بازار ارز از جمله بازارهای پرحاشیه اقتصاد ایران در سال ‌ های اخیر بوده که در معرض آسیب ‌ های بسیاری از داخل و خارج قرار داشته است. فشار تحریم از یک سو و کژکارکردی در حوزه سیاست ‌ گذاری از سوی دیگر، مسائلی هستند که منجر به تداوم روند رو به رشد قیمت ‌ ها و رکوردشکنی ‌ های متعدد نرخ این ارز مرجع شده ‌ اند؛ به این ترتیب رکوردشکنی افزایشی نرخ ارز تا پایان سال نیز ادامه دارد و عبور دلار از مرز روانی ۳۰ هزار تومانی برای چندمین بار محقق شده است.

باتوجه به تجربه سال ‌ های گذشته، می ‌ توان نقطه تعادلی نرخ دلار در سال ۱۴۰۱ را ۳۲ هزار تومان و کرانه بالا و پایین آن را نیز به ترتیب ۳۸ و ۲۶ هزار تومان برآورد کرد. هرچند پیش ‌ بینی می ‌ شد دلار در نیمه نخست سال به نقطه تعادلی خود نزدیک شود؛ با این حال عواملی از قبیل فرسایشی شدن روند مذاکرات و مشکلات اقتصادی، منجر به نرسیدن دلار به این نقطه تعادلی شد. در ادامه این روند و آسیب ‌ های نوسان نرخ ارز به بازار در نهایت سران قوا وارد میدان شده و در نشستی اختیاراتی به بانک مرکزی دادند تا این نهاد بتواند با نقش مداخله ‌ گری به برقراری ثبات در بازار ارز کمک کند؛ بر همین اساس بانک مرکزی در ماه ‌ های گذشته با برنامه ‌ هایی برای کنترل بازار ارز وارد میدان شد. به ‌ عنوان نمونه یکی از طرح ‌ های تاثیرگذار بانک مرکزی بر بازار ارز، اجازه فروش ارز حاصل از صادرات در صرافی ‌ هاست که توانست در نیمه نخست سال ضربه ‌ گیر نوسانات شدید ارز باشد. در صورت تداوم این دست از سیاست ‌ های بانک مرکزی، در کوتاه ‌ مدت احتمال عقب ‌ نشینی قیمت ‌ ها وجود خواهد داشت اما انتظار کاهش نرخ دلار باوجود تداوم رشد نقدینگی، رشد اقتصادی محدود و بالا بودن ریسک ‌ های اقتصادی و سیاسی در کشور در کنار پایین نگه داشتن دستوری نرخ بهره، انتظار بیهوده ‌ ای خواهد بود.

بانک مرکزی ابزارهای متنوعی از قبیل نرخ بهره برای نقش ‌ آفرینی در بازارهای مختلف اقتصادی در اختیار دارد. با این همه سوال مطرح آنکه چگونه نهاد پولی می ‌ تواند در اقتصادی با تورم ۴۰ درصدی موفق به پرداخت نرخ بهره حقیقی منفی ۲۰ درصدی شود و با این نرخ ‌ ها در اقتصاد سیاست ‌ گذاری کند. در حقیقت پیامدهای نرخ بهره منفی ۲۰ درصدی در اقتصاد جز خلق نقدینگی و تمایل نداشتن وام ‌ گیرندگان به بازپرداخت تسهیلات بانکی و انباشت مطالبات بانکی چیز دیگری نیست.

با در نظر گرفتن سناریوی بدبینانه و تداوم وضعیت موجود می ‌ توان پیش ‌ بینی کرد براساس مدل برابری قدرت خرید در نرخ تعادلی، نرخ تعادلی دلار در سال جاری ۳۲ هزار تومان، در سال آینده ۳۷ هزار تومان، در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ هزار تومان، در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۹ هزار تومان و در سال ۱۴۰۵ هم حدود ۶۰ هزار تومان باشد.

ناگفته نماند که در سال ۱۳۸۸ که نخستین قطعنامه شورای حکام علیه ایران صادر شد نرخ دلار در بازار آزاد حدود هزار تومان بود و اکنون که تحول خاصی در سیاست خارجی صورت نگرفته و فقط جو روانی حول محور سفر رئیس ‌ جمهوری به نیویورک می ‌ چرخد نرخ دلار به حدود ۳۲ هزار تومان رسیده است.

۳۲ برابر شدن نرخ دلار ظرف ۱۳ سال نشان می ‌ دهد عواملی مانند تحریم و صدور قطعنامه اثرات مخربی بر اقتصاد کشورمان دارد.

در صورتی که شرایط یادشده در اقتصاد ایران ماندگار باشد و با مسائلی از قبیل فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم ‌ های سازمان ملل همراه شود، امکان جابه ‌ جایی نقاط تعادلی دلار و پیشروی به سطوح بالاتر قیمتی نیز وجود خواهد داشت.

حتی این امکان وجود دارد که در صورت کنترل نشدن تورم دلار نرخ بالای ۴۰ هزار تومان را برای زمستان تجربه کند. در این صورت تمامی پیش ‌ بینی ‌ ها براساس نرخ تعادلی به هم خواهد ریخت.