شرایط ناپایدار اقتصادی کشور، رشد نرخ بهره بانکی و همچنین سیاست‌گذاری نامطلوب از سوی مسئولان و سیاست‌گذاران را باید از مهم‌ترین موانع رشد بورس تهران در ماه‌های گذشته دانست. در این میان دولت از همین هفته‌های نخست امسال برای تامین کسری بودجه به انتشار اوراق قرضه پرداخته که مشتری چندانی هم نداشته‌اند. در ادامه پس ‌از آنکه ۳۵هزار میلیارد تومانی از اوراق منتشرشده از سوی دولت خریدار نداشت، سازمان برنامه‌وبودجه اقدام به برگزاری جلسه فوق‌العاده با دست‌اندرکاران بورس کرد. در این جلسه تامین مالی ۲۵ هزار میلیارد تومانی در بهار و بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی تا پایان سال به بورس واگذار شد. بنابراین باید اقرار کرد که سیاست‌گذاران همچنان به بورس به‌عنوان بستری برای رفع مشکلات نگاه می‌کنند. در چنین فضایی اصلاحات محدود تاثیر جدی بر بهبود شرایط بازار سرمایه نخواهد داشت.

رکود، وصف غالب بازار سرمایه

مصطفی صفاری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با اظهار کرد: بازار سرمایه از ابتدای امسال روزهای خوبی را پشت‌سر نمی‌گذارد. رکود و نزول، وصف غالب این روزهای بازار سرمایه است. روند رو به رشد نرخ بهره بانکی یکی از مهم‌ترین دلایل ریزش بازار سرمایه در ماه‌های گذشته بوده است. در همین‌حال از سیاست‌های خلق‌الساعه دولت می‌توان به‌عنوان دیگر چالشی نام برد که روند فعالیت صنایع را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد و از سودآوری واحدهای بورسی می‌کاهد. این تغییرات مداوم در حوزه‌های مختلفی از جمله مقررات حاکم بر تولید، بهای انرژی مصرفی صنایع، ویژگی‌های صادرات و... حاکم است و تاثیر منفی بسزایی بر تولید خواهد داشت. باتوجه به شرایط توصیف‌شده، شاهد نزول جدی شاخص بورس هستیم، اما مسئولان و سیاست‌گذاران هیچ واکنشی نسبت به این شرایط از خود نشان نمی‌دهند. گویی از دست رفتن سرمایه‌های مردم در بورس تحت‌تاثیر سیاست‌گذاری غلط آنها، هیچ اهمیتی ندارد. به‌این‌ترتیب روند فرار سرمایه از بورس ادامه‌دار می‌شود. این کارشناس بازار سرمایه گفت: انتشار اوراق قرضه با سود قابل‌توجه به یکی از چالش‌های حاکم بر عملکرد بازار سرمایه در ماه‌ها و هفته‌های اخیر منجر شده است. دولت با پیش‌بینی کسری بودجه قابل‌توجه اقدام به انتشار اوراق قرضه از هفته‌های آغازین امسال کرده است. تاکنون چندین مرتبه اوراق قرضه منتشرشده است. در حال‌ حاضر نیز سود موثر این اوراق حدود ۴۰ درصد برآورد می‌شود. در چنین موقعیتی نسبت P/E بازار به ۲.۵ واحد کاهش ‌یافته است.
تحمیل چالش به بورس
صفاری گفت: الزام شرکت‌های بورسی به خرید اوراق اخزا که در اوایل اردیبهشت‌ منتشر شد و مشتری کافی نداشت، از دیگر مواردی است که زمینه ریزش شاخص بورس را فراهم می‌کند. در حالت کلی انتظار می‌رود بورس تهران در ماه‌های اردیبهشت و خرداد و پیش از برگزاری مجامع و تقسیم سود، روزهای مثبت‌تری را پشت‌سر بگذارد. اما این‌بار ماه‌های نخست امسال و انتظار برای برگزاری مجامع نیز روزهای پررونقی را برای بازار، رقم نزده است.
وی در ارزیابی اصلاحیه بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ و تاثیر آن بر عملکرد بازار سرمایه گفت: در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرد.
در این بند اعلام‌شده مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵ هزار میلیارد ریال و اشخاص حقیقی تا ۵۰۰ میلیارد ریال قابل‌اعمال است. تصویب این بند از بودجه به‌منزله تحمیل فشار به بازار سرمایه بود و آثار آن نیز بر عملکرد بورس تهران منعکس شد. البته این تاثیر در قیاس با چالش‌های تحمیلی به بورس تهران تحت‌تاثیر شرایط اقتصادی، اندک بود. در ادامه با اصلاح ماده‌قانونی موردبحث، در عمل شرایط به حالت قبل آن برگشت.
این کارشناس بازار سرمایه در پیش‌بینی عملکرد بازار سرمایه گفت: باتوجه به شرایط حاکم بر بازار تا نیمه نخست امسال نمی‌توان به بهبود جدی شرایط امید داشت. در همین‌حال باید خاطرنشان کرد؛ چنانچه چالش‌های موثر بر عملکرد بازار سرمایه ادامه‌دار باشد، شاهد بروز تجربه تلخ بورس تهران در سال ۱۳۹۳ خواهیم بود. سال ۱۳۹۳ را می‌توان بدترین سال در تاریخ بورس ایران دانست و اکنون از تجربه دوباره آن، چندان دور نیستیم.

اقتصاد مانع رونق بورس

رضا بهرامی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با در ارزیابی عملکرد این بخش اظهار کرد: عملکرد بازار سرمایه منطبق با شرایط کلان اقتصاد کشور است. از آنجا که اقتصاد ایران، روزهای خوب و روشنی را پشت‌سر نمی‌گذارد، بورس نیز از رونق عملکردی برخوردار نیست. در همین‌حال باید تاکید کرد که دورنمای اقتصاد کشور روشن نیست و در نتیجه نمی‌توان به آغاز روزهای مثبت در بازار امید داشت. بهرامی گفت: از بهمن‌ سال گذشته، شاهد افزایش نرخ بهره بانکی بودیم. این رشد به بروز رکود در بورس تهران منتهی شد، اما رکود پایان کار نبود، چراکه در ادامه و با تاخیر اثرات رشد نرخ بهره بانکی به‌شکل افت قابل‌توجه شاخص بورس، نمایان شد.
این فعال بازار سرمایه گفت: انتشار اوراق اخزا با نرخ سود ۳۵درصدی از دیگر دلایل ریزش بورس به‌شمار می‌رود. سود اوراق قرضه تضمین‌شده است. در حالی‌ که سرمایه‌گذاری در بورس با ریسک همراه است. در شرایطی که بازار سرمایه کشور با مشکلات جدی ناشی از عملکرد و تصمیم‌گیری مسئولان مواجه است، فعالان اقتصادی دریافت سود بدون ریسک را به سرمایه‌گذاری در بورس ترجیح می‌دهند. در چنین فضایی رکود توأم با نزول بر بازار سرمایه سایه انداخته است.
وی افزود: چنانچه مشکلات حاکم بر بازار سرمایه ادامه یابد، رکود حاکم بر این بازار شدت خواهد گرفت. این موضوع می‌تواند به نزول بازار حتی با شدت بیشتر از قبل منجر شود.
بهرامی بند س تبصره ۶ چالش را ریسک دیگری دانست که عملکرد بورس تهران را در ماه‌های گذشته تحت‌تاثیر منفی قرار داد و افزود: اما نباید فراموش کرد که فعالان بازار نسبت به اصلاح این بند از بودجه امیدوار بودند. بنابراین باید اعتراف کرد که تاثیر مثبت این بند از بودجه، برای مدت طولانی دوام نخواهد آورد. تنها برای مدت محدودی از شدت ریزش بورس کاسته خواهد شد.
این کارشناس بورس در بررسی عملکرد الزام بورسی‌ها به خرید اوراق قرضه گفت: باتوجه به تکلیفی که برعهده صندوق‌ها در خرید اوراق قرضه گذاشته ‌شده است، از توان آنها برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه کاسته خواهد شد. یعنی یک شاخصه منفی دیگر به بورس تهران تحمیل می‌شود.
امیدی به بازاریابی نیست
وی در پیش‌بینی عملکرد بازار گفت: رفتار بورس تهران در ماه‌های نخستین هر سال، ادامه روند فعالیت آن را تا پایان سال، روشن می‌کند. در سال‌هایی که بازار ماه‌های فروردین و اردیبهشت را پرقدرت شروع می‌کند، همین جریان در غالب ماه‌های سال نیز ادامه می‌یابد.
وی افزود: باتوجه به رکود حاکم بر بازار سرمایه از ابتدای سال ۱۴۰۳، نمی‌توان به بازیابی بورس تا زمستان، امید چندانی داشت. البته تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره بانکی یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های موثر بر عملکرد بورس تا پایان سال خواهد بود. در واقع اتخاذ سیاست انقباضی یا انبساطی از سوی دولت راهگشا خواهد بود.
بهرامی افزود: برگزاری انتخابات در ایالات‌متحده و رقابت میان جو بایدن و دونالد ترامپ از مهم‌ترین شاخصه‌های موثر بر اقتصاد کشور و همچنین بازار سرمایه در ماه‌های آتی خواهد بود. چنانچه شرایط به‌گونه‌ای پیش برود که زمینه رشد دلار در کشور فراهم شود و این رشد بر نرخ ارز نیمایی نیز موثر باشد، می‌توان به صعود بورس امید داشت.
در واقع شاهد کف‌سازی نرخ و جامپ کوتاه‌مدت شاخص بورس خواهیم بود. البته باز هم باید تاکید کرد که سیاست‌های ارزی دولت از تاثیرگذاری بالایی بر شرایط برخوردار است، چراکه دولت‌ها عموما مانع افزایش نرخ دلار نیمایی می‌شوند. ارز نیمایی نیز نرخ فروش محصولات و ارز صادراتی صنایع را تعیین می‌کند. در نتیجه سیاست‌گذاری دولت از مهم‌ترین فاکتورهای موثر بر عملکرد بازار سرمایه خواهد بود

سخن پایانی

انتظارات نظام برنامه‌ریزی از بازار سرمایه برای تامین مالی در آینده نزدیک به یکی دیگر از چالش‌های جدی فعالان بازار سرمایه بدل خواهد شد.
بورس تهران در ماه‌های اخیر تحت‌تاثیر سیاست‌گذاری دولت و بانک مرکزی، به‌شدت متضرر شده است. حال با تداوم این سیاست‌ها، باید منتظر ادامه‌دار شدن رکود حاکم بر این بخش باشیم؛ رکودی که با گذر زمان به سقوط قابل‌توجه شاخص بورس منتهی می‌شود. در واقع در شرایط کنونی بروز اتفاقات تلخ برای بازار سرمایه و تکرار تجارب تلخ در این بازار، سناریو دور از ذهنی نیست.