بسیاری از فعالان کارگری معتقدند بیان اهداف و مشکلات جامعه کارگری در آیین‌های روز کارگر، داستان تکراری هر سال است و در حد درخواست‌ها و شعارهای مطرح در سخنرانی‌ها باقی می‌ماند. امسال نبود تناسب بین دستمزد و معیشت، در کنار شعار سال مبنی بر «کاهش تورم و رشد تولید»، ترکیب ناهمگونی را رقم زده و مطالبات کارگران را با ابعاد جدی‌تری مواجه کرده است.به‌گفته فعالان حوزه کارگری، مطالبات جامعه کارگری کشور در ۳ بخش اصلی «امنیت شغلی»، «ایجاد تشکل‌های مستقل»‌ و « تامین معیشت» دسته‌بندی می‌شوند که در بررسی هر یک از این حوزه‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- جامعه کارگری ایران با انتقاد از روند استخدام و بکارگیری نیرو به‌دنبال ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در زمینه قراردادهای کار است. به‌گفته این گروه امروز بیش از ۹۷ درصد کارگران کشور قراردادی و موقت بوده و تنها ۳ درصد کل کارگران کشور رسمی محسوب می‌شوند. این عدم امنیت شغلی در سایه دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری ایجاد شده است.

۲- جامعه کارگری ایران از قدرت کافی برای چانه‌زنی در زمینه مطالبات کارگران برخوردار نیست که فعالان کارگری مستقل مهم‌ترین دلیل این ضعف را نبود تشکل‌های مستقل و کارآمد سراسری می‌دانند و معتقدند ساختار تشکل‌های رسمی کارگری فعال در کشور ما وابسته به کارفرما و دولت بوده و حتی برخی نه‌تنها در اساسنامه بلکه در شیوه تشکیل و برگزاری مجامع عمومی و انتخابات هیات مدیره نیز از استقلال رای لازم برخوردار نیستند. برخی پا را فراتر گذاشته و نگاه‌های سیاسی وزارت کار به تشکل‌ها و به رسمیت نشناختن تشکل‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و امور مربوط را عامل بروز آسیب‌های فراوان در روابط کار و جامعه کارگری می‌دانند.

۳- موضوع معیشتی کارگران و دستمزد نیز کلاف سردرگمی است که با پیشی گرفتن همیشگی نرخ تورم از دستمزد، هر سال پیچیده‌تر می‌شود. تصویب رشد ۲۷ درصدی دستمزد امسال نیز گره این کلاف سردرگم را کورتر کرده است.

البته برای آسیب‌شناسی موضوع دستمزد باید به ابعاد مختلفی توجه داشت. از سویی کارگران معتقدند افزایش دستمزد باید براساس نرخ تورم باشد و با این استدلال همیشه به عقب‌ماندن «حداقل دستمزد» نسبت به «نرخ تورم» انتقاد جدی دارند و از سوی دیگر کارفرمایان به نبود بسترها و حمایت‌های لازم از تولید اشاره داشته و معتقدند در صورت افزایش دستمزد بیش از حد توان تولیدکننده، واحدهای تولیدی مجبور به تعدیل نیرو خواهند شد؛ این در حالی است که به گواه همین تولیدکنندگان سهم «هزینه دستمزد» در نرخ تمام شده تولید ناچیز بوده و تنها به حدود ۶ تا ۷ درصد می‌رسد. پذیرش این استدلال، توپ این معادله را دوباره در زمین دولت می‌اندازد و این نظریه که حل این معادله راهی جز حل مشکلات زیربنایی تولید نداشته و ندارد را قوی‌تر می‌کند؛ مشکلاتی که تا امروز نیز با «دستور» برطرف نشده و تدوین و ابلاغ صرف دستورالعمل‌های رنگارنگ نیز گره این کلاف سردرگم را باز نکرده است. تولیدکنندگان معتقدند آنچه نرخ تمام‌شده تولید را شکل می‌دهد، فاکتورهایی مانند مواد اولیه، ‌نرخ ارز و ثبات اقتصادی است که کنترل آن، ‌اول و آخر دست دولت است. رابطه دستمزد و تولید آنجایی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که برای روشن نگه داشتن چراغ تولید باید قدرت خرید مصرف‌کننده‌ای وجود داشته باشد تا کالای تولیدشده به فروش برسد و چرخ تولید بچرخد؛ به‌عبارت دیگر نبود توازن میان تورم و دستمزد منجر به کاهش قدرت خرید شده و کاهش قدرت خرید به توقف خط تولید و بیکاری می‌‌انجامد؛ بنابراین برای تحقق شعار سال چار‌ه‌ای جز حفظ چرخه تولید تا مصرف نداریم و در صورت بی‌توجهی به این فرمول کلی ممکن است دوباره در لوپ تکراری سال‌های گذشته گرفتار شویم. به‌عبارت دیگر پشت سر هر «کنترل دستمزدی»، یک «رکود» خوابیده است. به این معنا که کنترل و فریز دستمزد بیش از اینکه در ایجاد تورم روانی جامعه موثر باشد، بر رکود واقعی بازار موثر خواهد بود. در حقیقت افزایش مزد بهترین راه برای افزایش تقاضای موثر در جامعه و خروج از رکود است و فریز آن مانع عبور کشور از مارپیچ رکودی بازار می‌شود. این راه بارها در اقتصاد امتحان شده و دوباره در دولت‌های مختلف، ‌بدون‌توجه به نتایج پیشین، اجرایی می‌شود. از سوی دیگر مهار و مدیریت تورم، نیازمند اجرای برنامه‌هایی است که منجر به انضباط مالی و کاهش کسری بودجه در کنار افزایش انضباط پولی شود. تورم یکی از متغیرهای مهم اقتصادی است که تاثیر قابل‌توجهی بر تولید و رشد اقتصادی دارد. بسیاری از کارشناسان مشکل اصلی را در نبود نگاه تولیدمحور در سیاست‌های اقتصادی دانسته و تاکید دارند این سیاست، مشکلات بسیاری را به بدنه تولید تحمیل کرده است.سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت و ضعف مالی واحدهای تولیدی در تمام این سال‌ها منجر به سرکوب مزدی کارگران شده است. در این بین بسیاری از تحلیلگران حوزه تولید با ابراز نگرانی نسبت به از دست دادن نیروی کار ماهر، کاهش کیفیت را دام بعدی این گذرگاه می‌دانند. باتوجه به موارد یادشده، خروج از این مارپیچ نیازمند اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی و تغییر نگاه به جامعه کارگری است.