سیاست‌های پوسیده و آرزوهای محال
کارشناسان اقتصادی براساس آمارها و تحلیل‌های منتشرشده، وضعیت دلهره‌آوری از وضعیت اقتصادی ایران ترسیم می‌کنند.
می گویند در حال حاضر روزانه بالای ۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور خلق می شود، در حالی که هیچ تولیدی اتفاق نمی افتد. خلق نقدینگی به خودی خود انتظارات تورمی ایجاد می کند و همین انتظار تورم باعث می شود که نرخ ارز و سکه افزایش یابد و بالا رفتن نرخ این دو، موجب افزایش نرخ کالاها و دوباره سیکل معیوب افزایش تورم از سر گرفته می شود.موضوع امروز صفحه معدن صمت به بررسی شرایط بحرانی تورم و تاثیر آن بر بخش معدن اختصاص یافته و عبدالنبی مکابر، عضو هیات مدیره «انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ های قیمتی استان تهران» به پرسش های ما در این زمینه پاسخ داده است.
امروز و در شرایط موجود، دولت به عنوان یک کل پیوسته، با چه اقداماتی باید زمینه های مهار تورم و رشد تولید را فراهم آورد؟
برای مهار تورم طی دهه های اخیر روش ها و سیاست هایی اتخاذ شده است که گاهی یا ناقص و ناکارآمد بودند یا مجریان و سیاست گذاران تجربه کافی برای اجرا و بومی سازی آن نداشتند یا مشی متخذه در تناسب با شرایط سیاسی و اجتماعی قرار نداشت یا وجه سیاسی تصمیمات بر وجه اقتصادی آنها غالب بود. متاسفانه علت های توفیق در تحقق برنامه های توسعه ای برای جلوگیری از تکرار آنها هرگز کنکاش نشد و مدیران در قبال تصمیمات متخذه و سیاست های ناکارآمد خود پاسخگو نبودند. بااین حال، هیچ روشی بدون بکارگیری تیم حرفه ای، مدبر و مسئول منجر به کسب نتیجه مطلوب نمی شود. بی توجهی به تجارب جهانی در مهار تورم و تعقیب سیاست پوسیده و مخرب سعی و خطا در این باره چون گذشته مشکل ساز خواهد شد.
در صورت بهره گیری از تیم اقتصادی و مشاوران حرفه ای چه روش هایی را می توان برای مهار تورم در پیش گرفت؟
کارشناسان اقتصادی و صاحب نظران برای مهار تورم راهکارهایی ارائه داده اند اما نباید از تاثیرات مستقیم تعاملات با جهان خارج و کاهش تنش ها که اقتصاد ما به طورمستقیم از آن متاثر است و در مهار تورم و حل بسیاری از معضلات اقتصادی نقش کلیدی دارد، غافل شد؛ به هرتقدیر راهکارهای اصلی مهار تورم عبارتند از: مدیریت تناقضات، مدیریت ورود ارز خارجی، پرهیز از قیمت گذاری دستوری، تخصیص درآمدهای ارزی برای توسعه زیرساخت ها، تعادل بین مصرف و تولید و مدیریت هزینه ها، رشد سمت خدمات و تولید به منظور ایجاد ارزش افزوده مناسب و اشتغال.
مدیریت تناقضات چگونه اتفاق می افتد؟
از منظر اقتصاد کلاسیک برای مهار تورم به ناچار باید رکود ایجاد کرد، چون نگاه غالب آن است که تورم به علت تشدید تقاضا رخ می دهد، بنابراین برای جلوگیری از افزایش تورم باید میزان تقاضا را کاهش داد که خود منجر به ایجاد رکود می شود.اما کارشناسان معتقدند جنس تورم های ۴۰ - ۵۰ درصدی سال های اخیر با جنس تورم میانگین ۲۰ - ۱۵ درصدی در بلندمدت تفاوت دارد، زیرا این نوع تورم ها مخل تولید هستند و علت بروز آن تنها تشدید سمت تقاضا نیست، بنابراین با کاهش یا مدیریت تقاضا معضلات منتفی و متوقف نمی شوند، بنابراین مسئله مهم، مدیریت تناقض میان تورم و رشد تولید است. پس تنها نمی توان امیدوار بود که با بکارگیری ابزار کنترلی بر رشد نقدینگی و افزایش کسری بودجه، تورم را مهار کرد.
برای مدیریت ورود ارز خارجی چه راهکاری پیشنهاد شده است؟
مدیریت ورود ارز خارجی در بودجه از دیگر مواردی است که می تواند در مهار تورم موثر باشد، یعنی به روال معمول دولت ها ارز دریافتی را در اختیار بانک مرکزی قرار می دهند و بانک مرکزی عددی به عنوان پایه پولی در اختیار دولت قرار می دهد، فرآیندی که طی ۵۰ سال گذشته ادامه داشته و خود یکی از سیاست های ایجاد تورم است. راهکار حل این معضل تفکیک بودجه ارزی از بودجه ریالی است.
بسیاری از فعالان اقتصادی به موضوع قیمت گذاری دستوری معترض هستند و آن را مخل تولید می دانند، اما دولت آن را از جمله اختیارات خود به ازای پرداخت سوبسید می داند.
علم اقتصاد می گوید، قیمت گذاری دستوری عامل ایجاد ناترازی و تورم است، زیرا ناترازی ها یا به بودجه دولت یا به نظام بانکی وارد خواهند شد و در نهایت، تجمع ناترازی ها و انتقال آن به بانک مرکزی، باعث افزایش پایه پولی و تورم می شود.
تخصیص درآمدهای ارزی برای توسعه زیرساخت ها چگونه به مهار تورم کمک می کند؟
در اولویت قرار دادن و تخصیص درآمدهای ارزی برای توسعه زیرساخت ها باعث تقویت اقتصاد کشور از سوی عرضه خواهد شد و علاوه بر رشد تولید ناخالص داخلی و ایجاد اشتغال، روندی را که ارز خارجی را به پایه پولی تبدیل می کند، کاهش می دهد و در نتیجه یکی از مکانیزم های ایجاد تورم مدیریت می شود.
تعادل بین مصرف و تولید و مدیریت هزینه ها چه تاثیری بر مهار تورم دارد؟
مصرف بیشتر از منابع تحت اختیار از سوی دولت و از سمت اعتبارات بانکی و منابع ارزی، مشکل ساز و بحران آفرین است. متاسفانه دولت های گذشته در مدیریت هزینه ها عملکرد ضعیفی داشتند و بزرگ شدن حجم دولت و افزایش هزینه ها از جمله علل نابسامانی وضعیت شکننده اخیر است. بی شک افراط در مصرف یکی از عوامل خلق نقدینگی است که دولتمردان به عنوان سرمشق جامعه در مهار آن باید الگو باشند.
منظور از رشد سمت خدمات چیست؟
عامل مهم در مهار تورم، تنها رشد تولید نیست، بلکه رشد خدمات است، زیرا بخش خدمات اسیر نوسانات نرخ ارز و تحریم ها نیست، در دولت های مدرن، بخش عظیم تولید ناخالص ملی را بخش خدمات برعهده دارد؛ توسعه این بخش برای مهار تورم روشی کارآمد است.
رشد اقتصادی یا رشد تولید، کدام یک شاخص مهم تری برای نشان دادن مهار تورم است؟
اصولا رشد نقدینگی باید در تعادل با رشد کالا و خدمات باشد، بنابراین نمی توان تنها از میزان رشد نقدینگی به رشد اقتصادی باور داشت. علاوه بر اینکه رشد تولید بدان معنی است که چه کالایی با چه میزان ارزش افزوده و نیروی اشتغال، تولید شده است. بالاتر بودن میزان ارزش افزوده و اشتغال باعث رشد واقعی تولید می شود،بنابراین نقدینگی باید در تناسب با افزایش حجم مبادلات و تولید افزایش یابد تا روند مهار تورم محقق شود.
وزارت صمت چه مسئولیتی برای فراهم آوردن زمینه رشد تولید برعهده دارد؟
سهم ارزش افزوده بخش معدن در تولید ناخالص داخلی حدود ۳ . ۱ درصد است، یکی از دلایل عمده پایین بودن این سهم، خام فروشی و کسب نکردن حداکثر ارزش افزوده از مواد خام معدنی است.از دیگر دلایل عدم جاذبه و پایین بودن حجم سرمایه گذاری در بخش معدن در ایران، پایین بودن بازدهی سرمایه و بهره وری کل عوامل تولید است،بنابراین بخش خصوصی رغبتی برای سرمایه گذاری در این بخش نشان نمی دهد. علاوه بر این، نیاز به تخصیص سرمایه اولیه ثابت، تعدد قوانین زیست محیطی و منابع طبیعی، بالا بودن هزینه های حمل ونقل محصولات تولیدی، به ویژه در صادرات، پرریسک بودن فعالیت معدنی، بالا بودن هزینه های بیمه ای، طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه، خارج شدن انتخاب محل سرمایه گذاری از دایره اختیارات سرمایه گذار به علت پراکندگی و دورافتادگی محل معادن و... بخش معدن را در مقایسه با سایر بخش های متاثر از موارد مذکور، نیازمند توجه و سرمایه بیشتر کرده است، بنابراین به منظور رونق بخش معدنی می توان برخی وظایف و مسئولیت های وزارت صمت را به شرح زیر برشمرد: ایجاد یا انتقال زیرساخت های ضروری مانند خدمات زیربنایی و...که یکی از چالش های مهم پیشروی سرمایه گذاران بخش خصوصی است، سیاست گذاری ویژه به منظور ارتقای بهره وری کل عوامل تولید در بخش معدن و صنایع معدنی از طریق افزایش بازدهی سرمایه، فراهم کردن بستر مناسب برای جذب سرمایه گذاری خارجی به ویژه در قالب همکاری مشترک با کشورهای پیشرو معدنی (باتوجه به تاثیرات رشد سرمایه گذاری در بخش معدنی بر سایر بخش های موضوع تحقیقات فوق)، انتقال فناوری های نوین معدنی، سرمایه گذاری در بخش اکتشاف مواد معدنی به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری و استخراج که منجر به جذب سرمایه بخش خصوصی در بخش معدن خواهد شد و رشد ارزش افزوده در این بخش و افزایش تولید ناخالص ملی را به دنبال خواهد داشت و در نهایت، ترویج و حمایت از فرهنگ کاربست انواع پوشش های بیمه ای (مانند بیمه نامه کاهش نرخ مواد معدنی، بیمه سرمایه گذاری در بخش استخراج، بیمه نامه بخش فرآوری، بیمه کاهش نرخ و تلورانس های مربوط به قیمت های جهانی و...).
آیا تنش زدایی و بهبود روابط با کشورهای همسایه می تواند راهی برای برون رفت از چالش های موجود باشد؟
بی شک اعمال تحریم ها طی سال های متمادی نوعی شوک اقتصادی البته از نوع مخرب و منفی بر پیکره اقتصاد ما وارد کرده است. تحریم ها علاوه بر اخلال در زنجیره تامین بنگاه های اقتصادی، کاهش میزان عرضه و افزایش تورم منجر به تنزل رفاه خانواده ها می شود.بیماری زمینه ای اقتصاد کشور که ناکارآمدی در حکمرانی است، در افزایش تاثیر تحریم ها نقش مهمی دارد. تنش زدایی و اصلاح روابط خارجی شرط لازم برای توسعه کشور و مهار تورم است،اما شرط کافی نیست، زیرا تداوم تحریم ها مشکلات دیگری را در بلندمدت ایجاد می کند که اهم آن عبارت است از: روند نزولی انباشت سرمایه برای توسعه آتی و همچنین محرومیت از تکنولوژی و به روزآوری فناوری است. علاوه بر این، تحریم ها باعث تسری نبود قطعیت در تحقق اهداف و برنامه های اقتصادی می شود و به رشد و روند جذب سرمایه آسیب می رساند، زیرا پیش بینی شرایط اقتصادی را برای فعالان و سرمایه گذاران مشکل و پیچیده تر می کند. تکمیل تاثیر تنش زدایی در روابط خارجی نیازمند آماده سازی شرایط محیطی برای اجرای اصلاحات اقتصادی است، زیرا با افزایش تنش و نبود قطعیت نمی توان شرایط محیطی را به طورمستمر سامان داد و به رشد مطلوب دست یافت.
در کشور ما از یک سو در کنار بیماری زمینه ای در اقتصاد (ناکارآمدی در حکمرانی و....) در اندیشه برخی دولتمردان، مشکل جدی غلبه نگاه تقدم امر قدرت بر علم وجود دارد.تسلط این دیدگاه، فضای اقتصاد سیاسی را تحت نفوذ و تاثیرات منفی قرار می دهد. با این اوصاف، فراهم کردن زمینه های رشد اقتصادی و مهار تورم تنها وابسته به رفع یا کاهش تحریم ها نیست، بلکه برداشتن 3 گام موازی یعنی تحدید آثار و نتایج دیدگاه تقدم قدرت بر علم و خنثی سازی آثار ناکارآمدی در حکمرانی، به همراه تعقیب سیاست گذاری صحیح به ویژه در نظام بودجه ای، تصمیم گیری ها و بروکراسی اجرایی دولت، همزمان ضروری است.نگاهی دیگر مدعی است که رشد و توسعه کشور و مهار تورم فقط از بیرون می آید و تنش زدایی و بهبود روابط خارجی تنها یا بهترین ابزار اصلاحات اقتصادی و مهار تورم است و بهبود روابط خارجی جز از طریق ایدئولوژی زدایی از تعامل با غرب تحقق نمی یابد و به ارتباط با شرق به منظور بهبود روابط با جهان خارج یا مکانیزمی برای رشد و توسعه و مهار تورم باور و تمایل ندارند.بااین وجود، ایجاد فضای امن و کاهش تنش در روابط خارجی با جهان غرب و شرق به منظور رفع تحریم ها و استقرار امنیت اقتصادی و سیاسی برای رشد و توسعه و مهار تورم امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
در صورت اقدام عاجل برای بهبود وضعیت به طور خوش بینانه چه مدتی زمان نیاز است تا شرایط به حالت عادی برگردد؟
متاسفانه رشد تولید ناخالص ملی طی سال های گذشته رکورد قابل توجهی را نشان نمی دهد و هیچ یک از برنامه های توسعه شش گانه در انجام ماموریت های تعریف شده، توفیق نسبی نداشته اند. استراتژی مدونی در حوزه اقتصادی موجود نیست، تیم تخصصی برای اجرای اهداف در صحنه غایب است و پیش بینی رسیدن به یک ثبات نسبی برای یک ذهن مثبت اندیش نیز مشکل به نظر می رسد. کشور چین طی ۸ سال موفق شد، در پرتو سیاست های مدون و هدف گذاری مشخص، تولید ناخالص داخلی خود را به 2 برابر افزایش دهد و تا سال ۲۰۱۸ به رشد متوسط سالانه تولید ناخالص به میزان ۹ . ۵ درصد دست یافت. این کشور از زمان اعمال تغییرات اساسی در سال ۱۹۷۹ ، نزدیک به ۴۴ سال زمان صرف کرد تا کشور چین به جایگاه رفیع امروزی برسد.این بدان معنی است که رشد مثبت اما پایین، هرچند موثر، اما برای رشدی معقول کافی نیست و قادر به حل مشکلات کشور به ویژه حل معضل اشتغال نخواهد بود.
در اسناد ثبت شده است که بهترین شرایط اقتصادی کشور در سال ۴۰ شمسی و در آن میزان تورم ۲ درصد و میزان رشد ۱۰ درصد بوده است، اما در شرایط کنونی متغیرهای گوناگونی اعم از تحریم ها و کاهش درآمدهای ارزی، ناآرامی های اجتماعی، نرخ فزاینده ارز خارجی، تورم تصاعدی، کاهش ارزش پول ملی، تداوم تنش ها با کشورهای همسایه و جهان، افزایش بیکاری و... رسیدن به رشد ثابت و مستمر را دست نیافتنی نکرده، اما در صورت وفاق ملی و افزایش سرمایه اجتماعی و تاکید بر قانون مداری و شایسته سالاری و در پرتو اصلاحات ساختاری و تنش زدایی با جهان خارج به احتمال زیاد به یک دهه تلاش مستمر برای رسیدن به شرایط حداقلی عادی زمان لازم است.
