طور که به افراد به‌خاطر گران شدن حامل‌های انرژی یارانه پرداخت می‌شود، به بخش تولید هم یارانه پرداخت شود. این عدم حمایت از تولید و صنعت باعث شده تولیدکنندگان و صنعتگران در شرایط بدی قرار داشته باشند. در بیشتر کشورهای دنیا برای کمک به تولیدکنندگان تسهیلات بانکی در اختیار آنها قرار داده و به رشد آنها کمک می‌شود، اما در کشور ما وام بانکی به‌دلیل شرایط سخت دریافت و سود زیاد آن باعث ورشکسته شدن تولیدکننده می‌شود. مشکلات ما تمام‌شدنی نیست.
گرانی و تورم، مالیات‌های سنگین، بانک‌ها و تامین اجتماعی به‌گونه‌ای و تعزیرات و شهرداری به‌گونه‌ای دیگر اصناف را آزار می‌دهند. از سوی دیگر گران شدن مواد اولیه موردنیاز برای ساخت مبل و ممنوعیت واردات این مواد باعث ایجاد انحصار و افزایش بیش از حد نرخ مبلمان شده که رفع این مشکلات موجب متعادل شدن نرخ مبلمان می‌شود و مصرف‌کننده می‌تواند نیاز خود را تامین کند. مبل‌سازان مدت‌هاست با افت فروش مواجهند و به‌دلیل تحریم‌ها و وضعیت اقتصادی، مردم به تعمیرات مبل روی آورده‌اند. درحال‌حاضر بازار مبلمان در شرایط بسیار بدی قرار دارد و بسیاری از مردم قدرت خرید مبلمان ندارند.باتوجه به اینکه این صنف یک صنف تولید و توزیع است، در سال ۱۴۰۲ با مشکلات زیادی مواجه شده‌ایم و کسب‌وکار واحدهای صنفی ما در شرایط بسیار بدی قرار گرفته است.
از یک طرف نرخ کالاها بالا رفته و از سوی دیگر قدرت خرید مردم کاهش یافته است. تولیدکنندگان ما با شرایط دشواری روبه‌رو شده‌اند، چون مردم توان خرید یا تعویض مبلمان را ندارند. نرخ مبل بسیار افزایش یافته و دلیل اصلی این افزایش نرخ بالا رفتن بهای مواد اولیه است. مبل‌های تولیدشده روی دست تولیدکننده مانده و باعث ضرر و زیان آنها شده است.دولت به بهانه حمایت از کالای ایرانی، واردات مواد خارجی را ممنوع کرده که در واقع با این عملکرد یک انحصار برای تامین‌کنندگان داخلی به‌وجود آورده است.
این افراد کالاهای خود را هر جور بخواهند نرخ‌گذاری و عرضه می‌کنند و هیچ نظارتی هم بر کار آنها وجود ندارد. درست است که دولت باید از تولیدکننده داخلی حمایت کند، اما به همان اندازه به نظارت نهادهای ذی‌صلاح هم نیاز است.بین تامین کننده مواد اولیه و تولیدکننده محصول نهایی تعدادی واسطه و دلال قرار گرفته‌اند که باعث رشد نرخ مواد اولیه و در نهایت گران شدن محصول نهایی می‌شوند. همین رویه باعث می‌شود مردم دیگر توان خرید مبلمان نداشته باشند. مبلمان باید یک فرآیند تامین، تولید و توزیع را طی کند تا به‌دست مصرف‌کننده نهایی برسد. تامین، نخستین بخش این فرآیند است که تامین مواد اولیه در این حلقه جای می‌گیرد. مواد اولیه مورد نیاز در تولید در دو دسته تقسیم می‌شوند؛ دسته اول در داخل کشور تامین می‌شوند و دسته دوم وارداتی هستند.اگر دولت و مسئولان خواهان بهبود وضعیت تولید و رونق اقتصادی هستند، باید موانع موجود بر سر راه تامین مواد اولیه را بردارند که شامل مواد وارداتی و مواد تولید داخل می‌شود.
خوشبختانه از تامین‌کنندگان داخلی به‌خوبی حمایت می‌شود، اما نظارتی بر کار آنها انجام نمی‌شود و همین باعث شده تامین‌کننده قیمت‌ها را به دلخواه افزایش دهد. مهم‌ترین کار این است که دولت واردات مواد اولیه را آزاد کند و اجازه دهد بازرگانان حتی با ارز آزاد مواد اولیه را وارد کشور کنند. لازم است موانع گمرکی و مالیاتی کمتر شود تا انحصاری که در دست تامین‌کنندگان داخلی است شکسته شود و نرخ مواد اولیه و به‌دنبال آن نرخ مبلمان متعادل شود. اگر در شرایط فعلی تغییری رخ ندهد هر روز باید شاهد تعطیلی کارگاه‌های تولیدی و واحدهای توزیع‌کننده باشیم.
به‌دلیل تورم شدید حاکم بر جامعه، سرمایه کسبه مرتب رو به کاهش است، اما به‌خاطر گران شدن کالاها تراکنش حساب کسبه بالا می‌رود و سازمان امور مالیاتی بدون توجه به تورم و کاهش سرمایه اصناف فقط به صرف بالا بودن تراکنش حساب، مالیات سنگینی برای کسبه وضع می‌کند. در واقع کسبه، مالیات تورم را پرداخت می‌کنند، نه مالیات بر درآمد را و این بار سنگینی بر دوش کسبه است.
