کفه تسهیلات سنگین‌تر از مشوق‌هاست
تسهیلات و مشوق‌های صادراتی از موضوعات همیشه مطرح در حوزه صادرات کشور بوده‌اند. البته سال‌ها همواره نقد و نظرهای فراوان و متفاوتی در این زمینه بین کارشناسان، دستاندرکاران و فعالان حوزه اقتصاد وجود داشته است.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم و مشخص شدن سیاست‌های این دولت در حوزه اقتصاد به نظر می‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت دیدگاه‌های خود در حوزه صادرات در دو قالب کلی افزایش تسهیلات و تمرکز بر مانعزدایی به جای ارائه مشوق‌های صادراتی قرار داده است. رئیس سازمان توسعه تجارت در دولت سیزدهم در گفت‌وگوهای مختلف با اشاره به این نکات، هدف وزارت صنعت، معدن و تجارت را ایجاد رغبت بیشتر برای ورود فعالان اقتصاد و سرمایه‌گذاران به عرصه صادرات اعلام کرده است. اما باید دید کارشناسان و دستاندرکاران حوزه صادرات در این زمینه چه نظری دارند و این موضوع را تا چه حد به نفع صادرات و اقتصاد کشور می‌دانند.
در این راستا، گزارش صمت را بخوانید:
صادرکنندگان امسال تسهیلات بیشتری گرفتند
به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، امسال در مجموع ۶ هزار میلیارد تومان در قالب سرمایه در گردش صادراتی با نرخ‌های ترجیحی به صادرکنندگان پرداخت خواهد شد که بیانگر رشد ۵۰ درصدی تسهیلات پرداختی است.
به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، علیرضا پیمان‌پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در نشست کمیته ماده ۳ بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی کشور ضمن بیان مطلب گفت: براساس مفاد بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۰، صندوق توسعه ملی نسبت به سپرده‌گذاری ۲هزار میلیارد تومان از منابع جدید و هزار میلیارد تومان از منابع باز پرداخت شده توسط بانک‌های عامل اقدام کرده و با احتساب منابع بانک‌های عامل، در مجموع ۶ هزار میلیارد تومان در قالب سرمایه در گردش صادراتی با نرخ‌های ترجیحی به صادرکنندگان پرداخت خواهد شد؛ بر این اساس شاهد رشد ۵۰ درصدی تسهیلات پرداختی در سال جاری نسبت به سال گذشته خواهیم بود.
پیمان‌پاک در گفت‌وگو با صمت درباره مشوق‌های صادراتی برای تشویق صادرکنندگان نیز عنوان کرد: مشوق‌هایی که امروزه برای حمایت از صادرکنندگان درنظر گرفته شده مشوق‌هایی عادی است و روال معمول خود را دنبال می‌کند.
وی در توضیح مشکلات پرداخت مشوق‌های صادراتی به صادرکنندگان گفت: محدودیت‌های منابع بودجه‌ای از مهم‌ترین مشکلات مطرح در این حوزه بود. با توجه ارتباط خوب سازمان توسعه تجارت با سازمان برنامه و بودجه سعی خواهیم کرد این منابع را احصا کنیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت در عین حال درباره لزوم تخصیص یا قطع چنین مشوق‌هایی در نظام تجاری و صادراتی کشور خاطرنشان کرد: به عقیده من، در صورتی که دولت، چوب لای چرخ فعالیت صادرکنندگان کشور نگذارد و در بازگشت ارز صادراتی آنها مشکل ایجاد نکند و همچنین در حوزه‌های لجستیکی و بین‌المللی از آنها حمایت کند، هیچ‌کدام از صادرکنندگان و فعالان تجاری کشور ما نیازی به این مشوق‌ها نخواهند داشت.
وی با تاکید بر این نکته که مشوق‌های صادراتی تاثیری بر صادرات کشور ندارند در این باره تصریح کرد: در هر حال اگر مشکلات و چالش‌های صادرکنندگان حل شود، چنان انگیزه و جذابیت اقتصادی برای آنها ایجاد خواهد شد که این مشوق‌ها که دردی را نیز از مشکلات اقتصادی صادرکنندگان دوا نمی‌کنند از درجه اعتبار ساقط می‌شوند.
مانعزدایی راهکار موثرتری است
البته بسیاری از کارشناسان اقتصاد سال‌هاست بر همین نکته تاکید دارند که دولت و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور با اختصاص مشوق‌های صادراتی، باید مسیر تجارت را برای صادرکنندگان هموار کنند و موانع را از مسیر آنها کنار بزنند.
در این باره سیدمرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: اقتصاد کشور در حوزه تجارت در شرایط بسیار ویژه‌ای قرار دارد و دستاندرکاران و سیاست‌گذاران سیستم اقتصادی کشور می‌کوشند تا خلأ حضور ارزآوری‌های نفت برای کشور -که خود در سال‌های گذشته جبران‌کننده بسیاری از مشکلات سیستم اقتصادی کشور بود- را با افزایش صادرات غیرنفتی جبران کنند. در این شرایط طبیعی است که یکی از راهکاهای معمول دولت‌ها در مسیر دستیابی به این هدف، درنظر گرفتن مشوق‌های صادراتی است.
افقه یادآور شد: اختصاص مشوق‌ها در سال‌های اخیر در شرایطی صورت می‌گیرد که تولید در کشور دچار چالش‌های فراوانی شده و روابط ما با کشورهای تاثیرگذار در حوزه تجارت خارجی به پایین‌ترین حد خود در سال‌های پس از انقلاب اسلامی رسیده است.
این اقتصاددان با اشاره به اقدامات تنبیهی و تشویقی تعریف‌شده در نظام اقتصادی گفت: این اقدامات در راستای ترغیب صادرکنندگان برای عبور از این موانع صورت می‌گیرد که البته کار بسیار دشواری است. نهادهای بالادستی می‌خواهند با این روش‌ها سیستم اقتصادی را از بحران خارج کنند که البته ممکن است تصمیمات آنها نتیجه معکوس نیز دربر داشته باشد. درواقع در این شرایط اگرچه تحریم و محدودیت‌های ناشی از آن به‌عنوان اصلی‌ترین دلیل وضعیت فوق‌العاده اقتصادی کشور برشمرده شوند، باید پذیرفت سیستم سیاست‌گذاری، اجرایی و نظارتی در این حوزه می‌توانند به صورت خواسته یا ناخواسته مانعی برای صادرات باشند.
وی با اشاره به اتصال زنجیروار ۳ حوزه واردات، تولید و صادرات به یکدیگر تصریح کرد: در این سال‌ها همواره شاهد رسوب مواد اولیه و کالاها در گمرکات در بازه‌های زمانی مختلف بوده‌ایم؛ آن هم در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی به آنها نیاز داشتند. این موضوع خود می‌تواند شاهدی بر این مسئله باشد که در صادرات نیز با همین نوع مشکلات و عدم مدیریت‌ها روبه‌رو بوده‌ایم و رفع این نقص و ناکارآمدی به عواملی بیش از تاثیر مشوق‌ها نیاز دارد.
افقه در ادامه تاکید کرد: کوتاهی‌ها، نبود مدیریت صحیح، ناکارآمدی، تغییرات پی‌در‌پی در سطح مدیران در این سال‌ها باعث شده آسیب موانع داخلی صادرات، اگر بیش از موانع خارجی نبوده باشد، کمتر از آن نیز نباشد. حال در این روند پر از مانع و مشکل، وجود یا نبود مشوق‌های صادراتی تا چه حد می‌تواند مسیر تجارت را هموار کند؟ این کارشناس اقتصاد همچنین به ارائه راهکارهای جایگزین پرداخت مشوق در نظام صادراتی کشور پرداخت و عنوان کرد: سیاست نظام اقتصادی در دولت فعلی باید به جای درنظر گرفتن مشوق‌های مرسوم در این بخش، برمبنای مانعزدایی از مسیر صادرات استوار شود و در مقابل فرصت‌سوزی‌های اقتصادی بایستد. در این صورت بخش خصوصی در این حوزه می‌تواند با ابتکارات و امکاناتی که دارد، مسیر صادرات را برای خود باز کند و با چابکی بیشتری به فعالیت بپردازد؛ یعنی سیستم اقتصادی کشور مانعی را برای صادرکنندگان بخش خصوصی ایجاد نکند و با تسهیلگری در قوانین و دستورالعمل‌ها، به‌عنوان پشتیبان صادرکنندگان عمل کند می‌تواند کمک بزرگی در این بخش باشد.
افقه در پایان گفت: تجارت کشور در شرایط بسیار ویژه‌ای قرار دارد و با مشکلات بیرونی بسیاری مواجه است، بنابراین اگر قصد داریم در جدا شدن از اقتصاد وابسته به نفت و شکل‌گیری اقتصاد مبتنی بر تجارت غیرنفتی به شکل مطلوب عمل کنیم، باید تلاش و تمرکز دستاندرکاران در این جهت باشد که موانع داخلی را به کمترین حد ممکن برسانند.
سخن پایانی
با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد دیدگاه کارشناسان و فعالان اقتصاد کشور نیز با دیدگاه‌های رئیس سازمان توسعه تجارت در جایگزینی رفع موانع به جای مشوق‌های مرسوم همسو است. درواقع بسیاری از فعالان اقتصاد معتقدند اگر موانع صادراتی پیش پای صادرکنندگان بخش خصوصی در تجارت غیرنفتی برداشته نشود، نمی‌توان به اثر‌بخشی مشوق‌های مرسوم صادراتی نیز چندان امیدوار بود. در موضوع صادرات میل فعال اقتصادی به تجارت و امکان صادرات دو موضوع کاملا متفاوت است که حتی اگر نظر صادرکننده با توجه به مشوق‌ها متمایل به صادرات باشد، موانع داخلی و خارجی اجازه این کار را به وی نخواهند داد. گروه دیگری از دستاندرکاران حوزه تجارت کشور نیز معتقدند مانعزدایی و حمایت از صادرکننده اولویت بیشتری نسبت به ارائه مشوق‌های مرسوم صادراتی دارد اما در عین حال بر این باورند که درنظر گرفتن مشوق‌ها نیز نباید مورد غفلت واقع شود و این روش باید به‌عنوان ترغیب‌کننده فعالان صادراتی همچنان در دستور کار باقی بماند.
