وعده‌ای تکراری برای کارگران
اگر پیشنهاد مزد منطقه‌ای، مزیتی برای کارگران داشته باشد، از آن استقبال می‌کنیم و نتایج مطالعات و کار کارشناسی نشان می‌دهد که منطقه‌ای شدن دستمزد، برای پایین‌ترین استان از نظر تورم پاسخگو نیست. هر سال وقتی به ماه‌های پایانی نزدیک می‌شویم، چنین مسائلی مطرح می‌شود. بحث مزد منطقه‌ای براساس صنایع در قانون کار پیش‌بینی و در دولت‌های قبل هم مطرح شده است و موافقان و مخالفانی هم داشته و دارد. در دولت گذشته، قرار شد مراکز علمی، مرکز پژوهش‌های مجلس و موسسه عالی پژوهش‌های تامین‌اجتماعی این مبحث را به‌طورکامل مورد مطالعه قرار دهند و نتیجه مطالعات خود را به شورای‌عالی کار ارائه کنند. در زمان وزارت آقای عبدالملکی، نتیجه این مطالعات و پژوهش‌ها ارائه و تمام موارد مدنظر گروه کارگری و نتایجی که موسسه عالی پژوهش‌های تامین اجتماعی آورده بود، لحاظ شد. در نهایت، نتیجه این شد که مزد منطقه‌ای که مشخص کردیم، برای پایین‌ترین استان از نظر تورم پاسخگو نیست و باید در این زمینه همفکری شود. وزارت کار آن زمان اعلام کرد که مطالعات خود را در این زمینه دنبال می‌کند، اما دیگر خبر خاصی نشد تا اینکه سال قبل در جریان تعیین دستمزد، وزیر اقتصاد نظرش این بود که اگر براساس نرخ تورم، افزایش مزد بدهیم، نمی‌توانیم تورم را مهار کنیم و قول مساعد داد که اجازه ندهد تورم از ۲۰ درصد بالاتر برود.کمترین انتظار این بود که دلیل عدم‌تحقق مهار تورم پاسخ گفته شود، اما به‌جای آن، بحث مزد منطقه‌ای پیش کشیده و در نامه‌ای که در جلسه قبل شورای‌عالی کار از سوی وزارت اقتصاد ارائه شده، دوباره منطقه‌ای شدن مزد ۱۴۰۳ مطرح شده است. باتوجه به نامه وزارت اقتصاد درخواست کردیم که اجازه دهند قبل از آنکه این طرح در دستور کار باشد، نتایج مطالعات در اختیار اعضای شورای‌عالی کار قرار بگیرد و بعد از آن کارشناسی و تصمیم‌گیری شود. ضمن اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس اعتقاد داشت که مزد، منطقه‌ای نشود و به‌جای آن، مبحث حق مسکن منطقه‌ای شود، اما وزارت صمت مخالف بود و اعتقاد داشت به‌جای مزد منطقه‌ای، براساس صنایع مختلف، دستمزد تعیین شود، بنابراین اختلاف در این زمینه زیاد بود. درحال‌حاضر مزدی که همه‌ساله تصویب می‌شود، مزد ملی است و براساس آن به بازنشستگان حقوق داده می‌شود، بنابراین نمی‌توانیم به طرحی که مطالعه‌ای روی آن نشده و کار کارشناسی انجام نگرفته، اتکا و آن را تصویب کنیم. لازم است که طرح کامل و جامعی ارائه شود تا ببینیم از نظر ریالی چه مبلغی دست کارگر را می‌گیرد و چنانچه برای جامعه کارگری مزیت داشت، آن را اجرایی می‌کنیم. باتوجه به شرایط تورمی و انتظار ترمیم حقوق کارگران درباره احتمال منطقه‌ای شدن دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ یا ادامه توافق سه‌جانبه شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار باید گفت این مسئله بستگی به همت دولت دارد. باید ببینیم طرح و پیشنهادی که دولت آماده کرده است، وارد بحث کارشناسی می‌شود؛ طبعا اگر مزیتی برای کارگران داشته باشد، استقبال می‌کنیم و اگر نداشته باشد، نمی‌توانیم به آن اتکا کنیم، زیرا بحث انتخابات را در پیش داریم، فشارهای اقتصادی و تحریم‌های خارجی هم هست و باید سبد معیشت خانوارهای کارگری، واقع‌بینانه تعیین شود و با ریسک و مخاطره همراه نباشد.
در میان اخبار
