ادامه رویه فعلی به تورم سه‌رقمی و رشد منفی می‌انجامد
از زمانی که دولت سیزدهم روی کار آمد، بازار وعده‌های گوناگون، به‌ویژه در زمینه اقتصاد داغ شد. از همان روزهای اول وعده دادند نرخ تورم را تا پایان سال ۱۴۰۰ تک‌رقمی کنند، اما نه‌تنها موفق به این کار نشدند که در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نرخ تورم از ۴۰ درصد هم گذشت و شاهد رکوردشکنی‌های منفی در این بخش بوده‌ایم.
از ابتدای سال جاری نیز رئیس پیشین سازمان برنامه گفته بود اگر تلاش کنیم احتمال رسیدن به تورم ۳۰ درصدی وجود دارد، اما گذشت تنها یک ماه نشان داد شاخص تورم، نه تنها روندی کاهنده ندارد بلکه رو به افزایش هم هست. محمدتقی فیاضی، منتقد اقتصادی، ضمن رد چنین وعده هایی معتقد است چنانچه تغییری در وضعیت مدیریت کشور و تحریم ها ایجاد نشود، اقتصاد ایران تا چندی دیگر با تورمی سه رقمی و رشد منفی مواجه خواهد شد. او می گوید: «امروز مواد غذایی پیشران تورم کشور هستند و حتی رسمی ترین آمارها هم می گویند ۸۰ درصد بودجه دهک فقیر جامعه صرف تهیه غذا و مسکن می شود. اکنون گفته می شود تورم مواد غذایی از تمام بخش های هزینه ای و سبد معیشتی بیشتر است و نرخ تورم یک ساله گوشت یا روغن سه رقمی شده است. به هر حال من بعید می دانم نرخ تورم در کشور ما کاهش یابد و حتی این امکان هم وجود دارد که با تداوم روند فعلی سه رقمی هم بشود.» متن کامل گفت وگوی صمت با این منتقد اقتصاد را در ادامه می خوانید.
۲ سال تا پایان چشم انداز ۲۰ ساله که سند آن در سال ۸۴ تصویب شد، باقی مانده و شواهد نشان از عدم تحقق کلیه اهداف آن دارد. امروز کشور، چقدر از اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله فاصله دارد؟
من اکنون دسترسی به سند کامل چشم انداز ۲۰ ساله ندارم و طبیعی است که نتوانم ارزیابی ام را از موفقیت ها و شکست های این برنامه بلندمدت بیان کنم. آن طور که مشاهده می شود، شاخص های کلان در این برنامه ۲۰ ساله، همان مسیری را طی کردند که در برنامه های توسعه میان مدت یا همان ۵ ساله پیموده اند. از ابتدای سال ۹۰ تا امروز، خلاف اهداف عنوان شده در سند چشم انداز و برنامه های توسعه پنجم و ششم مبنی بر رشد ۸ درصدی اقتصاد، نرخ این شاخص حدود صفر درصد است؛ به زبان ساده تر در طول ۱۲ سال گذشته باوجود رشد جمعیت کشور، تولید ناخالص داخلی با رشد مواجه نشد. البته باید توجه کنیم پیش از آن نیز، یعنی در طول سال های ۸۴ تا ۹۰ که وضعیت کشور از نظر درآمدهای نفتی به مراتب بهتر بود، هیچ گاه رشد ۸ درصدی محقق نشد. در زمینه تورم نیز شرایط یکسره، متفاوت از چیزی بود که در سند چشم انداز ۲۰ ساله هدف گذاری شده است. بنا بود نرخ تورم کشور تک رقمی شود، چراکه نرخ این شاخص در نیم قرن گذشته همواره (جز ۴ سال) دورقمی بوده که در ادبیات اقتصادی جهان به آن تورم بالا می گویند. میانگین نرخ تورم در کشورهای جهان کمتر از ۵ درصد است و جز تعداد کمی از کشورها، همه کشورها با تورم حدود ۳ تا ۴ درصدی، اقتصاد خود را اداره می کنند. محاسبات نشان می دهند میانگین نرخ تورم در سال های بعد از انقلاب اندکی بیش از ۲۰ درصد بوده و رقم این شاخص در طول دهه ۹۰ هم افزایش یافته است؛ در حالی که نرخ میانگین تورم سالانه دهه ۸۰ حدود ۱۵ درصد بود، رقم این شاخص در دهه ۹۰ به ۲۵ درصد رسید. پس در زمینه تورم نیز نه تنها اهداف مندرج در سند چشم انداز مبنی بر کاهش نرخ این شاخص محقق نشد، بلکه روندی معکوس طی شد، این در حالی است که در دو سه سال گذشته، شاخص تورم میانگین نیز باتوجه به افزایش چشمگیر نرخ تورم سالانه دستخوش افزایش شده و در دو سال دولت جدید به حدود ۴۰ درصد نزدیک شده است. به این ترتیب می توانیم بگوییم در بیشتر اهداف سند چشم انداز کشور، روندی معکوس طی شده و این اهداف محقق نشده اند.
فکر می کنید در ۲ سال باقیمانده از برنامه ۲۰ ساله، امکان تحقق اهداف کلان آن وجود ندارد؟
بعید است وجود داشته باشد، زیرا دستیابی به آن اهداف نیاز به زیرساخت هایی دارد که فراهم نشده است. ضمن اینکه عملکرد دولت سیزدهم در نیمه اول عمرش را هم دیده ایم و امروز می توانیم بگوییم با روند فعلی، شرایط بدتر هم خواهد شد. به طور مثال درباره شاخص تورم باید بگویم نرخ این شاخص جز 4 سال، در تمام سال های پس از انقلاب دورقمی بوده است. تنها یک سال در دهه ۶۰ ، یک سال در دهه ۷۰ و دو سال هم در میانه دهه ۹۰ ، تورم کشور تک رقمی شد. روند فعلی عملکرد دولت هم نشان می دهد تا دو سه سال آینده، اگر رویکرد حاکم تغییر نکند، احتمال سه رقمی شدن نرخ تورم هم وجود دارد. اکنون نرخ تورم نقطه به نقطه به حدود ۷۰ درصد رسیده که ممکن است روند فزاینده آن در ادامه سال، با عطف به تصمیماتی که در دو ماه گذشته دولت سیزدهم گرفته، ادامه یابد. پس من بعید می دانم در شاخص های کلان، به اهداف و تکالیف برنامه چشم انداز ۲۰ ساله کشور دست یابیم.
چرا اهداف برنامه ها، اعم از بلندمدت یا میان مدت، محقق نمی شوند؟
برنامه های میان مدت کشور که به برنامه های پنج ساله توسعه معروف هستند و برنامه های بلندمدت مانند چشم انداز دودهه ای که در ایران به تصویب رسیده، ویژگی های خاصی دارند که دستیابی به اهداف آنها نیازمند فراهم آوردن تمهیدات کافی است. برنامه های توسعه ای ایران بیش از هر چیز روایتگر آرزوهایی است که سیاست گذاران تمایل به دستیابی آنها دارند، اما در عمل زمینه های تحقق آنها را فراهم نمی کنند. تمام برنامه های توسعه ای و چشم اندازهای بلندمدت دارای اهدافی هستند که دستیابی به آنها در شرایطی خاص و تامین نیازهای ضروری آن، ممکن می شود. اهداف برای اینکه به منصه ظهور برسند، نیازمند زیرساخت هایی به لحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی دیپلماتیک، هستند.
در یکی از مهم ترین بندهای برنامه چشم انداز ۲۰ ساله که در سال ۸۴ به تصویب رسید، هدف تبدیل کشور به قدرت اول منطقه اعلام شده بود. منظور از قدرت نیز تنها قدرت اقتصادی یا نظامی بود و تمام جنبه های قدرت را در بر می گرفت. همین چند روز پیش در حال جست وجویی بودم که با برنامه چشم انداز عربستان سعودی تا سال ۲۰۳۰ میلادی مواجه شدم. نکته جالب این بود که همسایه جنوبی کشور ما هم در برنامه خود تبدیل شدن به کشور اول منطقه را هدف گذاری کرده بود. در این مدت آنها توانستند از نظر اقتصادی به یکی از ۲۰ کشور موفق جهان تبدیل شوند و همزمان یکی از مهم ترین بازیگران بازار نفت جهان باشند. پس فقط این ایران نیست که اهداف و آرمان های خود را روی کاغذ مکتوب می کند و همسایه ها هم بیکار نیستند و گاه با شرایط مساعدتر چنین برنامه ریزی هایی را انجام می دهند. بنابراین باید پیش از آنکه یک برنامه چشم انداز بلندمدت تعریف شود، پیش نیازها و زمینه های لازم برای تحقق اهداف آن هم شناسایی شود و دولت نیز مکلف به تامین آنها باشد؛ حال آنکه در عمل وضعیت دگرگون می شود. از یک طرف در برنامه ها اهدافی بزرگ تعیین می شود، اما از طرف دیگر اهداف ترسیم شده تبدیل به اولویت دوم می شوند و به جای جذب سرمایه گذاری و دیپلماسی تنش زدا، رویه دیگری در پیش گرفته می شود. به باور من این امر نشان می دهد اهداف و برنامه ها به بازی گرفته می شوند و حتی زمانی هم که تدوین می شوند، چندان جدی نیستند.
اگر اعلام می کنیم که قصد تبدیل شدن به قدرت اول منطقه را داریم باید علاوه بر تسلیحات و قدرت نظامی، قدرت اقتصادی و دیپلماتیک خویش را هم تقویت کنیم، اما در 2 دهه گذشته رویه برعکس شده و هم از میزان قدرت دستگاه دیپلماسی کشور کاسته شد و هم از توان اقتصادی. اینها نشان می دهند یک تعارض اساسی میان برنامه هایی که تدوین می شوند و الزاماتی که حاکمیت و دولت به آن باور دارند، وجود دارد. البته در این مورد من فکر می کنم صرفا نباید به عملکرد دولت تحت نام قوه مجریه توجه کرد، چون بخشی از این هدف گذاری ها، سیاست ها و جهت گیری ها جزو وظایف دولت نیست و دیگر بخش های حاکمیت هم در تعیین جهت آن مهم و اثرگذار هستند.
با این وصف، اگر برنامه های اقتصادی در کشور نوشته نشوند، چه اتفاقی رخ می دهد؟
اگر بخواهیم منصفانه و در عین حال واقع بینانه صحبت کنیم، از نظر من این مسائل هیچ تاثیری در روند حرکتی اقتصاد کشورمان ندارد. در واقع اگر برنامه های میان و بلندمدت هم وجود نداشتند، شرایط کشور خیلی متفاوت از شرایطی که امروز با آن مواجهیم، نبود. بیایید تصور کنیم که برنامه چشم انداز ۲۰ ساله نوشته نمی شد. امروز شرایط کشور، چنانچه همین روند ۱۸ ساله طی می شد، چندان تفاوتی با آنچه که اکنون با آن روبه رو هستیم، نداشت.
چرا به اعتقاد شما وجود یا نبود برنامه تاثیری در اداره و مدیریت اقتصاد ندارد؟
جدا از نقدهایی که به برنامه نویسی اقتصادی وارد می شود، باید به این نکته هم توجه کرد که دولت های ایران، گاه برای مدتی نه چندان کوتاه، تنها تلاش می کنند خود را به طور روزانه اداره کنند؛ درست مانند مردم ایران که در شرایط رکود تورمی فعلی، هیچ چشم اندازی از پیشرفت و بهبود معیشت خود نمی بینند و تنها به ادامه زندگی می پردازند و تلاش می کنند امروز را به فردا برسانند. این مهم را می توان با بررسی برخی روندها در کشور، مستند کرد و نشان داد. حال تصور کنیم که یک دولت به روزمرگی افتاده و تنها قصد دارد روزها را سپری کند، یعنی چشم انداز یک ساله هم ندارد؛ پس در زمینه چشم اندازهای میان و بلندمدت هم منفعلانه عمل خواهد کرد و شرایط متفاوت از اهداف برنامه ای رقم خواهد خورد. مثلا گفتند باید رشد اقتصادی سالانه به ۸ درصد برسد و نرخ تورم هم تک رقمی شود که در عمل، وضعیت به کلی متفاوتی رقم خورد.بگذارید با یک مثال توضیحاتم را روشن تر کنم؛ در چشم انداز ۲۰ ساله رشد ۸ درصدی در حوزه اقتصاد هدف گذاری شد؛ نرخی که در برنامه های توسعه نیز موردتاکید قرار گرفت و مشخص شده بود که برای دستیابی به این نرخ رشد، باید سالانه حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار جذب سرمایه انجام شود و معادل همین رقم نیز صادرات غیرنفتی داشته باشیم؛ ضمن اینکه صادرات نفتی نیز باید ادامه پیدا کند و حتی بر میزان آن هم افزوده شود، اما آنچه که محقق شد به کلی متفاوت و حتی متضاد بود. پس هنگامی که یک برنامه و اولویت هایش مورد بی توجهی کامل قرار می گیرد و کشور به جای حرکت به سمت ثبات، به سمت تنش بیشتر با کشورهای دیگر می رود، دیگر بود و نبود برنامه های اقتصادی فرقی ندارد.شاید تنها نکته ای که ادامه برنامه نویسی اقتصادی ازسوی حاکمان را توجیه می کند، این است که با نوشتن آنها می توانند از زیر بار شماتت بابت بی برنامگی شانه خالی کنند و بگویند ما برنامه هایی داریم که البته ممکن است در اجرا موفق نباشند. این رویکرد، نیاز به بحث هم ندارد و نشان می دهد هدف از برنامه ریزی هر چیزی می تواند باشد، جز موضوع توسعه و پیشرفت اقتصاد ایران.
در زمینه تورم، کاهش آن در شعار سال جاری موردتاکید قرار گرفته و دولتمردان نیز از ابتدای سال، بر تحقق این هدف و رسیدن نرخ این شاخص به حدود ۳۰ درصد صحبت کردند. باتوجه به واقعیات موجود و چنانچه تغییرات مهمی چون احیای برجام رخ ندهد، تورم در پایان سال چه شرایطی خواهد داشت؟
واقعیت این است که چون شاخص تورم به عوامل گوناگونی وابسته است و تغییر در هر کدام از این عوامل می تواند در افت یا رشد فزاینده تورم تعیین کننده باشد، پیش بینی آن کاری دشوار است. با این حال اگر همان طور که شما گفتید اتفاق مهمی رخ ندهد، به باور من تا پایان سال شرایط دشوارتر هم می شود.در بررسی های مختلف مشخص شده مهم ترین عامل افزایش تورم در اقتصاد ایران، نقدینگی است. این موضوع هم به آن برمی گردد که گرچه اقتصاد دچار رکودی بزرگ شده و در یک دهه گذشته رشد آن نزدیک صفر بوده، اما نرخ رشد نقدینگی حدود ۳۵ درصد بوده است. این امر نشان می دهد رشد نقدینگی در کشور هیچ نسبتی با واقعیات و رشد واقعی اقتصادی و تولید ندارد که خود این مسئله می تواند به شکل گیری تورم فزاینده از طریق افزایش «پول پرقدرت» در اقتصاد منجر شود. باید در نظر داشته باشیم که دولت هر سال در حالی بودجه را تدوین و به مجلس ارسال می کند که در همان مرحله اولیه یعنی تدوین بودجه نیز میزان بالایی کسری بودجه غیرقابل تامین را پذیرفته اند. پس هر سال آماده مواجهه با کسری بودجه ای هستند که امکان تامینش از راه های مرسوم و متعارف وجود ندارد. با اینکه چند سالی است که تمام پروژه های عمرانی کشور نیمه کاره رها شده اند و بودجه این بخش تقریبا به صفر رسیده، باز هم دولت ها توان تامین هزینه های جاری خود را ندارند. برای تامین هزینه جاری یا همان هزینه اداره روزانه دستگاه دولت، به دلیل چسبندگی زیادی که دارند، راهی جز استقراض برای دولت باقی نمی ماند. این امر سبب فشار به نظام و شبکه بانکی می شود، این در حالی است که بانک های کشور خودشان درگیر انواع مشکلات هستند و فشار دولت به آنها سبب می شود آنها در اجرای وظایف شان کوتاهی و در مقابل خود نیز ناترازی های بیشتری را به اقتصاد تحمیل کنند.
پس چشم انداز انضباط مالی به هیچ وجه در کشور وجود ندارد و انضباط پولی کشور هم در شرایط نابسامانی قرار دارد. اینها در حالی است که انتظارات تورمی در میان مردم هنوز بالا است و مسئولان تا زمانی که نتوانند به مردم و جامعه چشم انداز رو به بهبود و باثباتی ارائه کنند، نارضایتی فزاینده و انتظارات تورمی بالا را شاهد خواهیم بود. در دو سه سال گذشته، همان طور که گفتم، تورم به مداری بالاتر شیفت پیدا کرد. این روند هر چه بیشتر ادامه داشته باشد، شرایط تورمی بحرانی تر خواهد بود. متاسفانه در دو سال گذشته هم دولتی روی کار آمده که نه توانست به انتظارات تورمی سروسامانی دهد و نه اینکه وضعیت شاخص های کلان را دگرگون کند و یکسره وضعیت را دشوارتر کرده است؛ به نحوی که امروز مواد غذایی پیشران تورم کشور هستند و حتی رسمی ترین آمارها هم می گویند ۸۰ درصد بودجه دهک فقیر جامعه صرف تهیه غذا و مسکن می شود. اکنون گفته می شود تورم مواد غذایی از تمام بخش های هزینه ای و سبد معیشتی بیشتر است و تورم یک ساله گوشت یا روغن سه رقمی شده است. به هر حال من بعید می دانم نرخ تورم در کشور ما کاهش یابد و حتی این امکان هم وجود دارد که با تداوم روند فعلی سه رقمی هم بشود.
یعنی ممکن است در پایان امسال، اقتصاد ایران با تورمی سه رقمی مواجه شود؟
اگر رویه فعلی ادامه داشته باشد، بعید نیست تا پایان دولت سیزدهم ما با تورم سه رقمی یا همان تورم فزاینده در کشور مواجه شویم.
درباره رشد اقتصادی، چه برآوردی دارید؟
میانگین رشد سالانه بلندمدت در کشور ما حدود یکی دو درصد است که بسیار اندک محسوب می شود. از سال ۹۰ نرخ این شاخص به حدود صفر درصد رسیده است. به باور من اگر روند فعلی ادامه داشته باشد و به اصطلاح کشور را با همین دست فرمان اداره کنند، تا حدود یک دهه دیگر، احتمالا میانگین رشد اقتصادی در کشور منفی شود. پس نه تنها رشد کشور بهبود نمی یابد که احتمال منفی شدن آن بیشتر است و در این وضعیت و باوجود انتظارات تورمی، ممکن است اقتصاد همواره در معرض بهمنی از مشکلات و بحران ها قرار داشته باشد.
