به گزارش صمت از فارس، در این جلسه خسرو فروغان، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون صادرات، واردات و گمرک اتاق بازرگانی فارس با اشاره به تسهیلات در نظر گرفته شده برای مناطق ویژه اقتصادی اظهار کرد: زمانی که تولیدکننده می‌خواهد به منطقه‌ ویژه اقتصادی وارد شود، براساس تسهیلاتی که قانون برای آنها تعریف و مشخص کرده فعالیت خود را آغاز می‌کند و می‌توان گفت با برنامه‌ریزی و آگاهی از موارد قانونی موجود در این منطقه وارد میدان فعالیت اقتصادی شده است.

وی در این باره افزود: شرکت‌هایی که در منطقه ویژه اقتصادی شروع به فعالیت می‌کنند امید دارند روزی بتوانند صادرات داشته باشند و از معافیت‌ها استفاده کنند، اما اکنون درباره معافیت‌ها هم مصوباتی صادر شده که این امکان را لغو می‌کند.

فروغان همچنین درباره مشکلات اقتصادی کشور به دنبال تحریم‌ها اظهار کرد: هم‌اکنون که به ‌علت تحریم‌ها دچار مشکلات اقتصادی زیادی هستیم، امکانات قانونی باید به واحدهای تولیدی داده شود تا به تولید کشور و اقتصاد استان کمک کند و در این شرایط نباید یک مصوبه تمام مجموعه را از بین ببرد؛ بنابراین باید از طریق مراجع قانونی این مشکل را حل کرد.

وی افزود: اما زمانی که واحد تولیدی برای تخصیص تسهیلاتی که حق مسلم آن است، دچار مشکل می‌شود، بقیه واحدهایی که قصد ورود و سرمایه‌گذاری دارند، دچار ترس شده و از ورود به منطقه ویژه منصرف می‌شوند و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای مناطق ویژه به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. در ادامه این جلسه امید ماهرانی،‌ عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی فارس نیز گفت: توان صادراتی در شرکت‌های موجود در منطقه ویژه اقتصادی شیراز وجود دارد و این در حالی است که از شرکت‌های موجود در منطقه ویژه اقتصادی درخواست برای صادرات به کشورهای منطقه نیز زیاد است و با توجه به اینکه افزایش صادرات در دستور کار کشور نیز هست اما مشکلات فراوانی سد راه این صادرکننده است. وی عمده این مشکلات را در بازگشت سرمایه صادرکنندگان دانست و در این زمینه اظهار کرد: در صورت فروش به خارج از کشور، بازگشت سرمایه و ال‌سی وجود ندارد و اگر مشکلی برای صادرکننده به وجود آید، در هیچ دادگاه بین‌المللی نمی‌تواند شکایت کند و همچنین سود بانکی برای وام‌هایی که بانک‌ها به تولیدکننده‌ها می‌دهند بسیار بالاست.

نادر طیبی، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی استان فارس هم در این جلسه با توجه به مشکلات مطرح شده تاکید کرد: طبق قانون ثبت سفارش برای فعالان منطقه ویژه نیاز است‌‌ اما از سال ۱۳۹۵ بعد از گرانی قیمت دلار بخشنامه‌هایی صادر شد که قانون منطقه ویژه را بی‌اثر کرد.

وی در پایان با بیان اینکه این قانون برای تسهیل کار تولیدکننده نوشته ‌شده است، ادامه داد: تنها راه‌حل مشکلات کنونی نیز بازگشت به اصل قانون است و برای کسانی که سرمایه‌گذار خارجی ندارند، به ‌صورت ثبت سفارش آماری و کسانی که سرمایه‌گذار خارجی دارند، ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای آنها انجام می‌شود و درحال‌حاضر گواهی تولید نیز در یک روز و بدون معطلی صادر می‌شود.