برای تقویت صادرات بیش از هر چیز باید توانمندی ‌ های تولیدی را شناسایی کرد و با سرمایه ‌ گذاری در بخش ‌ های دارای ظرفیت و کیفی ‌ سازی تولیدات، توان صادراتی را ارتقا بخشید. ایران برای توسعه صادرات غیرنفتی خود درگیر چالش ‌ ها و موانع مختلفی است که بسیاری از این گره ‌ ها تنها به ‌ دست مدیران دولتی باز می ‌ شود. کاهش بروکراسی ‌ های اداری برای تسریع امور تجاری، تسهیل بسترهای تجارت و در نهایت ارائه مشوق ‌ های صادراتی، از مواردی است که باید توسط دولت اجرایی شود.

صمت در این گزارش، به بررسی عملکرد نهادهای دولتی در رابطه با کاهش مشکلات تجارت خارجی ایران پرداخته است.

افزایش تجارت ایران

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی آمار تجارت خارجی ایران در ۸ ماهه ابتدایی ۱۴۰۱ پرداخته است که از رشد ۴.۴ درصدی حکایت دارد.

به گزارش ایسنا، بر اساس براوردهای صورت گرفته تا پایان آبان، میزان صادرات ایران به حدود ۳۲.۴ میلیارد دلار رسیده که رشد ۴.۴ درصدی را نشان می ‌ دهد. از نظر وزنی نیز ایران بیش از ۷۰ میلیون تن کالا صادر کرده که در این حوزه کاهشی ۱۶ درصدی به ثبت رسیده است.

در حوزه واردات نیز تا پایان آبان، واردات میزانی حدود ۳۷ میلیارد دلاری ثبت شده که افزایشی بیش از ۱۵ درصدی را نشان می ‌ دهد و از نظر وزنی این واردات ۲۳ میلیون تن بوده که کاهشی بیش از ۱۲ درصدی داشته است.

اما به طور کلی با وجود ارقام ذکر شده، وضعیت تجارت در آبان کاهشی نسبی داشت. بر این اساس ارزش واردات نسبت به مهر، کاهشی ۵.۴ درصدی و ارزش صادرات کاهشی ۴.۶ درصدی داشته است.

این درحالیست که از نظر وزنی میزان واردات در قیاس با مهر رشدی ۶.۷ درصدی و در حوزه صادرات کاهشی ۴ درصدی به ثبت رسیده است.

در میان شرکای تجاری ایران نیز چند تغییر دیده می ‌ شود. مانند سال ‌ های گذشته، همچنان چین، اصلی ‌ ترین خریدار کالاهای ایران به شمار می ‌ رود. پس از آن عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و هند قرار دارند. در میان مقاصد صادراتی ایران دیگر خبری از افغانستان نیست و هند در این فهرست قرار گرفته است.

در میان اصلی ‌ ترین صادرکنندگان کالا نیز همچنان امارات متحده عربی صدرنشین است. پس از آن چین، ترکیه، هند و آلمان قرار گرفته ‌ اند. در این حوزه نیز پس از آنکه در ماه ‌ های قبل، روسیه به عنوان یکی از اصلی ‌ ترین صادرکنندگان کالا به ایران شناخته شده بود، بار دیگر این جایگاه به آلمان تعلق گرفته است.

در میان کالاهای صادراتی ایران، پروپان مایع شده، متانول، بوتان، پلی اتیلن، قیر نفت، اوره، گاز طبیعی مایع شده و شمش آهن و فولاد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده ‌ اند.

در میان کالاهای وارداتی نیز ذرت دامی، برنج، گندم، دانه سویا، روغن دانه آفتابگردان، گوشی تلفن همراه، کنجاله و شکر تصفیه نشده در بالای فهرست قرار گرفته ‌ اند.

رشد ۱۵ درصدی صادرات غیرنفتی

علیرضا پیمان ‌ پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در رابطه با برخی شبهات در زمینه ممنوعیت ‌ های صادراتی گفت: در دولت سیزدهم هیچ ممنوعیتی صادراتی وجود نداشت؛ تنها در برخی کالاها، محدودیت ‌ هایی براساس شرایط اقتصادی کشور وضع شد. به عنوان مثال در مقاطعی، صادرات دام با ممنوعیت همراه بود که درحال ‌ حاضر صادرات این کالا نیز آزاد شده است. همچنین در چند مدت اخیر عوارض صادرات محصولات جالیزی گلایه ‌ های متعددی را به همراه داشت و از این رو تلاش داریم تا ظرف چند روز آینده این عوارض را ملغی کنیم. به گزارش ایسنا، پیمان ‌ پاک گفت: به طور کلی سازمان توسعه تجارت در تلاش است تا با پیگیری مناسب، میزان عوارض صادراتی را منطقی کند. علاوه بر آن یکی از برنامه ‌ های پیش ‌ رو، ارائه اطلاعات درباره تغییر نرخ عوارض به صادرکنندگان است چراکه فعالان تجاری باید از شرایط فعلی و قوانین موجود اطلاع کامل و جامع داشته باشند. وی ادامه داد: اغلب کارهای انجام شده توسط دولت و تلاش ‌ های انجام شده برای بهبود شرایط از سوی سازمان توسعه تجارت، به صادرکننده منتقل نمی ‌ شود. متاسفانه ۸۰ درصد مواقع، اتاق ‌ های بازرگانی این اطلاع ‌ رسانی را به خوبی انجام نمی ‌ دهند و در نهایت، صادرکنندگان از شرایط فعلی تجارت در کشور مطلع نیستند. به عنوان مثال، رشد صادرات کشور در سال گذشته ۴۰ درصد بوده است. اگر صادرات گاز طبیعی را از این آمار حذف کنیم، به رشد ۱۵ درصدی در صادرات غیرنفتی خواهیم رسید که رقمی قابل توجه است.

بازارهای بکر منطقه، هدف صادراتی ایران

پیمان ‌ پاک تنوع ‌ سازی در بازارهای صادراتی را از اهداف و برنامه ‌ های جدی دولت سیزدهم برشمرد و اظهار کرد: یکی از ایرادات اصلی ایران در بحث صادرات، خام ‌ فروشی و نیمه ‌ خام ‌ فروشی است. در راستای بهبود این وضعیت، دولت سیزدهم تلاش کرد تا صنایع و بنگاه ‌ های تولیدی به منظور تولید صادرات ‌ محور رشد یابند. در نتیجه از ابتدای امسال تاکنون شاهد رشد ۲۰ درصدی صادرات محصولات صنعتی بودیم که نتیجه ‌ ای قابل توجه است. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه به اهمیت توجه به بازارهای بالقوه منطقه تاکید کرد و گفت: حوزه اوراسیا یک بازار جذاب برای صادرکنندگان بوده و آنها باید با نگاهی بلندمدت، برنامه ‌ های جدی برای حضور در این بازار تدوین و اجرایی کنند. ایران از ابتدای امسال تاکنون توانسته صادرات خود به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا را ۳۶ درصد افزایش دهد. همچنین دولت به بازار جدید و بکر افریقا نیز توجه جدی بازه و در بازه زمانی مذکور، بازه ۱۰۰ درصد رشد صادرات داشتیم. وی ادامه داد: با وجود تمام توفیقات حاصل شده، ایران از ابتدای امسال تاکنون کاهش ۱۹ درصدی کاهش صادرات محصولات کشاورزی را تجربه کرد که باید برای حل مشکلات مربوط به این حوزه، اقدامات جدی انجام شود.

راهکارهای متعدد رفع تعهدات ارزی

پیمان ‌ پاک در ادامه صحبت ‌ های خود به راهکارهای درنظرگرفته شده برای بهبود وضعیت رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: برخی از صادرکنندگان چالش ‌ هایی را در راستای رفع تعهدات ارزی خود اعلام می ‌ کردند که دولت به منظور رفع این مشکلات، راهکارهایی را تدوین و اجرایی کرد. یکی از این راهکارها، واردات در برابر صادرات است؛ براساس این طرح، کلیه صادرکنندگان غیر از صنایع بالادستی ‌ پتروشیمی و صنایع معدنی ‌ اصلی، می ‌ توانند در ازای صادرات خود، واردات کالا (اقلامی که واردات آنها ممنوع نیست) داشته باشند. از این رو واردات در قبال صادرات برای اغلب گروه ‌ ها باز بوده و می ‌ توانند از این راهکار به عنوان ابزار تسهیل برگشت ارزهای صادراتی خود استفاده کنند. رئیس سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: برگشت ارز حاصل از صادرات به عنوان یک قانون مصوب شده و حتی رئیس ‌ جمهوری نیز نمی ‌ تواند آن را تغییر دهد. هرگونه تغییر در این قانون باید توسط مجلس شورای اسلامی انجام شده دست هیچ یک از نهادهای دولتی نیست. متاسفانه باید گفت صادرکنندگان از بیشتر مصوبات استقبال نمی ‌ کنند و این مسئله چالش ‌ های جدی را به همراه دارد. به عنوان مثال در چند روز گذشته تالار دوم ارز نیمایی ظرف ۲۴ ساعت به علت سو استفاده چند نفر بسته شد و این اتفاق به نفع هیچ ‌ کس نیست.

رشد تجارت با تعرفه ‌ های صفر

رئیس سازمان توسعه تجارت درباره تعرفه ‌ های تجاری و تغییرات احتمالی آنها در آینده گفت: درحال ‌ حاضر، تمرکز سازمان توسعه تجارت بر فعال کردن پیمان ‌ های دو یا چند جانبه بر بستر تجارت ترجیحی و تجارت آزاد است. براساس رایزنی ‌ های انجام شده، از تیر یا مرداد سال آینده تعرفه تجارت ۹۳ درصد دسته گروه ‌ های کد HS (حوزه محصولات کشاورزی، خشکبار و غیره) ایران با کشورهای بلاروس، ارمنستان، روسیه، قزاقستان و قرقزیستان صفر خواهد شد. این اقدام به طور مستقیم به توسعه صادرات کمک کرده و از این رو به اجرای موفقیت ‌ آمیز این برنامه ‌ ها امیدواریم.

پیمان ‌ پاک در ادامه صحبت ‌ های خود با بیان این خبر که اعتبار ارزی در قالب وام ارزی با نرخ ۴ درصد به مشتری صادرکننده داده می ‌ شود، اظهار کرد: حدود چند سال گذشته، مشوق ‌ های صادراتی مناسبی به فعالان تجاری داده نشده و دولت سیزدهم تمرکز خود را بر اصلاح این روند گذاشته است. توجه به زنجیره ‌ های تامین و همچنین پیگیری موضوع MC ها، از دیگر برنامه ‌ های جدی سازمان توسعه تجارت بوده که به نظر می ‌ رسد در آینده ‌ ای نزدیک، توفیقاتی در این زمینه حاصل شود.

تغییر رویکرد صندوق ضمانت صادرات

پیمان ‌ پاک همچنین به بهبود عملکرد صندوق ضمانت صادرات اشاره کرد و افزود: یکی از اقدامات جدی انجام شده توسط سازمان توسعه تجارت، تغییر رویکرد صندوق ضمانت صادرات در یک سال گذشته است. درحال ‌ حاضر این صندوق به جای آنکه در اختیار تنها صنایع مربوط به گاز، پتروشیمی و نفت باشد، قرار است جامعه هدف بیشتری را تحت پوشش خود قرار دهد. این صندوق با حضور در بازار کشورهایی همچون عمان، روسیه و قطر، سازکاری جدید ایجاد کرده و مشتری ‌ های جدید برای صادرات ایران را ارزیابی دقیق می ‌ کند.

سپس بیمه ‌ نامه صادر کرده و بسیاری از ریسک ‌ های صادرکنندگان را مرتفع می ‌ کند. در سال گذشته کل کارمزدهای حاصل از صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای هدف در قالب مشوق صادراتی به صادرکنندگان برگرداندیم. وی ادامه داد: در چند وقت اخیر ‌ روش ‌ های تسهیل برگشت ارز متعدد شده و تلاش کردیم تا روند بازگرداندن ارزها تسهیل شود. درحال ‌ حاضر سالانه بالغ بر ۲ میلیارد دلار تهاتر انجام شده و این اقدام در راستای استفاده از درآمدهای صادراتی است.

مانع ‌ آفرینی ضعف ‌ های داخلی در مسیر تجارت

در همین حال یونس ژائله، فعال بازرگانی با انتقاد از رویه ‌ های نامناسب اداری برای تولید و تجارت گفت: امروزه صنعتگران به جای توجه به نوآوری در فعالیت ‌ های خود، درگیر بروکراسی ‌ های متعدد و دست ‌ وپاگیر اداری هستند. این فعال بازرگانی بااشاره به اینکه درحال ‌ حاضر قوانینی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده که باز پرداخت وام ۲ میلیاردی را به ۱۰ میلیارد تومان می ‌ رسانند گفت: در چنین شرایطی اگر کسی بخواهد براساس قانون حرکت کرده و در نهایت کالای تولید شده را صادر کند، درگیر بوروکراسی ‌ های جدی اداری خواهد شد. این مشکلات سبب شده تا صادرکنندگان نتوانند وارد بازارهای رقابتی شوند.

به گزارش ایسنا، این صادرکننده در ادامه صحبت ‌ های خود اضافه کرد: چندین کشور افریقایی نیاز به محصولات ایرانی دارند، اما ایران در بازار این کشورها حضور ندارد. دلیل اصلی کمرنگ بودن ایران در بازارهای بکر و بالقوه جهانی را می ‌ توان علاوه بر چالش ‌ های قانونی، کمبودهای تجهیزاتی و ترانزیتی اعلام کرد.

به گفته ژائله، درحال ‌ حاضر ناوگان حمل ‌ ونقل کشور بسیار فرسوده بوده و واحدهای صادراتی به تسهیلات ارزان نرخ دسترسی ندارند. در چنین شرایطی نمی ‌ توان انتظار داشت که بتوانیم صادرات خود را به طور مناسب توسعه و گسترش دهیم.

این فعال تجاری با انتقاد از عملکرد اتاق بازرگانی ایران، خاطرنشان کرد: امروزه برخی از مسئولان و سازمان ‌ های مربوطه نسبت به همایش توسعه صادرات غیرنفتی بی ‌ توجهی می ‌ کنند.

این همایش گام موثری در جهت توسعه و افزایش صادرات بوده و می ‌ تواند به تجارت ایران کمک شایانی کند. اما متاسفانه نگاه مناسبی نسبت به این رویداد وجود ندارد.

سخن پایانی

یکی از نیازهای جدی اقتصاد امروز ایران، تقویت و افزایش توجه به مزایای صادرات غیرنفتی است.چراکه کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، توسعه و در نهایت افزایش صادرات غیرنفتی، افزایش تولید و رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. از این رو نمی ‌ توان به مسئله تجارت خارجی و ظرفیت ‌ های صادراتی نگاهی گذرا داشته و باید تمامی سازکارهای مناسب جهت توسعه و رشد این بخش در دستور کار قرار گیرد.