چشم‌انداز مبهم پیش‌رو
سعید عسگرزاده-دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران
سرمایه گذاری نسبت مستقیمی با عامل ریسک دارد، بنابراین هر حوزه ای که ریسک بیشتری دارد، سرمایه گذاری در آن کمتر اتفاق می افتد.با نگاهی به پشت سر باید گفت؛ متاسفانه سرمایه گذاری در کلیه زمینه های مرتبط با تولید در سال گذشته افت داشت که خطر بزرگی را به خود به همراه آورد و سرمایه ها را از بخش تولید به حوزه های غیرمولد منتقل کرد، در نتیجه شرایط سختی در وضعیت معیشت عمومی ایجاد شد.این شرایط در بخش معدن به مراتب پیچیده تر و سخت تر از سایر بخش ها بود، چرا که از اساس، معدن صنعتی با ریسک بالا است و این عامل در آن نقش اساسی را بازی می کند، طبیعی است که باتوجه به اینکه اتفاق خاصی در زمینه مدیریت ریسک بخش معدن نیفتاد، سرمایه گذاری در این بخش هم به حداقل رسید.متاسفانه با شرایط موجود، چشم انداز چندان روشنی هم پیش روی ما نیست و دلیل عمده آن این است که شاهد تغییری جدی در نگرش نظام حکمرانی کشور نسبت به موضوع معدن نیستیم و برنامه ای اصولی برای کاهش ریسک معدنکاری نداریم و از سوی دیگر هم مشوقی برای سرمایه گذاری در حوزه تولید و کسب و کار دیده نمی شود و اینها همه دست به دست هم داده است تا چشم انداز امسال چندان روشن نباشد و به طبع در کنار آن شرایط برای بخش معدن سخت تر از سال قبل به نظر برسد.
مشکل از آنجا ریشه گرفته است که نوع نگاه نظام حکمرانی معدنی کشور به بخش معدن با هر آنچه در سایر کشورهای دنیا اتفاق می افتد، متفاوت است و این نوع نگاه که مباحث تولیدی و به ویژه موضوع پرریسک معدن را در کنار بقیه فعالیت های اقتصادی مانند تجارت و... ببینند، قطعا شرایط را برای سرمایه گذاری سخت خواهد کرد.بدیهی است که وقتی بخش های مولد،که اساس توسعه هر کشوری به شمار می رود، مورد توجه قرار نگیرد آسیب های آن در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت بر اقتصاد کل کشور نمود خواهد داشت.
معدن به عنوان یکی از مهم ترین صنایع مولد و محرک سایر فعالیت های صنعتی و تجاری است، بنابراین طبیعی است که بقیه بخش های اقتصادی کشور را هم تحت الشعاع قرار خواهد داد. ما اگر نتوانیم در زمینه معدن مزیت نسبی برای کشور ایجاد کنیم و این بخش را توسعه ندهیم، قاعدتا تمام صنایع پایین دستی که برمبنای این مزیت نسبی بنا شده اند، دچار افت و افول خواهند شد و به نظر می رسد نیازمند تغییری جدی در بخش معدن هستیم و باید قوانین به نفع این بخش اصلاح شود، اما امروز دقیقا عکس این رویه در نظام های تصمیم گیر کشور، مثل مجلس شورای اسلامی و بقیه نهادهای حاکمیتی اتفاق می افتد. به عبارت دیگر، ما انتظار داشتیم که شرایط رو به بهبود برود،اما در قوانین و بخشنامه ها می بینیم که نگاه به بخش معدن این است که هر آنچه می توان، از بخش معدن درآمدزایی کرد و نشانی از برنامه ریزی برای توسعه امروز و فردای این بخش به چشم نمی خورد.
به نظر من، دولت به تنهایی نمی تواند کار خاصی انجام دهد و باید نوع نگرش کل نظام حکمرانی و تمامی ذی نفعان و کسانی که در تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرا دخالت دارند، بر بخش معدن تغییر کند و نگاهی مثبت و توسعه آفرین به این بخش ایجاد شود.
اما متاسفانه امروز نگاه توسعه ای به این بخش وجود ندارد و طبیعی است که چنین رویکردی منجر به توسعه، ثبات و جذب سرمایه گذاری نمی شود. اگر معدن را به عنوان یک بخش مولد قبول داریم، نباید تلاش کنیم در کوتاه مدت حداکثر بهره ممکن را از این بخش به دست آوریم.
جذب سرمایه در شرایطی اتفاق می افتد که کشور برنامه مدونی برای این بخش داشته باشد و برای اثرگذاری آن در توسعه کشور برنامه داشته باشد. باید مولفه های مهم شناسایی شوند و ریسک ها کاهش پیدا کنند و در این صورت، نیازی نیست کار خاصی انجام گیرد تا سرمایه گذاران ترغیب و وارد گود شوند، زیرا سرمایه خود می داند کجا برود، بهتر است و حتی در صنایع دیگر هم شرایط به همین ترتیب است. در بسیاری از موارد ما به اشتباه فکر می کنیم که باید برنامه هایی برای ترغیب سرمایه گذار داشته باشیم یا نقدینگی را به سوی بخش تولیدی هدایت کنیم؛ هدایت در حالی که از اساس نیازی به این قبیل امور نیست و تنها کافی است که ریسک های این بخش کمتر شود و شرایط بخش های تولیدی، به ویژه بخش معدن شفافیت پیدا کند و به این ترتیب سرمایه خودبه خود جذب می شود، اما تا زمانی که این تصمیمات اتخاذ نشوند و تغییراتی صورت نگیرد و به ویژه مطالبات مان از بخش معدن به صورت نقدی باشد، این مشکلات هم وجود خواهند داشت.
