دیوار کوتاه کارگران
مسکن یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران است، چراکه با افزایش و نوسانات نرخ مسکن در بازار، توان کارگران برای تهیه آن دشوار شده است. آمارها حکایت از این دارد که نزدیک به ۷۰ درصد درآمد کارگران صرف اجاره‌بها و تامین مسکن می‌شود.
نرخ سرسام‌آور مسکن و به‌تبع آن، اجاره‌بهای سنگین در عمل بیش از نصف حقوق کارگران را می‌بلعد و حال در شرایطی که حتی کارگران برای پرداخت اجاره در تنگناهای مالی هستند، دیگر توان مالی برای خرید خانه حتی به‌شرط دریافت وام هم ندارند. به‌واسطه افزایش شکاف میان مزد و معیشت در سال‌های گذشته، نمایندگان کارگری، تقاضای ترمیم مزد را برای جبران هزینه‌های تورم و حل مشکل روزمره کارگران به شورا فرستاده بودند، اما در ماه آذر سال ۱۴۰۲ جلسه شورای‌عالی کار با حضور شرکای اجتماعی تشکیل و مقرر شد قرارگاه مسکن کارگری تشکیل و به امورات مسکن کارگران رسیدگی شود. دی۱۴۰۲ بود که آیت اسدی، عضو کارگری شورای‌عالی کار با بیان اینکه تاکنون هیچ اقدامی برای کارگران در راستای قرارگاه مسکن نشده است، گفت: «با دستمزد فعلی، کارگران توان پرداخت اجاره خانه را ندارند، چه برسد به خرید خانه!» دولت باید قانون را اجرا کند و مجلس نظارت بر اجرا داشته باشد که متاسفانه قسمت نظارتی مجلس کمرنگ است. مجلس در قانون خدمات کشوری مصوب کرده است که حقوق کارکنان دولت براساس نرخ تورم افزایش یابد، اما این مصوبه اجرا نمی‌شود. امسال انتظارمان این است که مجلس نظارت کند و دولت هم اجازه دهد گروه کارگری و کارفرمایی به‌صورت مستقل مذاکرات مزدی را داشته باشند.
ساخت ۶۰ هزار مسکن کارگری در دستور کار است
در جلسه ۲۷ اسفند ۱۴۰۲، به‌پیشنهاد وزیر کار در راستای توجه به اختصاص بخش قابل‌ملاحظه‌ای از سبد هزینه کارگران به مسکن، قرار شد یک کمیته سه‌نفره با حضور نماینده کارگران، کارفرمایان و وزیر کار تشکیل شود و از اول امسال مسکن کارگران را پیگیری کند.
به‌تازگی نیز، معاون وزیرکار خبر از ساخت ۶۰ هزار مسکن کارگری داده و گفته است: وزیر کار چند ماه قبل دستور تشکیل قرارگاه مسکن کارگری را صادر کردند که با حضور سازمان‌های تابعه وزارتخانه، دستگاه‌های مختلف و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شکل گرفت، اما تمرکز کردیم، روی اینکه چند سناریو را طراحی کنیم؛ برخی از این سناریوها، تعاونی‌محور، برخی کارفرمامحور و برخی دیگر روی رفع موانع پیش‌روی کارگران و کارفرمایان متمرکز است. چکشیان با بیان اینکه تلاش وزارت کار این است که در چند ماه آینده بسته‌های اختصاصی و رویکرد جدیدی در مسکن کارگری داشته باشیم، اظهار کرد: این رویکردها در ماه‌های آینده اعلام خواهد شد. جلساتی با تشکل‌ها برگزار شده است و در حال رفع موانع هستیم و امیدواریم اقدامات خوب و متفاوتی از گذشته رخ بدهد. نخستین اقدام، تشکیل قرارگاه مسکن بود و دبیرخانه موظف شد سناریوهای مختلف را بررسی و بسته پیشنهادی را ارائه دهد تا در سال ۱۴۰۳ تغییر رویکرد متفاوتی را رقم بزنیم.
مسیر عدالت از قانون‌مداری می‌گذرد
ناصر چمنی، رئیس سابق کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران به صمت توضیح داد: در جایی که قانون اجرا نشود، صحبت از عدالت بیهوده است. قانون باید تضمین‌کننده عدالت‌اجتماعی در جامعه باشد، متاسفانه ناعدالتی اتفاقی است که جامعه کارگری با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند و اقشار کم‌درآمد از آن ضربه می‌خورند. زمانی که در کشور ما قانون کار به‌درستی اجرا نمی‌شود، اجرای عدالت نیز با چالش همراه خواهد بود.وی در ادامه بیان کرد: در کشور ما انقلابی برمبنای اسلام و عدالت شکل گرفت. قانون کار نیز در این راستا تصویب شد که مجری عدالت باشد تا کارگران و اقشار کم‌درآمد بتوانند به حق خود برسند. از سال ۶۹ که قانون کار تصویب شد، تبصره و آیین‌نامه‌های زیادی سر راه این قانون به‌وجود آمد تا عده‌ای سرمایه‌دار از این قوانین سوءاستفاده کنند. چنین اتفاق‌هایی باعث شد تا روز به روز قشر کارگر با مشکلات بیشتری مواجه شود و معیشت این افراد بیش از پیش به‌خطر بیفتد. ما قانون کار در کشور داریم و در ماده ۴۱ این قانون، دستمزد و تمام ضوابط و مقررات مرتبط با آن مشخص شده است. طبق این قانون و باتوجه به آمار تورم کشور، باید حداقل دریافتی کارگران به‌قدری باشد که بتوانند یک ماه را بدون مشکل مالی به آخر برسانند.
قانون کار زیر پا گذاشته می‌شود
این تحلیلگر بازار مسکن افزود: طبق قانون جهانی کار، آیین‌نامه‌هایی داریم که مشخص می‌کند پرداختی‌های کارگران باید تابع چه شرایطی باشد. در این آیین‌نامه به‌صراحت در رابطه با بحث پوشاک، آموزش، رفاه، امنیت، بهداشت، کالری روزانه مصرفی و به‌ویژه مسکن صحبت شده است که باید حقوق و دستمزد کارگران برمبنای این آیتم‌ها مشخص شود. متاسفانه در جامعه ما، نهادهایی که باید مجری قوانین کار باشند، به این موضوع توجه نمی‌کنند و مواقعی که در شورای‌عالی کار حضور پیدا می‌کنند، به‌صراحت قانون کار را زیر پا می‌گذارند و شرایط پرداخت حقوق و دستمزد را مخدوش می‌کنند.
شرایط بازار مسکن وخیم است
چمنی معتقد است دستمزد کارگران باید با نگاه بهتری دنبال شود. متاسفانه در کشور ما تعبیر درستی از حق مسکن کارگران وجود ندارد. در سال‌های اخیر، اقدام خاصی برای تحکیم پایه‌های حقوق و دستمزد کارگران انجام نشده است. زمانی که از کارگران صحبت می‌کنیم، منظورمان قشر بزرگ و وسیعی از شهروندان است که بیش از ۵۰ درصد جامعه را تشکیل می‌دهند. چمنی عنوان کرد: اکنون دریافتی کارگران بسیار کمتر از مبلغی است که این قشر برای تامین مایحتاج خود نیاز دارند. کارگران، دریافتی کمتری نسبت به هزینه‌ها دارند. در حال حاضر، بازار مسکن به‌حدی نابسامان است که هزینه اجاره ارزان‌ترین خانه، کمتر از ۲ یا ۳ میلیون تومان نیست. حداقل کاری که دولت می‌تواند انجام دهد، این است که برمبنای کمترین مقدار اجاره مسکن در ارزان‌ترین محله کشور، حق مسکن کارگران را تعیین کند. نباید بر مسائل بیهوده تمرکز کرد. وی در پایان گفت: دولت پیش از هر اقدامی در این زمینه، باید در راستای بهبود وضعیت معیشتی مردم گام بردارد. متاسفانه در این مدت اقدام عملی و موثری از سوی وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم انجام نگرفت.
از دیدگاه من تا زمانی که حقوق و دستمزد مردم متناسب‌سازی نشود، تسهیلات بخش مسکن باتوجه به اقساط سنگینی که دارد، کاری از پیش نخواهد برد. بیش از ۵۰ درصد جامعه ما در بخش‌های صنعتی و با عنوان کارگر مشغول به کار هستند که عدد قابل‌توجهی به‌شمار می‌آید. این قشر بزرگ جامعه معیشت نابسامانی دارند و به‌طورکامل زیر خطر فقر قرار گرفته‌اند. تسهیلات مسکن با این مبالغ و شرایط اقساط و بازپرداخت آن، نمی‌تواند دردی از کارگران ما دوا کند. دولت باید این حقیقت را بپذیرد و مبالغ وام‌های مسکن را افزایش دهد.
راه‌حلی برای خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد
کیاکسار محمدی، کارشناس حوزه اقتصاد مسکن در رابطه با مسکن کارگران به صمت گفت: همیشه تامین مسکن مناسب و درخور برای کارگران، یکی از مهم‌ترین چالش دولت‌ها بوده که این موضوع سیاست‌گذاری‌های زیادی را هم به‌همراه داشته، اما متاسفانه در این راه موفقیت زیادی حاصل نشده و تلاش‌های دولت‌ها، پاسخگوی نیاز بازار مسکن برای این قشر نبوده و همچنان مشکلات در این بخش باقی مانده است. وی افزود: یکی از راهکارهایی که دولت می‌تواند برای مسکن کارگران انجام دهد، استفاده از تجربه جهانی و حتی چند دهه قبل کشور خودمان است و با این اقدام می‌تواند راه‌حل‌های زیاد و متنوعی را برای تعادل در عرضه و تقاضا و بهبود شرایط فعلی پیدا کند.
این کارشناس خاطرنشان کرد: اکنون‌که موضوع مسکن کارگران بیش از پیش اهمیت دارد، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی صحیح، راهگشای خوبی برای حل چالش‌های موجود در سطح کلان است. مسکن کارگران با افزایش فضای مسکونی در یک بازده مشخص، شرایط زندگی بهتری را برای این افراد فراهم می‌آورد و می‌تواند باعث آسایس کارگران زحمتکش شود. مسلما زمانی که بخش بزرگی از درآمد کارگران، صرف هزینه‌های مسکن می‌شود، قدرت خرید این قشر از جامعه برای تهیه سایر کالاهای اساسی با کاهش روبه‌رو می‌شود.
ارائه بسته‌های تشویقی برای پیشبرد طرح مسکن کارگران
محمدی افزود: به‌طورکلی سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن برای اقشار کم‌درآمد، زمانی می‌تواند منجر به خانه‌سازی شود که دولت با تخصیص زمین مناسب و ارزان، گامی در راستای کاهش هزینه‌های ساخت بردارد. در این راستا دولت می‌تواند با پرداخت تسهیلات بانکی مناسب و کم‌بهره، به‌طورقابل‌توجهی، سرعت ساخت مسکن برای کارگران را افزایش دهد.
از طرف دیگر، دولت می‌تواند با ارائه بسته‌های تشویقی نظیر طراحی و اجرای زیرساخت‌ها به‌منظور دسترسی آسان به محل زندگی، تسهیل در صدور مجوزهای ساخت، اجرای زیرساخت موردنیاز برای مناطق مسکونی و صنعتی و همچنین طراحی نقشه ساختمان باتوجه به ظرفیت‌های فیزیکی شهرک‌های صنعتی، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشبرد اهداف داشته باشد، چراکه بدون در نظر گرفتن شرایط و تنها با سیاست‌گذاری، کاری از پیش نمی‌رود. وی عنوان کرد: حال باتوجه به نقش اساسی دولت در تخصیص مسکن برای کارگران، می‌توان برنامه‌ریزی مشخصی برای چنین طرح‌هایی متصور شد.
در این راستا، دولت باید با طراحی یک برنامه مدون و متناسب با نیاز خانوارها برای توسعه شهرک‌های صنعتی اقدام کند. همچنین، باید باتوجه به موضوع شهرسازی و رفاه حال شهروندان برای حل مشکلات زیرساختی نیز تلاش کند.
این کارشناس اقتصاد با تاکید بر ضرورت تامین زیرساخت اجرای پروژه‌های مسکن برای کارگران گفت: با فراهم آمدن زیرساخت‌های متناسب با نیازهای جامعه شهری؛ اثرات روانی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مالکیت مسکن و تعلق به محیط زندگی برای این قشر حل می‌شود.
سخن پایانی
در حال حاضر بخش اعظمی از هزینه‌های سبد معیشت کارگران را هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها به خود اختصاص می‌دهد و مسکن از جمله دغدغه‌های اساسی آنها به‌شمار می‌رود. یکی از مسائل رفاهی کارگران، موضوع تامین مسکن است و در ماده ۱۴۹ قانون کار به‌صراحت اعلام شده است کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت نبود این تعاونی‌ها، مستقیما با کارگران فاقد مسکن برای تامین خانه‌های شخصی مناسب، همکاری لازم را داشته باشند؛ همچنین احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر، از جمله مواردی است که کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ به آن مکلف شده‌اند.
