در اصل ششم قانون اساسی آمده است: «در جمهوری اسلامی ایـران امـور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شـود و از راه انتخابات، رئیس‌جمهور، نمایندگان مـجلس شـورای اسلامی، اعضاء شوراها و نظایر ایـنها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.»  گـرچه شـوراهای اسلامی روستایی از سال ۱۳۵۸ در سطح کشور و به‌صورت پراکـنده وجـود داشـتند، اما شـرایط خـاص کشور و از جمله جنگ تحمیلی مانع تشکیل شوراها به صورت فراگیر شد تا اینکه این مهم در سال ۱۳۷۸ عملی گردید. اکنون با گذشت بیش از ۲ دهه از عمر شوراهای اسلامی می‌توان عـملکرد آنها را ارزیابی قرار داد.

سابقه شوراها در مغرب زمین به یونان باستان می‌رسد. نظام شورایی در یونان باستان از قرن چهارم قبل از میلاد آغاز شد و این نظام خود مـوجد یـکی از قـدیمی‌ترین قوانین اساسی جهان شد. به‌علاوه شورای یونان در مورد درآمدها و هزینه‌های کشور تصمیم می‌گرفت و همین‌طور بر امر نـگهداری و تـحویل کشتی‌های جنگی ساخته شده نظارت می‌کرد. امروزه نیز در بیشتر شهرهای دنیا شوراهای شهر حـضور فـعال دارنـد، با این تفاوت که شورای شهر یونان هم به اعمال حاکمیت می‌پرداخت و هم به اعمال تـصدی ما شوراهای امروزی تنها اعمال تصدی را بر عهده دارند یعنی امری از قبیل عـمران شهری، محیطزیست، بهداشت محیط و بهداشت عـمومی، امور فـرهنگی، ورزشی، آموزشی و هنری، حمل‌ونقل شهری، مسکن، تجارت و... به‌عنوان نمونه شورای شهرهای تورنتو و ریچموند کانادا، سالفورد و ساندرلند انگلستان، اسلوی نروژ، سیدنی استرالیا، مادرید اسپانیا و... با چنین خطمشی فعالیت می‌کنند. در جمهوری اسلامی ایران نیز شوراهای اسلامی شهر و روستا مشارکت مـردم در تصمیم‌گیری و اداره کشور را برای«پیشبرد صحیح برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آمورشی و سایر امور رفاهی» تسهیل می‌کنند.

با این‌همه این بخش با ضعف‌هایی نیز همراه است که ناشی از عوامل داخلی و ضعف‌های حقوقی و قانونی می‌شود. در بررسی این ضعف‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱-ابهام و نبودن انسجام و هماهنگی در برخی از اصول قانون اساسی و قوانین مربوط بـه شـوراها با قوانین تقسیمات کشوری.

۲-ابـهام در اصـل یـکصد و پنـجم قانون اساسی به‌عنوان مرجع تشخیص مخالفت یا عدم مخالفت تصمیمات شوراها با موازین اسلام و قوانین کشوری.

۳-عدم تناسب بین اختیارات و وظایف شوراها.

۴-نبود ضمانت اجرایی برای تصمیمات شـوراها.

۵-نبود سازوکارهای اجرایی لازم به‌منظور نظارت مردم بر تصمیمات شوراها

ضعف‌های تـشکیلاتی و اجـرایی شـوراها

۱-خود محوری برخی از اعضا شوراها این خود محوری نتایج سوئی را درپی داشـته اسـت. که عبارت‌اند از:

الف)اختلافات درونی و بی‌اعتمادی برخی از اعضا شوراها نسبت به هم به‌عنوان نمونه این اختلافات بـاعث شـده که جلسه شورای شهر تهران به علت حضور نداشتن اعضا تشکیل نـشود

ب)تمایل نـداشتن بـه همکاری جمعی و پافشاری بر رفتارهای فردی مـنفی.

۲-سیاست زدگی شوراها: مقصود از سیاست زدگی این اسـت کـه تصمیم‌گیری به جای عقلی بودن براساس منافع باشد و متاسفانه تصمیمات و رفتار برخی از اعـضای شـوراهای شهر به ویژه کلانشهرها بـه جـای آنکه در خدمت پیشبرد بـرنامه‌های مـثبت شهری و رفاه شهروندان بـاشد در خـدمت اهداف گروهی و جناحی است. به‌علاوه اینکه اساسا انگیزه انتخاب اعضای شوراها سیاسی بوده بـه ایـن معنا که انگیزه اصلی مردم در انتخاب اعـضای شـوراها وابستگی آنـها(نامزدها)به گروه‌های دوم خـردادی بوده است.

۳-فقدان تجربه کـار اجرایی و مملکت‌داری که در ادامه ضعف قبلی قابل طرح است. یعنی زمانی که انگیزه‌های سیاسی در انتخاب اعضای شـوراها تـعیین‌کننده شد شوراهای شهر به ویژه در کـلانشهرها بـه یـک بـاشگاه سـیاسی تبدیل شدند تـا یـک نهاد اجتماعی، فرهنگی، عمرانی، اقتصادی و...همچنان که در صفحات قبل یادآور شدیم شوراها در همه جای دنیا نهادهایی هستند که وظایف آنـها اسـاسا سـیاسی نیست بلکه اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و نظایر اینهاست. اما در کـشور مـا کـاملا بـرعکس عـمل می‌شود.

۴-دو شـغله بودن برخی از اعضای شوراها که موجب می‌شود تا عضو شورا غالبا در شورای محل خدمت خود حاضر نباشد. این مسئله علاوه بر اینکه باعث می‌شود تا عضو شورا از تـحرک لازم و کافی برخوردار نباشد همچنین باعث می‌شود تا کار در شورا برای عضو مذکور یک وظیفه فرعی و حاشیه‌ای قلمداد شود.

۵-مشکل کم‌سوادی اعضای شورای اسلامی در روستاها و کمبود نیروهای متخصص مسائل شهری در شورای اسـلامی شـهرها، مشکل کم‌سوادی اعضای وراهای روستا و مشکل کمبود متخصص در شوراهای شهر بر عملکرد آنها تاثیر منفی داشته است و این امر را می‌توان باتوجه به میزان کم فعالیت‌های بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، اجتماعی، هنری و...آنها طی چهار سال گذشته درک کرد.

۶-حـیف ومیل امـکانات توسط اعضای شوراها در برخی از شهرها و روستاهای کشور. به این صورت که اعضای شوراها امکانات شهری را به محله‌هایی که خود و وابستگانشان در آنجاها زندگی می‌کنند سـوق می‌دهند و به مناطق دیگر بی‌توجه هـستند. به‌علاوه در روستاها که شوراها نوعی وظیفه قضایی و حل اختلافات را نیز به عهده دارند برخی از اعضاء با جانبداری از اقوام و خویشان خود در منازعات محلی موجب بی‌اعتمادی مـردم بـه شوراها را فراهم می‌آورند.

۷-عـدم ارتـباط کافی شوراها با افراد با تجربه و ریش سفید در روستاها و همچنین با افراد متخصص در شهرها.

۸-ارتباط ناکافی بین شوراهای مختلف کشور. وجود ارتباط قوی هم می‌تواند رویه‌ها را بهم نزدیک و هماهنگ کند و هـم بـه انتقال و انباشت تجربه‌های کمک نماید.

۹-سفرهای غیرضرر و پرتعداد خارجی که موجب به هدر دادن بخش قابل توجهی از بودجه شوراها و نهایتا کشور می‌شود.

۱۰-دریافت حقوق‌های کلان برخی اعضای شوراها که نهایتا موجب بی‌اعتمادی مـردم نسبت بـه شوراها خواهد شد.

۱۱-ناهماهنگی و گاه تضاد بین شـوراها و شهرداری‌ها. به طور کلی تفکر و تجربه شورایی در جامعه ما بسیار ابتدایی اسـت. شهرداری‌ها و شـهرداران هـم از این قاعده مستثنا نیستند چرا که شهرداران طی سالیان متمادی منصوب می‌شدند و شهرداری‌ها یک اداره دولتی بودند. بنابراین نـه تـنها شهرداران تجربه کار شورایی را ندارند بلکه باور این امر برای آنها مشکل اسـت کـه تـابع یک نهاد مردمی باشند و البته پذیرش و جا افتادن این موضوع نیاز به گذشت زمان دارد.

سخن پایانی

شورای اسلامی شهر و روستا به‌عنوان یـکی از نمادهای شرکت در جامعه و مردم سالاری دینی قدرت را در داخل کشور تا پایین‌ترین سطح، و در خارج جـمهوری اسـلامی ایران را به مثابه دموکراسی مبتنی بر دین معرفی کرده است. علاوه بر آن دیدگاه شـورایی، شورا و مـشارکت در امـور، به‌عنوان یک اصل دینی و قرآنی، در جمهوری اسلامی پایه اعتقادی دارد آن چنان که در قانون اساسی و دیدگاه رهبران آن مـتجلی است. در سال‌های اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی شوراها در روستاها شکل گرفتند، اما مشکلاتی از قبیل جنگ تـحمیلی و خـطر تجزیه‌طلبی قومیت‌ها، به ویژه، در استان‌های مرزی مانع از تشکیل فراگیر آنها شدند تا اینکه انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا به‌صورت فراگیر در سال ۱۳۷۷ برگزار شد. از آنجا که تـجارب گذشته می‌تواند برای آینده مـفید باشد، بنابراین با شناخت دقیق ضعف‌ها و آسیب‌ها و موانع گذشته و تلاش در جهت رفع آنها می‌توان این نهاد نوپای مردمی را قوام بـخشید و کـارآمد کرد.