قوانین سلیقه‌ای اجرا می‌شوند
علی فاضلی- رئیس سابق اتاق اصناف ایران
قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، ۱۶ بهمن ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما با وجود گذشت 10 سال متاسفانه قانون بهبود فضای کسب وکار به طور کامل اجرایی نشده است.
اگر آنچه در متن قانون بهبود فضای کسب و کار آمده از بنگاه ها به ویژه نظام بخشی به بنگاه های تولیدی یا کمک به نظام توزیع در کشور اجرا می شد، شاهد بسیاری از مشکلات اقتصادی امروز نبودیم. گفتنی است، دولت باید این قانون را اجرا کند، اما وظیفه نظارت بر نحوه اجرای قانون عهده مجلس شورای اسلامی است.
مجلس باید در این امور اهتمام و نظارت بهتر و بیشتری داشته باشد. اقتصاد غیردولتی، محتاج اجرای قانون بهبود فضای کسب وکار است و سخت نیازمند این است که این قوانین در راستای ارتقای بنگاه های کوچک و متوسط به صورت درست اجرا شود.
مجموع این موارد حاکی از آن است که این قانون به درستی اجرا نشده و در نتیجه شاهد آسیب های زیادی در حوزه کسب وکار هستیم و حتی در برخی موارد، قانون به صورت سلیقه ای اجرایی
می شود.
البته تنها نباید به دولت به علت اجرایی نشدن این قانون انتقاد کرد، بلکه اجرایی شدن آن یک موضوع متقابل بین دولت و مردم است.
راهکار درست این است که اتاق های اصناف، بازرگانی و تعاون که اقتصاد غیردولتی را تشکیل می دهند، جلسات کارشناسی با حضور فعالان اقتصادی برگزار کنند و از دولت بخواهند تا دلیل کمبودها و مشکلات مشخص
شود.
متاسفانه هر ۳ اتاق برای حل مشکلات کسب وکار و اجرای کامل این قانون، کم کاری داشته اند. این در حالی است که اصلاح قوانین بر عهده آنهاست تا بتوان شاهد رشد بنگاه ها بود.
در حقیقت مهندسی و آسیب شناسی ایرادات قانون بهبود فضای کسب وکار باید از سوی 3 اتاق اصناف، بازرگانی و تعاون انجام شود.
برای تحقق این برنامه باید کمیته کارشناسی تشکیل و با شناسایی موانع کسب وکار، موارد به دولت اعلام شود. در این صورت نوبت دولت است تا برای اجرای این قانون تلاش لازم را انجام دهد.
در این زمینه حتی با تعاملات دولت و مجلس باید در صورت نیاز اصلاح قانون در دستور کار قرار گیرد.
ناگفته پیداست یکی از عوامل افزایش نرخ بیکاری اجرایی نشدن درست قانون بهبود فضای کسب وکار است. اگر از تولید داخل و بنگاه های اقتصادی حمایت کنیم، می توان گام های بلندی در رفع بیکاری برداشت. حمایت از تولید داخل یک اصل است که متاسفانه برخی از نهاد ها فقط در این زمینه شعار می دهند و تا کنون به صورت عملیاتی از آن دفاع نکرده اند. اگر تولید داخلی را تقویت کنیم، گام های بزرگی برای ایجاد اشتغال پایدار برداشته می شود.
حتی با توسعه تولید داخل و بهبود فضای کسب وکار می توان در زمینه توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی نیز فعالیت کرد. همه این موارد از جمله مزایایی است که در راستای حمایت از تولید داخل به دست می آید.
علاوه بر موارد یادشده سیستم پولی مالی کشور نیز باید در راستای تقویت این بخش فعال تر شود. دولت و مجلس هم باید قوانین بهتری برای اجرا در نظر گیرند تا بتوان از تولید داخل حمایت بهتری انجام داد.
این در حالی است که ظاهرا هنوز هماهنگی لازم برای حمایت از تولید داخل آن طور که باید انجام نشده است.
