همچنان نرخ این کالاها با کوچک‌ترین تحریکی افزایش پیدا می‌کند و آثار سوء این موضوع نیز بیش از همه متوجه مصرف‌کننده و پس از آن تولید‌کننده است. ‌بارها بر این مسئله تاکید شده که نحوه تخصیص یارانه به ابتدای زنجیره تولید کالاهایی مثل مرغ و تخم‌مرغ در بازارهای داخلی کشور کار اشتباهی است چرا‌که این یارانه‌ها درحال‌حاضر با این شرایط به ابتدای زنجیره تولید یعنی نهاده‌ها اختصاص می‌یابد اما تاثیر آن در سطح مصرف و سفره‌های مردم که هدف اصلی این تخصیص یارانه‌ها هستند دیده نمی‌شود.

تجربه‌های به‌دست آمده در این سال‌ها درباره تخصیص یارانه به نهاده‌های دامی نشان داده این یارانه‌ها از ابتدای رنجیره تا سطح تولید و بازارهای مصرف معمولا دچار انحراف می‌شوند و در نهایت مرغدار ناچار است نهاده مورد نیاز خود را از بازار آزاد تعیین کند. با چنین وضعی نمی‌توان انتظار داشت تولیدکننده بتواند کالای خود را با نرخ مصوب ‌-که براساس نهاده‌های یارانه‌ای تعیین‌شده- به بازار عرضه کند و حاشیه سود معقول و مطلوب خود را نیز داشته باشد.

بازارهای مرغ و تخم‌مرغ کشور درحال‌حاضر شرایط چندان مطلوبی ندارند. مرغداران ما از یک سو با کاستی‌های عرضه نهاده‌ با نرخ مصوب مواجه هستند و باید به تامین نهاده از بازار آزاد تن دهند و از سوی دیگر قیمت‌های مصوب محصول، آنها را زیر فشار می‌گذارد؛ طبیعی است در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار یک بازار آرام، بدون نوسان و بدون تخلف و فساد را داشت.

البته می‌توان راهکاری را برای خروج از این بی‌نظمی در بازار مرغ و تخم‌مرغ نیز درنظر داشت؛ یعنی اگر دولت و نهادهای دست‌اندرکار در حوزه در برنامه‌های خود یکی از اولویت‌ها را به انتقال اثر یارانه از ابتدای زنجیره تولید، به انتهای زنجیره یعنی سطح مصرف اختصاص دهند می‌توان مشکلات موجود را تا حدود زیادی برطرف کرد. با این تغییر آزادسازی قیمت‌ها دست مرغداران را برای تولید باز خواهد گذاشت و در عین حال مصرف‌کنندگان می‌توانند با راهکارهایی مثل بن، کارت یا کوپن، تاثیر یارانه‌ها را در سفره‌های خود به شکل واضح ببینند.

در این شرایط بازار نیز از نظام عرضه و تقاضا تبعیت خواهد کرد و رقابت ایجادشده در تولید، خود می‌تواند عاملی برای تعدیل مطلوب‌تر قیمت‌ها باشد. اما با توجه به آنچه از اقتصاد داخلی کشور قابل مشاهده است، بیشترین نگرانی درباره وضعیت معیشت اقشار کم‌برخوردار جامعه است زیرا این اقشار با کاهش قدرت خرید به‌تدریج اقلام ضروری را نیز از سبد غذایی خانوار خود حذف می‌کنند. بنابراین برای جلوگیری از ادامه این روند همه باید تلاش کنیم کالاهای اساسی و ضروری با نرخ مناسب در اختیار همه مردم قرار بگیرد.

البته ناگفته نماند این موضوع به این معنی نیست که انتظار داشته باشیم هزینه این کار از جیب تولیدکننده (که خود با مشکلات فراوان برای بقا در عرصه تولید روبه‌رو است) پرداخت شود. چنین انتظار و رویکردی اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند موثر باشد اما در صورت تداوم به نابودی تولید یا مهیا شدن بستر مناسب برای تقلب و تخلف منتهی می‌شود و اثر معکوس نیز بر اقتصاد بازار کشور خواهد داشت.